مهندس علی جابری

اینجانب به عنوان یکی از خوانندگان مطلبی را تحت عنوان «بورس خصوصی راهی برای برون‌رفت بورس از رکود» به قلم جناب آقای «غلامرضا کیا‌مهر» مورخه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ خواندم که ذکر نکته‌ای در‌این‌باره خالی از لطف نخواهد بود. وابستگی اقتصاد به سیستم و بدنه دولت‌، با توجه به نوع الگوی توسعه، از هر لحاظ چه حمایت‌های مالی و چه توجهات معنوی مردود و مطرود هستند، چه‌بسا برای رسیدن به شکوفایی واقعی در ابعاد اقتصادی و صنعتی و تبلور وجود این شکوفایی در بازار و بورس به عنوان دو نماد اصلی توسعه اقتصادی نیاز به خروج از چتر حمایتی دولت احساس می‌شود. بررسی تاریخ قرن گذشته و حتی در برخی کشورها تا ۵۰‌سال گذشته بیانگر لازمه این موضوع است. ایشان در مقاله خود به موارد جالبی اشاره کرده‌اند که همگان به اتفاق نظر بر آنها صحه می‌گذارند، اما نکته جالب آن است که قانون جاری بازار آن است که «قدرت در دست کسی می‌ماند که پول در دست اوست» (البته با اندکی دخل و تصرف). خب ایشان ۶ مورد از هفت مورد پیشنهادها را به رد و نکوهش حضور دولت در بورس اختصاص داده‌اند که البته تمام ۶ مورد اشاره شده بار مالی آنچنانی بر‌ دوش بخش‌خصوصی یا دولتی نمی‌گذارد، اما بخش هفتم که بیشترین بار مالی آنهم در موقع ضرر و زیان را می‌تواند بر دوش پذیرنده آن بنهد، بزعم نگارنده بر دوش دولت نهاده شده است! البته نمی توان منکر وجود نوسانات و ناملایمات موجود‌ که به شدت بر عملکرد بخش‌خصوصی به عنوان کودکی نوپا در آغاز راهی بس دشوار است، شد. به نظر بنده حضور بخش دولتی باید در حد نظارت باقی بماند و وظیفه دولت باید به نوعی کنترل نامحسوس در راستای اجرای کامل قوانین شفاف و حفظ منافع تمامی دهک‌ها از طرق مختلف و راهکارهای مناسب خاتمه یابد. از این رهگذر شاید حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شود و شاید بتوان در عرصه تجارت جهانی در رقابت با دیگر کشورها با استفاده از تمامی امکانات بالقوه پیروز میدان بود و‌گرنه درصورت اجرای بند هفتم‌، شرطی شدن بخش‌خصوصی و به تبع وابستگی و عدم نوآفرینی و پویایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود زیرا لازمه در سایه قدرت و حمایت دولت قرار گرفتن برابر با پذیرفتن توصیه‌های ارائه شده از جانب دولت در جهت کاهش ضرر و زیان ممکنه است که این با نفس عمل آزادسازی اقتصاد و صنعت در تضاد است.