نگاهی به آمارهای مربوط به واگذاری سهام دولتی از سال ۸۰ تا کنون نشان می‌دهد تا پیش از دولت یازدهم ۳۱۲ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال از واگذاری‌ها معادل ۶۳ درصد، مربوط به گروه یک ماده ۲ قانون اصل ۴۴ بوده است که در دولت یازدهم به ۱۸۱ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال معادل ۳۷ درصد رسیده است. همچنین ۶۹۳ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال از واگذاری‌ها قبل از دولت یازدهم مربوط به گروه ۲ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ بوده است که این نسبت در دولت یازدهم ۲۴۶ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال معادل ۲۶ درصد برآورد می‌شود. این گزارش می‌افزاید: از ابتدای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال ۸۰ تا کنون ۴۹۴هزار و ۴۰ میلیارد ریال از واگذاری‌ها مربوط به شرکت‌های گروه یک و ۹۳۹ هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال نیز مربوط به گروه دو ماده ۲ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ بوده است. به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.