مرکز پژوهش‌های مجلس:
مشکلات شرکت‌های بورسی بدون اصلاح قانون تجارت برطرف نمی‌شود
مشکلات شرکت‌های فعال در بورس بدون اصلاح قانون ۶۰ساله تجارت برطرف نخواهد شد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با بررسی روند اجرا و چالش‌های پیش‌روی قانون جدید بورس اوراق بهادار ضمن بیان این مطلب، افزود: برای ظاهر شدن آثار مثبت این قانون مدت زیادی (حداقل ۱۰ساله) مورد نیاز است و از آنجا که ماهیت ذاتی تشکیل شرکت‌ها -که از زیرساخت‌های بورس به شمار می‌روند- از قانون تجارتی نشات گرفته که ۶۰سال پیش به تصویب رسیده است، بنابراین با وجود قانون فعلی (جدید بورس) مسائل و مشکلات امروزی شرکت‌های فعال در بورس بدون اصلاح قانون تجارت حل نشده باقی خواهند ماند، زیرا نگرانی از دستکاری قیمت سهام، تاخیر در ارسال اطلاعات، عدم توزیع به موقع اطلاعات و ذی‌نفع بودن افراد تصمیم‌گیرنده در معاملات سهام (افرادی که دارای اطلاعات نهانی هستند)، با وجود قانون فعلی هنوز پابرجا است.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به نقاط قوت فراوان قانون فعلی (جدید) بورس افزود: تا زمان تعیین هیات‌مدیره و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع برای همه سهامداران از یک سو و توجه خاص مسوولان و دولتمردان به ساماندهی وضعیت بورس اوراق بهادار و اصلاح قانون تجارت از سوی دیگر، این قانون از نظر اجرایی با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان ساخت که قانون جدید بورس اوراق بهادار کشور نتیجه تحقیق، مذاکره و تلاش بیش از ۱۰سازمان، ارگان، شرکت دولتی و خصوصی و بیش از ۵۰ کارشناس بازار سرمایه است.
ارسال نظر