مهر - نهادهای مالی ۶‌میلیارد تومان خود را به حساب شرکت بورس واریز کردند. حسین خرازی گفت: از مجموع ۱۲‌میلیارد تومانی که قرار بود کارگزاران و نهادهای مالی به حساب شرکت بورس بریزند همانطور که قبلا اعلام کردیم حدود ۱۰‌میلیارد تومان به حساب شرکت بورس واریز شده است که در این میان ۷۶ کارگزاری و۵۳ نهاد مالی مشارکت داشته‌اند. وی گفت: نهادهای مالی ۶‌میلیارد تومان سهم خود را به شرکت بورس واریز کرده‌اند، اما کارگزاران تاکنون ۴‌میلیارد تومان به حساب واریز کرده و مابقی را امیدواریم که طی روز‌های آینده به حساب شرکت بورس بریزند.

خرازی در مورد دلایل این مساله گفت: برخی کارگزاران خارج از کشور بودند و برخی نیز نامه ارسالی بورس را باز نکرده بودند و برخی نیز مثل کارگزاری بانک رفاه به طور اشتباهی نامه نفرستاده بودیم و در مجموع این عوامل باعث شد تا کارگزاران نتوانند سهم خود را کامل به حساب شرکت بورس بریزند.وی ادامه داد: از آنجا که برخی از کارگزاران مثل کارگزاران بانکی باید برای پرداخت پول خود روال اداری خاصی را طی کنند، امیدواریم طی روزهای آینده این مهم عملی شود و سهم کارگزاران کامل شود.

خرازی در پایان گفت: شنبه یا یکشنبه حساب را باز می‌کنیم تا این کارگزاران بتوانند سهم خود را به حساب شرکت بورس بریزند.

پذیره‌نویسی شرکت بورس یک ماه دیگر انجام می‌شود

در عین حال عضو دیگر هیات اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره زمان تشکیل شرکت سهامی ‌بورس و این که پیش‌بینی می‌کنیم در پایان شهریورماه مقدمات کار فراهم شده و پذیره‌نویسی هم در مهرماه انجام شود، گفت: در صورتی که موسسان نتوانند ۸۰‌درصد را تکمیل کنند سهم ۲۰‌درصد عمومی افزایش پیدا خواهد کرد، البته ۴۰‌درصد از سوی نهادهای مالی پرشده اما کارگزاران هنوز آن را تکمیل نکرده‌اند که در آن صورت در قالب ۲۰‌درصد پذیره‌نویسی عمومی قرار خواهد گرفت. محمدرضا بصر ادامه داد: پایان شهریورماه تشریفات اولیه پذیره‌نویسی فراهم می‌شود که انتظار می‌رود فرصتی برای آگهی وجود داشته باشد، هیات اجرایی نیز تشکیل نهایی شرکت را مهرماه در نظر گرفته است.

رهبر، انتقادات مطرح شده را بیشتر بر روی میزان و نحوه توزیع سهام عنوان کرد و گفت: هر شرکت بورسی که تاکنون تشکیل شده کارگزاران بیش از ۶۵‌درصد در آن سهم داشتند، اما در تشکیل اولیه شرکت ۴۰‌درصد بیشتر سهم کارگزاران نیست، ۴۰‌درصد نهادهای فعال مالی و ۲۰‌درصد هم پذیره‌نویسی عمومی ‌صورت می‌گیرد. عضو کمیته اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار یکی دیگر از انتقادات مطرح شده را میزان سرمایه دانست و گفت: چون ماده ۵۷ قانون هنوز اجرایی نشده و به این دلیل که پول راکد نماند، سرمایه ۱۵میلیارد تومان را در نظر گرفتند اما عده‌ای معتقد بودند که سرمایه شرکت باید بیشتر از این رقم باشد.

به گفته وی، بخشی از اموال، دارایی‌ها، نرم‌افزار و ساختمان‌های سازمان بورس ممکن است به صورت امانی و یا از طریق عقود اسلامی‌ در اختیار شرکت قرار گیرد، لذا سرمایه در حد ۱۵میلیارد تومان برای تشکیل شرکت بورس در سال‌های اول کافی است و بعدا می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه را لحاظ کنند.