بازار در تنگنای رکود

گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران در ادامه روند نزولی خود هر چهار روز معاملاتی این هفته را با کاهش شاخص عمومی و قیمت‌های سهام سپری کرد تا با افت یک درصدی شاخص، کارنامه‌ای منفی در آخرین هفته بهار به جای بگذارد. به این ترتیب رشد متوسط بورس در نخستین فصل سال ۹۱ به سطح یک درصد محدود شد که این بازدهی ناچیز نیز تنها از محل سود تقسیمی شرکت‌ها (و نه افزایش قیمت سهام) حاصل شده است. مذاکرات نمایندگان ۱+۵ با نماینده کشورمان از جمله اتفاقات مهم این هفته بود که در مجموع نتوانست چشم انداز روشنی از حل مناقشه سیاسی بر سر موضوع اتمی با غرب ایجاد کند. بنابراین، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران با فرض پایداری شرایط فعلی به لحاظ ریسک‌های موجود به فعالیت خود در کوتاه‌مدت ادامه دهند.

علائم بیماری در بازار

شرایط این روزهای بورس تهران را می‌توان به فردی تشبیه کرد که با علائم مزمن بیماری دست و پنجه نرم می‌کند. نشانه‌هایی که بارزترین آن به صورت افت شدید حجم معاملات قابل مشاهده است. در این حال، متقاضیان با کاهش قابل ملاحظه انگیزه خرید سهام مواجه شده‌اند و تلاش مسوولان‌ ارشد بازار هم بر رصد طرف عرضه و تلاش برای مهار آن به ویژه در تماس با سرمایه‌گذاران حقوقی متمرکز شده است. به طور معمول، آنچه بازارهای مالی را در این وضعیت بیمارگونه قرار می‌دهد «ابهام» است. وجود این حالت به مراتب بدتر از محقق شدن یک خبر ناگوار است، زیرا واکنش به رویدادهای منفی معمولا به صورت افزایش عرضه و افت سریع قیمت‌ها پدیدار می‌شود؛ وضعیتی که در مقابل خریداران را تحریک و موجب تعادل بازار پس از یک دوره تقابل شدید عرضه و تقاضا می‌شود. اما در حالت ابهام، قدرت تصمیم‌گیری از مشارکت‌کنندگان بازار سلب شده و تصمیمات سرمایه‌گذاری همواره به زمانی نامعلوم در آینده موکول می‌شوند. مطالعه اوضاع بورس تهران در شش ماه اخیر به خوبی حکایت از سیطره عوامل ابهام‌زا بر بازار دارد و آثار نامساعد این شرایط به صورت ضعف رو به تزاید در روند داد‌وستدها نمایان شده است. پیام روشن این وضعیت در بازار سرمایه برای مسوولان‌ ارشد اقتصادی، ضرورت شفاف‌سازی در خصوص نقشه راه اقتصاد کشور است؛ نقشه‌ای که باید برای طیف گسترده‌ای از ابهامات شامل سیاست‌های دولت برای مقابله با تحریم،‌ نحوه تخصیص بودجه عمرانی و نیز نرخ سود بانکی و نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی پاسخی درخور ارائه کند. بدیهی است در غیاب ترسیم چشم‌انداز اقتصادی در سطح کلان، باید منتظر تداوم بیماری مخرب ابهام و پیامدهای رکودی آن در بازار سرمایه و به تبع آن در بستر کلی اقتصاد کشور بود.

بیم‌ها و امیدهای ۱۲ ماهه

ارسال گزارش‌های سالانه شرکت‌ها همواره از اهمیتی خاص برای فعالان بورس تهران برخوردار است؛ اما اهمیت مطالعه این گزارش‌ها در سال جاری به علت ریسک‌های پیرامونی و تاثیر آن بر شرایط مالی شرکت‌ها دو چندان شده است. در گزارش‌های ده روز اخیر، نشانه‌هایی توامان از بیم و امید در عملکرد بنگاه‌های بورسی به چشم می‌خورد. در همین راستا، عملکرد ۱۲ ماهه دومین شرکت بزرگ بورس یعنی ملی مس امیدوارکننده بود. گزارش ملی مس که تعدیل مثبت ۴۱ درصدی نسبت به آخرین پیش بینی سود ۹ ماهه را در بر داشت از حرکت به سمت فروش داخلی و فروش محصولات با دلار آزاد حکایت می‌کند. همچنین نشانه‌ای خاص از نگرانی در فرآیند فروش و وصول مطالبات «فملی» از خریداران به چشم نمی‌خورد. در این گروه، گزارش ۱۲ ماهه فولاد مبارکه اصفهان آب سردی را برسر خوش بینی‌های قبلی ریخت و این غول فولادی با تعدیل منفی ۷ درصدی سود سال ۹۰ را به ۳۷۸ ریال به ازای هر سهم تقلیل داد. سبقت رشد هزینه‌های شرکت از رشد فروش در کنار جهش هزینه‌های مالی ناشی از خرید فولاد هرمزگان از دلایل اصلی افت سودآوری «فولاد» نسبت به پیش بینی‌های قبلی هستند. در گزارش‌های شرکت‌های پتروشیمی متانول ساز یعنی خارک و فناوران، جهش سودآوری ناشی از افزایش نرخ ارز آزاد چشمگیر بود. «شخارک» و «شفن» به ترتیب تعدیل مثبت ۵۹ و ۳۸ درصدی را نسبت به پیش بینی قبلی اعلام کردند که در نوع خود جالب توجه است. با این وجود، در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه این شرکت‌ها نشانه‌هایی از انباشت مطالبات به چشم می‌خورد که حائز اهمیت است. همچنین عملکرد دو ماهه پتروشیمی خارک نیز از کاهش ۳۵ درصدی حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد که در اثر افت تحویل خوراک گاز ترش به شرکت روی داده است. به این ترتیب می‌توان گفت دلیل عمده عدم رشد قیمت‌های سهام این صادرکنندگان، به‌رغم تعدیلات مثبت سنگین، با بروز برخی مشکلات در روند تولید و فروش مرتبط است که عمدتا در اثر ریسک‌های بیرونی حاصل شده است. در این میان، گزارش‌های سه ماهه بنگاه‌ها در ماه جاری به لحاظ شفاف‌سازی این عامل (سهولت تولید، فروش و دریافت مطالبات شرکت‌ها) نقشی مهم در تعیین روند آتی سهام صنایع گوناگون ایفا خواهد کرد.

التیام موقت در بازارهای جهانی

بالاخره مردم یونان پس از کش و قوس‌های فراوان در این هفته پای صندوق‌های رای رفتند و به پشتوانه سه هزار سال پیشینه دموکراسی، تصمیم اکثریت خود را برای اجتناب از عقاید افراطی و ماندن در یورو به جهانیان اعلام کردند. به این ترتیب احزاب چپ تندرو و طرفداران قطع برنامه ریاضت اقتصادی (که پیامد خروج احتمالی از حوزه پولی یورو را دربرداشت) در اقلیت پارلمان یونان قرار گرفتند. این خبری خوش برای بازارهای جهانی بود چرا که انتظار می‌رود رهبران اروپایی با توجه به نتایج انتخابات، انعطاف بیشتری در نحوه اجرای برنامه ریاضت اقتصادی یونان نشان دهند. از سوی دیگر، وزرای دارایی اروپا در این هفته موافقت کلی با اعطای وام ۱۰۰ میلیارد یورویی برای کمک به بانک‌های اسپانیا را اعلام کردند. همچنین در اجلاس گروه ۲۰ و نشست آتی رهبران اروپا در پایان هفته آینده نیز احتمالا توافقاتی در مورد برنامه‌های تحریک اقتصادی و دخالت بیشتر بانک‌های مرکزی در زمینه تسهیل (خلق) اعتبار صورت می‌گیرد. به این ترتیب یک موج دیگر از بحران سرکش اقتصاد جهانی احتمالا با اقدامات واکنشی رهبران اقتصادی دنیا در کوتاه‌مدت التیام خواهد یافت تا پس از آرامشی موقت، دوباره به شکلی جدید و با شدتی بیشتر سر برآورد.