وارونه‌نمایی نتایج اقدامات دولت در تغییر ریل اقتصاد
دولت در ۷ ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ با اتکا به همین مسیر اصلاحی به‌سرعت تورم را کنترل کرد اما مجموعه اتفاق‌هایی که از اردیبهشت سال‌قبل رخ‌داد و تا پایان سال‌نیز ادامه یافت از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اغتشاشاتی که رخ‌داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم، موجب شد تا سال۱۴۰۱ به لحاظ تورمی سال‌ناخوشایندی برای دولت و مردم باشد، به‌همین‌دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت انجام شد که در نتایج آن از اسفند سال‌گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از ۵درصد به ۴درصد، ۳درصد و سپس ۲درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۹۵/ ۱ کمترین عدد در ۱۶ماه گذشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با کاهش ۲/ ۳ واحد‌درصدی نسبت به خرداد به عدد ۴/ ۳۹درصد رسید. در بخش حقیقی اقتصاد، کشور با مشکل افت سرمایه‌گذاری مواجه بود که در بخش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات کاهش سرمایه‌گذاری قابل‌مشاهده بود که این روند اصلاح شده‌است؛ در واقع دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۶ معادل ۱۸درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴ سال‌مذکور نه‌تنها بزرگ‌‌‌‌‌‌‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل‌توجهی کوچک‌تر شده‌بود.
میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در ۴سال‌مذکور منفی ۲/ ۴درصد و در ماشین‌آلات نیز منفی ۶/ ۴درصد بود، اما با تغییر ریل سیاستگذاری در ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۴/ ۱۵ و ۲/ ۱درصد رشد کرده‌است. کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از موتورهای تورم‌زا نیز از سوی دولت با جدیت دنبال شد و شاهد بودیم که نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک‌مرکزی محقق شده‌است.
عدم‌استقراض دولت از بانک‌مرکزی منجر به این شد که در سال۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال‌به منفی ۱۲۵درصد رسید. نادیده‌گرفتن دستاوردهای دولت با استناد به تورم مزمنی که طی ۵ سال‌گذشته توان و قدرت خرید مردم را کاهش داده، به دور از انصاف است، چراکه برخلاف همین منفی‌بافی‌‌‌‌‌‌‌ها، دولت اقدامات زیربنایی برای کاهش فشار بر مردم و رشد اقتصادی انجام داده‌است.کاهش شدید تورم تولیدکننده از مصادیقی است که اگر قرار بر نقد منصفانه عملکرد دولت سیزدهم باشد نباید نادیده گرفته شود.
این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳درصد در اردیبهشت۱۴۰۰ رسیده بود که این کاهش ۷۱ واحد‌درصدی به سطح ۳۲درصد در اردیبهشت امسال رسید؛ یعنی در دولت سیزدهم یک‌سوم شد. علاوه‌بر این موارد اتکا بر دیپلماسی اقتصادی فعال با همسایگان و کشورهای همسو، تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش وابستگی به نفت و... از دیگر ابعاد اصلاحات اقتصادی دولت است که در نتیجه آن و در راستای اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، در ۴ ماهه سال۱۴۰۲ با ۲۱۶هزار‌میلیارد‌تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲درصد نسبت به سال‌قبل افزایش داشته که بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده‌است؛ یعنی ۵/ ۲میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به ۶میلیون شده‌است. بخش دیگر درآمدها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷هزار‌میلیارد‌تومان درآمد کسب شده که افزایش ۷۴درصدی یافته‌است.
همچنین در ۴ ماهه امسال افزایش ۵۷درصدی فروش نفت و افزایش ۱۰۳درصدی تخصیص‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی در سال‌جاری حکایت از به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد دارد. با این حال اصرار بر انکار این آمارها از بخش‌های اسمی و حقیقی اقتصاد کارکردی جز مایوس‌کردن مردم نمی‌تواند داشته‌باشد، هرچند که همین ایجاد فضای یاس و ناامیدی خود مانعی بر سر نتیجه‌بخشی این اصلاحات و حرکت فعلیت‌‌‌‌‌‌‌ها و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است.
