بررسی رفتار معامله‌گران از روز یک‌شنبه تا روز گذشته نشان می‌دهد در‌حالی‌که اغلب سرمایه‌گذاران سهامی به سمت خروج از بازار رغبت داشته‌اند اما به‌مرور از سرعت روند مزبور کم شده است. عده‌ای از فعالان اقتصادی نیز که تا هفته قبل به دلیل کاهش انتظارات تورمی، قید ورود پول به بازارهای ارز و طلا را زده بودند، اکنون از نقش تماشاچی خارج شده‌اند و استقبال چشمگیری از این دو بازار کرده‌اند. وضعیت بازارهای دارایی در شرایط خاصی قرار گرفته است و اغلب آنها از آرامش قبلی فاصله گرفته‌اند؛ به طوری که طی چند روز گذشته و با آغاز تنش‌های جدید ناشی از «جنگ غزه» به مسیرهای متفاوتی پا گذاشته‌اند. در سه روز گذشته دلار با ۳.۹درصد افزایش، سکه امامی با ۵.۹۷درصد افزایش و بورس با افت ۱.۸۸درصدی نشان دادند که تا چه میزان می‌توانند متاثر از عوامل بین‌المللی با تغییرات ناگهانی مواجه شوند. به این ترتیب با استناد به اظهارات کارشناسان اقتصادی، باید عصری جدید از فراز و فرود بازارهای دارایی را به‌نظاره بنشینیم.

 در ادامه چنین رویکردی انتظار می‌رود با تداوم تنش‌ها در مناطق جنگی، شاخص‌کل نیز نهایتا در مسیر انتظارات تورمی حرکت کند و با قرارگرفتن در مدار صعودی، تا حدودی از رخوت هفته‌های گذشته عبور کند. با بررسی تجربه‌های مشابه و اثرپذیری بازارها از رخدادهای بین‌المللی، می‌توان آینده هیجانی را برای بازارها به تصویر کشید. البته این مساله به این معنا نیست که به صورت مستمر بازارها موج‌های صعودی را تجربه کنند، اما بر اساس شواهد تاریخی تا به آرامش ‌رسیدن اوضاع سیاسی، فضای معاملاتی بازارها تحت‌تاثیر این عامل و اتفاق‌های بعد از آن خواهد بود.

در حال ‌حاضر بازار سرمایه در یکی از پایین‌ترین مقاطع ریزش خود از قله اردیبهشت قرار گرفته است؛ شاید از این منظر دلیلی برای افت بیشتر بورس تهران وجود نداشته باشد، اما همین عامل نیز در نخستین واکنش پس از جنگ نتوانست مانع از خروج سهامداران شود. ریزش بیش از ۲.۵درصدی شاخص کل بورس در روز یک‌شنبه به‌روشنی بر این مهم تاکید می‌کند. البته نباید از این نکته غافل شد که برخلاف بازارهای رقیب بورس، این بازار یک قدم از بازارهای دیگر جلوتر است. در هفته‌های قبل که بازار با بی‌تحرکی مواجه شده بود و به درجا زدن‌های پی‌درپی در کانال ۲.۱میلیون واحد ادامه می‌داد، برخی گمانه‌زنی‌ها انتشار گزارش عملکرد ۶ماهه بنگاه‌های بورسی را عاملی در حرکت نماگرها به سمت سطوح بالاتر معرفی می‌کردند. حال باید گفت این محرک همچنان به قوت خود باقی است، بر همین اساس می‌توان با دید مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌ به بازار نگاه کرد.

از سوی دیگر با بررسی دوره‌های مختلف می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که در برخی مقاطع که بازار سرمایه از لحاظ ارزندگی در شرایط مطلوبی قرار داشته و گزارش‌ عملکرد شرکت‌ها نیز سربلند بیرون آمده است، اما این دو عامل به‌تنهایی نتوانستند سبب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران شوند؛ به‌ویژه آنکه علاوه بر چالش کنونی همه بازارها در حیطه جنگ جدید، بازار سهام با یک چالش مهم دیگر نیز دست به گریبان است و آن «نبود جریان نقدینگی» است. به ‌نظر می‌رسد بورس تهران برای قرار گرفتن در مسیر تعادل نیازمند چند عامل مهم است. در وهله نخست باید دید بازارهای موازی، به‌‌خصوص بازار ارز، تا کجا به روند افزایشی ادامه می‌دهند. این امر از عوامل تحرکات اصلی بورس تهران در همه دوره‌ها بوده است.

به این ترتیب در صورتی که آرامش سیاسی بتواند بر بازارها سایه افکند، به طور طبیعی بازارها با تغییر رویکرد در انتظارات افزایشی مواجه خواهند شد و ممکن است تا مدت‌ها نتوانیم عملکرد معقول و قابل‌پیش‌بینی را مشاهده کنیم. به همین دلیل سرانجام بازارها بسیار پیچیده و مبهم شده است. برگردیم به روز شنبه و قبل از جنگ غزه.  همه بازارها کج‌دار و مریز با سرمایه‌گذاران خود در جدال بودند و اکثر فعالان اقتصادی به بازارهای مالی با دیدی غیرجذاب و فرسایشی می‌نگریستند و تقریبا سرمایه‌گذاران همه بازارها با امیدواری ناچیزی نسبت به نوسان شاخص‌های قیمتی در مدار صعودی، روند بازارها را رصد می‌کردند؛ آن هم در فضایی که به‌وضوح بر سرمایه‌گذاران مسجل شده بود که سیاستگذاری‌ها در جهت کنترل نرخ تورم حرکت خواهد کرد. تا ۴روز قبل به‌رغم جذابیت قیمت‌ها در بازارهای مختلف، سیگنال خاصی برای ادامه مسیر مخابره نمی‌شد و در تالار شیشه‌ای نیز وضعیت بدین‌صورت بود که صرفا افت‌و‌خیزهای محدودی در سطوح قیمتی رقم می‌خورد. اما در برهه کنونی علاوه بر سرمایه‌گذاران، سیاستگذاران نیز با چالش‌های متعدد مواجه هستند.

 با توجه به اینکه تمرکز دولت بر کنترل و کاهش نرخ تورم بنا شده است، آنها اکنون با چالش بزرگی دست‌به‌گریبان هستند و باید دید سیاستگذار برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و کنترل تورم، از چه ابزارهایی استفاده خواهد کرد. سیاستگذار معمولا با سیاست‌های دستوری و سرکوبگرانه و اعمال برخی تغییرات در نرخ سود بازار بین‌بانکی، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات، گام‌هایی در راستای کنترل تورم برمی‌دارد. حال در فضای جدید حاکم بر اقتصاد کشور و در بازارهای مهمی از جمله ارز و طلا که دارایی امن محسوب می‌شوند، تحت فشار گذاشتن قیمت‌ها با تدابیر دستوری صرفا در کوتاه‌مدت جوابگو خواهد بود و شاید بتوان در فرآیند این تصمیمات شاهد فشرده‌ شدن فنر ارزی نیز باشیم.

این پدیده اقتصادی همراه با شوک‌های بیرونی طبیعتا وضعیت تورمی را پیچیده‌تر خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از سیاست‌های احتمالی تهاجمی برای کنترل وضعیت به‌وجودآمده نتواند همسویی جدی با انتظارات سرمایه‌گذاران داشته باشد. از طرفی دیگر اگر بانک مرکزی در راستای کنترل تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، با عنایت به اینکه هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی افزایش خواهد یافت، می‌توان پس‌لرزه‌های این مهم را در کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها مشاهده کرد.

اخبار مرتبط