تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی از جمله اولویت‌های مهمی است که سازمان بورس و اوراق بهادار با جدیت آن را دنبال می‌‌کند. دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و نقش مهم عامل سرمایه در دستیابی به این رشد از جمله مهم‌ترین الزامات این حوزه محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته بخش زیادی از فعالیت‌های تامین مالی بر دوش نظام بانکی بوده و فشار زیادی بر این دسته از نهادهای مالی وارد شده است. این موضوع سبب شد تا بانک‌ها از فعالیت اصلی خود که تامین مالی نیازهای کوتاه‌مدت و تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها است، منحرف شده و وارد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شوند و در نهایت نظام بانک پایه سوق یابد.

تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و ایجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه بازار سرمایه به عنوان رکن مکمل نظام تامین مالی، فرصت‌های مناسبی را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده تا نیازهای تامین مالی خود را به صورت مناسبی از این محل انجام دهند. برخورداری از پتانسیل‌های زیاد به همراه امکان تامین مالی بلندمدت شرکت‌ها، جهت‌گیری کلی اقتصاد را به سمت نظام مالی بازارپایه سوق می‌دهد.

این رویکرد تاکید دارد که نظام بازار اوراق بهادار در کنار نظام بانکی دو بال تامین مالی کشور هستند که در صورت رشد همزمان هر دو، نظام تامین مالی کشور بهینه خواهد شد. برای تحقق این هدف، بازار سرمایه باید نقش بیشتری را به ویژه در تامین منابع مالی بلندمدت ایفا کند. از جمله مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه، طراحی ابزارهای نوین تامین مالی بوده است.

در بازارهای مالی دنیا ابزارهای مالی بسیار متنوعی برای کمک به انتقال وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران وجود دارد. ممنوعیت ربا در کشور، استفاده از این دسته از ابزارها را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا ابزارهای جدیدی مطابق با موازین شریعت اسلام طراحی و عرضه شود. در این زمینه علاوه بر تصویب «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در بهمن ۱۳۸۸، مقررات مربوط نیز تدوین شده است.

هم‌اکنون اوراق اجاره (صکوک اجاره) طراحی شده و امکان استفاده از آن برای شرکت‌های مختلف وجود دارد. انتشار اوراق اجاره به همراه استفاده از اوراق مشارکت فرصت‌های مناسبی را برای تامین مالی از طریق بازار اوراق بهادار فراهم کرده است. به علاوه دستورالعمل‌ انتشار اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) نیز در حال تکمیل است که استفاده از آن نیز بخشی از نیازهای تامین مالی پیمانکاری را مرتفع می‌سازد.

همچنین چندین ابزار دیگر نیز به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس رسیده که به تدریج به بازار مالی عرضه خواهد شد.

تصویب این ابزارهای نوین علاوه بر تامین نیازهای بنگاه‌ها به نحو مطلوب، فرصت مناسبی را نیز برای سرمایه‌گذاری و جذب پس‌اندازهای عموم مردم فراهم می‌آورند.

علاوه بر ابزارهای نوین مالی، تاسیس شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و غیربورسی، انتشار گواهی سپرده‌سرمایه‌گذاری، عرضه‌های اولیه در بورس تهران و فرابورس ایران و انجام معاملات سلف و نسیه در بورس کالا برای تامین مالی خریداران و فروشندگان کالاها از جمله دیگر زمینه‌هایی است که امکان تامین مالی از طریق بازار اوراق بهادار و حرکت از سمت نظام بانک پایه به نظام بازار پایه را فراهم آورده است.

با توجه به بسترهای یادشده، بازار اوراق بهادار در سال گذشته بالغ بر ۲۶۲ هزار میلیارد ریال به تامین مالی کشور کمک کرد که امسال هدف‌گذاری بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داده که امید است تا پایان سال ۹۰ این هدف محقق شود.

* رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه بازار سرمایه دعوت می شود تا یادداشت‌ها و مقالات خود را به آدرس گروه بورس jadval۸۳@yahoo.com ارسال کنند.