گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بورس تهران در یکی دو سال اخیر هر صبح که با کارگزار خود تماس گرفته‌اند تا از وضعیت بازار جویا شوند یک سوال تکراری را از معامله‌گر خود پرسیده‌اند که: «خصدرا» امروز چگونه است؟ کسی دقیقا نمی‌داند که چرا و چگونه سهام صنعتی دریایی ایران که پس از فرونشستن گرد و غبارهای واگذاری سال ۸۲ به حاشیه بازار رانده شده بود، به متن بورس بازگشت. همچنین چرا به قول بعضی «صدرا لیدر بورس است» و وضعیت روزانه این نماد و صف‌های خرید و فروش آن بر کلیت بازار تاثیر می‌گذارد؟ اما هرچه هست، مطالعه آمارهای رسمی بورس نشان می‌دهد که «صدرا» حقیقی‌ترین سهم بازار سرمایه است، بدین معنا که از ابتدای سال ۹۰، بیش از هر شرکت دیگری در بورس، بازیگران حقیقی در معاملات روزانه آن نقش داشته‌اند و حقوقی‌ها به نوعی از میز بازی صدرا کنار کشیده‌اند. اما از هفته گذشته، همزمان با کاهش پیش‌بینی سود هر سهم از ۷۵ به ۵۳ ریال، بار دیگر بهانه‌ای به دست بازیگران هیجان زده سهم افتاده تا علاوه بر تشکیل صف‌های فروش و افت ۱۵ درصدی قیمت سهم، بنا بر همان قاعده نانوشته، وضعیت صدرا بر جو بازار نیز تاثیر گذارده و رکود بورس را تشدید کند. اما سوال منطقی که در این میان به ذهن متبادر می‌شود، این است که برای شرکتی که بیش از ۹۰ درصد سرمایه (۹۳ تومان به ازای هر سهم) زیان انباشته در صورت‌های مالی را به خود می‌بیند، آیا سهامداران به امید کسب سود ۷۵ ریالی، سهام این شرکت را خریداری کرده بودند که حالا با تعدیل دو تومانی، این گونه صف فروش سنگین برای صدرا تشکیل می‌دهند؟ یا امیدوارند در سایه حمایت‌های وسیع‌تر دولت و اجرای پروژه‌های آینده‌ای بهتر را پیش روی خود ببینند؛ امیدی که تحقق آن حداقل با مفاد گزارش اخیر ارتباطی ندارد.پرسش دیگر آن است که با وجود زیان انباشته سنگین صدرا و تضییع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه که خود نشان‌دهنده زمان طولانی برای بازگشت شرکت به مدار سلامت است و با وجود بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی معوق صدرا به بانک‌ها که در سال‌های اخیر هیچ گونه بازپرداختی برای آن صورت نگرفته، علت توجه خاص بازار به سهام این شرکت چیست؟ آیا صدرا می‌تواند از عهده مشکلات نقدینگی خود برآید و افقی روشن را پیش روی سهامداران خود ترسیم کند؟ گزارش پیش‌رو می‌کوشد تا پاسخی برای این پرسش‌ها بیابد.

مشکلات صدرا بدون کمک دولت حل نمی‌شود

معاون مالی و اقتصادی شرکت صدرا در نخستین اظهار نظر رسمی خود پس از انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه، با اشاره به مشکلات عدیده صدرا به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: بدون حمایت و کمک دولت، صدرا نمی‌تواند از پس مشکلات خود برآید. «قلی‌پور» همچنین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صدرا در بورس را سهام شناور بالای این شرکت می‌داند و می‌افزاید: روند معاملات سهام شرکت نشانگر این است که برخی از سهامداران حقوقی اقدام به کاهش مالکیت خود در صدرا نموده اند‌. خروج سهامداران حقوقی منجر به افزایش سهام شناور آزاد و تعداد بازیگران حقیقی سهم شده است که عمدتا دیدگاه شایعه محور و کوتاه مدتی دارند.

وی با اشاره به اینکه دولت تنها شرکت‌ها را عرضه و پس از واگذاری همه حمایت‌های خود را قطع کرده است، ادامه می‌دهد: نگاه دولت به خصوصی‌سازی نگاه سود و زیانی است و شرکت پس از واگذاری با بسیاری از مشکلات رها می‌شود؛ به طور مثال هم‌اکنون در صدرا تعداد زیادی نیروی رسمی از زمان دولتی بودن این شرکت وجود دارد که امکان تعدیل آنها را نداریم.

وی همچنین عدم مساعدت دولت در راستای اعطای وام‌های با بهره کم را یکی دیگر از مشکلات مهم صدرا می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر، صدرا سالانه بیش از ۵۰ میلیارد تومان سود و جرایم بانکی می‌دهد که این مبلغ بدون احتساب هزینه‌های مالی شرکت‌های تابعه است. شرکت همچنین با بسیاری بدهی‌های قطعی سررسید شده دیگر مواجه است که اگر طلبکاران، خواهان دریافت مطالبات خود در کوتاه‌مدت باشند، مشکلات صدرا چند برابر می‌شود. از این منظر، صدرا حتی از محل سود تمام پروژه‌هایش در کوتاه مدت نمی‌تواند این بدهی‌ها را بپردازد. معاون مالی و اقتصادی صدرا همچنین با اشاره به وام ۵۰۰ میلیون دلاری که قرار بود از صندوق ذخیره ارزی به شرکت پرداخت شود و به نتیجه هم نرسید، می‌گوید: این وام می‌توانست بسیاری از مشکلات شرکت را حل کند.

قلی‌پور در همین راستا اضافه می‌کند: صدرا تنها با محدودیت‌های خارجی مواجه نیست. بلکه محدودیت‌ها و محرومیت‌های داخلی بیشتر به این شرکت فشار می‌آورد. به طور مثال ما از هیج بانکی نمی‌توانیم تسهیلات و ضمانتنامه بانکی دریافت کنیم.به گفته او قیمت هر سهم صدرا قبل از واگذاری به سهامدار عمده تا حدود ۵۰ تومان رسیده بود، اما به دنبال قول‌های مساعد دولت و واگذاری پروژه‌های فاز ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴، این رقم به ۲۰۰ و سپس به ۴۰۰ تومان افزایش یافت که پس از مدتی با عملی نشدن وعده‌های دولت دوباره به ۲۰۰ تومان رسید.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر نیز قیمت هر سهم صدرا با حمایت‌های سهامدار عمده در سطوح فعلی ایستاده است.

معاون مالی و اقتصادی صدرا با اشاره به اینکه سود شرکت‌های پیمانکاری وابسته به پروژه‌های آن است، اضافه می‌کند: سود و زیان این شرکت‌ها همانند شرکت‌های تولیدی قابل برآورد قطعی نیست و هزینه‌های آتی به صورت قطعی محاسبه نمی‌شود، بنابراین رقمی که برآورد می‌شود می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر کند. در این خصوص لازم است استانداردهای حسابداری خاص و همچنین ضوابط ویژه‌ای توسط سازمان بورس در ارتباط با شرکت‌های پیمانکاری و پروژه محور وضع گردد تا گزارشگری مالی این‌گونه شرکت‌ها شفاف‌تر گردد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سود قراردادهای پارس‌جنوبی اثری در صورت‌های مالی صدرا نداشته؟ تصریح می‌کند: در دو سال گذشته شرکت با سود همین پروژه‌ها ادامه حیات داشته و مبلغ برآوردی سود این قرارداد نیز نسبت به برآورد اولیه کاهش چشمگیری نداشته است اما به دلیل تاخیر در تحویل مواد و کالاهای خریداری شده، به سود پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم.قلی‌پور بیان می‌کند حاشیه سود برآوردی پروژه پارس جنوبی در هر فاز حدود ۱۳ درصد است که نسبت به برآورد‌های اولیه تغییر محسوسی نداشته است ولی پوشش سود برآوردی و زمان تحقق آن تابع عوامل متعدد خصوصاً شرایط بین‌المللی، تامین به موقع منابع مالی توسط کارفرما و کنترل هزینه‌های مالی انتقال وجوه به فروشندگان است.

معاون مالی و اقتصادی صدرا یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های پیمانکاری را قراردادهای این شرکت‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: صورت‌های مالی شرکت‌های پیمانکاری براساس برآوردها محاسبه می‌شود.وی اضافه می‌کند: صدرا برای پرهیز از مشکلات بعدی همیشه در برآوردهای خود احتیاط لازم را لحاظ نموده اما با این وجود متاسفانه باز هم برآوردهای ۶ ماهه محقق نگردید.

او در ادامه کشتی‌سازی را یکی از فعالیت‌های تخصصی صدرا مطرح می‌کند و می‌افزاید: این صنعت سودآوری زیادی ندارد اما گاهی مجبوریم تداوم فعالیت را به سود ترجیح دهیم و نمی‌توانیم صرفا نگاه سود یا زیانی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرما بدون در نظر گرفتن سودآوری پروژه‌ای را به صدرا می‌سپارد یا خیر؟ خاطر نشان می‌کند: برای کارفرما، سود پیمانکار مهم نیست و تنها نتیجه کار را مد نظر قرار می‌دهد. صدرا باید بتواند کار را به موقع انجام داده و هزینه‌‌های خود را پوشش دهد.

معاون مالی و اقتصادی صدرا در پایان با اشاره به اینکه سهم صدرا به طور عمده تحت تاثیر شایعات و اخبار غیرواقعی است، می‌گوید: سهامداران حقیقی صدرا باید بتوانند با تحلیل در معاملات این سهم وارد شوند و نباید بر اساس اخبار غیر‌رسمی تصمیم‌گیری کنند. قلی‌پور قرار گرفتن جزیره صدرا در مراحل نهایی اخذ منطقه ویژه اقتصادی و کمک‌های دولت در این راستا را در کنار وجود سهامدار عمده به عنوان یک شرکت پیمانکاری بزرگ و باتجربه از مزیت‌ها و فرصت‌های صدرا برمی‌شمرد و می‌گوید: در صورتی که صدرا بتواند با کمک دولت مشکل اصلی خود یعنی بدهی‌های بانکی را رفع کند، در چند سال آینده، وضعیت روشنی را پیش رو خواهد داشت.قلی پور در پایان از سهامداران می‌خواهد که فارغ از تمرکز بر شایعات و اخبار نادرست، صبر بیشتری پیشه کنند و زمان بر بودن اصلاح ساختار مالی و حل مشکلات صدرا را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند.

حقوقی‌ها را در این عرصه راهی نیست!

به گفته یک استاد دانشگاه، طی سال‌های اخیر بیشتر سفته‌بازان در سهام صدرا فعال بوده‌اند.وی می‌گوید: بررسی صورت‌های مالی و زیان انباشته صدرا دلیلی برای عدم توجیه خرید سهام این شرکت از سوی حقوقی‌هاست. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: گروهی می‌توانند براساس شایعات یا اعلام خبر وجود یک قرارداد قیمت سهام صدرا را دستخوش تغییرات جدی کرده و سودهای خوبی از این سهم کسب کنند و البته سهامداران ناآگاه هم پیرو آنان شده و ضررهای زیادی متحمل می‌شوند. نصراله برزنی، کارگزار بورس نیز در این باره می‌گوید: معامله‌گران صدرا به دنبال معاملات روزانه یا کوتاه‌مدت هستند و سعی می‌کنند از نوسانات بازار استفاده کنند. آنان به دنبال شایعات و اخبار، سهام معامله می‌کنند و در این میان چه سهمی بهتر از صدرا که شرایط مشخصی ندارد و وضعیت صورت‌های مالی آن هیچ گاه روشن نیست.

مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین اضافه می‌کند: به دلیل ماهیت شرکت که پیمانکاری است هیچ گاه وضعیت سود و زیان صدرا همانند یک واحد تولیدی مشخص نیست؛ در این شرکت‌ قراردادی بسته می‌شود و هزینه‌ها و درآمدها برای یک دوره محاسبه و تخمین زده در حالی که تا پایان قرارداد هیچ یک از این محاسبات قطعی نیست و این شرایط بهترین فضا را برای وجود شایعات و ابهامات فراهم می‌آورد تا یک عده با راه انداختن شایعه قیمت را بالا و پایین ببرند و حتی تحلیلگران تکنیکال نیز با مشخص کردن نقاط حمایت، مقاومت و... بیشتر به این امر دامن می‌زنند.یک کارشناس دیگر بازار نیز در همین راستا معتقد است که استانداردهای حسابداری برای شرکت‌های پیمانکاری مبهم بوده و کیفیت سود آنها پایین‌تر از یک شرکت تولیدی و سهام آنها جزء گزینه‌های پرریسک است.بختیاری می‌گوید: حقوقی‌ها ابهام اساسی در صورت‌های مالی صدرا دارند و وارد آن نمی‌شوند؛ به همین دلیل سهام شناور صدرا بالاست به نحوی که این شرکت کمتر از ۵۰ درصد سهام مدیریتی دارد.

صدرا چرا بورسی شد؟

قیمت سهام صدرا در طول سال‌های گذشته به دفعات با تغییرات جدی همراه بوده است. هر سهم این شرکت در مقطعی در سال ۸۲ حتی به بیش از چهار هزار تومان هم رسید اما در آغاز سال ۸۸ قیمت سهام به ۵۰ تومان سقوط کرد. طی سال گذشته قیمت به ۴۰۰ تومان افزایش یافت اما دوباره به حدود ۲۰۰ تومان کاهش یافته است. اما چرا سهام این شرکت با چنین نوسانات شدیدی مواجه است و آیا اساسا می‌شود به چنین سهمی برای سرمایه‌گذاری اعتماد کرد؟

یک استاد دانشگاه در این باره معتقد است: صدرا یک شرکت تجهیزاتی است و سودآوری آن تحت تاثیر قراردادها است. به دنبال تغییر مدیریت شرکت به نظر می‌رسید که شرکت به قراردادهای جدیدی دست یابد، اما این انتظار مبتنی بر واقعیت نبود و بازار راجع به صدرا دچار زیاده‌روی شد. با انتشار گزارش‌های اخیر، سرمایه‌گذاران متوجه قضاوت‌های نادرست خود شده و در حال عقب‌نشینی تدریجی هستند. وی می‌افزاید: مشکلات صدرا آنقدر بزرگ و حاد است که تغییرات مثبت مدیریتی در سال‌های اخیر هنوز هم نتوانسته مشکلات گذشته را جبران کند و به طور حتم در کوتاه‌مدت نیز مسائل حل نخواهد شد.

این کارشناس بازار تاکید می‌کند: صدرا دست‌کم به چند سال وقت تا نیاز دارد شاید از مشکلات خود فاصله بگیرد. البته هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا صدرا توان اجرای پروژه‌هایی که اکنون به او واگذار شده را دارد و آیا شرکت‌هایی که به صدرا پروژه واگذار کرده‌اند، نگاهی همراه با سودآوری برای پیمانکار داشته‌اند یا این شرکت را تنها به چشم بازوی اجرایی دولت دیده‌اند؟ اینها مواردی است که سهامداران باید به دقت آنها را دنبال کنند. همچنین برزنی که خود متصدی عرضه اولیه صدرا در بورس بوده است با اشاره به اینکه سهام این شرکت را از سوی کارگزاری صنعت و معدن به قیمت ۲۵۰ تومان عرضه کرد، می‌گوید: پس از عرضه اولیه صدرا به دنبال شایعاتی از جمله فعالیت صدرا در کشتی‌سازی یا پل ارومیه قیمت سهام این شرکت بی‌رویه افزایش پیدا کرد.

به اعتقاد این کارگزار باسابقه، صدرا از روز اول برای حضور در بورس مناسب نبود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع باید این شرکت را به عنوان یک مجری پروژه‌های ملی حفظ می‌کرد.

وی می‌افزاید: این شرکت در حال حاضر دانش فنی برای اجرای پروژه‌هایی که شغل اصلی شرکت است را ندارد و تغییر مدیریت نیز برای آن موثر نبوده است.به گفته مدیرعامل کارگزاری اقتصاد نوین، صدرا شرکتی نیست که سهامداران حقیقی با سرمایه ناچیز خود بتوانند به آن کمک کنند و این شرکت باید در زمره شرکت‌های ملی درآید.

رضا بختیاری هم معتقد است قراردادهای صدرا، زیان به دنبال داشته و ورود به فعالیت‌های دیگری همانند کشتی‌سازی یا لوله‌گذاری و... هیچ یک برای صدرا مفید نبوده و به همین دلیل این شرکت باید با محافظه‌کاری بیشتری پیش‌بینی‌های خود را اعلام کند.

بختیاری می‌گوید: صدرا برای یک پروژه سه ساله سود پیش‌بینی می‌کند و در پایان سه سال با زیان مواجه می‌شود و این ناشی از مشکلات حسابداری در این صنعت است که موجب می‌شود شرکت‌های پیمانکاری نتوانند پیش‌بینی سالانه قابل اتکایی داشته باشند.این کارشناس بازار با اشاره به عدم حمایت سهامدار عمده در صدرا طی سال‌های قبل می‌گوید: امسال سهامدار عمده در مجمع قول داده که از صدرا حمایت کند و در چند مورد نیز چنین کاری را انجام داده است.به اعتقاد او، سهامدار عمده می‌تواند قیمت فعلی صدرا را حفظ کند اما این شرکت برای بازگشت به شرایط تعادل اقتصادی خود به حمایت دولت نیاز دارد.

شرط‌هایی برای بازسازی آینده صدرا

زیان انباشته و بدهی‌های معوق صدرا به بانک‌ها از جمله مسائلی است که شرکت را در سایه تهدیدات خود قرار داده است.

نصراله برزنی در این باره می‌گوید: زیان واقعی صدرا می‌تواند به مراتب بیشتر از آنچه که در ظاهر نمایان است، باشد. به اعتقاد وی، باید خسارت قراردادهایی که تاکنون انجام نشده و جریمه بدهی بانکی به طور دقیق مشخص شود تا زیان واقعی صدرا آشکار گردد.به گفته برزنی تقسیم هزینه و درآمد برای صدرا در طول پروژه قابل تغییر است و همین مساله با توجه به چندساله بودن پروژه‌ها، اتکاپذیر بودن پیش‌بینی و عملکرد سالانه شرکت را زیر سوال می‌برد. علاوه بر این، معلوم نیست که شرکت بتواند از عهده قرارداد‌های فعلی که به آن واگذار شده برآید.

یک کارشناس ارشد دیگر بازار نیز خاطرنشان می‌سازد: صدرا در گزارش‌های خود امیدوار بود با استمهال بدهی‌ها و بخشودگی جرایم بانکی بتواند به سود برسد؛ اما قول و قرارهایی که از سوی دولت به صدرا داده شده بود هیچ یک عملی نشده و شرکت‌ حتی از رسیدن به همان پیش‌بینی اولیه خود نیز ناتوان است.

به گفته وی با روند فعلی، صدرا به هیچ وجه توانایی پرداخت بدهی‌های معوق خود را ندارد، مگر با کمک سهامدار عمده و یا انجام پروژه‌ها که البته اکنون نشانه‌ای از آن به چشم نمی‌خورد.

این استاد دانشگاه معتقد است که در حال حاضر تحریم‌ها فرصتی جدید را برای صدرا ایجاد کرده که باید از آن نهایت استفاده را ببرد.زیرا صدرا اکنون نه تنها از لیست سیاه وزارت نفت خارج شده، بلکه به اعتبار سهامدار عمده خود می‌تواند پروژه بگیرد، پس باید مکانیزمی طراحی کند که با استفاده از شرایط استراتژیک خود هرچه سریع‌تر از موقعیت فعلی بیرون بیاید. با این وجود، نباید از نظر دور داشت که این شرکت به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد تا بتواند به شرایط متعادلی برسد.

از مجموع اظهارنظرهای کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت که صدرا برای گذار از دوران شرایط دشوار نیازمند حمایت به ویژه از سوی دولت در بخش بدهی‌های بانکی است و در غیاب حمایت‌های لازم، سرنوشت صدرا و سکانداران حقیقی آن دورنمایی بهتر از مفهوم واژه «مبهم» در بورس تهران نخواهد داشت.شایان ذکر است صدرا در نیمه اول امسال با شناسایی ۹ ریال سود به ازای هر سهم تنها توانسته ۱۷ درصد پیش‌بینی سود خود را محقق کند.این شرکت که سود هر سهم سال ۹۰ را در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۸۹ مبلغ ۴۰ ریال و در تاریخ‌های ۲۷ فروردین ماه و ۲۹ تیرماه امسال مبلغ ۹۸ ریال و در تاریخ ۲ شهریورماه امسال مبلغ ۷۵ ریال اعلام کرده بود، در آخرین اطلاعیه خود سودی معادل ۵۳ ریال را برای این سال پیش‌بینی کرده است.

مهدی اعتصام مدیرعامل صدرا، درباره گزارش شش ماهه خود به خبرگزاری فارس اعلام کرده است: «عمده بحث ما لزوم ورود کالا برای اجرای پروژه‌هاست که ناشی از عدم ترخیص کالا و نهایی نشدن اسناد حمل است، به همین دلیل فقط ۹ ریال از سود پیش‌بینی شده محقق شد. به جز این مورد که موجب تاخیر در اجرای پروژه‌ها شده مشکل خاص دیگری وجود ندارد.»