محسن ایلچی

کمتر کسی فکر می‌کرد که بازار ارز که در سال‌های دهه هفتاد به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت‌های وقت، بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری ایرانیان به شمار می‌رفت، بار دیگر این روزها به رقیبی برای بازار سرمایه تبدیل شود تا ریال‌های سرگردان ناشی از رشد نقدینگی ۳۲۰ تریلیون تومانی را به سوی خود جلب کند. موضوعی که صرافان آن را تکذیب نمی‌کنند و می‌گویند: «مردم برای حفظ ارزش ریال، اقدام به خرید دلار و یورو از بازار می‌کنند» بنابراین، بخشی از عطش پایان‌ناپذیر خرید ارز، صرفا نشان از تقاضای سفته‌بازانه در بازار دارد. آمارهای موجود درخصوص روند افزایشی نرخ دلار نشان می‌دهد که از ابتدای آبان ماه تا نیمه آن، بهای هر دلار حدود ۳۰ تومان افزایش یافته است که این رقم افزایشی برای ماه قبل از آن، (مهر‌ماه) حدود ۵۰ تومان افزایش بوده است.

مساله افزایش ارزش نرخ دلار یا یورو در برابر ریال، موافقان و مخالفان زیادی در کشور دارد. موافقان براین باورند که افزایش یا اصلاح نرخ ارز یکی از مهمترین قطعات پازل برنامه اصلاحات اقتصادی است که باید قبل از ورود به طرح یا قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شد.

از نگاه اینان، تغییر یا افزایش نرخ ارز باعث کنترل واردات، افزایش صادرات غیرنفتی، جمع آوری نقدینگی(به واسطه فروش گران تر ارز)، کنترل نرخ تورم، مدیریت کسری بودجه سالانه، پرهیز از ارایه متمم و باز نگهداشتن باب اصلاح رقم بودجه، جمع‌آوری منابع یارانه‌ها و استفاده بهینه از صندوق ذخیره ملی می‌شود.

اما از سوی دیگر، مخالفان افزایش نرخ ارز که ظاهرا رییس‌جمهور هم از همین دیدگاه تبعیت می‌کند و ارزش یک دلار را در هفته‌های گذشته حدود ۹۰۰ تومان اعلام کرده است، استدلال‌های دیگری دارند. آنها براین باورند که افزایش نرخ ارز ضمن کاهش ارزش ریال، باعث حرکت صعودی نرخ تورم می‌شود، چرا که هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی و مصرفی را افزایش می‌دهد و با توجه به این که نظام تولید کشور(عرضه داخلی)توانایی پاسخ‌گویی به تقاضای کل را ندارد، بنابراین این مساله، منجر به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

جدای از این، افزایش نرخ ارز باعث تضعیف ارزش معاملات بیشتر سهم‌ها که از محل افزایش نرخ ارز رشد هزینه‌ها و کاهش سود آوری را شناسایی می‌کنند، می‌شود و به دلیل مکش منابع معاملات، بازارهای متشکل سرمایه‌پذیر نظیر بورس، فرابورس و سایر ابزارهای مالی را تحت تاثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. استدلال دیگر مخالفان این است که براساس شواهد تجربی از سری‌های زمانی، افزایش نرخ ارز به بازارهای کالا منتقل می‌شود و موارد دیگر.

به نظر می‌رسد در این جدال تاریخی، اگرچه وزن استدلال کارشناسی طرفداران افزایش نرخ ارز، بیشتر از مخالفان آن است، اما شواهد نشان می‌دهد که اینک تصمیم مزبور یعنی افزایش نرخ ارز چندان منطبق با منطق اصلاحات اقتصادی که از سوی هواداران آن ارائه‌ می‌شود، پیش‌ نمی‌رود. به بیان ساده‌تر، آنچه در عمل رخ داده است، چندان با اصلاحات اقتصادی همسو نیست. بعد از نوسانات هفته گذشته، در عمل نرخ ارز دیگر دو نرخی هم نیست، یعنی به گمان نگارنده ۷ نرخی است: نرخ مرجع، نرخ فرعی بازار یا مسافری، نرخ فروش به صرافان، نرخ بازار آزاد ارز، نرخ مندرج در بودجه، نرخ ارز درمانی، نرخ بازار آتی (که در آینده راه‌اندازی می‌شود). حال این سوال پیش می‌آید که این رویه بر پایه یک برنامه اصلاحات اقتصادی است؟ مگر نه آنکه اجرای برنامه اصلاح نرخ ارز باید منطبق با اصول و چشم‌اندازی باشد که سایر فعالان اقتصادی از نوسانات غیر منتظره آن آسیب نبینند؟ و باعث تزلزل در سایر بازارها نشود؟

به نظر نگارنده، با افزایش نرخ هدف‌هایی را از جمله افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، جمع آوری نقدینگی برای پرداخت مرحله بعدی یارانه‌های نقدی، جبران کسری بودجه، مهار رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، کنترل تورم و... ، در پی دارد اما با این وجود، این روند دارای مزیت‌های مورد نظر برای یک برنامه اصلاحات اقتصادی نیست، چرا که از یک سو به دلیل رشد هزینه‌های هنگفت قانون هدفمندی و فقدان شفافیت، منابع حاصل افزایش نرخ ارز با تخصیص بهینه همراه نیست و از سویی دیگر، آثار تورمی مضاعفی علاوه برآنچه که از ناحیه تغییر قیمت حامل‌ها و یارانه‌ها و افزایش مداوم قیمت خدمات دولتی ایجاد شده، در آینده خواهد داشت و دولت را به سوی سیاست‌های انقباضی هدایت می‌کند. این مساله جدای از افزایش نرخ تورم که تبعات خود را برای بازار سرمایه دارد، احتمالا موجب ایجاد وضعیت رکود تورمی می‌شود. شرایطی که نشانه‌های آن هم‌اکنون با قفل کردن پرداخت تسهیلات به بهانه تخلف بزرگ بانکی نمایان شده است.