یک هفته با تپیکس
بورس چشم به راه تعادل
گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران در هفته جاری با یک افت ۲/۲ درصدی دیگر، چهارمین هفته متوالی منفی در بازار سرمایه را رقم زد تا با تکرار الگوی سال گذشته، پاییز را به فصلی سرد و راکد برای معامله گران سهام تبدیل کند. بدین ترتیب رشد بورس تهران از آغاز سال به سطح سه درصد محدود شده که با احتساب سود توزیعی شرکت‌ها در مجامع به معنای کاهش حداقل پنج درصدی میانگین قیمت سهام از آغاز سال است. در این هفته، تلاش همه‌جانبه مسوولان ارشد بازار در سازمان و شرکت بورس تداوم یافت تا با آرام کردن جو بازار و جلب حمایت سرمایه‌گذاران حقوقی، از شدت ترس و هیجان فروشندگان بی محابای سهام بکاهد؛ رویکردی که نسبتا موفق بود و به آرامتر شدن فضای حاکم بر دادوستدها در دو روز معاملاتی گذشته منجر شد. برخی تحلیل گران تکنیکی معتقدند که سطح ۲۴۰۰۰ واحدی شاخص کل که این روزها با آن درگیر شده است، حمایت مهمی برای شاخص بورس محسوب می‌شود و حفظ آن در تعیین روند آتی بازار موثر است. از دیدگاه بنیادی هم میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام به محدوده ۶ واحد نزدیک‌تر شده است که معادل میانگین بلند مدت بورس تهران بوده و از این منظر، از تطابق نسبی بین ارزش ذاتی و قیمت‌های سهام حکایت دارد. در چنین شرایطی تداوم افت بازار را تنها می‌توان به ریسک‌های محیطی به ویژه در حوزه سیاسی مرتبط دانست که به لحاظ روانی سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده است. انتظار می‌رود در صورت گذار از مرحله کنونی و حاکم شدن آرامش در فضای پیرامونی (که در گذشته نیز مکررا در بورس تهران اتفاق افتاده است) زمینه لازم جهت بازگشت رونق به بازار سرمایه با توجه به جذابیت قیمت‌های سهام فراهم باشد.
ایستادگی در برابر عرضه‌ها
فاصله گرفتن حجم معاملات روزانه از سطح ناچیز ۳۰ میلیارد تومان (که در هفته‌های قبل به کرات تجربه شده بود) و افزایش آن به محدوده ۵۰ میلیارد تومان، نشانه‌هایی امیدوار کننده از تزریق نقدینگی به بازار را ایجاد کرده است. در فضای راکد فعلی به طور طبیعی این ورود نقدینگی نمی‌تواند از سوی معامله گران حقیقی روی داده باشد؛ بلکه رد پای تحرکات جدید را باید در بین حقوقی‌ها و بازیگران بزرگ جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد پس از سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر حمایت از بازار سرمایه در اوایل هفته، برخی حرکات هماهنگ جهت کنترل عرضه‌های سهام صورت گرفته است. در همین راستا، حقوقی‌ها با تقسیم‌بندی مشخصی به عرصه خرید وارد شده‌اند. به عنوان نمونه، از صندوق کارکنان بانک‌ها به عنوان حامی سهام مخابرات در شنیده‌ها نام برده می‌شود. صندوق عشایر در فولاد مبارکه و سرمایه‌گذاری غدیر حضور فعالی دارد. صندوق نفت در پتروشیمی‌ها و گروه انفورماتیک به جمع‌آوری سهام مشغول است و مجموعه بانک پاسارگاد و مخابرات نیز اقدام به تزریق نقدینگی مناسبی به منظور کنترل برخی صف‌های فروش سنگین بازار کرده‌اند. بدین ترتیب رفتار نسبتا هماهنگ حقوقی‌ها در هفته جاری هر چند موجب جلوگیری از افت بازار نشده است اما خود را به شکل افزایش حجم دادوستدها به ویژه در نمادهای عمده آشکار کرده است؛ رویکردی که برای ایجاد تغییر روند در قیمت‌ها نیازمند ممارست و تداوم در کوتاه‌مدت است.
دنده عقب خودرویی‌ها در رکود بازار
همان طور که کمتر کسی فکر می‌کرد که سهام خودرویی با میانگین رشد ۱۴۰ درصدی در گروه صنایع برتر بازار در سال ۸۹ قرار گیرد، تصور کاهش ۲۷ درصدی میانگین ارزش سهام شرکت‌های این صنعت در شش ماه گذشته نیز شاید به ذهن اغلب سرمایه‌گذاران در پایان فروردین ماه خطور نمی‌کرد. در هر حال، سهام این صنعت که با پشتوانه برخی معاملات عمده و فارغ از رشد سودآوری و بهبود اقتصادی لازم، سال رویایی ۸۹ را برای سهامدارانشان رقم زده بودند، این روزها با بازگشت به سمت ارزش ذاتی، افت دردناکی را به خود می‌بینند. شاخص این صنعت در هفته جاری ۱/۳ درصد دیگر کاهش یافت. علاوه بر این، یکی از سهام شاخص این صنعت یعنی گروه بهمن (که البته از تمرکز بر خودروسازی فاصله گرفته است) باوجود تعدیل بیش از ۲۰ درصدی با تجربه صف فروش سنگین، افت قیمتی بیش از ۸ درصد را ثبت کرد و خریدهای عمده یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ارتباطات سیار در این نماد هم نتوانست سیل عرضه‌های سنگین را مهار کند. در همین گروه، مدیر مالی سایپا باوجود عملکرد ضعیف شش ماهه، از تحقق پیش‌بینی سود خالص ۵۵۰ ریالی به ازای هر سهم در سال جاری به سهامداران اطمینان داده است. علی‌رغم افت سنگین قیمت سهام اکثر شرکت‌های خودرویی و کاهش نسبت P/E باید توجه داشت که این صنعت در فضای تورمی کنونی به علت تثبیت نرخ‌های فروش و حرکت سنگین به فروش‌های اعتباری (ناشی از رکود تقاضا) با چالش‌های مهمی مواجه است که خوش بینی بنیادی نسبت به چشم‌انداز کلان صنعت خودرو را محدود می‌سازد.
تک‌نرخی کردن ارز با حفظ چند نرخ!
در اوایل هفته، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی بار دیگر به عرصه سخن در بحث مدیریت بازار ارز و سکه وارد شد و نرخ‌ها را دارای رشد حبابی دانست. وی همچنین وعده داد که قیمت‌ها کاهش یابند و هشدار همیشگی به سوداگران بازار ارز را تکرار کرد. معاون ارزی بانک مرکزی هم در اظهاراتی مشابه با رییس کل، بر سیاست تک نرخی کردن ارز البته با حفظ چند نرخ تاکید کرده است. رمزگشایی از این اظهارنظرهای جدید در بازار ارز این روزها به معمایی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است چرا که حفظ چند نرخ به منظور اجرای سیاست تک نرخی در بطن خود تناقضی آشکار را در بردارد. این مساله در کنار وعده تامین نیاز «واقعی» ارز مردم به هر میزان، تقسیم تقاضای ارز به دو شکل کاذب و غیرکاذب را ایجاد کرده است که هیچ مکانیسم مشخصی برای تفکیک آن در عمل وجود ندارد. بدین ترتیب هر چند اظهارات مزبور مسوولان موجب عقب نشینی ۴۰ تومانی قیمت دلار از سطح بی‌سابقه ۱۳۸۰ تومان شد، اما استراتژی کلان در این بخش همچنان برای کارشناسان نامشخص است. در این میان، یک فرضیه قوی از احتمال رشد نرخ رسمی ارز در بودجه سال آینده بر مبنای تفاوت میزان تورم داخلی و خارجی حکایت دارد که به معنای جهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ ارز در بودجه دولت خواهد بود؛ سناریویی که در صورت تحقق می‌تواند گامی منطقی جهت از بین بردن شکاف قیمت‌های رسمی و غیررسمی و اجرای مجدد سیاست مفید ارز تک نرخی به مفهوم واقعی آن باشد.
ارسال نظر