بهروز رزم‌آزما*

در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۰. به موجب بررسی و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، قسمت‌هایی از اساسنامه جدید جامعه حسابداران رسمی از جمله بند الف و ت ماده (۱) آن توسط مجلس ملغی‌الاثر اعلام و موضوع به ریاست جمهوری ابلاغ شد. در این بررسی به استثنای موارد یادشده در صدر ماده واحده، حسابداران رسمی (در لفظ و لغت) به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات معین در قانون تشخیص داده شده و سایر موارد تحت عنوان توسعه اختیارات جامعه حسابداران رسمی مغایر با قانون اعلام شد. بنابراین عبارت ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی از اساسنامه حذف شد، این درحالیست که به موجب تبصره ۲ ماده واحده این جامعه به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حرفه‌ای آنان تشکیل و رسمیت قانونی یافته است. با توجه به مطالب یاد شده نظر کمیسیون فوق را به مطالب ذیل جلب می‌کند:

۱- بند الف ماده (۱) اساسنامه شامل «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی موضوع تصویب نامه ۹.۴۵/ت/۱۳۸۷۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴» است. با عنایت به متن فوق ملاحظه می‌شود که تعریف یادشده ارتباطی با خدمات (حسـابرسی) معین شده در قانون ندارد بنابراین اصلاح مجدد آن به وسیله کمیسیون مزبور لازم است.

۲- اصلاح آیین‌نامه تعیین صلاحیت در هیات وزیران: اساسنامه جامعه در تیر ماه ۱۳۸۹ بنا بر پیشنهاد وزیر امور اقتصادی به هیات وزیران ارجاع و در تیر ماه ۱۳۹۰. به تصویب هیات وزیران رسیده است. در این فاصله زمانی آیین‌نامه یادشده نیز اصلاح شد که به موجب اصلاحیه مزبور، مدیران دستگاه‌های اجرایی از شمول آزمون تعیین صلاحیت معاف شده‌اند اما این اصلاحیه در اساسـنامه لحاظ نشده است، به همین دلیل امکان صدور کارت شناسایی این اشخاص در راستای اعمال ماده ۵۵ اسـاسنامه قبل از اصلاح آن توسط هیات وزیران، از سوی دبیر کل جامعه مقدور نیست.

۳- نظر مقدماتی هیات بررسی کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین: ریاسـت مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۵۱.۹۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰. نظر مقدماتی خویش را نسبت به مفادی از اساسنامه جامعه اعلام کرده است. این در حالی است که اعلام نظر نهایی مجلس شورای اسلامی نسبت به کل اساسنامه شامل ۶۶ ماده، به لحاظ اجرای صحیح و تطابق قانونی آن از ضروریات امر است. توجه مقامات قوه مقننه را به این امر جلب می‌کند که در حال حاضر کلیات مواد اساسنامه مورد توجه ارکان جامعه قرار داشته و احتمال دارد اجرای صحیح مفاد فعلی آن خلاف قانون تشخیص داده شود، بدین لحاظ به منظور بهبود امور اعلام نظر نهایی کمیسیون یاد شده از ضروریات اجرای صحیح اساسنامه محسوب می‌شود.

۴- بند ت ماده (۱) اساسنامه: در متن بند ت ماده(۱) اساسـنامه قبلی علاوه بر خدمات یادشده در صدر ماده واحده سه نوع خدمات دیگر نیز به آن افزوده شده بود این موضوع با عنایت به تبصره ذیل همان ماده که در آن به صراحت بیان شده که «خدمات فوق مشمول موارد استفاده از خدمات حسابداران رسمی موضوع این قانون نمی‌باشد» مورد تائید مجلس شـــورای اسلامی وقت نیز قرار گرفته است، در اساسنامه جدید به خدمات مزبور ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری با قید همان تبصره عینا اضافه شده که با رد این موضوع توسط کمیسیون مورد یاد شده مغایر با قانون تلقی شده در حالی که خدمات موصوف برای تنظیم امور حرفه‌ای وفق تبصره ۲ ماده واحده و در جهت تنظیم امور و اعتلای حرفه و مطابق با اصل قانون است.

۵- توسعه اختیارات جامعه حسابداران رسمی: طبق قانون، این جامعه به منظور نظارت بر کار حسابداران رسمی تشکیل شده و دارای اختیاراتی از باب دخالت در عملیات اجرایی انجام شده نیست تا موضوع یادشده موجب توسعه آن تلقی شود. یادآور می‌شود، برخلاف سازمان حسابرسی که دارای حدود و اختیارات معینی بوده و خود نیز مجری عملیات حسـابرسی و خدمات حرفه‌ای است در جامعه حسابداران رسمی این اعضای جامعه هستند که حسب صدر ماده واحده حسابداران رسمی، مجری عملیات اجرایی حسابرسی هستند بنابراین توسعه اختیارات جامعه در این موارد مصداق ندارد.

۶- ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی: جامعه حسابداران رسمی یک تشکل قانونی و ضابط‌مند بوده که تحت نظارت دولت اداره شده و آیین‌نامه‌های مرتبط با اساسنامه آن نیز با نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی به حیطه اجرا در خواهد آمد اعضای این جامعه به منظور حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع به عنوان حسـابدار رسمی تشخیص صلاحیت شده و به عضویت جامعه در می‌آیند، حال اگر این اشخاص به لحاظ مطالب یاد شده «ذی‌صلاح ارزیابی سهام و داوری مالی فی‌مابین واحد‌های اقتصادی» به حساب نیایند پس چه افرادی ذی‌حق این امر مهم خواهند بود؟ و ضابطه استفاده از خدمات آنان در راستای حفظ منافع عمومی چگونه محقق خواهد شد؟یاد آور می‌شود اصلاح اساسنامه جدید جامعه حسـابداران رسمی با محوریت گسترش نظارت دولت بر جامعه، افزایش کیفیت گزارش‌های حسابرسی و تقویت ضمانت اجرایی آن و تشدید برخورد با تخلفات حسابرسان صورت گرفته است بنابراین دقت در تمامی مواد اساسنامه از نظر حرفه‌ای و حقوقی از واجباتی است که ‌باید مورد نظر قرار گیرد. استفاده کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین از نظرات حرفه‌ای اشخاص مستقل و موثر حرفه‌ای جامعه در بررسی نهایی اساسنامه آن موجب اصلاح و بهبود هرچه بیشتر امور حرفه‌ای می‌شود.

منبع: متن اعلام نظر مقدماتی کمیسیون تطبیق مندرج در روزنامه رسمی ویژه قوانین و مقررات مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰.

*حسابدار رسمی