حق «سهامدار جزء» چقدر است؟
این اجتماع پنج میلیون نفری از سهامداران حقیقی که برخی آنها را «سهامداران خرد» و برخی دیگر «بچه‌های تالار» می‌نامند، با گردهم آوردن اندوخته‌های اندک خود، بخشی از سهم مشارکت در بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
علیرضا زندرئیسی، این اجتماع بزرگ را «موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه» می‌داند. از دیدگاه این حسابدار رسمی و استاد دانشگاه، یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه ایران، بی‌توجهی به منافع سرمایه‌گذاران خرد در تصمیم‌گیری‌های کلان است. وی معتقد است نباید این گروه را به خاطر آرزوهایشان سرزنش کرد بلکه باید ساختاری را که موجب سودهای چند صد درصدی و زیان‌های صد درصدی شده است را مورد سرزنش قرار داد.
زندرئیسی، سهامداران خرد را به «کار جمعی» و تشکیل نهادی برای پیگیری حقوق خود فرا می‌خواند.
او که خود کارشناس رسمی قوه قضائیه در حسابداری و حسابرسی است بر این باور است که قبل از تدوین هر مقرراتی، باید به عادلانه بودن آن توجه کرد.
گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با زندرئیسی در خصوص حقوق سهامداران خردی است که از دیدگاه وی باید نظریات آنها در تدوین آیین‌نامه‌های بازار سرمایه لحاظ شود. این گفت‌وگو به همه فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد تقدیم می‌شود:
به نظر شما سهم سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه ایران چقدر است و تا چه حد حقوق آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان در نظر گرفته می‌شود؟
بر این باورم که میزان سهم سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه به عنوان موضوعی برای در نظر گرفتن منافع آنان، نقطه مناسبی برای شروع بحث نیست، بلکه وجود چنین طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران بدون توجه به میزان سهم آنان از بازار سرمایه باید از اصلیترین دغدغه‌های مدیران بازار سرمایه باشد. اعتقاد من اینست که موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه همین سهامداران خرد هستند، زیرا حفظ حقوق این سهامداران خرد است که می‌تواند به رشد و شکوفایی بازار سرمایه و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. شاید بهتر باشد بپرسیم چرا بازار سرمایه ایران از رشد در خور توجهی متناسب با پتانسیل‌های موجود در کشور برخوردار نبوده است؟ بی شک یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های آن بی‌توجهی به منافع سرمایه‌گذاران خرد در تصمیم گیری کلان است پس اگر خواستار بازار سرمایه‌ای فعال و پویا هستیم، به عنوان یک راه‌حل گریز‌ناپذیر منافع سرمایه‌گذاران خرد در تصمیم‌گیری‌های کلان در هر شرایطی بدون توجه به میزان سهم آنان در بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود.
برخی می‌گویند ماجرای عرضه بیمه دانا و عوارض مالکانه معادن سنگ‌آهن نمونه‌هایی در جهت تصمیم‌گیری بدون توجه به منافع سهامداران جزء هستند. دیدگاه شما در این موارد چیست؟
این رویدادها به احتمال زیاد می‌توانند از مصادیق تصمیم‌گیری‌های نامناسب و بدون توجه به منافع سهامداران خرد باشد. اما بدون توجه به این ماجراها، موضوع را از این رویدادها فراتر می‌بینم و بر این باورم که آنچه بیشترین رضایت یا ناراحتی را در بین سهامداران خرد ایجاد می‌کند، احساس فریب خوردن یا باختن توسط کسانی است که به امید اینکه می‌توانند ظرف مدت زمان کوتاهی به منافع بزرگی دست پیدا کنند، به این بازار وارد شده‌اند. ممکن است بگویید خوب نباید چنین خیالبافی می‌کردند. البته درست است اما این توهم بزرگ که می‌شود یک شبه پولدار شد از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ چطور می‌شود انتظار داشت در اقتصادی که نرخ بازده سرمایه به طور متوسط مثلا ۱۰ درصد است، کسانی به سود ۴۰۰ یا ۵۰۰ درصد دست پیدا کنند؟ آیا اگر چنین اتفاقی افتاد باید سرمایه‌گذاران خرد را به خاطر آرزوهایشان سرزنش کرد یا شرایطی که منجر به خلق این توهم شده مستوجب سرزنش است؟ فکر می‌کنم آنچه منجر به این آشفته بازار شده است کارکرد ناقص یا ناکافی (نمی‌خواهم بگویم نادرست) نهادها و عوامل بازار سرمایه است. کسانی در این بازار قدرت (نه حق) تصمیم‌گیری دارند و به آنها «سهامدار عمده» اطلاق
می‌شود. آنها هستند که مدیران و حسابرسان شرکت‌های بورس را انتخاب می‌کنند، تا مدیران به عنوان خالقان ارزش، ثروت سهامداران را افزایش دهند و حسابرسان به عنوان پاسداران منافع عمومی به سهامداران اطمینان دهند که حقوق تمامی سهامداران رعایت شده است. البته من بعید می‌دانم که این مکانیزم واقعا بتواند از کارآیی لازم برخوردار باشد. زیرا مدیران و حسابرسانی که توسط سهامداران عمده انتخاب می‌شوند باید منافع همان انتخاب‌کنند‌گان و خودشان را به طور همزمان حفظ کنند. به عنوان مثال، شاید ثابت بودن مدیران و حسابرسان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای سالهای متمادی و متضرر شدن سهامداران خرد با یکدیگر دارای رابطه معنی‌داری باشد؛ البته باید تحقیق بیشتری انجام داد اما بی تردید این ادعا را نمی‌توان رد کرد. پس برای حفظ حقوق سهامداران اعم از خرد و کلان باید تصدی‌گری طولانی‌مدت مدیران و حسابرسان را از بین برد. البته به شکل نمادین اقداماتی مثل تعویض حسابرسان هر چهار سال یکبار در مقررات بورس دیده شده است، اما این نتیجه‌ای جز جابه‌جایی همان حسابرسان معدود را در بر ندارد. البته به راحتی می‌توانید مصادیق این موضوع را بیابید که به طور مثال،
حسابرس تنها به دلیل مطالبه حقوق سهامداران خرد و سایر ذی‌نفعانی که دستشان نمی‌رسد، توسط مدیرانی که به هیچ چیز به غیر از منافع خودشان و احتمالا سهامداران عمده فکر نمی‌کنند، تعویض می‌شود و حتی برای دریافت حق‌الزحمه خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود! در این میان، به نظر می‌رسد که سازمان بورس با حضور فعالانه برای حفظ حقوق سهامداران خرد می‌تواند انحصار سهامداران عمده در تصمیم‌گیری‌های حساس را بشکند.
آیا می‌توان با تدوین آیین نامه‌ای حفظ حقوق سهامداران شرکت‌ها را تضمین کرد؟ پیشنهاد شما برای مفاد آیین نامه مزبور چیست؟
به طور حتم تدوین آیین‌نامه‌ای برای حفظ حقوق سهامداران شرکت‌ها (چه خرد و چه کلان) ضروری است، البته اگر مقررات موجود توان لازم را برای این امر داشتند دیگر ذهن من و شما به چنین چیزی فکر نمی‌کرد. ولی خود این موضوع اگر درست مدیریت نشود می‌تواند منشا مفسده‌های بزرگ بعدی شود. باید توجه داشت که تضمین حقوق سهامداران خرد به چگونگی تدوین و اجرا شدن این آیین‌نامه بستگی دارد. در این راستا، بر این باورم که «جنبش اشغال وال‌استریت» فقط به ایالات متحده یا بریتانیا محدود نمی‌شود، بلکه این درد مشترک تمامی بازارهای سرمایه در جهان است که یک درصد جامعه با ثروتشان و قوانین و مقرراتی که خود ساخته‌اند، توانسته‌اند سرنوشت ۹۹ درصد دیگر را در دست بگیرند. توجه داشته باشید که قوانین و مقررات بازار سرمایه در ایالات متحده پس از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ شروع به تدوین و تکوین کرد تا جایی که در سال ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ قوانین و مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار تدوین و بارها این مقررات به‌روز‌رسانی و تجدید‌نظر شد. قانون «ساربنز اکسلی» یکی از این قوانین است. اما در نهایت عده‌ای که دیگر تحمل بی‌عدالتی را نداشتند «جنبش اشغال وال‌استریت» را به راه
انداختند. این به معنی لزوم بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تمامی شئون بازار سرمایه است. پس اگر می‌خواهیم آیین‌نامه‌ای تدوین کنیم، قبل از هر چیز باید به عادلانه بودن این مقررات توجه کنیم؛ زیرا عدل، اساس مملکت است. مثلا از اصلیترین ضروریات این امر نظر‌خواهی از سهامداران خرد و دخالت دادن نظریات آنها در تدوین آیین‌نامه است. به آیین‌نامه مزبور باید به عنوان قانون اساسی بازار سرمایه برای حفظ حقوق سهامداران نگاه شود. اینکه مفاد آیین‌نامه مزبور چه باشد، موضوع مفصلی است اما به نظرم می‌رسد که قبل از تدوین جزئیات، باید هدف آن تدوین شود. من فکر می‌کنم هدف این آیین‌نامه باید «حفظ متعادل حقوق کلیه سهامداران (اعم از خرد و کلان) باشد به گونه‌ای که در نهایت منجر به گسترش بازار سرمایه گردد». البته اگر بتوان به چنین هدفی جامه عمل پوشاند می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی کشور که هدف والایی است، امیدوار بود، در غیر این صورت جریان بی‌عدالتی و عقب ماندگی تشدید می‌شود.
در شرکت‌های بورسی فریاد سهامداران خرد در مجامع (که مطالبات برحقی نظیر شفافیت یا اصلاح صورت‌های مالی را مطرح می‌کنند) گاه با اعمال نظر سهامداران عمده نادیده گرفته می‌شود. پیشنهاد شما برای افزایش وزن سهامداران در مجامع و اعمال نظر آنها در مورد شرکت‌ها چیست؟
در سوال شما عبارت «مطالبات برحق» عنوان شد، توجه دارید که حرف حق از هر ناحیه‌ای باشد لازم الاتباع است البته احتمالا همانند دارویی که به مزاج بیمار تلخ می‌رسد ولی نافع، حرف حق هم تلخ است ولی سودمند. اما اینکه با اعمال نظر سهامداران عمده حرف حق نادیده گرفته می‌شود، این امر موضوعی طبیعی است؛ زیرا مکانیزم حاضر که وزن اصلی را به سهامدار عمده می‌دهد، نتیجه‌ای جز این ندارد. یعنی شما نباید انتظار داشته باشید که سهامداران عمده منافع خود را فدای منافع دیگران کنند.
اما مسائلی از قبیل شفافیت صورت‌های مالی یا اصلاح آنها و نیز درج بندهای تکراری در گزارش‌های سالانه حسابرسان و انجام نشدن اقدامی به منظور رفع آنها از سوی مدیران شرکت‌ها، اگرچه ممکن است دارای منافع مقطعی برای سهامداران عمده باشد اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود؛ زیرا نتیجه آن تخریب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و البته و متاسفانه حرفه حسابرسی است. پس به عنوان یک پیشنهاد، بورس می‌تواند در چنین شرایطی دخالت فعال کند که البته این حق را به لحاظ مسوولیت اجتماعی نیز دارا است. همچنین تدوین آیین‌نامه حفظ حقوق سهامداران خرد هم که در سوال قبل کمی در مورد آن بحث شد، در چنین عرصه‌هایی کار ساز است.
در شکایت از شرکت‌ها و کارگزاران به نظر شما حقوق سهامداران خرد چیست و ضامن پیگیری مطالبات آنها کدام مرجع است؟
حقوق سهامداران و چگونگی آن را قانون تعیین می‌کند و البته ضامن پیگیری این گونه مطالبات نیز مراجع قانونی همانند سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. اما توجه داشته باشید، عواملی که می‌توانند منجر به حفظ حقوق سهامداران خرد شود محدود به یک عامل نیست. به نظر می‌رسد ساختار قانونی و شکل مناسبات اقتصادی و نظام حقوقی نیز بر تمایل افراد به تعدی به حقوق دیگران تاثیر دارد. به عبارت دیگر، مساله را باید اینگونه بررسی کرد که افراد همواره منافع و مخاطرات اقتصادی و حقوقی هر‌گونه اقدامی را برای حداکثر کردن منافع خود می‌سنجند و اگر به این نتیجه برسند که آنچه را که کسب می‌کنند بیش از آن چیزی است که از دست می‌دهند پس قطعا آن کار را انجام می‌دهند. پس ضامن حفظ حقوق سهامداران خرد پیش از آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، ساختار قانونی و نظام حقوقی است که برآمده از قوانین و مقررات بازار سرمایه و نظام حقوقی کشور است. به تصور من، همان‌گونه که در فیزیک قانون بقای انرژی و ماده مطرح است، قانون بقای سرمایه نیز وجود دارد به این معنی که سرمایه در اثر زیان یک طرف برخلاف تصور عمومی، دود نمی‌شود که به هوا برود بلکه از تملک یک فعال اقتصادی به
تملک دیگری در می‌آید. پس ضرر کردن یک سهامدار خرد به معنی فربه‌تر شدن سهامدار دیگری است و البته در این میان سهامداران عمده انتفاع بیشتری می‌برند. اگر این فرآیند با مستمسک قرار گرفتن قوانین و مقررات صورت پذیرد دیگر نباید به شکوفایی بازار سرمایه امید داشت. پس باید از همین حالا اصلاح ساختارهای ناصحیح و قوانین ناعادلانه را در دستور کار مدیران بازار سرمایه قرارداد و پیگیری مطالبات سهامداران خرد را در اولویت گذاشت.
به نظر شما جامعه سهامداران خرد از چه روش‌هایی می‌توانند حضور خود را منسجم تر کند و مطالبات خود را به نحو موثرتری پیگیری کنند؟
به نظر می‌رسد تنها راه، اعتقاد پیدا کردن به کار جمعی است. از جمله مخلوقات دموکراسی وجود سازمان‌های «مردم نهاد» است، همان‌گونه که در تجربه جهانی وجود دارد. این سازمان‌ها توانایی لازم را برای اصلاح امور و مشکلات جامعه با کمترین هزینه را دارند. البته باید توجه داشت که هر کار جمعی سخت است و هزینه‌های خود را دارد. من تصور می‌کنم سازمان‌های مردم نهادی مثل جامعه سهامداران خرد باید به این باور برسند که مشکلاتشان را خودشان باید حل کنند نه دولت یا سازمان‌های دیگر چرا که این طرز تلقی نه تنها آنها را موفق نمی‌کند، بلکه آنها را بیشتر گمراه می‌سازد. البته این همگرایی سهامداران حقیقی و پیگیری مطالبات آنها در قالب یک سازمان تشکل یافته در عمل بسیار دشوار است ولی با توجه به پیش‌بینی تشکیل این نهادهای خودانتظام در قانون و باور داشتن به اینکه تغییر امکان‌پذیر است، می‌توان به تحقق آن و ایفای حقوق سهامداران خرد در آینده امیدوار بود.
به ابزارهای قانونی بیشتری نیازمندیم
مدیر امور حقوقی شرکت بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ما درخصوص جایگاه سهامداران خرد در بازار سرمایه گفت: حمایت از حقوق سهامداران جزء در تمام کشورها از مهم‌ترین اهداف سازمان‌های نظارتی بازار سرمایه برشمرده شده است. این امر در ایران طی مواد ۲ و ۷ (بند ۱۱) قانون بازار اوراق‌بهادار ۱۳۸۴ به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است و مواد دیگری چون ماده ۴۵ و ماده ۵۲ نیز در این راستا تدوین شده‌اند. تصویب این مواد هرچند گام موثری برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران بوده است اما به تنهایی برای حفظ حقوق سهامداران خرد کافی نیست.
دکتر مریم ابراهیمی افزود: همان‌گونه که مستحضرید ایران در رده‌بندی بانک جهانی در شاخص حمایت از سرمایه‌گذار رتبه 166 از بین 183 کشور را کسب کرده است که به هیچ عنوان مطلوب نیست. ارزیابی این شاخص بر اساس ارزیابی سه شاخص جزئی‌تر یعنی افشا، مسوولیت مدیران و سهولت اقامه دعوا توسط سهامداران است که میانگین آنها قدرت حمایت از سرمایه‌گذار را تشکیل می‌دهد. در ایران این شاخص 3 است در حالی که این شاخص در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به طور متوسط 8/4 و در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD به طور متوسط 6 است که نشان‌دهنده قدرت بالای سرمایه‌گذاران در کشورهای مزبور است. وی درباره ضرورت تدوین آیین‌نامه حفظ حقوق سهامداران خرد گفت: شفافیت اطلاعاتی و اجرای اصول حاکمیت شرکتی از مهم‌ترین مواردی هستند که منجر به رعایت حقوق سرمایه‌گذاران خرد می‌شوند و ضروری است اقدامات موثرتری در این دو حوزه صورت پذیرد. صلاحیت لازم برای انجام این اقدامات در حال حاضر در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی نیست و نیازمند مداخله قوه قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی است. ابراهیمی ادامه داد: هرچند امکان بهبود حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران از
طریق راهکارهای درون شرکتی وجود دارد، اما این امکان کافی نیست و اصلاح قوانین در این زمینه می‌تواند گام موثری برای بهبود وضعیت حمایت از سرمایه‌گذاران باشد.
وی سپس به اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در سالهای اخیر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت از حقوق سهامداران انجام شده گام‌های مثبتی بوده‌اند، اما کافی نیستند و از آنجا که سازمان هم تنها در چارچوب قوانین می‌تواند اقدام کند، بنابراین نیازمند تغییر قوانین در حوزه حفظ حقوق سهامداران خرد هستیم. از جمله اقدامات موثر سازمان تا‌کنون، تصویب «دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، پیگیری تخلفات مدیران، تدوین پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها که در آذرماه به تصویب هیات وزیران رسید و امکانی است که در ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جهت طرح دعاوی در هیات داوری قانون بازار توسط سهامداران یا سازمان به نمایندگی سهامداران گنجانده شده است. ابراهیمی تاکید کرد: علاوه بر این، نیازمند اصلاح سایر قوانین به ویژه قانون تجارت و تغییر و اصلاح موادی مانند ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی در خصوص شرکت‌های سهامی عام هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه سهامداران جزء باید به دنبال آن باشند نه رای برابر با سهامداران عمده، بلکه حمایت قانونی از حقوق آنها در قالب نظارت‌های بیشتر، جلوگیری از امکان سوءاستفاده مدیران و سهامداران عمده و تسهیل امکان طرح دعوی و جبران خسارت در این موارد است.
ارسال نظر