فارس- معاون سازمان خصوصی سازی از بررسی آیین‌نامه قیمت‌گذاری در کمیسیون تخصصی شورای عالی اصل ۴۴ و بررسی آخرین وضعیت ۹ شرکت مشمول واگذاری خبر داد. اسماعیل غلامی اظهار داشت: بر اساس قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ باید آیین‌نامه‌های موجود مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس امروز بعدازظهر آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام در کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تغییر این آیین‌نامه مهم در واگذاری شرکت‌ها وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: با توجه به تخصصی و فنی بودن این آیین‌نامه و کارکرد مطلوب آن، احتمال تغییر آن اندک است.

غلامی در برابر این پرسش که با توجه به انجام مهلت ۶ماهه در عرضه سهام پالایش نفت تبریز، واگذاری این شرکت چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: ‌واگذاری این شرکت در بورس مشکلی ندارد و فقط منتظر شرایط لازم برای عرضه سهام آن هستیم.

وی گفت : از سوی دیگر شنبه آینده بحث واگذاری این شرکت با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش مطرح خواهد شد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره عرضه سهام بانک‌های دولتی در دی ماه نیز گفت: اگر مسوولین مربوطه بخواهند و اراده کنند سهام یک یا دو بانک در دی ماه عرضه خواهد شد.

غلامی ادامه داد: برخی از کارشناسان و مسوولان اعتقاد دارند که عرضه سهام شرکت‌های جدید با قیمت‌های مناسب می‌تواند به بهبود شرایط بورس کمک کند.

وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: از ۹ شرکت مشمول واگذاری از جمله بانک های صادرات، تجارت، ملت، رفاه و شرکت‌های ذوب‌آهن، پالایش نفت تبریز، حفاری شمال، پتروشیمی تبریز و فولاد آذربایجان خواسته شده تا آخرین وضعیت آماده‌سازی خود را به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کنند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

همچنین آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسید.

به گزارش ایسنا مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد:

آیین نامه اجرایی توزیع سهام در فرآیندی کارشناسی و با مشارکت گسترده کلیه اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چند نفر از صاحب‌نظران و متخصصان امر طی چهار جلسه سنگین سه ساعته مورد بحث و کارشناسی دقیق قرار گرفت که در نهایت به تایید اعضا رسید.

خانی افزود: بر اساس ماده ۳۸ قانون یاد شده آیین‌نامه اجرایی مذکور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید. بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت اقتصاد، در همین راستا آیین‌نامه مزبور در جلسات کمیسیون تخصصی یاد شده مطرح شد و متن نهایی آن به تایید رسید. این آیین‌نامه هم‌اکنون در دستور کار جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار می‌گیرد تا پس از تصویب آن، شورا، از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد اجرا قرار گیرد.