داود جدیدبناب

بخش اول

در یکی دو سال اخیر بحث‌های فراوانی در ارتباط با نرخ بهره، قیمت تمام شده پول، مسائل شرعی و... مطرح شده است. حال مساله اصلی این است که به چه نحوی می‌‌‌توان با هزینه کم تامین مالی انجام داد. بانک‌‌ها منابع خود را چگونه تامین می‌‌‌کنند؟ آیا اگر سود مناسبی به سپرده‌گذاران پرداخت نشود، آنها حاضرند منابع خود را در اختیار بانک‌‌ها قرار دهند که توسط بانک‌‌ها به صورت وام به صنایع و....پرداخت شود؟ به‌نظر می‌‌رسد همه مسائل مربوط به تامین مالی، تحت الشعاع نرخ بهره قرار گرفته است.

سوال اینجا است آیا برای تهیه پول، هر لحظه باید سراغ بانک‌‌ها رفت یا ممکن است در گوشه و کنار سازمانمان منابعی وجود داشته باشد که ما فراموشش کرده ایم؟ پس......

با توجه به اینکه نقدینگی جزء لاینفک لزوم فعالیت تمام سازمان‌‌ها است، بنابراین برای مدیریت نقدینگی به صورت خردمندانه، لازم است بدانیم که ارتباط نقدینگی با اسناد و حساب‌های دریافتنی، موجودی‌ها، اسناد و حساب‌های پرداختنی، سایر دارائی‌ها و بدهی‌های جاری به چه صورت است. به عبارت دیگر، برای مدیریت نقدینگی یک سازمان، مدیر یا مسوول اداره کننده وجوه نقد، باید آگاهی کاملی از وضعیت اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش داشته باشد و اهمیت لازم را نیز برای آن قائل شود. برای یادآوری لازم است بدانیم که در زمان‌‌های دور و قبل از شکل گیری شرکت‌‌ها، عملیات مدیریت سرمایه در گردش شکل گرفته است.

اصطلاح سرمایه در گردش مربوط به زمانی است که عمده صنایع، وابستگی نزدیکی به کشاورزی داشتند. صاحبان صنایع تبدیلی، محصولات کشاورزی را در پائیز می‌‌‌خریدند، آنها را عمل می‌‌‌اوردند و محصولات نهایی را می‌‌‌فروختند و تقریبا در زمان برداشت بعدی موجودی نسبتا کمی‌‌‌داشتند. وام‌‌های بانکی عمدتا یک ساله بودند و عملا هزینه‌های خرید و تبدیل را پوشش می‌‌‌دادند و از محل فروش محصول نهایی، باز پرداخت می‌‌‌شدند. در این وضعیت دارایی‌های ثابت در طول زمان رشد ثابتی دارند، اما دارایی‌های جاری درزمان برداشت محصول بالا می‌‌‌رود و در طول سال با انجام عملیات تبدیل و فروش، کاهش می‌‌‌یابد و درست قبل از فصل برداشت محصول بعدی، به صفر می‌‌‌رسد. بنابراین وام‌‌های کوتاه مدت برای تامین مالی دارایی‌های جاری به کار می‌‌رود و دارایی‌های ثابت از محل وجوه بلند مدت تامین می‌‌‌شود.

با فاصله گرفتن اقتصاد از صنایع کشاورزی به تدریج نوع تولیدات و تامین منابع مالی آنها دگرگون شد و با طولانی شدن گردش و برگشت وجوه اولیه به‌کار گرفته شده، کنترل هر یک از اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش برای تبدیل آنها به دیگر اقلام و در نهایت تسهیل گردش عملیات اقتصادی، اهمیت خاص خود را پیدا کرد.

برای کمک به تشریح ادامه حیات موسسات در بلند مدت، مهم این است که بدانیم، مدیریت سرمایه در گردش چگونه به وجود آمد. بعضی وقت ها، در بعضی مکان‌ها، استفاده از منابع مالی و مقایسه آنها با امکان جایگزین کردن آنها با منابع دیگر، برای انتخاب بهترین لازم بود. انتخاب انجام می‌‌‌شد، حتی بدون اینکه انضباط خاصی برای این کار وجود داشته باشد، یا دانش و اگاهی و روش تدوین شده‌ای در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش به وجود آمده باشد. ولی به‌نظر می‌‌رسد، اصل موضوع در عملیات حسابداری شکل پیدا کرده است. حسابداری تنها حرفه‌ای نبود که به توسعه مدیریت سرمایه در گردش کمک کند، بلکه ایجاد و توسعه بانک‌‌های تجاری نیز در این زمینه کارساز بوده است.

پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدن‌‌ها بر می‌گردد که در این سرزمین پا گرفت. مدارک حسابداری به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان است. در طول تاریخ، روش‌های حسابداری متنوع و متعددی برای اداره حکومتی و انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی ابداع شده و در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی وتکامل حسابداری سیاق برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیت‌های بازرگانی به حساب سیاق، نمونه بارز و پیشرفته آن در ایران باستان است.

اما بانکداری مدرن در ایران حدودا از سال ۱۳۰۴ شروع به فعالیت کرد، وهمچنین ایده داشتن بورس اوراق بهادار مدرن و صنعتی کردن کشور به سال‌های۱۳۱۰ بر می‌گردد.

استقلال مدیریت موسسات اقتصادی از سهامداران و مالکان آنها و استفاده از مدیریت روز و نیاز به داشتن مدیریت مالی کارآمد در این اواخر جایگاه خود را پیدا کرده است، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی‌‌‌در سال ۱۳۵۷، زمانی که بانک‌‌ها و بیشترموسسات اقتصادی و شرکت‌‌ها ملی شدند.

همان‌گونه که می‌دانیم سیستم بانکی اسلامی ‌‌‌بهره را حرام می‌داند. به بیان دیگر قوانین بانکی اسلامی، بحث مشارکت در سود و زیان را معیار قرار می‌‌‌دهد. از طرف دیگر بازار سرمایه ایران، تحت تاثیر خصوصی سازی قرار دارد. نقل وانتقال سهام در بازار عمدتا متعلق به شرکت‌‌های دولتی است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بورس، به‌رغم ابلاغ سیاست‌‌های اجرائی اصل ۴۴ ، عمدتا توسط شرکت‌‌های دولتی انجام می‌شود. از طرفی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قابل ملاحظه نیست. کمبود امکانات سرمایه‌گذاری مناسب و مطمئن، خود به تنهایی یکی از مسائل پیش‌ روی سرمایه‌گذاران است. نرخ بالای بهره و اطلاعات ضعیف مردم از بازار سرمایه، باعث می‌شود بیشتر آن‌ها سپرده‌گذاری را ترجیح دهند. این وضعیت به طور عملی امکان توسعه اقتصادی را کند می‌کند. در نهایت با توجه به اینکه هزینه تامین مالی تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده تولیدات دارد و نظر به اینکه موقعیت در حال تغییر است، استفاده صحیح از منابع مالی، تهیه و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت خیلی مهم به نظر می‌رسد.