نوبت «تجارت» در بورس فرا رسید
گروه بورس - مجید اسکندری: نام بانک تجارت به عنوان چهارصدو چهل و نهمین شرکت پذیرفته شده در بورس درج شد. نام بانک تجارت در بخش واسطه‌گری‌های مالی، گروه واسطه‌گری‌های پولی و طبقه سایر واسطه‌گری‌های پولی با کد ۰۷-۱۹-۶۵ و نماد «وتجارت» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
تاریخچه
درپی درج نام بانک تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات مالی این بانک را منتشر کرد.
یادآور می‌شود با توجه به درج نام این بانک، امکان عرضه اولیه سهام آن در هفته سوم اردیبهشت‌ماه فراهم شده است.
بانک تجارت به موجب مصوبه مورخ ۲۵/۷/۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام دوازده بانک ایرانی و مشترک ایرانی - خارجی در تاریخ ۲۷/۹/۵۸ تشکیل و با شماره ۳۸۰۲۷ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. موضوع فعالیت بانک تجارت طبق ماده ۲اساسنامه، انجام کلیه عملیات بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز معامله اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات مالی و ارائه خدمات شامل نقل و انتقال وجوه، قیمومیت، نمایندگی و بیمه‌ای و ترخیص است. براساس اطلاعات موجود، بانک تجارت در پایان سال ۸۶ دارای ۱۹۶۵شعبه بوده که شامل ۱۹۴۹شعبه در داخل کشور، ۱۴شعبه در مناطق آزاد و ۲شعبه در خارج از کشور است. براین اساس تعداد کارکنان بانک در سال ۸۶ شامل، ۲هزارو ۷۶۸نفر بود که شامل ۲۰هزارو ۴۴۱نفر کارکنان دائم و ۳۲۷نفر نیز کارکنان موقت است.
در حال حاضر مجیدرضا داوری به عنوان مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی، سیدحسن سلطانی، فرشاد حیدری و سیامک دولتی به عنوان اعضای هیات‌مدیره در ترکیب مدیریت این بانک حضور دارند.
در انتظار سود
بانک تجارت پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ با سرمایه ۱۰هزارو ۴۳۷میلیاردو ۳۸۴میلیون ریال، مبلغ ۷/۲۵۹ریال اعلام کرده است، که مبلغ ۹۷۳۸میلیارد ریال آن از محل تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول و سرقفلی
(مبلغ ۵۳۲میلیارد ریال در سال ۱۳۷۱ و مبلغ ۹۲۰۶میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ تامین شد) و مبلغ ۶۶۰میلیارد ریال آن نیز در سال ۱۳۷۹ از محل اوراق مشارکت مربوط به موضوع ماده ۹۳قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش یافته و تماما متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
این درحالی است که سود این بانک در سال ۸۶ مبلغ ۳۱۵میلیارد تومان (به ازای هر سهم ۳۰۲ریال) و پیش‌بینی سود سال ۸۷ نیز مبلغ ۲۴۶میلیارد تومان (به ازای هر سهم ۲۳۶ریال) اعلام شده است.
یادآور می‌شود، بانک در ۶ماهه منتهی به شهریور ۸۷، ۶۱درصد سود پیش‌بینی شده خود (۱۴۵ریال به ازای هر سهم) را محقق ساخته است.
با توجه به مطلب یاد شده، پیش‌بینی می‌شود سود سال ۸۷ این بانک افزایش یابد و به نظر می‌رسد بانک تجارت قبل از عرضه در بورس، باید EPS سال‌های ۸۷ و ۸۸ خود را تعدیل مثبت بدهد.
پایه‌های سودآوری
در محاسبات پیش‌بینی سود زیان، منابع و مصارف بانک مورد توجه واقع شده است.
منابع بانک شامل سپرده‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت، تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی، سپرده‌های ارزی و تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی است.
بانک تجارت میزان سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه خود برای پایان سال ۸۸ را با ۱۶درصد رشد مبلغ ۶۱هزارو ۹۹۵میلیارد ریال و میزان سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را با ۱۵درصد رشد، مبلغ ۱۴هزارو هفت میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر پیش‌بینی میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با ۴/۲۹درصد رشد، مبلغ ۷۶هزارو ۱۰۴میلیارد ریال و بلندمدت با ۲۶درصد رشد مبلغ ۶۳هزارو ۸۶میلیارد ریال اعلام شده است.
همچنین پیش‌بینی مجموع سپرده‌های ارزی در پایان سال ۸۸ با ۸/۱۸درصد رشد مبلغ ۲۱هزارو ۱۴۰میلیارد ریال اعلام شده است.
براساس اطلاعات موجود مجموع کل منابع ارزی و ریالی بانک در پایان سال ۸۸ با ۵/۱۶درصد رشد مبلغ ۳۰۰هزارو ۶۵میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر؛ پیش‌بینی مصارف بانک به شرح ذیل محاسبه شده است: پیش بینی مانده مصارف ریالی در پایان سال۸۸ شامل مجموع مانده تسویه نشده تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و ۸۴ درصد پیش‌بینی مانده منابع ریالی در پایان سال ۸۸. مانده کل مصارف ریالی بانک که پیش‌بینی شده است در پایان سال ۸۷ به ۱۹۰هزارو۸۶۳میلیارد ریال بالغ شود، برای پایان سال ۸۸ با ۷/۱۵درصد رشد بالغ بر۲۲۰ هزارو ۸۲۸میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
رشد مانده کل خالص تسهیلات و مطالبات برآورد شده برای پایان سال ۸۷ نزدیک به ۸۰ درصد از کل مصارف ریالی بانک را شامل می‌شد و برای سال ۸۸ معادل ۵/۲۳درصد منظور شده است.
در بخش مصارف ارزی نیز که برآورد مانده آن در پایان سال ۸۷ بالغ بر ۲۷.۷۳۰میلیارد ریال بوده پیش‌بینی شده است با رشدی معادل ۷/۲۳درصد به ۳۴ هزارو۲۹۰میلیارد ریال بالغ شود.
یادآور می‌شود مبلغ ۲۹ هزار و ۹۶۵میلیارد ریال افزایش در مصارف ریالی از محل ۸۰درصد منابع جذب شده طی سال ۸۸ و باقیمانده تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌شود.
درآمدها
درآمدهای بانک از دو بخش درآمدهای مشاع و غیرمشاع تشکیل می‌شود. درآمدهای مشاع که درآمد حاصل از تسهیلات و مطالبات، سود اوراق مشارکت و سود سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها است، برای سال ۸۸ معادل ۲۳.۸۱۲میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به پیش‌بینی درآمد سال ۸۷ حدود ۷/۲۶درصد رشد داشته و متوسط نرخ بازدهی ۳/۱۵درصد را نشان می‌دهد.
همچنین رشد کل درآمدهای غیرمشاع نسبت به پایان سال ۸۷ معادل ۶/۱۳درصد درنظر گرفته شده که در نتیجه آن جمع کل درآمدهای غیرمشاع بانک در پایان سال ۸۸ حدود ۶.۸۶۱میلیارد ریال محاسبه شده است.
براساس این گزارش، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری براساس میانگین واقعی هفتگی هر یک از انواع سپرده‌های مذکور تا پایان دی‌ماه ۱۳۸۷ و با لحاظ سودهای پرداختی واقعی طی ۱۰ماهه نخست سال یاد شده، نرخ‌های علی‌الحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی در آبان‌ماه سال ۸۷، صدور اوراق گواهی سپرده یکساله و پیش‌بینی روند حرکت سپرده‌های سرمایه‌گذاری طی سال ۸۸ محاسبه شده است.
مطابق محاسبات، جمع کل سود پرداختی تا پایان سال ۱۳۸۸ معادل ۱۵۶۶۷میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به میانگین سپرده‌های سرمایه‌گذاری (۱۱۸هزار و ۸۹۴میلیارد ریال) نرخ متوسط سود پرداختی به سپرده‌های مدت دار ۲/۱۳درصد است.
هزینه‌ها
هزینه‌های بانک شامل هزینه‌های پرسنلی، اداری و عمومی، مطالبات مشکوک‌الوصول، استهلاک و سایر است که هر یک با توجه به مفروضات ذیل پیش‌بینی شده‌اند: هزینه‌های پرسنلی با ۱۰درصد رشد نسبت به پیش‌بینی پایان سال ۸۷، معادل ۴.۸۰۳میلیارد ریال برای پایان سال ۸۸ برآورد شده است. هزینه‌های اداری و عمومی نیز برای سال ۸۸ با فرض ۱۰درصد رشد نسبت به پیش‌بینی سال ۸۷ معادل ۱۰۷۳میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول براساس مفاد بخشنامه شماره ب/۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۸۵ بانک مرکزی ج.ا.ا موضوع طبقه‌بندی تسهیلات و مطالبات معادل ۲.۴۸۸میلیارد ریال درنظر گرفته شده است. همچنین هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت با رشد حدود ۵درصد نسبت به پیش‌بینی سال ۸۷ معادل ۲۶۴میلیارد ریال برای سال ۸۸ برآورد شده است.
از سوی دیگر سایر هزینه‌ها که شامل هزینه جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه، هزینه شعب خارج از کشور و هزینه زیان فروش سهام است برای سال ۸۸ با رشدی حدود ۹/۷درصد نسبت به پیش‌بینی سال ۸۷ معادل ۳۶۹میلیارد ریال برآورد شده است.
سود و مالیات
طبق اطلاعات موجود، سود و کارمزدهای پرداختی نیز با ۵/۱۷درصد رشد نسبت به پیش‌بینی سال ۸۷ معادل ۲۶۷۹میلیارد ریال برای سال ۸۸ برآورد شده است. یادآور می‌شود سود مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی ج.ا.ا معادل ۹۴۵میلیارد ریال و سود مربوط به بدهی بانک به صندوق بازنشستگی معادل ۶۳۰میلیارد ریال، در سرفصل سود پرداختی متفرقه
منظور شده است.
براساس محاسبات انجام شده برمبنای مفروضات فوق برای سال ۱۳۸۸ سود قبل از کسر مالیات معادل ۳۴۹۸میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
همچنین براساس قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مالیات پرداختی معادل ۵/۲۲درصد سود محاسبه و در صورت پیش‌بینی سود و زیان منظور شده است.
از نگاه حسابرس
براساس اطلاعات منتشر شده، گزارش حسابرس مستقل که توسط سازمان حسابرسی نگاشته شده شامل ۱۲بند است.
در بند ۴ این گزارش آمده است: بررسی‌های به عمل آمده از اقلام سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تسهیلات اعطایی بخش غیردولتی حاکی از روند صعودی این اقلام طی شش ماه گذشته به ترتیب به میزان ۵۵درصد، ۳۳درصد و ۲۸درصد است. به طوری که اقلام طبقه‌بندی شده از حدود ۲۶درصد به ۳۳درصد تسهیلات اعطایی فزونی یافته و در این راستا و در رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، ذخیره خاص نیز حدود ۵/۱۷درصد افزایش یافته است. با توجه به مراتب فوق هرچند جهت تسهیلات اعطایی در طبقه جاری به میزان ۵/۱درصد ذخیره عمومی در حساب‌ها منظور می‌شود لیکن با توجه به روند افزایش اقلام طبقه‌بندی شده و وجود ریسک‌های متعدد بانکی از جمله ریسک بازار و ریسک اعتباری، ضرورت دارد بررسی کفایت پوششی اقلام جاری و تناسب ذخیره اقلام طبقه‌بندی شده با شرایط موجود، مورد توجه خاص قرار گیرد.
در بند ۷ تا ۱۰ این گزارش نیز می‌خوانیم: تعداد ۱۴مورد از املاک بانک به بهای تمام شده ۵۰میلیارد ریال به همراه ۱۰۹مورد از وثائق تملیکی غیرمنقول به ارزش ۴/۳۴میلیارد ریال در تصرف موسسات و ارگان‌های دولتی و اشخاص مختلف می‌باشد.
مبلغ ۶/۳۰۸میلیارد ریال بدهی مشتریان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز موارد غیرمعاف فاینانس و غیرفاینانس منعکس در سرفصل‌های تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی و غیردولتی به شرح یادداشت‌های توضیحی ۸ و ۱۰ صورت‌های مالی، بلاتکلیف و بدون اقدام در حساب‌های بانک باقی مانده است.
براساس بررسی‌های به عمل آمده، گزارشات کارشناسی که مبنای تصویب اعتبارات و اعطای تسهیلات قرار می‌گیرد، عمدتا متکی به وضعیت مالی واقعی مشتریان نمی‌باشد.
همچنین حداقل نسبت کفایت سرمایه به دارایی‌های توام با ریسک براساس مفاد ماده ۳ «آیین‌نامه کفایت سرمایه» موضوع بخشنامه شماره مب/۱۹۶۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۸درصد می‌باشد که در بانک مورد گزارش کمتر از حد مذکور و معادل ۱/۶درصد است.
ارسال نظر