شروین شهریاری

بورس تهران این روزها فعالیت خود را در فضایی از رونق نسبی سپری می‌‌‌کند که این وضعیت مطابق با چشم‌‌انداز اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه است. در پی نزدیک شدن به فصل مجامع و زمان تقسیم سود نقدی، شرکت‌‌هایی که با P/E مناسب و احتمال تقسیم سود نقدی بالا مواجه‌اند از اقبال مناسبی برخوردار شده‌‌اند.

در این میان، بازار داغ شایعات در مورد احتمال تعدیل سود در گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌‌ها از محرک‌‌های قابل توجه و موثر در روند معاملات است. در همین راستا این روزها سهام گروه بانکی - که در آستانه عرضه بانک تجارت مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌‌اند - در مرکز تمرکز معامله‌‌گران بورس تهران قرار دارند.

مثبت‌‌های هفته

در بین سهام مثبت، توجه به دو بانک کارآفرین و سینا قابل مشاهده است. در این گروه، ابلاغ کاهش سود سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری از ابتدای اردیبهشت در کلیه بانک‌‌های خصوصی و دولتی موجب افت قابل ملاحظه جذابیت بازار پول شده است. نرخ سود ۵/۱۴ درصدی برای سپرده‌‌های یکساله و ۹ درصدی برای سپرده‌‌های کوتاه مدت ارقامی‌‌‌هستند که با توجه به سطح تورم کنونی، بانک‌‌ها را در تجهیز منابع با دشواری رو به رو خواهد کرد. از سوی دیگر کاهش جذابیت سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها می‌‌‌تواند منجر به افزایش ضریب فزاینده پول و متعاقب آن رشد نقدینگی جاری و در نهایت افزایش تورم یا توجه به فعالیت‌‌های سوداگرانه در بازار مسکن شود.

«شپنا» از دیگر مثبت‌‌های روزانه بازار است که با P/E پایین و احتمال تقسیم سود مناسب مورد توجه بازار قرار دارد. نقل قول‌هایی در خصوص آثار بهره برداری از طرح‌‌های توسعه شرکت در کوتاه مدت در بین سرمایه‌گذاران شایع شده است؛ البته بنا بر اظهارات در جلسه معارفه، این طرح‌‌ها در افق چند سال آینده (در صورت تامین مالی و فنی پروژه‌‌ها از سوی منابع داخلی و خارجی ) امکان بهره برداری

خواهند داشت.

منفی‌‌‌های هفته

در بین گروه‌‌های راکد، سهام صنعت ساختمان قابل اشاره است. مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌‌های این گروه نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت سهام ساختمانی به نحو معناداری کمتر از خالص ارزش دارائی‌ها (NAV) است. علت عمده عدم اقبال بازار به سهام این گروه را می‌توان به نارسایی در چرخه سودآوری این شرکت‌‌ها مرتبط دانست؛ به نحوی که افزایش سودآوری همگام با رشد ارزش روز دارایی‌ها نبوده است.

منشاء این مساله را باید در رکود تورمی‌‌‌موجود در بازار مسکن جست‌وجو کرد؛ در حقیقت رشد چشمگیر قیمت مسکن موجب کاهش قدرت خرید مشتریان شده و این رویه به نوبه خود، فروش دارایی‌ها و تسریع چرخه فعالیت شرکت‌‌های ساختمانی (تولید و فروش مستغلات) را دچار وقفه و افت کرده است. همچنین با توجه به رشد قیمت مسکن، تعریف و تکمیل پروژه‌های جدید نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم است.

به این ترتیب در حال حاضر اکثر شرکت‌‌های ساختمانی با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده‌‌اند و برای حفظ روند سودآوری، نیازمند نقدینگی و تامین مالی مناسب هستند. علاوه بر این، کاهش رشد نقدینگی در کشور و خروج بازار مسکن از چرخه رونق نیز بر وضعیت شرکت‌‌های این صنعت موثر بوده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد تغییر شرایط کنونی در سهام گروه ساختمان منوط به بهبود نسبی بازار مسکن و توجه سهامداران و مدیران به حل مشکلات نقدینگی این شرکت‌‌ها باشد.

گزارش‌های قابل توجه

انتشار گزارش‌‌های متعدد از بانک تجارت در روزهای اخیر توجه تحلیل‌گران را به خود جلب کرده است. در نگاه اول، حجم ۳۳ درصدی تسهیلات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول نسبت به کل تسهیلات اعطایی جلب توجه می‌‌‌کند. (بر اساس گزارش حسابرسی شده شش ماهه ۸۷). همچنین اختلاف نظرهای بااهمیت با مراجع مالیاتی نیز از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

کفایت سرمایه ۶ درصدی نیز مطابق با الزامات دستورالعمل بانک مرکزی نبوده و در صورت عدم اصلاح می‌‌‌تواند رعایت اصول موازنه ریسک در اعطای تسهیلات را با مشکل روبه‌رو کند.

تحرکات حقوقی

رقابت پر افت و خیز در نماد «خصدرا» برای کسب مالکیت بیشتر موجب رقم خوردن معاملات پرحجمی‌‌‌در سهام این شرکت شده است. مطالعه رفتارشناسی مهر اقتصاد ایرانیان نشان می‌‌‌دهد که این مجموعه معمولا در زمینه تصاحب مالکیت مدیریتی شرکت‌‌ها و رقابت در این زمینه در بازار سهام موفق عمل می‌‌‌کند.

در حاشیه بازار

تحولات سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از عوامل محیطی موثر در روند آتی بازار سرمایه در حال پررنگ‌تر شدن است. تجربه گذشته نشان می‌‌‌دهد که در این حوزه باید تحولات به دقت رصد شود؛ زیرا عملا شرایط کلان اقتصاد کشور و بازار سهام در دوره چهار سال آتی وابستگی زیادی به نتیجه انتخابات دارد. در این میان طبیعی است که با نزدیک‌تر شدن به زمان برگزاری انتخابات بر احتیاط سرمایه‌گذاران افزوده شده و معامله‌‌گران هر گونه تصمیم‌گیری عمده در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بازار سرمایه را به بعد از انتخابات موکول نمایند.