در گفت‌وگو با نهاد صنفی قند و شکر بررسی شد
تلخ و شیرین «قندی‌ها» در بورس
در حالی که سهام قندی در سال گذشته یکی از پربازده‌ترین گروه‌های بورسی بود، اما هم‌اکنون قندی‌ها حاشیه‌نشینی در بازار را ترجیح داده‌اند گروه بورس- محبوبه مغانی: باوجود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بازار پرنوسان کالاها، قند و شکر در ایران هم به لحاظ موجودی و هم از نظر قیمت در شرایط خوبی به سر می‌برد. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که پس از تولید ۱۷۵ هزار تنی شکر در هفت ماه نخست امسال و واردات ۸۳۵ هزارتنی شکر خام (سهم بخش خصوصی ازمیزان این شکر وارداتی ۶۷۸ هزار تن و بخش دولتی ۱۵۷ هزار تن بوده است) تا ابتدای آبان‌ماه امسال در انبارهای مختلف کشور موجودی شکر ۹۰۵ هزار تن بوده‌است و بر‌اساس اظهارات عضو هیات مدیره و دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، در صورت عدم واردات شکر (بر فرض محال)، تا پایان سال ۹۲ هیچ گونه کمبودی در خصوص این کالای اساسی وجود نخواهد داشت.
این شرایط در حالی حاکم است که ۱۲ شرکت بورسی حاضر در صنعت قند و شکر با پیش‌بینی ۵۶۴ میلیارد ریالی سود در پایان هفت ماهه امسال (پیش‌بینی سود در سال ۹۱) و کسب رتبه بیست و یکم در میان صنایع بورسی، بازدهی منفی دو درصدی را نصیب سهامداران خود کرده‌اند.
در این میان بهمن دانایی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران اول از همه از بورس، بعد هم از شرایطی که از سوی ارگان‌های دولتی بر این صنعت تحمیل شده است، انتقاد می‌کند.
گریزی به حال و روز سهام قندی
وی در آغاز اظهاراتش، در ابتدا گریزی به زمستان ۸۹ می‌زند که قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها و کارخانه‌های قند درکف قیمتی قرار داشت؛ تا اینکه طی انتشار شایعه‌ای در اواخر تابستان سال گذشته در بورس تهران مبنی بر تعیین قیمت فروش هر کیلو‌گرم شکر تا سطوح ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، سهام شرکتهای حاضر در این صنعت در میان ۳۹ صنعت بورسی به گروهی پیشرو تبدیل شد، اما در پی اوج رشد سهام قندی در آبان و آذر‌ماه سال گذشته، خبر کاهش تعرفه شکر به حاشیه رانده شد تا به این واسطه در پایان سال گذشته، شاخص صنعت قند و شکر رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را در میان صنایع بورسی ثبت کند. اما این رشد با آغاز سال جاری روند کاهشی به خود گرفت، به طوری که قیمت سهام قندی‌ها با شتابی فزاینده رو به افت نهاد و در نهایت کار را به آنجا رساند که شاخص این صنعت تا پایان مهرماه بازدهی منفی داشته باشد. مساله‌ای که منجر به زیر سوال بردن عملکرد مسوولان بورس از سوی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران شد که چرا در دعوتی که سال گذشته از مدیران شرکتهای قندی در بورس به عمل آمد، انجمن صنفی مربوطه به عنوان مجموعه‌ای که آمار و اطلاعات دقیق را برای ارزیابی وضع صنعت در اختیار دارد، نادیده گرفته شد. به طوری که در نهایت رفتار منفعلانه در عدم اطلاع‌رسانی دقیق اطلاعات و تحلیل و تفسیر واقعی از وضع و حال آن صنعت به فعالان بازار، شرایطی را از سال گذشته تا امسال رقم زد که از نظر دانایی برگه برنده در معاملات سهام قندی در دست کسانی قرار گرفت که سهام شرکتهای حاضر در این صنعت را در کف قیمت‌های موجود در بازار در فروردین ۱۳۹۰ خریداری و در اسفند همان سال در اوج قیمت‌ها فروختند.
بازندگان این شرایط نیز به احتمال قوی از سهامداران خرد بازار سهام به حساب می‌آیند که در بهمن و اسفند ماه سال گذشته و در بالاترین قیمت‌ها به خرید سهام موجود در این صنعت مبادرت کردند، تا اینکه در خردادماه امسال به فروش سهام در قیمت‌های بسیار فروافتاده، ناگزیر شدند؛ اما ماجراهای صنعت قند به اینجا ختم نشد. در سال جاری در کنار بازدهی منفی صنعت مزبور برای سهامدارانش، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیز وارد گود شد و درخواست تعیین قیمت ۱۳ هزار ریالی برای شکر تولید داخل را مطرح کرد. (این نرخ از قیمت ۱۳ هزار ریالی به ازای هر کیلو گرم شکر وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران، اقتباس شد).
این در حالی بود که بر اساس برآورد‌‌های اولیه انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، قیمت‌های قابل فروش شکر تولیدی سال جاری کارخانه‌های قند کشور با توجه به افزایش قیمت مصوب چغندر و دستمزد و همچنین افزایش شدید بهای کیسه، مواد شیمیایی، لوازم و تجهیزات مصرفی ارقامی بین ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار ریال را تشکیل می‌داد. در پی اعتراض واحدهای تولید‌کننده قند و شکر از اقدام اخیر سازمان حمایت، بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی بر آن شد تا طی نامه‌ای به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گوشزد کند که هیچ یک از تولیدکنندگان ملزم به فروش شکر تولیدی از چغندر و نیشکر به قیمت ۱۳ هزار ریال برای هر کیلو گرم نیستند. در این میان به مصوبه شورای اقتصاد درسال ۸۴ و نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درسال ۸۵ و همچنین ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی هم اشاره‌ای شد که به موجب آن از ابتدای سال ۸۵ با خروج شکر از شمول نرخ‌گذاری دولتی، کارخانه‌ها ملزم و مجاز شدند که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل (ابلاغی توسط آن سازمان) نسبت به محاسبه قیمت تمام شده محصول خود اقدام و با اضافه کردن ۱۷ درصد سود، کالا را به فروش برسانند.
شکر چه سرگذشتی داشت؟
دانایی به اینجا که می‌رسد، اشاره‌ای می‌کند به تلاش‌های فعالان صنعت برای خروج شکر از سبد حمایتی که نتیجه آن افزایش ۵۰۰ هزار تنی شکر طی سال‌های ۸۴ تا ۸۵ بود (به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در مقابل تولید ۸۰۰ هزار تنی شکر در سال ۸۰). اما شیرینی خروج شکر از شمول نرخ‌گذاری دولتی بلافاصله در پی صفر شدن تعرفه واردات شکر به تلخی گرایید تا به اذعان دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند وشکر، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر (۴ برابر نیاز وارداتی کشور در سال اوج تولید) در پی کاهش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات شکر، به داخل مرزهای کشور سرازیر شود. بنا به اظهارات دبیر انجمن صنفی قند و شکر؛ واردات بیش از حد، واقعی نبودن نرخ دلار در برابر افزایش سایر عوامل هزینه‌ای مانند افزایش نهاده‌ها و دستمزد، افزایش قیمت شکر داخلی را نسبت به قیمت شکر وارداتی رقم زد؛ تا در نهایت با دپوی محصولات در انبارها و به هم خوردن تناوب زراعی، میزان ۶/۶ میلیون تنی چغندر تولیدی سال ۸۵ را به یکباره در سال ۸۷ به یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن کاهش داد.
اما با ورود به سال ۸۸، رشد قیمت جهانی شکر و قطع سوبسید شکر از سوی کشورهای تولید‌کننده شکر (در پی فشارهای سازمان جهانی تجارت)، قیمت این کالا را واقعی کرد تا به واسطه گرانی نرخ شکر وارداتی، روح تازه‌ای به به صنعت قند و شکر کشور دمیده شود. دانایی یاد آور می‌شود که با افزایش قیمت جهانی شکر از سال ۸۹ تولید شکر روند صعودی به خود گرفت، به طوری که میزان تولید شکر از ۵۰۰ هزار تن در سال ۸۷ به سطح یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن در سال ۹۰ بالغ شد. در ادامه این فعالیت‌ها نیز پیش‌بینی شد که در سال جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن شکر تولید شود، اما عوامل جوی و طبیعی از جمله خشکسالی در برخی از استان‌ها و شوری آب در خوزستان از میزان پیش‌بینی تولید شکر در سال جاری کاست و برآوردها را به سطح یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رساند. در این شرایط، با واقعی شدن قیمت شکر و رشد نرخ برابری دلار به ریال در ایران، سازمان حمایت خواستار نرخ گذاری واحد در قیمت شکر شد تا به این واسطه نقش خود را در ساماندهی بازار به رخ بکشاند. در این شرایط دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران از بی توجهی دولت به کارخانه‌های فعال قند و شکر در برهه‌ای که شکر با قیمت‌هایی کمتر از تولید داخل به کشور وارد می‌شد، گلایه می‌کند که صنعت را به حال خود رها کرده بودند؛ اما به‌رغم این مساله طی دو سال ۸۹ و ۹۰ انجمن صنفی در کنار دولت قرار گرفت تا شکر نرخ واحدی در بازار مصرف داخلی به خود گیرد. اما سیاست‌های جاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده انتقاد دانایی را بر می‌انگیزد تا به ۶۷۸ هزارتن شکر وارداتی بخش خصوصی با ارز مرجع در هفت ماهه نخست سال جاری اشاره کند که با نرخ دلار آزاد در بازار آزاد به فروش رسید.
وی افزود: سازمان حمایت برخورد دوگانه و گزینشی در مورد انواع کالاها دارد و به‌رغم نام‌گذاری سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی متاسفانه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، قیمت فروش آنان را لحظه‌ای کنترل می‌کند و به طور غیرقانونی به آنان نرخ تحمیل می‌کند. اما این سازمان هیچ فکری برای قیمت‌گذاری شکر وارداتی توسط دلال نکرده و اساسا حساسیتی نشان نمی‌دهد.
این در حالی است که افزایش نرخ دلار و پایین بودن نسبی قیمت قند و شکر در داخل کشور، صادرات این کالای اساسی را به کشورهای همسایه افزایش داد؛ گلایه‌ها به مجلس کشیده شد تا در گزارش ویژه ارزی مجلس شورای اسلامی به مساله شکر نیز اشاره شود که وارد‌کنندگان کالا، برای نمونه شکر را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار به دست آمده را به بهای آزاد فروختند. در این شرایط بود که دغدغه تولیدکنندگان از صادرات شکر، این کالای سفید را در فهرست ۵۲ قلم کالای ممنوعه صادراتی قرار داد تا دانایی پرده از اقدامات انجمن برای مسدود کردن راه‌های قاچاق کالای شکر به خارج از کشور بردارد.
بنا بر اظهارات دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با افزایش نرخ جهانی، تامین شکر سفید صرف نظر از هزینه حمل برای کشورهای همسایه ایران مانند عراق، ترکمنستان، افغانستان و ... از هزینه‌ای بالغ بر ۸۵۰ دلار به ازای هر تن برخوردار شده بود؛ اما دلالان شکر بی توجه به این مساله در تابستان امسال این کالای اساسی را با نرخ ۷۰۰ دلار در هر تن، به این کشورها صادر می‌کردند.
با افزایش نرخ دلار در ایران، کشورهای همسایه ایران نیز در ترفندی به دلالان ایرانی، قیمت دلاری خرید شکر خود از ایران را به سطح ۵۵۰ دلار کاهش دادند (با این استدلال که درآمد حاصل از فروش شکر با ۵۵۰ دلار با خرید شکر ۷۰۰ دلاری برابر است؛ بنابراین کاهش قیمت تغییری را برای فروشندگان شکر ایران به وجود نمی‌آورد).
از سوی دیگر در ابتدای فصل بهره‌برداری چغندر در مهرماه امسال، قیمت شکر در درب کارخانه در پی موج روانی افزایش ارز و صادرات آن به کشورهای همسایه به سطح یک هزار و ۵۸۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش یافت. اما پس از اعلام ممنوعیت صادرات شکر، قیمت درب کارخانه این محصول کاهش یافت و به کمتر از یک هزار و چهارصد تومان به ازای هر کیلو رسید.
بر اساس تازه ترین آمار انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در اول آبان امسال رقمی حدود ۹۰۰ هزار تن شکر در کشور موجود است، این میزان شکر با توجه به میانگین مصرف ۱۸۰ هزار تن شکر در ماه (کل مصرف شکر در سال ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن گزارش شده است) می‌تواند مصرف ۵ماه شکر کشور را حدودا تا پایان سال ۹۱ برآورده سازد.
قندی‌ها در فکر صادراتند
همچنین امید است در ادامه بهره‌برداری کارخانه‌ها بالغ بر یک میلیون تن دیگر نیز شکر تولید شود که این میزان تولید نیز تکافوی نیاز کشور در ۶ ماه اول سال ۹۲ خواهد بود و باز هم از شهریورماه ۹۲ تولید سال مذکور آغاز خواهد شد. از این رو مشکلی تا پایان سال ۹۲ از لحاظ تامین شکر نخواهیم داشت. ضمن آنکه در این مدت به طور قطع واردات چشمگیری هم انجام خواهد شد که این میزان نیز به سال ۹۳ منتقل می‌شود.
در این میان دانایی تاکید می‌کند: در این صنعت ۲ میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور برای ۱۰۰ روز کاری وجود دارد که در صورت تامین مواد اولیه (نیشکر و چغندر) برای ۱۲۰ روز، بالغ بر ۵/۲ میلیون تن شکر تولید خواهد شد که می‌توان در کنار این امر به صادرات هم پرداخت.
ارسال نظر