«دنیای اقتصاد» تحلیل می‌کند
۷مساله مهم برای بورس تهران در سال ۸۷
گروه بورس- محسن ایلچی: جمع‌بندی رخدادها در بازار سرمایه ۵۳ میلیارد دلاری کشور که از ۹/۱۶ درصدی بازدهی درصدی برخوردار بوده است، حکایت از آن دارد که فعالان، آگاهان و ناظران بازار اوراق مالی در سال ۸۷ با ۷ مساله مهم مواجه هستند.
تورم
حرکت پیچشی قیمت‌ها که از اواسط سال‌جاری، ضرب آهنگ خود را تند کرد، در روزهای پایانی سال به طور سنتی، شتاب بیشتری به خود گرفت. افزایش عرضه پول، رشد سرعت حرکت و چرخش پول، تحریک تقاضا، تقویت انتظارات تورمی در هر دو سمت بازار، تقویت بنیه مالی خریداران (به واسطه پرداخت عیدی، پاداش و...) خروج بخشی از منابع رسوب شده از بانک‌ها و همچنین تصمیم‌های دولت برای واقعی شدن قیمت برخی از کالاها و خدمات از جمله دلایلی هستند که زمینه رشد نرخ تورم و عبور آن از سطح ۱۸درصد را برای ماه پایانی سال فراهم کرده است. تورم از جمله پارامترهای فیزیکی (اقتصادی و روانی) است که فعالان بورس تهران به تغییرات آن توجه جدی دارند و بازده انتظاری‌شان را با فراز و فرودها و تغییرات سطح عمومی قیمت کالا و خدمات تطبیق می‌دهند.
پیش‌بینی اکثر کارشناسان اقتصادی همسو و منتقد دولت این است که چنانچه دولت برای سال آینده تدابیر اقتصادی برای پیشگیری رشد نرخ تورم اتخاذ نکند، رشد نرخ تورم بسیار فراتر از سطح کنونی پیش خواهد رفت. تدوین و اجرای یک بودجه انبساطی همراه با کسری، برون‌نمایی اثر رشد نقدینگی در سال آتی، واقعی شدن قیمت برخی از کالاها و خدمات، تداوم افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، رشد نرخ تورم در چین، امارات، اروپا و ایالات متحده، برقراری محدودیت تجاری، افزایش هزینه واردات کالا به کشور، گریزناپذیری از پیگیری روند ثابت رشد نقدینگی و آمادگی مصرف‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان برای پذیرش قیمت‌های جدید از عمده مواردی است که می‌تواند برآورد رشد تورم در کشور را پیش‌بینی غیرمغرضانه و غیرسیاسی نشان دهد. از این رو بورس تهران به عنوان یک بخش نیمه شفاف در مقطعی که اقتصاد کشور فروش نفت بشکه‌ای 109دلار را تجربه کرده است و بخش خاکستری آن با شتاب بیشتری توسعه پیدا می‌کند، با پدیده مزمن تورم بیش از سال 86 مواجه خواهد شد؛ چنانچه رشد نرخ تورم بیش از بازدهی و راندمان بازار (سود نقدی و سود سرمایه) باشد، تمایل عمومی به نقل و انتقال منابع از
بازار اشاعه پیدا خواهد کرد، پدیده‌ای که امسال نیز بورس با آن روبه‌رو بود. رشد نرخ تورم به عنوان یک متغیر اقتصادی در رشد هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی بنگاه‌ها اثر مستقیم دارد. البته رشد هزینه‌ها منجر به رشد قیمت فروش و درآمد حاصل از فروش خواهد شد؛ چرا که بنگاه‌ها به عنوان یک واحد سودده وضعیت خود را با محیط اقتصادی کشور انطباق می‌دهند. عمده پارامترهایی که در سال آینده منجر به رشد هزینه بنگاه خواهد شد، عبارت است از افزایش قیمت مواد اولیه (نهاده‌های تولید)، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، هزینه‌های مالی، هزینه‌های پرسنلی (حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان) و... از این رو در شرایط تورمی اقتصاد، بازار به ارائه پیش‌بینی واقعی و واقع‌بینانه سود بنگاه‌ها بیش از پیش توجه خواهد کرد. افزایش ارزش دارایی، توجیه اقتصادی هزینه‌های مالی سال‌های قبل، فروش دارایی‌های ثابت با قیمت‌های جدید به منظور سودسازی، متوقف بودن نماد برخی از شرکت‌های زیان‌ده، تعویق فرآیند تسویه دیون بعد از فروکش کردن نرخ تورم از جمله راهکارهایی است که بنگاه‌ها برای عبور از این مقطع زمانی در سال آینده اتخاذ خواهند کرد.
قیمت‌های واقعی
تحلیل‌گران بورس تهران که همیشه ریسک سیاست‌های عمومی دولت را در محاسبات سرمایه‌گذاری‌شان مد نظر دارند، هنوز برای یافتن یک پاسخ مطمئن برای یک پرسش مهم با خود کلنجار می‌روند. دولت چه برنامه‌ای برای واقعی شدن قیمت‌ها در پیش دارد؟
اگرچه رییس‌جمهوری احمدی‌نژاد در مصاحبه اقتصادی اخیر خود با تلویزیون درباره تورم به طور تلویحی اشاره کرد که قیمت‌ها به تدریج آزاد خواهد شد؛ اما واقعیت این است که رصد کنندگان رفتار اقتصادی دولت، شاهد این هستند که مجموعه دولت به یک وحدت رویه درباره سیاستگذاری قیمتی نرسیده است و دولت به طور دایم در رفت و برگشت است.
این موضوع برای فعالان بورس تهران که الزامات ملاحظات و مخاطرات یک بازار با مکانیزم به طور نسبی رقابتی را پذیرفته‌اند، خیلی پراهمیت است.
چون محاسبات سرمایهگذاری و حسابداری ذهنی هزینه و فایده، یک فرآیند تصمیم‌گیری آنی و یک شبه نیست و فعالان اقتصادی نیازمند چشم‌انداز روشن (حال چه مثبت و چه منفی) هستند. به عنوان نمونه دولت یک روز تصمیم می‌گیرد، سنگ‌آهن را در بورس فلزات عرضه کند؛ اما بعد از اولین عرضه همراه با اعتراض یک سازمان دولتی یا متعلق به بخش عمومی، عرضه آن به تعویق می‌افتد. حال همزمان با این رخداد در بورس فلزات، قیمت بنزین به طور آزمایشی آزاد می‌شود. این نشان می‌دهد که دولت (به عنوان نهاد) تصمیم‌های منجسمی دراین باره اتخاذ نمی‌کند و به طور دائم در رفت و برگشت است یا در حالی که سال گذشته نرخ سود بانکی در سطح ۱۳درصد ثبت شد؛ اما نزدیک تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که رویکرد اصلی این موسسات مالی پرداخت تسهیلات مشارکتی با سودهای توافقی بوده است.همچنین مشخص نیست که آیا دولت در سال آینده به الزامات آزادسازی نرخ بهره توجه می‌کند یا خیر؟ از این رو سیاست دولت در خصوص قیمت‌گذاری هنوز چند صدایی است و فعالان بورس تهران در تحلیل ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری و آتی خود دچار سردرگمی هستند.مساله تعیین قیمت خوراک برای واحدهای پتروشیمی، نحوه محاسبه و
اثر بهره مالکانه بر تغییر قیمت محصولات معدنی، تغییر قیمت محصولات فولادی، خروج شوینده‌ها از سبد کالاهای مشمول یارانه، تغییر قیمت دارو و نظایر آن، چشم‌انداز برآورد و تحقق هر گونه پیش‌بینی سود برای شرکت‌های بورسی و معامله‌گران بازار را کدر کرده است. (به عنوان نمونه اطلاعیه‌هایی که به تازگی از سوی شرکت‌های پتروشیمی بازار منعکس شده قیمت خوراک را با تخفیف برآورد کرده‌اند).
بدیل‌ها
وقوع حالت شبه رونق یا تعمیق رکود در بورس تهران در سال آینده تا اندازه زیادی به وضعیت سیاستگذاری عمومی در خصوص سایر بازارها وابسته است.
به طور قطع، می‌توان گفت در شرایطی که اقتصاد کشور در سال‌جاری در یک وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد، بازار کالاهای مصرفی نظیر خودرو که سال‌‌ها پتانسیل و زمینه جذب نقدینگی بدون برنامه را نداشت، در سال‌جاری توانست (به دلایل مختلف که خارج از محور تحلیل است) بخشی از سرمایه‌ها را جذب کرده و بازده مناسبی هم به سرمایه‌گذاران بدهد یا بازار مسکن، املاک، مستغلات و سرقفلی واحدهای تجاری از رشد فزاینده قیمت‌ها برخوردار شده، به طوری که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را به سمت خود جذب کرد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاد مسکن، در شرایط کنونی رکود تورمی- زمینه رشد سریع حباب قیمتی در این بخش را برای سال 87 فراهم کرده است.
همچنین بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در سال جاری به سمت بازار پول هدایت شده که پیگیری «رویکرد بانک محوری» در اقتصاد کشور به جای یک «اقتصاد بازار محور» را به نمایش گذاشت. همچنین تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده در هدایت، جابه‌جایی و نقل و انتقال منابع از سایر بازارها به سمت بانک‌ها و بالعکس، بسیار پراهمیت است. جمع‌بندی اینکه، چنانچه دولت به شیوه‌ای که در سیاست‌گذاری‌های سال۸۶ به بازار توجه کرد، عنایت کند، بازار با نگهداشت منابع روبه‌رو نخواهد بود و نقدینگی به سمت سایر بازارهای بدیل بورس هدایت
خواهد شد.
کمیابی نقدینگی
با وجود اینکه مقامات دولتی از ثبت رکوردهای جدید برای جذب پول به بازار «در مقایسه با سال قبل»، ابراز خشنودی می‌کنند، اما در مجموع می‌توان گفت که بازار در سال 87 با کمبود نقدینگی روبه‌رو خواهد شد. مگر آن که دولت حتی به خاطر 39هزار میلیارد تومان خصوصی سازی هم که شده است، با روش‌های مدیریت شده، نقدینگی را از بخش پولی کشور روانه بخش مالی کند تا حداقل بتواند سیاست اصل 44 را پیگیری کنند. از این رو پیش‌بینی می‌شود که دولت به خاطر اجرای الزامات هم که شده، سال آینده با دست پر به بازار بیاید.
سیاست‌گذاران به خوبی می‌دانند که بورس تهران فقط به نقدینگی نیاز ندارد، بلکه این «سیاست‌گذاری‌های خوب» است که بورس تهران از دور رکود چهار ساله خارج می‌کند.
اعتمادسازی
اگر هم اکنون وضعیت بورس ایران و ایالات متحده از هیچ جنبه ساختاری و نهادی شبیه یکدیگر نباشند، از یک بعد به هم نزدیک هستند و آن «کم اعتمادی معامله‌گران به بازار» است.
این روزها در رسانه‌های بورسی در دو کشور بارها و بارها واژه «بی‌اعتمادی» شنیده می‌شود. و این نمایانگر ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های دولتی است. در شرایطی که بورس آمریکا با کاهش ارزش سهام روبه‌رو شد، فدرال رزرو تصمیم به کاهش مستمر نرخ بهره گرفت و این نه تنها منجر به رشد ارزش سهام و شاخص‌ها نشد، بلکه بی‌اعتمادی را تشدید کرد.
و اما در این سو، وقتی دولت اعلام کرد که باید برای تامین خوراک واحدها قراردادهای بلند مدت امضا شود، به یکباره کمیسیون تلفیق، افزایش درآمد دولت از محل رشد مبلغ بهره مالکانه یا حقوق دولتی را پیش کشید.
به نظر می‌رسد برخی از تدابیر یا «تدبیرها» برای رونق بورس نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت از بودجه عمومی (بیت‌المال) نیست. آیا رییس‌جمهور سال 87 به بورس می‌آید؟
محدودیت‌های تجاری
اثر تحریم‌های تجاری با هر میزان اثرگذاری آشکار و نهفته در اقتصاد کشور در سال جاری آن گونه نبود که باعث بروز بحران مالی و روانی در بورس تهران شود.
البته این موضوع به عوامل ساختاری در اقتصاد از جمله محصور بودن بورس تهران و عدم‌‌ارتباط با بخش‌های مالی سایر کشورها، افزایش بهای نفت، تغییر مسیر کریدورهای تجاری وارداتی از غرب به شرق و ... بازمی‌گردد که بررسی عوامل کلان آن به محور این تحلیل باز نمی‌گردد، اما در رابطه با اینکه آیا بورس تهران در سال جاری تحت‌تاثیر برقراری محدودیت‌های تجاری قرار می‌گیرد، موضوع پرسش‌برانگیزی است که ذهن فعالان بورس را به خود معطول می‌کند، به طوری که ریسک‌های سیستماتیک در بورس تهران دارای لایه‌بندی مختلف است و در هر لایه یک سری از گروه‌های بورس تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و با مخاطره روبه‌رو می‌شوند.
بزرگ‌ترین لایه ریسک سرمایهگذاری در بورس تهران، طی نظری که در ابتدای تحلیل به آن اشاره شد، به مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت درخصوص رفع، لغو یا عدم‌قیمت‌گذاری دولتی، مقررات‌زدایی و آزادسازی بازمی‌گردد.
به بیان صریح‌تر اثر ریسک سیاست‌های عمومی، روی بسیاری از گروه‌های پیشرو در بورس تهران نظیر معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها، بانک‌ها، لیزینگ‌ها، سیمانی‌‌ها، شوینده‌ها و محصولات لبنی بسیار فراتر از اثر تحریم‌های تجاری علیه ایران است.
بنابراین ماشه‌های قوی برای محدود کردن اثر تحریم‌ها (افزایش نرخ پوشش‌های بیمه‌ای، عدم‌گشایش خطوط اعتباری و افزایش هزینه تامین منابع مالی، قطع همکاری روابط تجاری) در اختیار دولت قرار دارد که برای معامله‌گران بورس تهران بسیار پراهمیت است.
انتخابات آمریکا
نتایج برگزاری انتخابات آمریکا در آبان‌ماه سال آینده نه تنها برای بورس تهران، بلکه برای اقتصاد جهان بسیار پراهمیت است.
احتمال خروج اقتصاد آمریکا از رکود، تغییر در سیاست‌های اقتصادی این کشور، افزایش نرخ بهره، تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها، افزایش ارزش بازارهای سهام، فشار بر کشورهای تولیدکننده نفت از جمله اوپک، احتمال کاهش قیمت طلا، فشار بر چین برای افزایش ارزش یوآن در برابر دلار، افزایش رشد اقتصاد جهانی و کاهش نرخ تورم در منطقه یورو، همه می‌تواند از جمله نتایج صرفا اقتصادی روی کار آمدن یک رییس‌جمهوری دموکرات در آمریکا باشد. این جابه‌جایی قدرت در آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران چند اثر مستقیم داشته باشند؛ تغییر در درآمدهای نفتی، تغییر در ترکیب سبد ارزی و تشدید محدودیت‌های تجاری (به‌رغم مغایرت با سخنرانی‌های انتخاباتی نامزدان دموکرات.) نه از بعد تغییرات ناشی از قیمت فلزات رنگین و اثر آن در بورس تهران، نه از بعد برقراری محدودیت‌های تجاری و نه از بعد تغییر در قیمت جهانی نفت، بلکه نتایج انتخاباتی ایالات بر روی کنش و واکنش آتی میان «تهران - واشنگتن» بسیار پراهمیت است.
نتیجه اینکه بورس تهران در سال 87 با متغیرهای نوپدیدی مواجه می‌شود که امکان دارد از هم‌اکنون آمادگی رویارویی آن را نداشته باشد. شاید سال 87 هم «سال شگفتی‌ها»ی بورس باشد.
ارسال نظر