عباس وفادار*

بخش پایانی

بنابراین به نظر می‌رسد در زمانی که دفاتر و اسناد و مدارک طبق مقررات قانون مالیات‌‌های مستقیم تهیه، نگهداری و ارائه شود و دفاتر قانونی شرکت رد نشده باشد، تعیین درآمد مشمول مالیات بر مبنای علی‌الراس تنها به لحاظ ارائه نشدن صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، با تبصره ۲ ماده ۹۷ و روح قانون مالیات‌‌های مستقیم مغایرت دارد. ۸. صرف‌نظر از ایرادات فوق، تاریخ اجرای مفاد این آیین‌نامه از این جهت که مودیان مالیاتی از کدام سال مالی مشمول ماده فوق می‌شوند و نیز این موضوع که صورت‌‌های مالی حسابرسی شده در چه موعدی ‌باید به سازمان امور مالیاتی ارائه شود؛ آیا موعد تسلیم آن تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی، همراه با اظهارنامه مالیاتی، یا تا مقطع آغاز رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان امور مالیاتی و یا مواعد دیگری است، در این آیین‌نامه مشخص نشده است و این نکته ممکن است اشکالات متعددی را در اجرا به وجود آورد.اگرچه ارائه راهکارهایی برای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، امری کاملا ضروری است و منجر به شفافیت بیشتر فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در فرآیند تشخیص و وصول مالیات و نیز ارائه اطلاعات قابل اتکا در جهت ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و نیز مبنایی برای محاسبات شاخص‌های اقتصادی است، اما باید توجه داشت که این راهکارها باید با انجام اقدامات کارشناسی لازم و با در نظر گرفتن انطباق راهکارهای تدوین شده با قوانین و اختیارات قانونی و نیز ارزیابی آثار اجرای این مقررات صورت پذیرد. موارد مندرج در بندهای ۱ تا ۸ فوق بیانگر انجام نگرفتن کارشناسی لازم و توجه نکردن به اختیارات قانونی و حتی ارائه نشدن راهکارهای کاربردی در به کارگیری ماده ۶ این آیین‌نامه است. توجه نکردن به موارد فوق، ماده ۶ این آیین‌نامه را نیز به سرنوشتی مشابه بند ۱۲ ماده ۲۰ آیین‌نامه روش‌های نگهداری دفاتر قانونی و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی که در بندهای ۴و۵ این مقاله به آن‌ها اشاره شد، دچار خواهد کرد. این موارد نه تنها منجر به افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی نشد بلکه سردرگمی‌هایی در فرآیند تشخیص و وصول مالیات و وظایف مودیان کرد و این ذهنیت را در جامعه تعمیم داد که این چنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی قابل اجرا نبوده و نباید به آنها توجه کرد. با توجه به ایرادات اساسی فوق و آثار اجتماعی و اقتصادی این آیین‌نامه بر بنگاه‌های اقتصادی کشور، ضرورت دارد هیات وزیران و یا وزیران کمیسیون اقتصاد، بازنگری لازم را به منظور حل و فصل مشکلات آیین‌نامه یاد شده صورت دهند و راهکاری کاملا قانونی را پیش‌روی خود قرار دهند تا دارای ضمانت اجرایی لازم باشد. همچنین ضرورت دارد ریاست مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بررسی لازم را در خصوص انطباق آیین‌نامه مذکور، به ویژه ماده ۶ آن با قوانین و مقررات موجود، انجام دهد.

*حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه تهران