خبر
مفاد سه دستورالعمل پیشنهادی مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار منتشر شد
مفاد دستورالعمل‌های پیشنهادی مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار که از سوی کمیته تدوین مقررات سازمان بورس برای اظهارنظر فعالان تهیه شده به شرح ذیل است.
دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد
(در خصوص مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار)
ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
شورای‌عالی مبارزه با پولشویی: شورای موضوع ماده چهار قانون مبارزه با پولشویی که وظیفه آن هماهنگ‌‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم است و با ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اهداف مقرر در قانون تشکیل می‌شود.
واحد اطلاعات مالی: مرکزی است که به موجب بند ج ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن تشکیل شده و وظیفه آن جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به معاملات نقدی بیش از سقف مقرر، عملیات مشکوک و سایر موارد مذکور در قانون می‌باشد.
شورای عالی بورس: شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار.
سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار تشکیل و نهاد ناظر بر بازار سرمایه است.
بورس: عبارت است از بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خود انتظام است و اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و معامله‌گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
نهادهای مالی مشمول: کلیه نهادهای مالی که مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌کنند.
پولشویی: پولشویی عبارت است از:
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفا یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل،
نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
عواید حاصل از جرم: هر مالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده باشد.
معاملات اوراق بهادار: سپرده‌گذاری یا خرید و فروش سهام از سوی کارگزاران/ معامله‌گران سهام در بورس، مشارکت در انتشار اوراق بهادار و خدمات مرتبط به آن، ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های صنعتی، کارگزاری پول، مدیریت و مشاوره در پرتفوی سهام، نگهداری و ثبت سهام.
معاملات مشکوک: هر معامله‌ای که به‌حسب طبیعت، حجم و اندازه خود با توجه به اطلاعات و مدارک موجود در مورد مشتری از نظر نهادهای مالی غیرمتعارف و غیرطبیعی به نظر برسد یا فاقد توجیه اقتصادی باشد.
سابقه (یا پروفایل): اطلاعات در مورد مشتری که هنگام برقراری روابط و انجام معاملات مالی با مشتری توسط نهاد مالی جمع‌آوری یا تکمیل می‌شود.
واسطه‌های مالی: کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و نیز موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و تحت‌نظر آن فعالیت می‌کنند یا سایر موسسات مالی که به خدمات بانکی اشتغال دارند و مجوز فعالیت خود را به‌موجب قانون تنظیم بازار غیر متشکل از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و واسطه‌های مالی تحت نظارت خارجی است.
دولتمردان خارجی (اشخاص سیاسی): از نظر این دستورالعمل، شخص حقیقی، وابستگان یا اشخاص مرتبط با وی که در کشور خارجی دارای مقام دولتی (رییس دولت، وزیران، مقامات قضایی، ارتش و غیره) می‌باشند.
ماده ۲- موسسات مالی باید سوابق هر معامله ریالی و ارزی بیش از مبلغ مقرر توسط شورای‌عالی مبارزه با پولشویی را نگهداری کنند. این سوابق باید حاوی اطلاعات زیر باشند:
الف) نشانی و مدارک هویتی شخصی که به نام وی داد و ستد صورت می‌گیرد؛
ب) ذی‌نفع نهایی شخصی که به نیابت از وی معامله انجام می‌شود؛
پ) مشخصات حساب‌هایی که در معامله به‌کار می‌رود؛
ت) نوع، تاریخ، مکان، زمان و مبلغ معامله؛
ج) سایر اطلاعات مورد درخواست شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و سازمان.
ماده ۳- اسناد مربوط به معاملات و سایر خدمات ارائه شده به مشتریان باید حداقل به مدت پنج سال پس از تاریخ تسویه نهایی یا انقضای قرارداد نگهداری شود.
ماده 4- سوابق تحت بررسی یا سوابق مربوط به معاملات مشکوک (حتی بعد از انقضای مدت) باید تا ختم رسیدگی نگهداری شود.
ماده ۵- نهادهای مالی مشمول باید سوابق مربوط به معاملات و سایر اسناد گردآوری شده مربوط به خدمات ارائه شده به مشتریان را به نحوی ضبط و نگهداری نمایند که:
1. شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان، مراجع ذی‌ربط و حسابرسان داخلی و خارجی بتوانند نحوه انطباق آن را به سرعت احراز کنند؛
۲. تمامی معاملات انجام شده توسط نهاد مالی مشمول قابل بازخوانی یا بازسازی باشد؛
3. نهاد مالی مشمول باید ظرف مدت معقولی قادر به ارائه اطلاعات لازم به شورای عالی مبارزه با پولشویی یا نهادهای ذی‌ربط باشد؛
۴. نهادهای مالی مشمول باید مطمئن شوند که تمامی سوابق نگهداری شده مشتریان به روز می‌باشد. نهاد مالی باید به صورت دوره‌ای یا اتفاقی سوابق مشتریان موجود را بازبینی کند.
تبصره: بازبینی سوابق بستگی به نوع معاملات مشتری و تعارض آن با اطلاعات قبلی دارد و آن هنگامی است که تغییر اساسی در حساب و عملیات مشتری ملاحظه می‌شود یا هنگامی است که در مورد صحت اطلاعات قبلی به دست آمده، ابهام وجود دارد.
ماده ۶- سازمان بر اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند به همین منظور نهادهای مالی مشمول مکلفند اطلاعات لازم مورد درخواست سازمان را در اختیار بازرسان آن قرار دهند.
ماده 7- سازمان می‌تواند در صورت لزوم محل فعالیت هر یک از نهادهای مالی را بازرسی و تصویر اسناد و سوابق شناسایی و معاملات را از آنها اخذ کند.
دستورالعمل فرآیند کشف فعالیت‌های مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات آن
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
شورای‌عالی مبارزه با پولشویی: شورای موضوع ماده چهار قانون مبارزه با پولشویی که وظیفه آن هماهنگ‌‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم است و با ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اهداف مقرر در قانون تشکیل می‌شود.
واحد اطلاعات مالی: مرکزی است که به موجب بند ج ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن تشکیل شده و وظیفه آن جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به معاملات نقدی بیش از سقف مقرر، عملیات مشکوک و سایر موارد مذکور در قانون می‌باشد.
بورس: عبارت است از بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خود انتظام است و اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و معامله‌گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
نهادهای مالی مشمول: کلیه نهادهای مالی که مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌کنند.
پولشویی: پولشویی عبارت است از:
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفا یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
عواید حاصل از جرم: هر مالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده باشد.
معاملات اوراق بهادار: سپرده‌گذاری و یا خرید و فروش سهام از سوی کارگزاران/ معامله‌گران سهام در بورس، مشارکت در انتشار اوراق بهادار و خدمات مرتبط به آن، ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های صنعتی، کارگزاری پول، مدیریت و مشاوره در پرتفوی سهام، نگهداری و ثبت سهام.
معاملات مشکوک: هر معامله‌ای که بر حسب طبیعت، حجم و اندازه خود با توجه به اطلاعات و مدارک موجود در مورد مشتری از نظر نهادهای مالی غیر متعارف و غیرطبیعی به نظر برسد یا فاقد توجیه اقتصادی باشد.
سابقه (یا پروفایل): اطلاعات در مورد مشتری که هنگام برقراری روابط و انجام معاملات مالی با مشتری توسط نهاد مالی جمع‌آوری یا تکمیل می‌شود.
واسطه‌های مالی: کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و نیز موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و تحت نظر آن فعالیت می‌کنند یا سایر موسسات مالی که به خدمات بانکی اشتغال دارند و مجوز فعالیت خود را به موجب قانون تنظیم بازار غیر متشکل از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و واسطه‌های مالی تحت نظارت خارجی است.
دولتمردان خارجی (اشخاص سیاسی): از نظر این دستورالعمل، شخص حقیقی، وابستگان یا اشخاص مرتبط با وی که در کشور خارجی دارای مقام دولتی (رییس دولت، وزیران، مقامات قضایی، ارتش و غیره) می‌باشند.
فعالیت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم داد و ستد اوراق بهادار ناشر اطلاق می‌شود.
فصل دوم: معاملات مشکوک
ماده ۲- معاملات مشکوک موضوع بند «و» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، در بازار سرمایه به معاملاتی اطلاق می‌شود که کارکنان نهاد مشمول یا نمایندگان آنها نسبت به درستی و صحت معامله در مواردی از قبیل زیر ظنین می‌شوند:
مشتری هنگام مراجعه به نهاد مالی، در ارائه اطلاعات مربوط به نوع کسب و کار و دارایی‌ها و به‌طور خاص هویت خود اکراه دارد یا از ارائه اطلاعات امتناع می‌کند یا اطلاعات خلاف واقع یا مجعول و موهوم درمورد اسناد هویتی ارائه می‌کند؛
سوابق مشتری با عملیات مالی فعلی وی متفاوت باشد؛
مشتری معاملات را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که مشمول گزارش‌دهی نشود یا به عبارتی تنظیم معاملات برای فرار از گزارش‌دهی است؛
معامله یا معاملات مشتری فاقد توجیه اقتصادی یا قانونی یا معاملاتی متفاوت از الگوی معاملات متعارف مشتری؛
طبیعت و شرایط غیر متعارف فضای پیرامون معامله؛
عدم همخوانی اطلاعات مرتبط مشتری با معامله انجام شده یا مورد تقاضا؛
ارائه اسناد جعلی و نشانی‌های متفاوت؛
رفتار غیر متعارف فرد یا افراد درگیر در معامله؛
سوء شهرت و اعتبار شخص یا گروه متقاضی ایجاد روابط مالی.
ماده ۳- چنانچه مبلغ معامله با سابقه مشتری همخوانی نداشته یا غیرمعمول یا فاقد توجیه اقتصادی یا قانونی باشد، نهادهای مالی مشمول باید نسبت به بررسی سابقه و هدف هر معامله و روابط تجاری اقدام کنند.
ماده 4- نهادهای مالی مشمول باید توجه کافی نسبت به معاملات و فعالیت‌های نامتعارف بازار داشته باشند.
ماده ۵- نهادهای مالی مشمول باید در چارچوب مقررات مربوط و برحسب نوع و ساختار خود ضوابطی برای کارکنان در برخورد با عملیات مشکوک داشته باشند. این ضوابط حداقل باید شامل نکات زیر باشد:
• تعریف عملیات مشکوک؛
• تغییراتی در حساب معاملاتی مشتری که باید به آن توجه شود؛
• چه اطلاعاتی در گزارش مربوط به معامله مشکوک قید شود؛
• مرجع ارسال گزارش در نهاد مالی؛
• حداکثر مهلت ارسال گزارش معامله مشکوک؛
• اقدامات متعاقب ارسال گزارش؛
• شخص (یا مقام) مسوول بررسی گزارش معامله مشکوک؛
• چه کسی مسوول تصمیم‌گیری درخصوص بررسی بیشتر موضوع گزارش خواهد بود و چه مرجعی این بررسی را انجام می‌دهد؛
• چه مرجعی گزارش معامله مشکوک را بایگانی می‌کند؛
• فرآیند انسداد حساب‌های معاملاتی مرتبط یا مشکوک؛
• محرمانه بودن موضوع گزارش.
ماده ۶- به طور کلی نهادهای مالی مشمول، موظف به عدم مشارکت یا تسهیل پولشویی در بازارهای اوراق بهادار می‌باشند. بر این اساس ضرورت دارد کلیه نهادهای مالی مزبور سیستمی را برای بررسی، کشف و گزارش موارد مشکوک در ساختار سازمانی خود پیش‌بینی کنند.
ماده 7- نهادهای مالی مشمول مکلفند برای ممانعت از سوء استفاده‌ی مجرمانه و پولشویی، عملیات مشکوک را در صورت وجود دلایل کافی بر مشکوک بودن به سازمان گزارش کنند.
ماده ۸- در مواردی که نماینده یا یکی از کارکنان نهاد مالی مشمول دلایل معقولی مبنی بر مرتبط بودن معامله با پولشویی و عملیات غیرقانونی داشته باشد، سریعا باید گزارش عملیات مشکوک را مطابق فرم مصوب سازمان تکمیل و به سازمان ارسال کند.
ماده 9- افشای مفاد گزارش عملیات مشکوک مربوط به مشتری به اشخاص ثالث ممنوع است.
ماده ۱۰- کارکنان نهاد مالی باید به تکالیف قانونی خود مبنی بر گزارش معاملات مشکوک به موجب قانون و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در امر گزارش موارد مشکوک آگاه باشند.
ماده 11- نهاد مالی مشمول باید به منظور تطبیق وظیفه کشف و احراز موارد مشکوک از طریق بازبینی معاملات نامتعارف و گزارش معامله مشکوک، نسبت به تعیین مامور تطبیق عملکرد اقدام نماید. وظایف مامور تطبیق عملکرد شامل موارد زیر است:
• ارزیابی فرآیند شناسایی و کشف موارد مشکوک؛
• پیشنهاد سیاست‌ها و ضوابط گزارش‌دهی معاملات مشکوک در نهاد مالی؛
• بازبینی نظام کنترل‌های داخلی؛
• نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی؛
• آگاهی اعضای هیات مدیره و مدیران از مقولات پولشویی؛
ماده 12- اگر مامور تطبیق از هر گونه معامله مشکوک اطلاع یابد، باید هیئت مدیره را به سرعت از این مساله آگاه کند. این وظیفه رافع مسوولیت اعضای هیات مدیره نهاد مالی مشمول نخواهد بود.
فصل سوم: نظارت
ماده 13- سازمان بر اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند به همین منظور نهادهای مالی مشمول مکلفند اطلاعات لازم مورد درخواست سازمان را در اختیار بازرسان آن قرار دهند.
ماده ۱۴- سازمان می‌تواند در صورت لزوم محل فعالیت هر یک از نهادهای مالی را بازرسی و تصویر اسناد و سوابق شناسایی و معاملات را از آنها اخذ کند.
ماده 15- شرکت‌هایی که مجوز پذیره‌نویسی از سوی سازمان دریافت می‌کنند باید در صورت لزوم به درخواست سازمان مدارک مربوط به منشا مال پذیره‌نویسی را نشان دهند.
ماده ۱۶- کارکنان نهادهای مالی گزارش‌دهنده که با حسن نیت به اجرای این دستورالعمل می‌پردازند، مورد مجازات انضباطی و تادیبی قرار نخواهند گرفت.
دستورالعمل شناسایی مشتریان
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
بورس: عبارتست از بورس اوراق بهادار که بازاری متشکل و خود انتظام است و اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و معامله‌گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
نهادهای مالی مشمول: کلیه نهادهای مالی که مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌کنند.
معاملات اوراق بهادار: سپرده‌گذاری یا خرید و فروش سهام از سوی کارگزاران/ معامله‌گران سهام در بورس، مشارکت در انتشار اوراق بهادار و خدمات مرتبط به آن، ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های صنعتی، کارگزاری پول، مدیریت و مشاوره در پوتفوی سهام، نگهداری و ثبت سهام.
معاملات مشکوک: هر معامله‌ای که بر حسب طبیعت، حجم و اندازه خود با توجه به اطلاعات و مدارک موجود در مورد مشتری از نظر نهادهای مالی غیرمتعارف و غیرطبیعی به نظر برسد یا فاقد توجیه اقتصادی باشد.
سابقه (یا پروفایل): اطلاعات در مورد مشتری که هنگام برقراری روابط و انجام معاملات مالی با مشتری توسط نهاد مالی جمع‌آوری یا تکمیل می‌شود.
واسطه‌های مالی: کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی و نیز موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و تحت نظر آن فعالیت می‌کنند یا سایر موسسات مالی که به خدمات بانکی اشتغال دارند و مجوز فعالیت خود را به موجب قانون تنظیم بازار غیر متشکل از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و واسطه‌های مالی تحت نظارت خارجی است.
دولتمردان خارجی (اشخاص سیاسی): از نظر این دستورالعمل، شخص حقیقی، وابستگان یا اشخاص مرتبط با وی که در کشور خارجی دارای مقام دولتی (رییس دولت، وزیران، مقامات قضایی، ارتش و غیره) می‌باشند.
ماده ۲- اعضای هیات مدیره نهادهای مالی مشمول، مکلف به استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و تدوین و اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل اجرایی آن قانون و دستورات سازمان بوده و به منظور انجام وظایف فوق باید نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
الف) تبعیت از قوانین: نهادهای مالی مشمول باید مطمئن شوند که کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار و وظایف خود را با رعایت موازین و استانداردهای حرفه‌ای انجام می‌دهند و از انجام معامله و برقراری روابط در صورت وجود شائبه استفاده مجرمانه و پولشویی خودداری کنند.
ب) همکاری با نهادهای مجری قانون: نهادهای مالی مشمول مکلفند با سازمان، واحد اطلاعات مالی، شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر مقامات ذی‌ربط در مقوله مبارزه با پولشویی همکاری نمایند و این امر شامل گزارش موارد مشکوک و افشای اطلاعات به سازمان و یا شورای عالی مبارزه با پولشویی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط است.
پ- سیاست‌ها، ضوابط و آموزش: نهادهای مالی مکلفند معیارها و ضوابطی را منطبق با موارد پیش‌بینی شده در این دستورالعمل و اهداف قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی تنظیم کنند و مطمئن شوند که کارکنان به مفاد معیارها و سیاست‌های تصویب شده آگاهی کامل داشته و به‌خوبی آنها را درک می‌کنند. نهادهای مالی مشمول باید مفاد دستورالعمل تنظیمی را به کارکنان خود آموزش دهند. به منظور ارتقای سطح مبارزه با پولشویی، این نهادها باید بر حسب ساختار، ماهیت معامله و نوع مشتریان، ضوابط مربوط به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک و برنامه‌های آموزشی خود را در هیات مدیره تصویب و به تایید سازمان برسانند.
ت - احراز هویت مشتری: نهادهای مالی مشمول باید دارای نظام شناسایی مشتری مشتمل بر اخذ اطلاعات و مدارک کافی برای احراز هویت و شناسایی مشتریان باشند.
ماده 3- نهادهای مالی مشمول مکلفند به‌طور منظم سیاست‌ها و ضوابط اتخاذ شده در مورد شناسایی مشتری را بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین مرتبط بازبینی و کنترل کنند.
فصل دوم: احراز هویت مشتری
ماده 4- نهادهای مالی مشمول باید هنگام ایجاد روابط مالی با مشتری نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتریان بر اساس فرم‌های مربوطه به شرح زیر اقدام نمایند:
الف) احراز هویت و شناسایی شخص حقیقی:
• اخذ مدرک شناسایی مشتری شامل کارت ملی و گذرنامه معتبر (در مورد شخص خارجی)؛
• اخذ اطلاعات در مورد حرفه، اقامتگاه، ماهیت و قصد از معامله و سایر اطلاعات مرتبط؛
• کنترل اطلاعات اخذ شده از مشتری و مطابقت آن با منابع مستقل؛
ب) اشخاص حقوقی:
• اخذ مدارک مربوط به ثبت شرکت؛
• اخذ اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره، حسابرسان، سهامداران عمده (بیش از بیست درصد)؛
• شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی کنترل‌کننده شخص حقوقی.
تبصره: نهادهای مالی مشمول باید جزئیات اطلاعات و مدارک اخذ شده را نگهداری کنند.
ماده 5- در صورت عدم ارائه یا امتناع از ارائه اطلاعات و مدارک موردنظر این دستورالعمل یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، برقراری روابط و انجام معامله از سوی نهاد مالی مشمول ممنوع است.
ماده ۶- نهادهای مالی مشمول باید هنگام ایجاد روابط مالی با مشتریان نسبت به تشکیل سابقه برای مشتری اقدام نمایند. حداقل اطلاعات لازم برای پی‌ریزی مربوط به سابقه یک مشتری یا مشتریان خاص عبارتند از:
الف) طبیعت و ماهیت خدمت یا داد و ستد مورد در خواست مشتری؛
ب) اقامتگاه و محل سکونت مشتری؛
پ) اهداف سرمایه‌گذاری مشتری؛
ت) اطلاعات و سابقه معاملاتی مشتری در بازار سرمایه؛
ث) اطلاعات مربوط به دریافت خدمات توسط مشتری از سایر نهادهای مالی.
فصل سوم: شناسایی کامل مشتری
ماده 7- نهادهای مالی مشمول باید نسبت به شناسایی کامل مشتری و تعیین اهداف سرمایه‌گذاری در طول روابط به صورت مستمر بر معاملات مشتری نظارت داشته تا مطمئن شوند عملیات و معاملات انجام شده منطبق با اطلاعات جمع‌آوری شده و سابقه
مشتری است.
تبصره: ضوابط و معیارهای شناسایی کامل با توجه به نوع مشتری (حقیقی و حقوقی)، نوع اقامت (داخلی و خارجی) و ماهیت داد و ستد توسط نهادهای مالی مشمول تعیین می‌شود.
ماده ۸- نهادهای مالی مشمول در صورت عدم امکان شناسایی کامل مشتری یا حجم بالای معاملات مورد تقاضا یا تعارض بین عملیات وی با اطلاعات کسب شده قبلی باید فرآیند شناسایی را تشدید و مشتری را در طبقه‌بندی مشتریان پر ریسک قرار دهند.
ماده 9- سیاست‌ها و ضوابط مربوط به پذیرش مشتری و قرار دادن آن در طبقه معینی از ریسک به تصویب هیات مدیره نهاد مالی مشمول می‌رسد. حداقل معیارهای طبقه‌بندی مشتریان به لحاظ ریسک به شرح زیر است:
الف) مشتریان پرریسک:
• مشتریان غیر مقیم؛
• مشتریان از کشورها و مناطق دارای آمار جرائم بالا (تولید و قاچاق مواد مخدر)؛
مشتریان از کشورها یا حوزه‌های قضایی که توصیه‌های چهل‌گانه را به طور کامل رعایت نمی‌کنند (مانند کشورها و مناطق غیر همکار)؛
• دولتمردان خارجی (اشخاص سیاسی)؛
• حساب‌های مربوط به واسطه‌های مالی فعال در مقر کشورها و مناطق غیر همکار؛
• مشتریان متقاضی معاملات غیر حضوری و اینترنتی اوراق بهادار.
ب) مشتریان کم‌ریسک:
• دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت)؛
• شرکت‌های دولتی خارجی؛
• موسسات مالی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت و تحت نظارت آن بانک می‌باشند؛
• شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و پذیرفته شده در بورس‌ها.
ماده ۱۰- نهادهای مالی مشمول باید هنگام ایجاد روابط و معامله با مشتری، اطلاعات کافی اخذ کنند تا بتوانند افرادی که مالک و ذی‌نفع واقعی یا کنترل‌کننده حساب‌های مربوط به اوراق‌بهادار هستند را شناسایی کنند. در صورت بروز شک که اوراق‌بهادار تحصیل شده یا نگهداری شده در حساب متعلق به فردی غیر از صاحب حساب است، این شخص باید به عنوان مشتری پر ریسک مورد شناسایی واقع شود.
تبصره: نهاد مالی مشمول باید با دلایل متعارفی به این نتیجه برسد که مالک واقعی را می‌شناسد یا به بیان دیگر مشتری همان شخصی است که خود ادعا می‌کند.
ماده ۱۱- نهادهای مالی مشمول باید اقداماتی برای شناسایی مالک واقعی یا ذی‌نفع اشخاص حقوقی بر اساس ساختار حقوقی و مالی اشخاص مذکور و ترتیباتی بر مبنای ریسک داشته باشند.
ماده 12- نهادهای مالی مشمول مکلفند هویت کنترل‌کنندگان بی‌واسطه شخص حقوقی (سهامداران، مدیران شرکت، کنترل‌کنندگان گروه و غیره) را درخواست کنند.
تبصره: اشخاص حقوقی که تحت کنترل و نظارت نهادهای ناظر بازار پول یا سرمایه هستند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
فصل چهارم: شناسایی مشتری توسط واسطه‌های مالی
ماده ۱۳- نهادهای مالی می‌توانند به واسطه‌های مالی برای شناسایی مشتری مشروط به شرایط زیر اتکا کنند:
• حصول اطمینان از اینکه واسطه مالی دارای نظام مبارزه با پولشویی مطابق با استانداردهای قابل قبول است؛
• واسطه مالی دارای نظام کنترل‌های داخلی و نظارتی قوی است و توسط نهاد ناظر ذی‌ربط کنترل می‌شود؛
• هرگونه اطلاعات مربوط به مشتری، بی‌درنگ در اختیار وی قرار می‌گیرد؛
• اسناد و مدارک اخذ شده توسط واسطه یا اسناد و مدارک
مورد درخواست سریعا در اختیار وی قرار گیرد.
تبصره: تفویض وظیفه شناسایی به واسطه مالی رافع مسوولیت نهاد مالی مشمول نخواهد بود.
فصل پنجم: آموزش
ماده ۱۴- نهادهای مالی مشمول باید بر طبق بند ه ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی نسبت به استقرار سیستم کنترل‌های داخلی و نظام آموزشی اقدام کنند. این برنامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
الف) تدوین و اجرای استاندارها و معیارهای حرفه‌ای در مورد کارکنانی که در موقعیت پذیرش مشتری قرار دارند؛
ب) اجرای برنامه‌های آموزشی مداوم در مورد شناسایی مشتری و احراز و کشف موارد مشکوک و گزارش آن به سازمان، نحوه جمع‌آوری اطلاعات و نگهداری سوابق؛
پ) حسابرسی مستقل برای تعیین نحوه انطباق با مقررات و سیاست‌های اتخاذی؛
ماده ۱۵- آموزش کارکنان باید به صورت دوره‌ای و منظم با هدف آگاهی کارکنان از روند تحولات قانون‌گذاری و گونه‌شناسی پولشویی به‌ویژه تنظیم برنامه‌های آموزشی نظام شناسایی مشتری را اعمال کند. این آموزش شامل موارد زیر است:
• سیاست‌های مربوط به پذیرش مشتری جدید و اسناد و اطلاعات مورد نیاز؛
• نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سابقه مشتری؛
• نحوه اعمال سیاست‌های مربوط به شناسایی کامل مشتری؛
• چگونگی تهیه گزارش معاملات مشکوک؛
• نحوه بازبینی اسناد و به‌روز کردن اسناد و مدارک؛
• شیوه کنترل معاملات.
ماده 16- سیاست‌ها و ضوابط نظام کنترل‌های داخلی باید حداقل موارد زیر را پوشش دهند:
• نظارت و کنترل عملکرد مدیران؛
• تطبیق عملکرد؛
• تقسیم وظایف و کنترل مجدد؛
• گزارش مربوط به ضوابط مبارزه با پولشویی در نهاد مالی مشمول؛
• نحوه گزارش‌دهی و نگهداری سوابق؛
• الزامات مربوط به شناسایی مشتری؛
تبصره: اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد، مسوولیت اطمینان از کفایت سیستم کنترل‌های داخلی برای تنظیم ضوابط مبارزه با پولشویی را به عهده دارند.
ماده 17- سیاست‌ها، ضوابط و کنترل‌های داخلی اعمال شده باید به‌طور مستقل ارزیابی شود تا نسبت به تحقق اهداف و تعهدات قانونی نهاد مالی مشمول در امر مبارزه با پولشویی اطمینان حاصل شود. ارزیابی مذکور باید موارد زیر را پوشش دهد:
• تمامیت و انسجام نظام مدیریتی، کنترلی و نحوه تطبیق نهاد مالی مشمول با این دستور العمل؛
• کلیه معاملات در بخش‌های مختلف با تاکید بر حوزه‌های پرریسک، به منظور اطمینان از رعایت ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی توسط نهاد مالی مشمول؛
• اطلاعات کارکنان در مورد قوانین و مقررات مرتبط؛
• کفایت، صحت و کامل بودن برنامه آموزشی؛
• ارسال یافته‌های حسابرسان مستقل به اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی و حصول اطمینان از پیگیری آن.
فصل ششم: نظارت
ماده ۱۸- سازمان بر اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند به همین منظور نهادهای مالی مشمول مکلفند اطلاعات لازم مورد درخواست سازمان را در اختیار بازرسان آن قرار دهند.
ماده 19- سازمان می‌تواند در صورت لزوم محل فعالیت هر یک از نهادهای مالی را بازرسی و تصویر اسناد و سوابق شناسایی و معاملات را از آنها اخذ کند.
ماده ۲۰- شرکت‌هایی که مجوز پذیره‌نویسی از سوی سازمان دریافت می‌کنند باید در صورت لزوم به درخواست سازمان مدارک مربوط به منشأ مال پذیره‌نویسی را نشان دهند.
ماده 21- کارکنان نهادهای مالی گزارش‌دهنده که با حسن نیت به اجرای این دستورالعمل می‌پردازند، مورد مجازات انضباطی و تادیبی قرار نخواهند گرفت.
ارسال نظر