دنیای اقتصاد - اقتصاد ایران در آستانه اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی قرار دارد. طرحی که قرار است به موجب آن یارانه پرداختی دولت به حامل‌های انرژی به طور هدفمند بین اقشار مختلف جامعه و شرکت‌ها تقسیم شود. بورس تهران نیز با در برداشتن ۳۳۸ شرکت از صنایع مختلف پس از اجرای این طرح تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تاثیراتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سطح خرد و کلان، بورس و شرکت‌های بورسی را شامل می‌شود. بر این اساس، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‌ها، ۱۱ پیشنهاد برای کاهش اثرات اجرای این طرح به دولت ارائه کرده است. ۱۱ پیشنهاد «بورس» برای کاهش آثار هدفمندی یارانه‌ها

فارس - اعمال قیمت‌های ترجیحی، جبران زیان ناشی از قیمت‌های تکلیفی، نوسازی شرکت‌ها،‌ پرداخت کمک‌های بلاعوض، دسترسی آسان به منابع بانکی، اجرای فراگیر طرح، استفاده از مدیریت ریسک و ... از جمله ۱۱پیشنهاد شرکت بورس برای اثرگذاری مثبت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بازار سهام و حذف آثار منفی احتمالی هستند.

با طرح اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سال گذشته، فعالان بازار سهام نگاه ویژه‌ای به چند و چون این مقوله با اهمیت و مهم اقتصادی داشته و دارند و گروهی از سرمایه‌گذاران به فراخور درک و تحلیل و ریسک‌پذیری، این موضوع را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرده و می‌کنند، زیرا با آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی سودآوری همه شرکت‌های تولیدی به دلیل رشد هزینه‌ها کاهش یافته و در نهایت منجر به افت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌ها می‌شود.

اجرای این قانون از همان زمان مطرح شدن تاکنون موجب نگرانی‌های سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بورس و حتی مسوولان بازار سرمایه شده و به دلیل وجود ابهامات متعدد در خصوص زمان و نحوه پیاده سازی این قانون و نامشخص ماندن اثرپذیری شرکت‌ها از اجرای آن، بسیاری از کارشناسان و کارگزاران نمی‌توانند ارزیابی‌های درستی را از آینده شرکت‌ها داشته باشند.

همین فضای مبهم و غیرشفاف در این روزها که با پرداخت یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانواده‌ها همراه است موجب شده تا بازار سهام از روند طبیعی خود دور شود و کمتر کسی قادر به تحلیل کارشناسی شرایط باشد؛ به طوری که نوسان دماسنج بازار سهام بیشتر شده و شاخص بورس با فراز و فرودهای مقطعی دست و پنجه نرم می‌کند و قیمت سهام همه شرکت‌های بزرگ بورس با کاهش روزانه به ثبت می‌رسد.

در این میان هرچند کسانی به اجرا نشدن این قانون چشم دوخته‌اند؛ اما مسوولان بازار سرمایه از ماه‌ها پیش مطالعاتی را در خصوص ابعاد و آثار این قانون انجام و به سازمان بورس و شورای‌عالی بورس ارائه کرده اند تا بعد از اینکه مورد بررسی مسوولان کلان قرار گرفت، بورس در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمترین آسیب را به خود ببیند. اتفاقی که در صورت محقق شدن آن موجب خوشحالی بسیاری از سرمایه‌گذاران خواهد شد.

این گزارش و دیگر گزارش‌های مربوطه به دلایلی چون نامعلوم بودن ابعاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین محرمانه بودن منتشر نمی‌شوند، اما بررسی‌ها و پیگیری‌ها حکایت از آن دارند که مسوولان اجرایی بازار سرمایه ۱۱ پیشنهاد را به منظور کاهش آثار منفی اجرای طرح تحول اقتصادی به دیگر مراجع اعلام کرده اند تا پیامدهای احتمالی منفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بازار سهام کاهش یابد.

سرفصل‌های پیشنهادی

۱- اعمال قیمت‌های ترجیحی: بر اساس تبصره دو ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی قیمت‌های ترجیحی اعمال کند. بر اساس تاثیرپذیری بسیار زیاد شرکت‌های بورسی از تغییر قیمت گاز طبیعی و برق، پیشنهاد می‌شود یکی از موارد خاص برای اعمال قیمت‌های ترجیحی، شرکت‌هایی باشند (به خصوص شرکت‌هایی که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند) که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند.

۲- پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه‌ سود تسهیلات و وجوه اداره شده: براساس ماده ۹ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهر‌ه‌وری انرژی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده هزینه کند.

پیشنهاد می‌شود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دسترسی به این منابع در اولویت قرار گیرند.

۳- جبران زیان ناشی از قیمت‌های تکلیفی: طبق ماده۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هرگونه قیمت‌گذاری دولتی محصولات تولیدی بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های غیردولتی ممنوع است. براساس حکم این ماده ‌چنانچه دولت به هر دلیلی فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های بخش خصوصی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

بنابراین اگر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تولید شرکت‌های بورسی افزایش یافت و این شرکت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دولتی موفق به افزایش قیمت محصولات خود نشدند، دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده محصولات به این شرکت‌ها باشد.

۴- نوسازی و بهسازی شرکت‌های پذیرفته شده و در حال پذیرش: بر اساس ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیر‌دولتی با اولویت‌ بنگاه‌های واگذار شده است.

براین اساس و به منظور نوسازی و بهسازی ساختار فنی و اجرایی شرکت‌های بورسی و جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بورسی در دسترسی به این تسهیلات در اولویت قرار گیرند.

۵- اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای در راستای حمایت از تولید داخلی: امروزه محدودیت‌های تجاری یکی از شیوه‌های رایج سیاست‌‌گذاری تجاری است. این حمایت‌ها با بهبودی نرخ مبادله و حمایت از صنایع نوپا به ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی منجر می‌شود و توسط اکثر کشورهای جهان به عنوان کارآمدترین شیوه حمایت از تولید و تنظیم بازار داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶- دسترسی آسان به منابع بانکی: دولت می‌تواند با استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، تسهیلات مالی ارزان و آسان در اختیار شرکت‌های بورسی متاثر از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده تا شرکت‌ها بتوانند از روش‌های نوین در تولید استفاده کنند. همچنین بانک‌ها در تامین مالی با توجه به شفافیت‌ بالا و ریسک پایین شرکت‌های بورسی به آنها اولویت دهند و حتی از این شرکت‌ها نرخ‌های پایین سود بانکی دریافت کنند؛ زیرا در کشورهای توسعه یافته شرکتی که سهامی عام و بورسی نیست؛ نمی‌تواند تامین مالی بزرگ انجام دهد.

۷- جوایز صادراتی: یکی از ابزارهای دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد داخلی به منظور تولید و افزایش اشتغال جوایز صادراتی است. دولت می‌تواند با استفاده از جوایز صادراتی برای صنایع انرژی‌بر، آنها را از آسیب‌های زیان‌بار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مصون نگاه داشته و در جهت منافع طرح سوق دهد.

۸- تقویت سمت تقاضای بازار: با استفاده از سیاست‌های ویژه اعتباری در بازار سرمایه و دادن اعتبار به کارگزاران، سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران حقیقی سمت تقاضای بازار سرمایه را تقویت کرد. از سوی دیگر بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها و موسسات عمومی غیر‌دولتی می‌توانند منابع را به سمت بازار سرمایه سوق دهند.

۹- تسهیل تامین مالی از طریق بورس: بازنگری در نظام تامین مالی و ایفای نقش جدی به آن دیگر پیشنهاد مسوولان بورس است؛ زیرا بازنگری اصلی در بازارهای مالی به عنوان عرضه‌کننده و متقاضی منابع مالی از طریق مکانیزم بازار سرمایه موجب می‌شود تا تامین مالی شرکت از طریق بورس تقویت یابد. همچنین افزایش جذابیت بازار سرمایه بر شرکت‌های خصوصی، موجب توسعه بازار سرمایه و افزایش ظرفیت جذب شوک‌ها می‌شود.

۱۰- اجرای فراگیر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها: با توجه به اینکه بازارها ظروف مرتبطه هستند؛ بنابراین آزادسازی باید در بازارهای کالایی و بازارهای تامین منابع اولیه بنگاه‌های اقتصادی باشد و آزادسازی ناقص موجب اختلال در تخصیص بهینه سرمایه می‌شود. پس بهتر است این آزادسازی در همه بازارها از جمله بازار پول و بازار ارز هم انجام شود.

۱۱- استفاده از بازار مدیریت ریسک: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هم می‌تواند موجب تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه شود. استفاده از ابزار مدیریت ریسک ارز (اوراق آتی ارز که مراحل تصویب آن در بازار سرمایه به پایان رسیده) و حضور جدی بانک مرکزی در این بازار می‌تواند یکی از موانع بزرگ حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور را برطرف کند.

این در حالی است که برای بانک مرکزی فرقی نمی‌کند از طریق بازار نقد به کنترل بازار ارز بپردازد یا از طریق بازار آتی؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای حمایت از تولید و اشتغال، صنایع ملی و بزرگ از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی که سهم قابل‌توجهی در بازار سرمایه کشور نیز دارند مورد حمایت قرار گیرند.