علی سنگینیان *
تبدیل شدن به مراکز مالی جهانی یا قرار گرفتن در شاهراه‌های تجاری همواره جذاب بوده و به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی کشورها به شمار می‌رفته است.

اما این مهم، در سال‌های اخیر و با جهانی‌شدن اقتصاد و با شدت‌گرفتن تعاملات مالی بین‌المللی و افزایش رقابت بر سر منابع مالی، اهمیتی دو چندان یافته و دولت‌ها تلاش می‌کنند با تسهیل مقررات مالی و مالیاتی و ایجاد مزیت‌های نسبی برای جذب منابع خارجی، بازار مالی خود را به مرکز مبادلات بین‌المللی یا منطقه‌ای تبدیل کنند.
از این‌رو، از سال ۲۰۰۷ و برای ارزیابی قدرت رقابت‌پذیری مراکز مالی مهم دنیا، شاخصی به‌نام GFCI طراحی شده است که هر سال دوبار، مزیت‌های رقابتی مراکز مهم مالی دنیا را از طریق دریافت نظرات متخصصان بازار مالی محاسبه و منتشر می‌کند. آخرین گزارش مربوط به این شاخص، در مارس ۲۰۱۰ منتشر شده است و طی آن مهم‌ترین مراکز مالی بر اساس چگونگی ارتباط با ساختار مالی جهان، ارزیابی شده‌اند.
برای این منظور، متغیرهایی چون توانایی کارکنان ماهر، ساختار مقرراتی، دسترسی به بازار بین‌المللی، زیرساختارهای تجاری، دسترسی به مشتریان، شفافیت و منصفانه‌بودن فضای فعالیت، مسوولیت‌‌پذیری دولت، نظام مالیاتی، هزینه‌های عملیاتی و کیفیت زندگی، فرهنگ و زبان هر کشور مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن قدرت رقابت‌پذیری هر مرکز مالی مشخص می‌شود.براساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده در سال 2010، لندن و نیویورک به‌عنوان مهم‌ترین مراکز مالی دنیا دسته‌‌بندی شد‌ه‌اند و پس از آن هنگ‌کنگ، سنگاپور، توکیو، شیکاگو، زوریخ، ژنو، شنزن و سیدنی قرار گرفته‌اند.
البته، حضور لندن و نیویورک در صدر این فهرست مطابق انتظار بوده است، اما کسب رتبه سوم تا پنجم توسط شهرهای آسیایی و حضور شنزن به‌عنوان دومین مرکز مالی چین در این فهرست، نشانگر اهتمام جدی کشورهای جنوب شرق آسیا به بازارهای مالی و پتانسیل‌های این بازار است.علاوه بر این، دسته‌بندی دیگری در مورد مراکز مالی آسیایی ارائه شده است که در آن مهم‌ترین مراکز مالی این قاره بر اساس تنوع خدمات، ارتباط و تخصیص رتبه‌بندی شده‌اند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۰، هنگ‌کنگ و سنگاپور به‌عنوان مراکز مالی جهانی با خدمات مالی گسترده و عمیق، پکن، دبی و شانگهای به‌عنوان مراکز مالی نوظهور جهانی، توکیو به‌عنوان مرکز مالی در حال‌گذار با خدمات گسترده، سئول به‌عنوان مرکز مالی در حال‌گذار با خدمات مالی نسبتا گسترده، بحرین و شانگهای و تایپه، مراکز مالی در حال گذار با خدمات نسبتا عمیق و بانکوک، کوالالامپور و بمبئی به‌عنوان مراکز مالی نوظهور در حال گذار معرفی شده‌اند.
بدیهی است، دستیابی به این رتبه‌ها، نتیجه تلاش‌های مداوم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد زیرساخت‌های فنی و توسعه نهادهای مالی و ارتقای دانش تخصصی است. برای نمونه، تبدیل شدن بمبئی به یکی از این مراکز مالی مهم دنیا، نتیجه برنامه‌ریزی گسترده، از جمله تشکیل یک کمیته عالی از متخصصان بازار مالی زیر نظر وزیر اقتصاد هند است که براساس آن، در مرحله نخست (2022-2007) بمبئی باید بازار مالی هند را به بازار جهانی متصل کند و در مرحله دوم (2020 -2012) بمبئی باید ظرفیت‌های خود را توسعه دهد به‌گونه‌ای که بتواند با مراکز دیگر رقابت کرده و سهم خود را در بازارهای مالی دنیا افزایش دهد.
بنابراین اگر مسوولان مالی کشور به‌دنبال ارتقای جایگاه تهران به‌عنوان یکی از مراکز مالی منطقه یا دنیا هستند، کار سختی در پیش دارند که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت برای اصلاح مقررات و ارتقای ساختارهای مالی کشور است. یکی از اقدامات موثر در این حوزه که می‌تواند به این حرکت شتاب بخشد، ایجاد مرکز یا منطقه ویژه مالی در کشور همانند نمونه ایجاد شده در دبی و بحرین است.
بر این اساس، نهادهای مالی به صورت فیزیکی در محل خاصی متمرکز می‌شوند که از نظر زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، کاملا تجهیز شده است و این ویژگی، تعامل نهادها را با یکدیگر و نهادهای مالی جهانی تسهیل می‌کند. از سوی دیگر ضروری است، مقررات خاصی برای این منطقه ویژه مالی تدوین شود که در آن مقررات مالیاتی، مقررات پولی و ارزی، فعالیت نهادهای مالی داخلی و خارجی و فعالیت کارشناسان و سرمایه‌گذاران خارجی به‌گونه‌ای باشد که بتواند بازار مالی ایران را به بازارهای جهانی متصل سازد.
* معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس تهران