دیدگاه
واگذاری سهام مس؛ تسریع آری، شتابزدگی هرگز
بر کسی پوشیده نیست که ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تاکیدات مقام ریاست جمهوری، بر اجرای هر چه سریع‌تر آن می‌تواند زمینه‌ساز انقلابی بزرگ صنعتی در کشورمان باشد. از طرفی اجرای صحیح و کارشناسانه آن، از وظایف خطیر دست‌اندرکاران ذی‌ربط است.
محمد حسین بصیری*
بر کسی پوشیده نیست که ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تاکیدات مقام ریاست جمهوری، بر اجرای هر چه سریع‌تر آن می‌تواند زمینه‌ساز انقلابی بزرگ صنعتی در کشورمان باشد. از طرفی اجرای صحیح و کارشناسانه آن، از وظایف خطیر دست‌اندرکاران ذی‌ربط است. واگذاری اصولی سهام شرکت‌های دولتی در بورس، امری بسیار مهم در این مرحله گذار است، چه از این نظر که با کمترین اشتباه می‌تواند این حرکت مترقی را در همان ابتدا با شکست مواجه کند و چه اینکه حراج ثروت ملی را به دنبال داشته باشد. ابتدا نگاهی داشته باشیم به روند ارائه ۵درصد از سهام شرکت هزاران میلیارد تومانی مس:
۱ - ایجاد تشنگی در بازار خرید
۲ - سردرگمی خریداران و فروشندگان به دلیل نبود سیاست‌گذاری دقیق در تعیین قیمت‌ها و تفاوت فاحش قیمت عرضه با قیمت واقعی
۳ - فروش نزدیک به ۲۹۰میلیون سهم ظرف حدود ۲۰ دقیقه
۴ - صف طویل برای فروش سهام خریداری شده در روزهای بعد
۵ - بسته شدن نماد
حال این روند ابهام‌های زیر را در بر داشته است: چرا سهام در بحرانی‌ترین زمان بورس، یعنی در آستانه سال نو که هر ساله بازار مغشوش است، همزمان با توزیع اوراق مشارکت و نزدیک بودن به پایان مهلت شورای امنیت عرضه شد؟ برآیند اینها موجب نگرانی و خدشه‌دار شدن این نهال نوپای خصوصی‌سازی شد.
- روش کشف قیمت، به گونه‌ای بود که تنها خواست و مهارت کارگزاران تعیین کننده قیمت باشد، ریسک تبانی و فروش ارزان سرمایه ملی را به دنبال خواهد داشت.
- معادن جزو انفال است و جابه‌جایی مالکیت آن بدون در نظر گرفتن ارزش ماده معدنی، میزان طلا، مولیبدن و رنیوم موجود در ماده معدنی موجب خسران سرمایه ملی است.
- گفته می‌شود یکی از انگیزه‌های اینکار تقویت بورس بوده است، آیا رسیدن به این هدف از طریق هزینه کردن بیت‌المال صحیح است؟ یا آنکه در عمل تاثیر معکوس نیز به دنبال داشته است.
- با توجه به اینکه بیش از ۹۵درصد خریداران از شرکت‌های حقوقی بوده‌اند، لازم است مسوولان امر تمهیداتی را فراهم کنند که خریداران از بخش‌های خصوصی یا عمومی باشند تا صرفا انتقال مالکیت از یک شرکت دولتی به شرکت‌های دولتی دیگر نباشد که این امر هدف اصلی خصوصی‌سازی را خدشه‌دار خواهد کرد.
توصیه می‌کنیم دست‌اندرکاران امر از روش تعیین ارزش روز جریان نقدینگی آینده (Net Present Value of Future Cash Flow) و داشتن یک نگاه خاص به معدن به عنوان انفال، قیمت واقعی هر سهم را محاسبه و در زمان مناسب به بازار ارائه کنند. امید است که تمامی دست‌اندرکاران دلسوز ضمن تسریع در امر خصوصی‌سازی، در یک فرآیند مبتنی بر کار عملی و کارشناسی این امر خطیر را به سر منزل مقصود برسانند.
*معاون امور معادن و رییس سازمان نظام مهندسی معدن
ارسال نظر