گروه بورس- به نظر شما این بار «بازار» باور می‌کند که قرار است سیمان از سبد حمایتی دولت خارج شود؟ چه باور کنید و چه باور نکنید، دیروز خبرگزاری فارس بار دیگر طی خبری کوتاه اعلام کرد که خروج سیمان از سبد حمایتی در دستور کار شورای اقتصاد قرار گرفت. واقعیت این است که بازار سهام کشور حساسیت خود را نسبت به انتشار این خبر از دست داده است نه قیمت‌ها رشد می‌کند و نه کاهش می‌یابد. چرا که تاکنون بارها از سوی منابع موثق، خبر آزادسازی قیمت سیمان منتشر شده و بازیگران بازار را ذوق‌زده کرده است. اما بعد از مدتی هیچ خبری نشده است. اوج شعف بازار در پاییز ۸۴ نمود داشت. آن روز‌ها قیمت اکثر سهم‌های سیمانی به دلیل اثر قیمتی آزادسازی قیمت سیمان و خروج آن از سبد حمایت دولت، رشد را تجربه کرد، اما بعد از آن هر بار این خبر و نمونه‌های آن منتشر شد، بازار دیگر باور نکرد که چنین اتفاقی رخ خواهد داد. آیا بازار در برابر اثر این خبر همانند اثر اخبار هسته‌ای، واکسینه شده است؟

برخی بر این عقیده‌اند که حداقل باید با توجه به فضای سیاسی کشور و به کارگیری ابزار‌های تحت اختیار دولت برای حرکت قیمتی بازار، این خبر را جدی گرفت. یک عضو شورای اقتصاد به خبرگزاری «مهر»، برای جدی پنداشتن این خبر گفته است که دو سناریو برای این تصمیم وجود دارد. سناریوی اول قیمت‌گذاری مجدد در سطح ۴۴ تا ۴۵هزار تومان و دیگری استفاده از مکانیزم بازار آزاد.

وزیر صنایع سپس این را هم گفته است که به دلیل حجم زیاد کاری شورای اقتصاد در سال گذشته، تعیین تکلیف وضعیت سیمان را به سال جاری موکول کرده است.

از نگاه تحلیلگران، سیمان یک صنعت جهانی است که ۲درصد تولید ناخالص داخلی GDP ایران را تشکیل می‌دهد و از طرفی سهم بسزایی در بورس دارد. این صنعت با در اختیار داشتن ۲۵درصد ارزش بازار از طریق شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه جایگاه خاص دارد. این صنعت با دلایل نامشخص از اردیبهشت سال گذشته، به‌رغم افزایش هزینه بنگاه‌ها، افزایش قیمت نداشته است.

در همین حال در اسفند ماه، ۷۰درصد از سهام سیمان داراب واگذار شد که ۵۰درصد به شکل سهام عدالت و ۲۰درصد هم به شرکت سرمایه‌گذاری سپه واگذار شد.

از نگاه تحلیلگران اکنون فقط یک کارخانه دولتی سیمان (سیمان بوشهر) وجود دارد، بنابراین قیمت‌گذاری توسط دولت خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است و این حالت از وضعیت نظارت خارج شده و شکل دخالت به خود گرفته است.

با توجه به اینکه در سال گذشته راه‌اندازی طرح‌های توسعه یک‌میلیون تنی برای شرکت‌های سیمان کرمان، سیمان فیروزکوه، سیمان کویر کاشان داشته‌ایم و از طرفی افزایش ظرفیت تولید برای شرکت‌های سیمان کردستان، سیمان هگمتان و داراب نیز تعریف شد.

درمجموع ظرفیت تولید سیمان افزایش یافته و امسال نیز حداقل ۲۰درصد دیگر به ظرفیت تولید اضافه می‌شود، آیا نظارت دولت معنایش این است که کماکان اقدام به قیمت‌گذاری کنند؟ آیا این نظارت به معنای تعیین روش توزیع است؟

از نگاه تحلیلگران منتقد قیمت‌گذاری دولتی، سیاست‌های دولت تاکنون در ارتباط با صنعت سیمان، سیاست‌های تشویقی نبوده است. به هیچ‌وجه دولت‌ها در نگاه نظارتی خود وارد کارهایی که به یک بنگاه کاهش درآمد و افزایش هزینه تحمیل کند، نمی‌شوند.

حال سیمان تنها کالای دونرخی است که یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد. اعمال این سیاست با تضعیف بیشتر تولیدکننده و تشکیل صف فروش در بازار سرمایه برای سهام این صنعت همراه است.

با توجه به افزایش ظرفیت تولید سیمان تنها راهی که برای شورای اقتصاد باقی می‌ماند، خارج کردن سیمان از سبد حمایتی دولت است به باور کارشناسان بازار اگر قیمت سیمان بخواهد همچنان نصف قیمت جهانی بماند، افزایش سرمایه شرکت‌های سیمانی توجیه ندارد. افزون بر این تحلیلگران بر این عقیده‌اند که قیمت ۴۴ تا ۵۰هزار تومان در هر تن برای سیمان بیشتر شبیه یک شوخی است. چرا که طرح‌های توسعه‌ای، قیمت بالاتری نسبت به این رقم هزینه دارند.

با این حال به نظر می‌رسد که چنانچه اراده دولت بر خروج سیمان از سبد حمایت باشد، بازار به طور تدریجی نسبت به این تصمیم واکنش نشان می‌دهد چرا که با خارج شدن سیمان از سبد حمایتی و تعیین قیمت آن در مکانیزم عرضه و تقاضای بازار و میزان سود شرکت‌ها افزایش و انگیزه دادوستد سهام سیمانی‌ها تقویت می‌شود.