دیدگاه
فروش سهام دولتی با چه قیمتی؟!
در حقیقت شرکت ملی صنایع مس، اولین شرکت عرضه شده در بورس مشمول بند ج صدر اصل۴۴ قانون اساسی که بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشنده مس در ایران است و بودجه سال مالی ۸۶ را براساس قیمت ۵۲۰۰دلار برای هر تن مس بسته است، رشد چشمگیری را در درآمد و سود خود تجربه می‌کند.
این شرایط باعث شده است که سهام این شرکت با صف خرید سنگین مواجه شود و به دلیل حجم مبنای بالا (بیش از 5/4میلیون سهم) و عدم عرضه، تغییر قیمت چندانی نداشته باشد.
اما چهارشنبه گذشته، ۱۰میلیون سهام این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از طرف شرکت ایمیدرو عرضه شد. اتفاقی که شنیده‌ها حکایت از سپرده شدن یکصدمیلیون سهم توسط سهامدار عمده و ادامه عرضه تدریجی آن طی روزهای آینده دارد.
عرضه سهام این شرکت در شرایطی صورت می‌گیرد که عرضه اولیه ملی مس، در بورس به دلیل اصرار سهامدار عمده بر قیمت خاص، با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد و سازمان خصوصی‌سازی مجبور شد پس از پاسخگویی به تقاضاهای محدود در قیمت 4هزار ریال، به صورت معکوس و در جهت نزولی اقدام به عرضه 3درصد سهام این شرکت در روز نخست کند.
عرضه‌ای که از سوی بسیاری از کارشناسان به دلیل نحوه و قیمت مورد انتقاد قرار گرفت. اما عرضه روز چهارشنبه در شرایطی به وقوع پیوست که رشد قیمت جهانی مس دست‌کم به همین میزان می‌تواند بر سود خالص شرکت تاثیرگذار باشد و ایمیدرو می‌تواند در قیمت‌هایی بالاتر از ۴۳۰۰ریال (قیمت عرضه در روز چهارشنبه) سهام خود را به فروش برساند.
پس چرا سهامداری که دو ماه قبل در قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی (در زمان عرضه) اقدام به عرضه سهام کرده بود، حاضر به عرضه یکصدمیلیون سهم در قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش فعلی شده است؟
اولین گمانه می‌تواند تحقق پیش‌بینی فروش ۷هزار میلیارد تومانی فروش سهام دولتی در سال‌جاری باشد.
در حقیقت اکثر فعالان بازار معتقدند که ایمیدرو می‌تواند به دلیل رشد قیمت جهانی مس، معامله سهام ملی مس را به واسطه تعدیل بیش از 10درصدی سود خالص موکول کند و پس از مدتی در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت فعلی اقدام به فروش سهام و به ارزش واقعی کند.
اما این افراد معتقدند در صورت بروز این اتفاق، امکان فروش این میزان سهم در بازار وجود ندارد. به بیان دیگر افرادی که در حال حاضر در صف خرید حاضر به خرید سهام ملی مس هستند، در صورت رسیدن قیمت سهم به ارزش واقعی، اقدام به عرضه و فروش سهام خواهند کرد و دیگر امکان عرضه سهام به دلیل نبود متقاضی از دولت سلب می‌شود.
در پاسخ به این افراد باید گفت که یکصد میلیون سهم ملی مس معادل 2درصد کل سهام شرکت مزبور است که دولت می‌تواند در نماد «ژعمده» و به صورت بلوکی و یکجا اقدام به فروش آن کند. بلوکی که به احتمال زیاد از سوی صندوق‌های بازنشستگی و برخی سهامداران نهادی، خریداری خواهد شد. گمانه دیگر اینکه، دولت ارزش فعلی سهام را در سطح کنونی ارزیابی می‌کند و احتمال افت قیمت جهانی مس را پیش‌بینی می‌کند که پاسخ این گزینه نیز همانند مورد قبل واضح است. اما در این میان واکنش شرکت سهامی بورس به عنوان متولی بازگشایی و بستن نمادها بسیار جالب است، چرا که مسولان شرکت و سازمان بورس در سال گذشته که وضعیت مشابهی برای شرکت‌های تولید کننده فلز روی اتفاق افتاد، این شرکت‌ها را به اصرار وادار به افزایش پیش‌بینی سود کردند که فرجام آنها به دلیل کاهش قیمت جهانی روی طی چند ماه گذشته باعث ایجاد صف‌های سنگین فروش شده است. اما این‌بار در رفتاری متناقض، هیچ‌گونه عکس‌العملی نسبت به صف خرید چند میلیونی ملی مس نشان نمی‌دهد و فشاری برای تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم به این شرکت نمی‌آورد. به نظر می‌رسد شرکت بورس نیز در شرایط فعلی که سایه رکود بر معاملات سهام در بورس
حاکم است، تمایل به حضور ملی مس در جریان معاملات دارد که از یک سو رونق ظاهری در بورس تهران حفظ شود و از سوی دیگر تغییر ناچیز قیمت روزانه ملی مس به دلیل بزرگ بودن ارزش شرکت، بتواند شاخص‌های بورس را از سقوط بیشتر حفظ کند. در این میان نحوه آشکار بودن و نحوه عرضه سهام ملی مس، رانت عظیمی را برای شرکت‌های کارگزاری ایجاد کرده است که با علم به عرضه تدریجی سهام ملی مس، روزانه در صف خرید قرار گیرند و کارگزاری‌هایی که دارای سامانه معاملاتی بیشتری هستند، بهره بیشتری از عرضه ملی مس ببرند و در پایان معاملات نیز به صورت سفارشی و گزینشی اقدام به تخصیص سهام خریداری شده ملی مس به مشتریان خاص خود کنند و روزانه نظاره‌گر رشد دودرصدی دارایی خود باشند، که این وضعیت غیر از ایجاد امکان کسب سود برای عده‌ای خاص، منفعتی برای سهامداران خرد ندارد. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد دولت که داعیه خصوصی‌سازی و تفویض مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی را دارد، باید در عرضه سهام شرکت‌های متعلق به خود، ارزش واقعی سهام را در زمان عرضه مدنظر قرار دهد تا متهم به ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی دارایی‌های خود نشود، اما به هر حال این‌گونه عرضه سهام با توجه به
ارزندگی ذاتی، به هیچ‌وجه عقلایی نیست. آیا هدف دولت، فروش دارایی‌های خود به هر قیمتی است؟
ارسال نظر