«کمیته» نظارتی بر تخصیص وجوه ندارد

بعد از گذشت سه ماه از ابتدای سال، جلسه‌ای در مورد اموال تقسیمی کانون کارگزاران برگزار نشده است

گروه بورس - معصومه طاهرخانی: تعیین تکلیف «حساب ذخیره گسترش بورس»‌سازمان کارگزاران سابق که دارایی فعلی سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران محسوب می‌شود، به چالش یک کمیته سه نفره از یک طرف و دغدغه فعالان بازار از طرف دیگر تبدیل شده است. اما حساب ذخیره گسترش بورس چیست؟ براساس مصوبه مورخه ۹/۸/۷۳ شورای بورس، مقرر شد که به منظور تامین منابع مالی جهت هزینه طرح‌ها و پروژه‌های گسترش بورس اعم از احداث ساختمان، مکانیزه کردن سیستم عملیاتی بورس مشتمل بر نرم‌افزار و سخت‌افزار و هرگونه تجهیزات مورد نیاز، از معاملات خرید و فروش سهام در بورس معادل ۲۵درصد از هر خریدار و فروشنده (در مجموع نیم‌درصد) دریافت شود. بعدها مطابق آخرین مصوبه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۳ آیین‌نامه معاملاتی، این رقم را در مجموع به سه‌دهم درصد تقلیل داد.

ولی قانون در ماده ۵۷ شکل کلی‌تر ماجرا را بیان می‌کند: اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای سه نفره مرکب از رییس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا، احصا و حسب ضرورت به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار سیستم می‌شود».

نماینده کارگزاران در این کمیته سه نفره از چالش‌های سر ‌راه این کمیته در تقسیم دارایی میان سازمان و شرکت بورس می‌گوید.

محمدابراهیم قربانی فرید معتقد است: حساب ذخیره گسترش بورس از دارایی‌های سازمان بورس اوراق‌بهادار است و هدف از واگذاری‌ها به شرکت بورس، کمک به ادامه فعالیت و تسریع در روند وظایف محول شده به این شرکت است.

ابهامات قانونی

نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷ در مورد مشکلات اجرایی نحوه تخصیص وجوه ذخیره گسترش به شرکت بورس گفت: مساله اساسی اینجا است که این سرمایه عمومی و متعلق به عموم نیست که به شکل سرمایه به آنها واگذار شود.

قربانی فرید افزود: مگر می‌شود اموال عمومی را بین افراد تقسیم کرد؟

وی در تشریح بیشتر این مشکل گفت: زمانی که ما دارایی را به شکل سرمایه (همان‌طور که در ضمن قانون آمده) در اختیار شرکت بورس قرار می‌دهیم، شرکت بورس مطابق قانون تجارت موظف است سرمایه را به سهام تبدیل کند و به سهامداران خود واگذار کند.

وی ادامه داد: سهامداران شرکت بورس هم شامل کارگزاران، نهادهای مالی و عموم مردم هستند. بنابراین انجام این کار برای کمیته ماده ۵۷، عملی نیست.

رفع ابهام با عقود اسلامی

قربانی فرید درباره چاره‌جویی کمیته برای این حالت گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده مقرر شد که انتقال دارایی‌ها، با انعقاد قراردادهای عقود اسلامی مانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و غیره صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: هدف از واگذاری‌ها به شرکت بورس، کمک به ادامه فعالیت و تسریع در روند وظایف محول شده به این شرکت است.

نبود نظارت بر تخصیص‌های ماده ۵۷

وی وظایف کمیته سه‌نفره ماده ۵۷ را تنها در تخصیص اعتبارات خلاصه کرد و گفت: این کمیته هیچ‌گونه دخالت و نظارتی بر چگونگی مصرف این وجوه و اعتبارات ندارد.

قربانی ضمن انتقاد از نبود سیستم‌های نظارتی بر حسن اجرای اعتبارات تخصیص‌یافته تاکید کرد و گفت: نه تنها در ماده ۵۷، بلکه حتی در قانون سازمان نیز ماده یا مواد قانونی برای پیگیری این امر وجود ندارد.

وی در جواب سوالی در مورد میزان رقم اعتبارات تخصیص‌یافته به سازمان بورس گفت: مطابق قانون اختیاراتی برای اعلام این ارقام ندارم. به هر صورت کسی که در سازمانی مشغول به کار است، باید حقوق هم بگیرد، ولی در مورد رقم آن اطلاعی ندارم.

دلایل تشکیل نشدن جلسه

نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷ درباره اموال تقسیمی کانون کارگزاران و این که در سال ۸۶ جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده است، خاطرنشان کرد: البته کمیته این اجازه را به سازمان بورس داده که هر چیزی که شرکت بورس می‌خواهد، به صورت امانی در اختیارش قرار دهد تا مانع توسعه و انجام کار روزانه شرکت نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که اموال و دارایی سازمان به کانون کارگزاران نیز تعلق می‌گیرد؟ گفت: بر اساس ماده ۵۷ این اموال به جز سازمان و شرکت بورس به هیچ ارگان دیگری تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: به شرط اینکه سازمان خود خواستار کمک به کانون کارگزاران باشد که این امر به ماده ۵۷ ارتباطی پیدا نخواهد کرد.

ماه آینده، زمان اعلام آخرین رقم

نماینده کارگزاران در کمیته ماده ۵۷ درباره آخرین رقم ذخیره گسترش بورس گفت: رقم جدید ذخیره گسترش بورس تا ماه آینده از سوی سازمان اعلام خواهد شد.

وی در مورد میزان این رقم در سال ۸۴ گفت: مطابق آمار منتشر شده در سال ۸۴ مانده این رقم معادل ۱۰هزار و ۲۵۷میلیارد و ۳۲۷میلیون ریال بوده است.