ولی ساجدی*
با ابلاغ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و حرکت ارکان نظام در جهت گسترش بخش‌خصوصی و کم کردن بار دولت، بحث خصوصی‌سازی یکی از داغ‌ترین مطالبی است که این روزها صفحاتی از روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است.

بحث خصوصی‌سازی دو باشگاه دولتی، مانند پرسپولیس و استقلال نیز در نوع خود شنیدنی است. در اطراف این دو باشگاه جو سنگین‌تری حاکم است. در سال‌های قبل برخی آن را متعلق به پیشکسوتان این باشگاه‌ها یا قابل واگذاری به آنها می‌دانستند، ولی با ابلاغ سیاست کلی اصل 44 به نظر می‌رسد واگذاری آنها از طریق بورس اوراق‌بهادار به عموم صورت گیرد و طبیعتا از این طریق واگذاری سهام آنها به علاقه‌مندان به سهولت امکان‌پذیر است.
در هر حال واگذاری سهام این باشگاه‌ها نیز همانند انجام مسابقات، انتخاب هیات‌مدیره، مدیرعامل، سرمربی، سایر موارد پر از حاشیه است و در امر واگذاری نیز مسائلی چون تناوب درآمدی، بدهی بالا و حتی نامشخص بودن بدهی‌ها و عدم شفافیت صورت‌های مالی به عنوان موانع اساسی مطرح است.اساسا باشگاه‌های ورزشی و گردانندگان آنها افرادی هستند که در چنین شرایطی زندگی کرده‌اند و عادت دارند که تا دقیقه ۹۰ (در مواردی ۱۲۰) همه چیز به یک شوت و یک توپ بادآورده وابسته باشد و همواره در استرس و اضطراب باشند تا اینکه مسابقه به پایان برسد و برنده مشخص شود و زیبایی آن هم به همین است و طبیعتا این مسائل، به مدیریت اجرایی آنها و حتی به در حسابداری‌شان نیز تسری یافته است وگرنه تمام عوامل مذکور تاثیری بر حسابداری ندارد.
مثلا در حال حاضر برای انتخاب سرمربی تیم پرسپولیس آقایان محمد مایلی‌کهن، پیروز کریمی، افشین قطبی (گزینه رسانه‌ای) و سایر بزرگانی چون مجید جلالی‌پور، حمید درخشان و.. مورد توجه هستند (صفحه 13 روزنامه همشهری چهارشنبه 30خرداد 1386).
از طرفی برای استقلال، فیروز کریمی، ناصر حجازی و... در شرایط اقرار و انکار یکی انتخاب خواهد شد و سراسر عمر مربی‌گری او با جوسازی و استرس و آشوب همراه است و این خاصیت آن حرفه است ولی این مسائل در حسابداری اثری ندارد و طبیعتا برای ارزیابی سهام آن مانعی محسوب نمی‌شود.
حال برای روشن شدن مطلب، موارد مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
منابع درآمدی، هزینه‌های متناوب، درآمد باشگاه‌ها شامل درآمد فروش بلیت، فروش بازیکن، درآمدهای تبلیغاتی، کمک‌های طرفداران و سایر موارد و از طرفی هزینه خرید بازیکنی همچون موج دریا متغیر است، اما مگر فعالیت‌های دیگر چون محصولات کشاورزی به خصوص تره‌بار (که اغلب از تضمین محصولات کشاورزی برخوردار نیست). چنین وضعی ندارند؟ و درآمد موسسات خدماتی که ثبات خاصی ندارند، چگونه صورت می‌گیرد؟‌تناوب درآمد و هزینه عاملی نیست که در بحث حسابداری و ارزیابی سهام موثر باشد.
-بدهی بالای باشگاه‌ها: بحث بدهی بالای باشگاه‌ها بحث گمراه‌کننده است. در هر مقطع از زمان می‌توان ماهیت حساب‌های یک واحد اقتصادی را تعیین کرد.
وجوهی که توسط واحد اقتصادی دریافت می‌شود. یا درآمد هبه است و یا اینکه دریافت طلب قبلی و یا به عنوان بدهی تلقی می‌شود. مگر می‌شود بگوییم شخصی وجه، کالا و یا خدماتی را در اختیار یک واحد اقتصادی قرار داده ولی ماهیت آن مشخص نیست!...
معافیت صورت‌های مالی: براساس بند «ز» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح در صورت وجود ظرفیت موسسات حسابرسی و براساس بخشنامه 68438/201-8977 مورخ 3/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی، اشخاص حقیقی و حقوقی با درآمدی بیش از 8میلیارد ریال مجموع دارایی بیش از 16میلیارد ریال، ملزم به حسابرسی هستند.
به منظور شفافیت‌ حساب‌های این باشگاه‌ها و رعایت مقررات فوق، این باشگاه‌ها تاکنون رسیدگی نشده‌اند و چه استثنایی باعث این بی‌توجهی شده است.
اصول و مفاهیم حسابداری به اندازه کافی محکم است و خوشبختانه در کشورمان استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح تدوین گردیده و منطقی نیست که بگوییم این فعالیت اقتصادی در قالب استاندارد‌های حسابداری نمی‌گنجد (و هرچند که حسابداری باشگاه ورزشی جزو بدیهی‌ترین موضوعات حسابداری است).
قطعا باشگاه‌های ورزشی با ایجاد واحد حسابداری مناسب و حسابرسی سالانه توسط موسسات حسابداری و حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌توانند عاری از این شبهات باشند و در صورت واگذاری، در ارزیابی سهام آنها، تناوب درآمد و هزینه مدنظر قرار خواهد گرفت.
Valisajedi@yahoo.com