عباس دهقان *
در حال حاضر به نظر می‌رسد، اولین چیزی که باید مورد ارزیابی مجدد و اصلاح قرار گیرد، روش عرضه‌های اولیه از سوی سهامداران است.

اصـلاح منـاسب این روش می‌تواند بحث‌های مبنی‌بر نحوه تخصیص سهام از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان را تا حدود بسیار زیادی بهینه کند.
اگر تا اصلاح این روش عرضه، قرار است به همین شیوه کنونی عمل شود، پیشنهاد می‌شود روش‌های متداول و جاری که در عرضه‌های اولیه همواره مرسوم بوده، کماکان رعایت شده یا در پاره‌ای از موارد که روش جاری شفافی وجود ندارد، ایجاد شفافیت شود. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:
1 -‌ معمولا تعداد سهام قابل‌عرضه در روز اول، تقسیم بر متوسط 300‌ایستگاه کاری شده و سهمیه هر ایستگاه در روز اول به منظور خرید سهام مشخص می‌شود. در مورد عرضه اول مپنا تعداد این ایستگاه‌ها 215 دیده شد که دلیل آن مشخص نیست.
۲ - به طور معمول در عرضه‌‌های اولیه، در حالی که کارگزاران خریدار در حال رقابت بر روی قیمت پیشنهادی خرید خود هستند، کارگزار عرضه‌کننده، سفارش فروش خود را با قیمتی که مدنظر دارد وارد سامانه معاملات می‌کند (که معمولا این قیمت بالاتر از بهترین پیشنهاد خرید وارد شده به سامانه است) و کارگزاران متقاضی، سهمیه تعیین شده خود را از این سفارش فروش وارد شده، خریداری می‌کنند. متاسفانه باز هم در عرضه «مپنا» قسمتی از عرضه به همین روش فروخته شد، اما قسمتی از سهام نیز به صورت دستور Range عرضه شد. اگر حداقل مشخص شود که نحوه عرضه سهام چگونه خواهد بود، به کارگزاران متقاضی خرید، کمک شایانی خواهد کرد.
3 - در عرضه‌های اولیه، در موارد اخیر مقام ناظر قبل از ساعت 10 صبح، پیغام گشایش داده و نماد را باز می‌کند، اما معمولا عرضه زودتر از ساعت 11:30 انجام نخواهد شد. اگرچه این حدفاصل ممکن است به زمان کشف شفاف‌تر قیمت تفسیر شـود، اما عملا این گونـه نیست. متـاسفانه بـا توجـه به مشکلات نرم افزاری، این زمان غیر از ایجاد اختلال در معاملات سایر نمادها تا پس از عرضه اولیه و قفل شدن عملیات به علت ترافیک بیش از حد بر روی آن، کاربـرد دیـگری نـدارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر با کم کردن فاصله زمان گشایش نماد تا زمان عرضه یا با اعلام این نکته به کارگزاران که مثلا عرضه قطعا پس از ساعت 11:30 خواهد بود، عملا وقت کاربران را آزاد کرده و آنها به سایر معاملات خود به نحو شایسته‌ای خواهند رسید.
همچنین شیوه عرضه اولیه کنونی، به علت محدودیت خرید برای هر کارگزار، فرآیند سهمیه‌بندی ایجاد کرده که معمولا این فرآیندها در تمامی کالاها و بازارها ایجاد رانت می‌کند.
متاسفانه با این شیوه همواره در ذهن عموم بازار این گونه تلقی می‌شود که عرضه اولیه همواره مطلوب بوده و عده‌ای از متقاضیان بازار بدون بررسی‌های کارشناسی اقدام به خرید سهام می‌کنند.
در روزهای بعد نیز این روش موجب خواهد شد که غالبا صف‌های خرید واقعی نبوده و قسمت عمده‌ای از حجم تقاضای خرید کاذب باشد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود به‌جای تعیین سقف خرید هر ایستگاه معاملاتی، برای مثال اعلام شود که هر کارگزاری تا سقف ۵‌درصد سهام قابل عرضه در روز اول، قابلیت خرید دارد.
به عنوان مثال در خصوص موسسه مالی و اعتباری سینا این عدد 5/7‌میلیون سهم خواهد شد. این امر موجب خواهد شد که کارگزاران بهتر بتوانند در قیمت رقابت کنند و عرضه‌کننده نیز با قیمت‌های بهتری سهام خود را به فروش برساند.
همچنین با توجه به مطلب فوق اگر هدف از عرضه اولیه این است که سهام خریداری شده توسط هر کارگزاری در بین مشتریان از توزیع بهینه‌ای برخوردار شود، می‌توان قید کرد که از کل سهام خریداری شده توسط هر کارگزاری، هیچ کد معاملاتی نمی‌تواند بیش از درصد مشخصی از سهام را به خود اختصاص دهد.
برای مثال در مورد مپنا هر کد معاملاتی تنها می‌تواند حدود 2/2‌میلیون سهم را از کارگزاری به خود اختصاص دهد. موارد پیشنهادی به این علت است که در هیچ بورس اوراق بهاداری، وظیفه بازار دست دوم، توزیع عادلانه سهام آن هم با قیمتی که متاسفانه شرایط بازار در اکثر موارد افزایش چند درصدی در روزهای بعد را تضمین کرده، نیست.
اگر هدف از شیوه کنونی، توزیع بهتر سهام در روز اول است، متاسفانه دیده می‌شود که در روز اول تقریبا همه متقاضیان خرید از نحوه تخصیص ناراضی هستند. بنابراین باید پذیرفت که این روش حتی این هدف نامتعارف را تامین نمی‌کند.
متاسفانه باید گفت حتی با آمدن نرم افزار جدید، مقوله مشکلات عرضه اولیه حل نخواهد شد و تنها عملیات کنونی با توجه به توانایی‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار جدید با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد.
باید توجه شود که فرآیند عرضه اولیه با توجه به عوامل مختلف از قبیل ترکیب سهامداران شرکت و میزان سهام شناور قبل از عرضه در بورس می‌تواند با روش‌های مختلفی انجام پذیرد. داشتن روش‌های متفاوت باعث خواهد شد که دست سهامدار عرضه‌کننده در روز اول برای انتخاب نوع عرضه باز بوده و با تمایل و نرخ بهتری سهام خود را وارد بورس کند.
در خاتمه باید افزود، خوشبختانه سازمان با جدیت مقوله تاسیس شرکت‌های تامین‌کننده سرمایه را که در قانون جدید دیده شده، دنبال کرده به طوری که یکی دو شرکت با چنین موضوع فعالیتی تشکیل شده است.
با وجود چنین شرکت‌هایی می‌توان مثل همه جای دنیا ابتدا فرآیند عرضه سهام به عموم را قبل از پذیرش در بورس انجام داد که این امر کمک شایانی به همه عوامل بازار خواهد کرد و شرکت‌ها با ترکیب سهامداری بهینه‌تر و قیمت شفاف‌تری وارد بازار دست دوم خواهند شد.
*مدیرعامل کارگزاری
اردیبهشت‌ ایرانیان