پیام گزارش‌های سه ماهه برای بازار

گروه بورس- محبوبه مغانی: الزام شرکت‌ها برای انتشار گزارش‌های سه ماهه خود تا پایان تیرماه، این روزها بازار سرمایه را با تعدیلاتی در سود شرکت‌ها مواجه ساخته است. بودجه‌هایی که عمدتا در پایان سال مالی گذشته با توجه به مشخص نبودن قیمت ارز، شرایط اقتصادی، انتخابات ریاست‌جمهوری و مسائل بین‌المللی به صورت کاملا محافظه‌کارانه دیده شده بودند، اما اکنون با گذشت سه ماه از سال مالی ۹۲، گزارش ها در بیشتر شرکت‌ها با افزایش سودآوری همراه بوده به طوری که انتشار آنها بازار سرمایه را مسرور ساخته است. اگرچه فعالان بازار سرمایه، این تغییرات در سود‌آوری شرکت‌ها را بازهم محافظه‌کارانه دانسته و انتظار دارند تا در گزارش‌های شش ماهه، ناشران بورسی به واسطه مشخص شدن مدیران ارشد اقتصادی در دولت جدید، شاهد تغییرات بیشتری در سود شرکت‌ها باشند. بر این اساس با انجام گفت‌وگو‌هایی به بررسی گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها پرداخته شده است که شرح مبسوط آن در ذیل آمده است: استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده شرکت‌ها با طرح‌های توسعه مدیرعامل شرکت آتیه تکادو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، گزارش‌های سه ماهه شرکت‌های بورسی را به ویژه در گروه‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، دارو، سیمان، قندی و غذایی مناسب ارزیابی و اظهار کرد : اما در مورد برخی گروه‌ها مانند گروه خودرو شاید انتظارات آن طور که باید و شاید برآورده نشود. محمدرضا صادقی در بررسی علل عملکرد خوب برخی شرکت‌ها در این گزارش ها، به اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و تاثیرات آن بر افزایش درآمد گروه‌های صادرکننده مانند صنایع پتروشیمی، سیمان و سنگ‌آهن، کاهش واردات و بهبود شرایط تولید‌کنندگان داخلی در صنایع برق، کاشی، نسوز و فلزی، اخذ مجوز افزایش قیمت از مراجع دولتی برای برخی صنایع از جمله شوینده‌ها، غذایی‌ها و خودرو، افزایش قیمت موجودی کالای شرکت‌ها و رشد فروش آنها در نتیجه این امر و در نهایت رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها اشاره کرد. وی ادامه داد: همچنین اثرات تورمی رشد پایه پولی نیز از دیگر عواملی است که منجر شده تا گزارش‌های سه ماهه از شرایط خوبی برخوردار شوند اما ادامه این روند نیاز به بررسی پارامترهای تاثیرگذار در آینده خواهد داشت. این تحلیلگر بازار سرمایه در مورد تداوم نقش دلار در سودآوری شرکت‌ها و صنایع، ابراز کرد: آنچه از گزارش‌های منتشره شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های صادرات محور که سودشان متاثر از رشد نرخ دلار بوده می‌توان برداشت کرد این است که شرکت‌های پتروشیمی وجوه ارزی خود را با نرخ آزاد تسعیر کرده‌اند که صحت این عمل با توجه به حسابرسی نشدن گزارش‌های سه ماهه و دستور‌العمل‌های بانک مرکزی و مفاد بودجه کل کشور برای سال جاری نیاز به بررسی بیشتری دارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر روی کار آمدن دولت جدید و تعیین تیم اقتصادی آن و شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند افق آینده را روشن‌تر کند. اما چنانچه فرض کنیم نرخ دلار در محدوده ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باقی بماند، عامل مهمی که باعث پررنگ ماندن اثر نرخ دلار در سود سازی شرکت‌ها خواهد شد، استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده شرکت‌ها یا اجرای طرح‌های توسعه است. صادقی تصریح کرد: چرا که به تدریج اثرات افزایش نرخ ارز روی هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها خود را نمایان خواهد ساخت و طبیعتا مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، امروزه باید با قیمت‌های جاری تامین و پرداخت شوند. از سوی دیگر از موجودی‌های ارزان قبلی نیز خبری نیست که این امر فشار بر حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش خواهد داد و بنابراین دیگر شاهد سودهای رویایی سال قبل ناشی از نقش دلار نخواهیم بود. وی از صنایع صادر‌کننده به شرط آنکه مشکل صادرات و کاهش قیمت جهانی نداشته و نرخ تسعیر وجوه ارزی آنها از نرخ بودجه بالاتر باشد، به عنوان گروه‌هایی نام برد که از قابلیت سودآوری برخوردار خواهند بود. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: همچنین صنایعی که با افزایش نرخ ارز و باصرفه نبودن واردات امکان رشد تولید و فروش با قیمت‌های رشد یافته ناشی از افزایش قیمت ارز و سطح عمومی قیمت‌ها را داشته و می‌توانند جای خالی واردات را پر کرده و حتی صادرات داشته باشند، توانایی افزایش سودآوری را دارند. پررنگی نوسان دلار در سودسازی شرکت‌ها مدیرعامل شرکت آتیه تکادو در برابر این سوال که آیا امسال هم شاهد گزارش‌های محافظه کارانه و تعدیل‌های مکرر خواهیم بود؟ ابراز کرد: قطعا در برخی صنایع این پتانسیل وجود دارد ولی پارامتر دلار در این میان نقش تیغ دولبه را ایفا می‌کند؛ به نحوی که اگر قیمت دلار بالا برود برای برخی صنایع و شرکت‌ها امکان اعلام تعدیل سود به وجود خواهد آمد، کمااینکه در گزارش‌های سه ماهه گروه پتروشیمی شاهد این امر هستیم. وی ادامه داد: اما افزایش قیمت دلار برای برخی گروه‌ها فشار ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر با استقرار دولت جدید و تحت تاثیر بهبود احتمالی شرایط داخلی و خارجی که این روزها شاهد آن هستیم، احتمال کاهش نرخ دلار و فشار بر شرکت‌های صادراتی وجود دارد و برعکس افزایش سود‌آوری شرکت‌هایی که مواد اولیه یا تجهیزات آنها وابسته به نرخ دلار بوده را در پی خواهد داشت. صادقی تصریح کرد: ولی به اعتقاد اغلب کارشناسان، نرخ فعلی دلار برای تولید و اقتصاد کشور نرخ مناسبی است و به شرط تداوم این شرایط بازهم شرکت‌های صادرات محور شرایط بهتری برای تعدیلات سود خواهند داشت. وی خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که بخشی از رشد حجم و ارزش معاملات بازار تحت تاثیر رکود بازارهای موازی از یکسو و اثرات تورمی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نرخ‌های فروش و سود شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز از سوی دیگر بوده است. به گفته وی قطعا بازار با بررسی و ارزیابی گزارش‌های سه ماهه خواهد توانست صنایع برتر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند که تغییرات این روزهای بازار حاکی از همین ارزیابی‌ها است. وی ادامه داد: اما برای تداوم شرایط فعلی و رشد بازار باید منتظر طرح دیدگاه‌های تیم اقتصادی دولت جدید خصوصا در زمینه تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی که می‌تواند رقیب جدی برای بازار بورس باشد، بمانیم . به گفته صادقی؛ قطعا انتخاب تیم مناسب اقتصادی و اطمینان بازار به اتخاذ سیاست‌های معقول و بلند‌مدت توسط آنها می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار بازار بورس باشد. تدبیر شرکت‌ها در خنثی کردن ریسک متغیرهای اقتصادی مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد جم نیز به گزارش‌های سه ماه شرکت‌ها اشاره کرد که حاوی نکات ارزنده‌‌ای بوده‌اند و جهت حرکت سرمایه را در آینده مشخص می‌کند. به گفته مسیح زرگر؛ این گزارش‌ها از جنبه مقدار فروش و بحث نرخ فروش از اهمیت برخوردارند. در بسیاری از صنایع داخلی افزایش نرخ ارز در داخل و بهبود توان رقابتی محصولات تولید داخل سبب افزایش استفاده از ظرفیت‌های بلا استفاده در سال‌های گذشته شده است؛ در این میان شرکت‌های سیمانی نسبت به سال‌های قبل افزایش تولید را در سه ماهه اول ثبت کرده‌اند. وی پیش‌بینی کرد که شرکت‌های موجود در گروه فلزات اساسی نیز گزارش مناسبی از تولید سه ماهه اول خود ارائه کنند. وی در اشاره به عملکرد پتروشیمی‌ها نیز گفت: در شرکت‌های حاضر در این گروه نیز شاهد افزایش مقادیر تولید و به ویژه افزایش نرخ فروش (به علت افزایش نرخ رسمی دلار در سه ماه ابتدای سال نسبت به سه ماه ابتدای سال قبل) مخصوصا در شرکت‌های تولید‌کننده متانول و تولید‌کنندگان پلیمر بودیم. این کارشناس ارشد مدیریت مالی ادامه داد: در گروه شرکت‌های غذایی (به ویژه تولیدکنندگان کالای ضروری این صنعت) نرخ‌های فروش سه ماهه ابتدای سال مالی از وضعیت مناسب در این گروه برخوردار هستند. در این میان تولید‌کنندگان روغن و لبنیات از صنایع مهم غذایی هستند که افزایش نرخ وضعیت آنها را دگرگون ساخته است. از سوی دیگر در نمادهای گروه محصولات شیمیایی افزایش تولید در زنجیره نهایی این صنایع سبب افزایش فروش شرکت‌های تولیدکننده کالای واسطه‌‌ای صنعت شده است. زرگر با توجه به در نظر گرفتن نرخ دلار مبادلاتی در بودجه شرکت‌ها و با توجه به تسعیر دلار با نرخ حداقل ۳۵ -۳۰ هزار ریالی شرکت‌های صادر‌کننده، ادامه داد: به نظر می‌رسد نرخ ارز همچنان تاثیر مناسبی در عملکرد شرکت‌های صادر کننده داشته باشد. اما با توجه به واریانس دلار در ماه‌های اخیر به نظر نمی‌رسد سود شرکت‌ها همانند سال گذشته دارای اثرات معیار بالا از بابت این متغیر باشند. این به آن علت است که به نظر می‌رسد در فضای کلان کشور نرخ ارز در محدوده ۳۲۰۰۰ ریال نرخ مناسبی باشد. وی اضافه کرد: در این میان صنایعی که تولید‌کننده محصولات نهایی (به ویژه محصولات نهایی ضروری ) باشند و حاکمیت قیمت‌گذاری آنها نیز سرسخت نباشد صنایع مناسبی جهت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. همچنین شرکت‌های زنجیره خودروسازی و شرکت‌های فولادی شرایط معتبری خواهند داشت و این به سبب مرجع قیمت‌گذاری این شرکت‌ها خواهد بود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد جم تصریح کرد: این مطالب به آن سبب است که زنجیره افزایش نرخ از شرکت‌های تولید‌کننده کالاهای واسطه‌‌ای به شرکت‌های تولید‌کننده کالاهای نهایی رسیده است. وی در مورد تعدیل‌های مکرر در گزارش‌های محافظه‌کارانه، گفت: معمولا در شرایطی که متغیرهای اقتصادی به صورت مداوم در حال تغییر هستند، شرکت‌ها این ریسک را با افزایش احتیاط در گزارش‌های خود خنثی می‌کنند. بنابراین اگرچه در سال ۹۲ واریانس کمتری را در متغیرهای اقتصادی نسبت به سال گذشته خواهیم داشت اما باز هم وجود این دامنه تغییرات منجر به گزارش‌های محافظه‌کارانه خواهد شد که با افزایش ثبات و گذشت زمان هم تعدیلات شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و هم گزارش‌ها منطقی‌تر خواهد شد. زرگر بیشترین بازدهی شرکت‌ها در سال جاری را از آن صنایع غذایی و شرکت‌های فعال در زمینه کانی‌های غیر فلزی و صنایع با محوریت تولید داخل دانست و ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها، صنعت نساجی که در مدت ۸ سال قبل از محل تثبیت قیمت‌ها ضربه شدیدی خورده است، به همراه صنایع تولیدکننده محصولات ضروری نهایی همچون لبنیات، شیمیایی، روغن، شوینده‌ها، لاستیک و پلاستیک و تا حدودی تولیدکنندگان فلزات صنایع مطرح بازار خواهند بود که با انتشار گزارش‌های سه ماهه سبب انتقال سرمایه به سمت این شرکت‌ها خواهد شد. اخبار نامناسب از حجم تولید در دوره سه ماهه در این راستا، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در تحلیل و ارزیابی خود از گزارش سه ماهه شرکت‌ها و نقش دلار در سود‌سازی آنها، اظهار کرد: با توجه به وضعیت ویژه اقتصاد کشور طی دو سال گذشته که مبتنی بر افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی بوده، شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر چنین تغییراتی قرار گرفته‌اند. وی ادامه داد: برخی صنایع صادرات محور همچون پتروشیمی، پالایشگاه، معادن به چنین تغییری به سرعت واکنش نشان داده و بهای سهام آنها از مهر ماه سال گذشته روند صعودی داشته است و برخی از صنایع دیگر همچون انبوه‌سازی با یک تاخیر چند ماهه از چنین روند صعودی برخوردار شدند. به گفته مهدی شهریاری؛ بر این اساس سودآوری شرکت‌ها طی سال ۱۳۹۱ و همچنین سه ماهه ۱۳۹۲ مبتنی بر افزایش ریالی درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز است و متاسفانه از لحاظ تولید حجمی اوضاع شرکت‌ها مناسب نیست. بسیاری از صنایع همچون پتروشیمی، خودرو، پالایشگاه، معادن، فولاد و ... در خوشبینانه‌ترین حالت، تولیدی معادل سنوات گذشته داشته‌اند که در بسیاری از موارد همچون خودرو تولید محصول به شدت کاهش یافته که عمدتا به علت وجود تحریم‌ها است. وی تصریح کرد: باید توجه داشت سودآوری ناشی از افزایش حجم تولید پدید آورنده یک سودآوری با ثبات و دائمی است در حالی که افزایش درآمد بر اساس نرخ تورم مقطعی است. بر این اساس اگر شرکت‌ها نتوانند سطح تولید محصولات خود را حفظ کنند در بلند‌مدت بسیاری از آنها با کاهش سود و همچنین کاهش ارزش دارایی مواجه خواهند شد. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص قابلیت افزایش سود آوری صنایع، عنوان کرد: البته باید توجه داشت که بودجه امسال شرکت‌ها بر اساس نرخ ارز مبادلاتی بسته شده است به همین علت طبیعی است در سال جاری همچون سال گذشته با تعدیلات پی در پی سود مواجه نباشیم. اما با توجه به کاهش ارزش پول ملی، طبیعی است که سطح ریالی EPS شرکت‌ها در سال ۹۲ افزایش خواهد داشت. اما با بالاتر رفتن نرخ بهای تمام شده محصولات این انتظار در سال‌های آتی متصور نخواهد بود. وی پیش‌‌بینی سودآوری شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ را به عوامل بسیاری از جمله وضعیت مذاکرات سیاسی، اجرا یا عدم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کنترل نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، تیم اقتصادی دولت یازدهم مرتبط دانست. به گفته شهریاری؛ کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید، مدیریت و کاهش تحریم‌های اقتصادی و عدم یکباره اجرای هدفمندی موجب ثبات اقتصادی و ثبات در نرخ ارز می شود. با خروج نقدینگی از بازار‌های سوداگری همچون دلار و ارز و سکه و طلا، مسیر نقدینگی به سمت بازار‌های با دوام همچون انبوه‌سازی ساختمان، تولید و صنعت تغییر جهت داده و بر این اساس برخی صنایع همچون ساختمانی‌ها، بانک‌ها و تجهیزات در کوتاه مدت با رونق اقتصادی و در نتیجه با افزایش بهای سهام مواجه خواهند شد. وی ادامه داد: در این میان صنایعی مانند پتروشیمی، خودرو، معادن و پالایشگاه در صورت افزایش حجم تولید، نیز دارای روند صعودی در میان مدت خواهند شد. شرایط اقتصادی و گزارش‌های محافظه‌کارانه شرکت‌ها در این رابطه یک کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه به نظر می‌رسد گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها انتظارات مثبت کارشناسان را محقق کند، اظهار کرد: انتظار می‌رود در برخی صنایع مانند خودرو سازان و بانک‌ها گزارش‌ها، با انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران همخوانی نداشته باشد و عملکرد شرکت‌ها تا حدی ضعیف‌تر از انتظارات بازار باشد. رضا معظمی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ برابری دلار به ریال در سود شرکت‌ها و صنایع، عنوان کرد: همانطور که می‌دانید نقطه تعادل در اقتصاد ایران از دلار ۱۲۲۶۰ ریالی به حداقل دلار ۲۵۰۰۰ ریالی ارتقا پیدا کرده است. این امر سبب شده تا مبلغ حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها افزایش یابد و به تبع آن سود خالص شرکت‌ها افزایش یابد. معظمی ادامه داد: تنها صنعتی که نقش دلار در آن تاکنون منفی بوده صنعت خودرو‌سازی است که آن هم به دلیل عدم افزایش متناسب قیمت فروش محصولات با افزایش قیمت‌های مواد اولیه بوده است. گرچه شایان ذکر است صنعت مذکور اگر بخواهد با شرایط پیشین خود اداره شود، به دلیل عدم وجود مزیت اقتصادی در تولید، احتمالا قادر نخواهد بود تا قیمت‌های فروش را کاملا متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش دهد مگر در شرایطی که راهکارهای حمایتی از صنعت مذکور مورد عمل قرار گیرد. وی از صنایعی مانند پتروشیمی، پالایشگاهی، غذایی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی، کانی‌های غیر‌فلزی به خصوص سیمان به عنوان صنایعی نام برد که از قابلیت افزایش سود‌آوری برخوردار خواهند بود. این کارشناس بازار سرمایه در برابر این سوال که آیا به نظر شما امسال هم شاهد گزارش‌های محافظه کارانه و تعدیل‌های مکرر خواهیم بود، گفت: باتوجه به اینکه نوسانات متغیرهای موثر بر کسب و کار در شرایط کنونی غیر‌قابل پیش‌بینی و زیاد است، بنابراین به نظر می‌رسد شرکت‌ها کماکان گزارش‌های محافظه‌کارانه‌ای ارائه کنند و در هر فصل سال با تحقق قیمت‌های قطعی مواد اولیه و فروش به تعدیلات لازم که به نظر مثبت می‌رسد، اقدام کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار می‌تواند صنایع جدید را براساس گزارش‌های سه ماهه جایگزین کند؟ ابراز داشت: به نظر نمی‌رسد بازار بتواند براساس گزارش‌های سه ماهه، صنایع را جایگزین کند اما گزارش‌های فعالیت سه ماهه دوم و سوم، قطعا جایگزینی در صنایع ایجاد خواهد کرد. زیرا تطبیق وضعیت برخی صنایع با شرایط اقتصادی واقع شده، برای برخی صنایع نیازمند سپری شدن زمان بوده است و به ثمر نشستن این تطابق باید در فعالیت‌های عملیات سه ماهه دوم به بعد سال جاری قابل مشاهده باشد.