احمدرضا شیری* کنترل داخلی، مجموعه اقداماتی است که به‌منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف سازمان توسط مدیریت صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر کنترل داخلی به مثابه فرآیندی است که مدیریت سازمان طی آن به طراحی ساز و کاری می‌پردازد که اطمینان معقولی از انجام صحیح فعالیت‌ها و عملیات‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف سازمان حاصل نماید. کنترل‌های داخلی را اگر نه به‌عنوان مهم‌ترین، ولی می‌توان بخش مهمی از سازمان دانست که با به‌کارگیری مجموعه‌ای از روش‌ها و شیوه‌های قابل اجرا وظایفی همچون حفاظت از دارایی‌‌ها، پیشگیری و کشف تقلب و خطاها و... را برعهده دارد.

اهمیت کنترل‌های داخلی به حدی است که از دیرباز مورد توجه نهادها و سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی بوده و از جنبه‌های مختلفی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است. به‌عنوان مثال می‌توان به دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران اشاره کرد که به‌منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و همچنین ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید.
کنترل‌های داخلی بر اساس گزارش کوزو (COSO, ۱۹۹۲) فرآیندی تعریف شده است که به‌منظور کسب اطمینان معقول از تحقق هدف‌هایی که در سه مقوله اصلی اثربخشی و کارآیی عملیات، اتکاپذیری گزارش‌های مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به‌وسیله مدیریت و کارکنان سازمان بر‌قرار می‌شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار همان‌گونه که گفته شد، با توجه به درک اهمیت کنترل‌های داخلی و در راستای حفظ و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران اقدام به تدوین و تصویب دستورالعملی در این باره نمود و در ماده (۱۲) آن، هیات‌مدیره [ناشر بورسی] را به استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش و درج نتایج آن در گزارشی با عنوان «گزارش کنترل‌های داخلی» مکلف کرده است. همچنین در ماده (۱۷) نیز حسابرس مستقل موظف شده است که نسبت به استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش اظهارنظر کند.
با توجه به اهمیت کنترل داخلی به نظر می‌رسد که تدوین دستورالعملی مشابه آنچه در سازمان بورس اوراق بهادار به تصویب رسید، برای استقرار کنترل‌های داخلی در شرکت‌های دولتی با توجه به ماهیت و ساختار این شرکت‌ها امری بدیهی و ضروری است. نظریه‌های مختلفی در ارتباط با تشکیل و فعالیت شرکت‌های دولتی وجود دارد، به‌عنوان مثال می‌توان از این منظر به فعالیت این شرکت‌ها پرداخت که دولت به‌دلیل اهمیت بسیار زیاد برخی از کالاها و خدمات برای کل جامعه و نظام اقتصادی تمایلی به واگذاری تولید و عرضه این کالاها و خدمات به بخش خصوصی ندارد یا اینکه سیستم تولید و عرضه برخی کالاها و خدمات محض از قبیل زیرساخت‌ها و امنیت ملی به‌دلیل ذاتی آن یعنی فاقد توجیه اقتصادی بودن برای بخش خصوصی و در نتیجه عدم رقابت‌پذیری، ممکن است دچار آسیب گردد.
در مواردی دسترسی جامعه به خدماتی همچون آموزش، بهداشت و حمل و نقل همگانی برای دولت بسیار مهم است به‌طوری که عدم دسترسی عموم به این خدمات می‌تواند منافع ملی را به خطر اندازد. از جنبه‌ای دیگر می‌توان به تحلیل‌های اقتصاد نهادگرا اشاره کرد، این تحلیل‌ها بیان می‌کند که هزینه‌های بالای نظارت بر بخش خصوصی، که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، موجب می‌شود مبادلات در شرکت‌های دولتی آسان‌تر هماهنگ شود. صرف‌نظر از علل و منشاء فعالیت‌های شرکت‌های دولتی باید در نظر داشت که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت‌ها، دسترسی راحت‌تر به منابع و ارتباط با برخی کانون‌های قدرت و نهادهای قانون‌گذاری از یکسو و همچنین درجه بالای تعیین دارایی و احتمال شکل‌گیری پدیده‌هایی همچون قدرت انحصار، ازسوی دیگر، این احتمال وجود خواهد داشت که نتایج برنامه‌های هدف‌گذاری شده در تشکیل این شرکت‌ها، تحقق پیدا نکند. افزون بر این در مواردی ممکن است فعالیت این شرکت‌ها به ایجاد هزینه‌های دیوان سالاری و مشکلات انگیزشی منجر شود، لیکن از نظر دولت به‌علت اولویت تحقق اهداف سیاسی، به اثربخشی سیاست‌ها بر کارآیی آنها برتری داده شود.
لذا با توجه به ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام اقتصادی، تحقق یا عدم تحقق اهداف طرح ریزی شده بسیار مهم است که حسب مورد می‌تواند آثار مثبت و منفی بر عملکرد سیستم اقتصادی داشته باشد و به همین دلیل تدوین دستورالعمل کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش به نحوی که استقرار و به‌کارگیری آن بتواند اطمینانی معقول از صحت و سقم عملیات و فعالیت‌های شرکت حاصل کند و بررسی مدون نحوه اجرای آن توسط سازمان‌های نظارتی امری کاملا ضروری است. در پایان نیز باید خاطر‌نشان کرد برخی بر این باورند که قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نوعی کنترل داخلی محسوب می‌شود. عمده‌ قوانین و مقررات وضع‌شده خود به عنوان هدف در نظر گرفته شده‌است به‌عنوان مثال آیین‌نامه معاملاتی شرکت‌ها به‌عنوان دستورالعملی برای نحوه انجام معاملات شرکت‌ها وضع شده است که اجرای صحیح این دستورالعمل خود نیازمند برقراری ساز و کاری مناسب و اثربخش است.
*shiri. ahmad@hotmail. com
منابع در روزنامه موجود است