منصور شمس احمدی* *حسابدار رسمی یادداشت آقایان عباس وفادار و فرزاد شهداد فرد در روزنامه دنیای‌اقتصاد در رابطه با عدم شمول مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در اجرای استاندارد حسابداری شماره ۱۵، اگرچه مستدل و با استناد به برخی مفاد قانون مالیات‌ها تهیه شده، اما حاوی نظراتی خوش بینانه است و اگرچه می‌تواند پس از صدور برگ‌های تشخیص، در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد استناد قرار گیرد، اما باعث رفع نگرانی بازار سرمایه از آثار مالیاتی اجرای استاندارد نمی‌شود. در مقابل توجیهات اشاره شده در یادداشت مزبور، استدلال‌های زیر نیز می‌تواند مطرح باشد:

۱- طبق ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مشمول مالیات مقطوع به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام است. در ماده قانونی مزبور تاکید شده است که ازاین بابت (یعنی نقل و انتقال سهام) وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد، بنابراین مالیات مقطوع فوق فقط مربوط به نقل و انتقال سهام است و به درآمد حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها که عملا نوعی تجدید ارزیابی تلقی می‌شود تسری پیدا نمی‌کند. مورد مشابه، مالیات مقطوع نقل و انتقال املاک طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌ها است. اگرچه مالیات نقل و انتقال املاک به صورت مقطوع محاسبه و وصول می‌شود، اما تجدید ارزیابی املاک (به استثنای موارد اشاره شده در آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور) مشمول مالیات به نرخ ۲۵درصد است. ۲- در قانون مالیات‌های مستقیم اشاره‌ای به انواع درآمدهای مشمول مالیات نشده و فقط درآمد‌های معاف از مالیات مشخص شده است. بنابراین، درآمدی که مودی در اظهارنامه خود به عنوان سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ابراز می‌کند، مشمول مالیات تلقی خواهد شد. ۳- اینکه طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می‌شود، دلیلی بر اینکه سود حاصل از افزایش ارزش آنها معاف از مالیات باشد نیست. زیان کاهش ارزش دارایی‌های ثابت و نامشهود نیز جزء هزینه‌های غیر‌قابل قبول است، اما سود حاصل از تجدید ارزیابی آنها (در صورت عدم شمول، طبق آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون یاد شده در بالا) مشمول مالیات است. ۴- سهام به تبع منافع آن که سود است و به صورت نقدی پرداخت می‌شود، جزء اموال منقول تبعی طبقه‌بندی می‌شود، بنابراین نه دارایی ثابت است و نه دارایی نامشهود و از آنجا که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده بالا فقط تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و نامشهود (بنابه تعریف دارایی‌ها، طبق ماده یک آیین‌نامه یاد شده) و آن هم با احراز شرایط تصریح شده در آن آیین‌نامه، مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند، بنابراین تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها مشمول مالیات است.

با توجه به موارد اشاره شده بالا و نگرانی سهامداران حقوقی از آثار مالیاتی اجرای استاندارد جدید حسابداری، سهامداران حقوقی ممکن است با تن دادن به یک بند شرط در گزارش حسابرسی خود، از ثبت سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها خودداری کرده یا بدون توجه به شرایط مندرج در استاندارد ۱۵، طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها را از کوتاه به بلندمدت تغییر دهند. وجود چنین بند شرطی که حاکی از عدم شناسایی درآمد طبق استاندارد‌های حسابداری است، ممکن است موجب رد دفاتر شده یا حداقل مطالبه مالیات درآمد شناسایی نشده بر اساس نرخ ۲۵درصد را در پی داشته باشد. به نظر می‌رسد تنها راهی که برای سهامداران حقوقی باقی می‌ماند، فروش سهام در اواخر سال مالی و خرید آنها پس از پایان سال باشد. چنین تصمیمی به طور قطع موجب عرضه وسیع سهام در اواخر سال مالی شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده وبا پیوستن اشخاص حقیقی به صف‌های فروش، مشکل دوچندان خواهد شد، بدون تردید بازار سرمایه تحمل چنین شوکی را نخواهد داشت.

از سازمان امور مالیاتی نمی‌توان انتظار داشت با صدور بخشنامه‌ای، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را برخلاف قانون، از مالیات معاف کند. تنها تصویب ماده واحده معافیت مالیاتی می‌تواند از وقوع یک بحران در بازار سرمایه جلوگیری کند.