با اعمال سیاست‌ها و محرک‌های اقتصادی و بازاری پیش‌بینی می‌شود
شواهد خروج بورس از رکود
گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته بازارهای داخلی روند نسبتا متعادلی را سپری کردند و تغییرات قابل توجهی را شاهد نبودند. در این میان، سکه ۲هزار تومان افزایش و دلار حدود ۵ تومان کاهش را تجربه کردند. شاخص کل بورس نیز که چهار هفته متوالی روند مثبتی را طی می‌کرد، طی هفته گذشته با کاهش نیم درصدی، اندکی استراحت کرد. در واقع، ثبات در شرایط کلان اقتصادی و انتظار درخصوص سیاست‌های خارجی کشور، منجر شده است تمامی بازارها وضعیت متعادلی را سپری کنند. نرخ تورم نیز که سریع‌تر از موعد به هدف ۲۵ درصدی رسید، با ثبات نسبی قیمت دلار و سایر عوامل اثرگذار، محرکی جدی برای کاهش بیشتر در زمان کوتاه ندارد.
گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته بازارهای داخلی روند نسبتا متعادلی را سپری کردند و تغییرات قابل توجهی را شاهد نبودند. در این میان، سکه 2هزار تومان افزایش و دلار حدود 5 تومان کاهش را تجربه کردند. شاخص کل بورس نیز که چهار هفته متوالی روند مثبتی را طی می‌کرد، طی هفته گذشته با کاهش نیم درصدی، اندکی استراحت کرد. در واقع، ثبات در شرایط کلان اقتصادی و انتظار درخصوص سیاست‌های خارجی کشور، منجر شده است تمامی بازارها وضعیت متعادلی را سپری کنند. نرخ تورم نیز که سریع‌تر از موعد به هدف 25 درصدی رسید، با ثبات نسبی قیمت دلار و سایر عوامل اثرگذار، محرکی جدی برای کاهش بیشتر در زمان کوتاه ندارد. از سوی دیگر، توافقات هسته‌ای عامل دیگری است که می‌تواند گشایش‌هایی را برای رشد اقتصاد واقعی ایجاد کند. این عامل نیز حتی در صورت تحقق، برای اثرگذاری واقعی نیاز به زمان مناسبی دارد.
وضعیت متعادل بورس تهران
سیاست دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز، پیش‌بینی‌های کاهشی درخصوص قیمت طلا و رکود در بازار مسکن از جمله مهم‌ترین عواملی است که جذابیت بازار سهام را برای ورود سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. با این حال، دو عامل مهم بر سودآوری این بازار اثرگذار است؛ نخست بحث تورم که رشد آن می‌تواند افزایش نرخ‌های فروش و در پی آن سود اسمی را برای بازار سهام به همراه داشته باشد و دوم بحث رشد اقتصادی و صنعتی است که به طور واقعی اثر خود را روی بازدهی شرکت‌های بورسی خواهد داشت. عامل نخست، همان‌طور که اشاره شد روند کاهشی ملایمی داشته و از این منظر نمی‌تواند اثر زیادی بر بازار سهام داشته باشد. اما درخصوص عامل دوم، هم مذاکرات هسته‌ای و هم بسته رکودزدایی غیرتورمی دولت می‌تواند تعیین‌کننده آن باشند. در این میان، بحث مذاکرات هسته‌ای کاملا زمانبر است و نمی‌تواند اثرات خود را به طور آنی روی وضعیت اقتصادی داشته باشد. بسته رکودزدایی غیرتورمی نیز که همچنان در حال بررسی است دارای محرک‌هایی برای خروج بخش‌های واقعی اقتصاد از رکود است، اما شرط غیرتورمی بودن آن امری است که سرعت رسیدن به رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در این رابطه، دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی کشور اظهار کرده است امیدواریم تا پایان سال به رشد صنعتی صفر درصد برسیم. این امر نیز تاکید می‌کند شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار سودآوری خرق‌عادت را در کوتاه‌مدت از بازار سهام داشت.
در این شرایط، نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بورس تهران حدود ۸/۵ مرتبه است که در مقایسه با روند تاریخی خود، مقدار معقولی به نظر می‌رسد. اما این عامل در مقایسه با بانک‌ها که P/E در حدود ۵/۴ مرتبه (۲۲ درصد سود) دارند نمی‌تواند به تنهایی جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس تهران را ایجاد کند. به عبارت دقیق‌تر، سهامداران علاوه بر این موضوع به آینده سودآوری سهام نیز توجه دارند و همین مساله علت بالاتر بودن P/E بازار سهام نسبت به بانک است. به این ترتیب، با توجه به آنکه عاملی برای تغییر شدید در سودآوری شرکت‌ها تا پایان سال جاری وجود ندارد، نمی‌توان انتظار جهش‌ها و ثبت رکوردهای تاریخی را برای شاخص کل در دوره مزبور داشت. با این حال، در شرایطی که قیمت‌ها در بازار سهام در سطح مناسبی قرار دارد، سیاست‌های دولت از دو منظر منجر به متعادل شدن وضعیت بورس تهران شده است. نخست، تنظیم نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان محلی برای جذب سرمایه‌های ریسک گریز، در مقایسه با تورم منجر شده است تا تعادل در تمامی بازارها برقرار شود و کمتر شاهد سفته‌بازی‌ها باشیم. از سوی دیگر، آنچه در سند راهبردی دولت برای بازار سرمایه مشاهده می‌شود کاهش نقش دولت و عدم قیمت‌گذاری دستوری است. به این ترتیب، انتظار می‌رود تداوم این سیاست باعث تقویت بخش خصوصی شود که نتیجه آن مشارکت هر‌چه بیشتر بخش مزبور در اقتصاد کشور خواهد بود. بر این اساس، وضعیت متعادل بازار سهام در کنار سیاست‌های دولت می‌تواند امیدواری‌هایی را برای آن دسته از افراد که با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند به همراه داشته باشد.
تداوم حضور فعال‌تر حقوقی‌ها
طی هفته گذشته، 2 هزار و 912 میلیون سهم به ارزش 6 هزار و 839 میلیاردریال در 215 هزار و 626 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. این در شرایطی است که اگر معاملات بلوکی حذف شوند و معاملات خرد مورد بررسی قرار گیرند، حجم و ارزش معاملات تغییرات زیادی را نسبت به هفته‌های اخیر تجربه نکرده است. با این حال، روند کم نوسان شاخص کل منجر شد تا در روزهای پایانی هفته گذشته، حجم معاملات اندکی کاهش یابد که این امر نمی‌تواند خبر مناسبی برای بازار سهام باشد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته تغییر مالکیت 137 میلیارد ریالی (معادل 2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. در این شرایط، میزان مشارکت سهامداران حقوقی نیز نسبت به ماه‌های ابتدایی سال افزایش داشته است و طی هفته‌های اخیر این سهامداران فعالیت بیشتری در معاملات بازار سهام داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر، رسیدن قیمت‌ها به سطح‌های مناسب فعلی منجر به افزایش جذابیت خرید و فروش سهام توسط حقوقی‌ها شده است. به این ترتیب، مشاهده می‌شود عمده سهامداران از رفتار صف نشینی پرهیز می‌کنند و در یک روز قرمزپوشی یا سبزپوشی همه نمادها را شاهد نیستیم. این امر نشان از پررنگ شدن نقش تحلیل و تحلیلگری در بازار سهام دارد که حضور بیشتر سهامداران حقوقی، این ادعا را تقویت می‌کند.
صنایع زیان‌ده دو برابر سودآورها
طی معاملات هفته گذشته، صنایع رفتار متفاوتی را از خود بر جای گذاشتند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها شاخص 11 صنعت مثبت بوده‌اند در حالی که 23 صنعت هفته منفی را پشت سر گذاشتند. اما بررسی دقیق‌تر بیانگر آن است که میانگین بازدهی بیش از 2/0 درصد از میانگین زیان صنایع بیشتر بوده است.
این امر، در کنار سهم آنها نسبت به ارزش کل بازار باعث روند نسبتا متعادل شاخص کل بورس شده است (میانگین افت شاخص صنایع بورسی 2 درصد، در حالی که میانگین بازدهی صنایع 2/2 درصد بوده است). در این میان، ابزار پزشکی، کانی غیر فلزی و منسوجات به ترتیب با 9/4، 6/4 و 1/4 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، سایر معادن، خودرو و استخراج زغال‌سنگ به ترتیب با 6/5، 8/4 و 9/3 درصد افت، منفی ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. کاهش دامنه تغییرات صنایع نشان دهنده وضعیت متعادل بازار سهام است. همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های سرمایه‌گذاری ها، بانکی و خودرویی بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. روند 10 گروه با بیشترین حجم معاملات، چرخش اقبال میان آنها را نشان می‌دهد. در واقع، صنایع خودرو و لیزینگ‌ها که از ابتدای سال در میان پربازده‌ترین صنایع جای داشتند، طی معاملات هفته گذشته به ترتیب مقام‌های دوم و چهارم را بین زیان‌ده‌ترین‌ها صنایع به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر، گروه پتروشیمی که از اواخر سال 92 پیرو افزایش نرخ خوراک روند منفی را در پیش گرفته بود، طی روزهای اخیر با توجه به برخی حمایت‌های دولت و مجلس با اقبال سهامداران همراه شده است.
وضعیت متعادل بورس تهران
سیاست دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز، پیش‌بینی‌های کاهشی درخصوص قیمت طلا و رکود در بازار مسکن از جمله مهم‌ترین عواملی است که جذابیت بازار سهام را برای ورود سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. با این حال، دو عامل مهم بر سودآوری این بازار اثرگذار است؛ نخست بحث تورم که رشد آن می‌تواند افزایش نرخ‌های فروش و در پی آن سود اسمی را برای بازار سهام به همراه داشته باشد و دوم بحث رشد اقتصادی و صنعتی است که به طور واقعی اثر خود را روی بازدهی شرکت‌های بورسی خواهد داشت. عامل نخست، همان‌طور که اشاره شد روند کاهشی ملایمی داشته و از این منظر نمی‌تواند اثر زیادی بر بازار سهام داشته باشد. اما درخصوص عامل دوم، هم مذاکرات هسته‌ای و هم بسته رکودزدایی غیرتورمی دولت می‌تواند تعیین‌کننده آن باشند. در این میان، بحث مذاکرات هسته‌ای کاملا زمانبر است و نمی‌تواند اثرات خود را به طور آنی روی وضعیت اقتصادی داشته باشد. بسته رکودزدایی غیرتورمی نیز که همچنان در حال بررسی است دارای محرک‌هایی برای خروج بخش‌های واقعی اقتصاد از رکود است، اما شرط غیرتورمی بودن آن امری است که سرعت رسیدن به رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در این رابطه، دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی کشور اظهار کرده است امیدواریم تا پایان سال به رشد صنعتی صفر درصد برسیم. این امر نیز تاکید می‌کند شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار سودآوری خرق‌عادت را در کوتاه‌مدت از بازار سهام داشت.
در این شرایط، نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بورس تهران حدود ۸/۵ مرتبه است که در مقایسه با روند تاریخی خود، مقدار معقولی به نظر می‌رسد. اما این عامل در مقایسه با بانک‌ها که P/E در حدود ۵/۴ مرتبه (۲۲ درصد سود) دارند نمی‌تواند به تنهایی جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس تهران را ایجاد کند. به عبارت دقیق‌تر، سهامداران علاوه بر این موضوع به آینده سودآوری سهام نیز توجه دارند و همین مساله علت بالاتر بودن P/E بازار سهام نسبت به بانک است. به این ترتیب، با توجه به آنکه عاملی برای تغییر شدید در سودآوری شرکت‌ها تا پایان سال جاری وجود ندارد، نمی‌توان انتظار جهش‌ها و ثبت رکوردهای تاریخی را برای شاخص کل در دوره مزبور داشت. با این حال، در شرایطی که قیمت‌ها در بازار سهام در سطح مناسبی قرار دارد، سیاست‌های دولت از دو منظر منجر به متعادل شدن وضعیت بورس تهران شده است. نخست، تنظیم نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان محلی برای جذب سرمایه‌های ریسک گریز، در مقایسه با تورم منجر شده است تا تعادل در تمامی بازارها برقرار شود و کمتر شاهد سفته‌بازی‌ها باشیم. از سوی دیگر، آنچه در سند راهبردی دولت برای بازار سرمایه مشاهده می‌شود کاهش نقش دولت و عدم قیمت‌گذاری دستوری است. به این ترتیب، انتظار می‌رود تداوم این سیاست باعث تقویت بخش خصوصی شود که نتیجه آن مشارکت هر‌چه بیشتر بخش مزبور در اقتصاد کشور خواهد بود. بر این اساس، وضعیت متعادل بازار سهام در کنار سیاست‌های دولت می‌تواند امیدواری‌هایی را برای آن دسته از افراد که با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند به همراه داشته باشد.
تداوم حضور فعال‌تر حقوقی‌ها
طی هفته گذشته، 2 هزار و 912 میلیون سهم به ارزش 6 هزار و 839 میلیاردریال در 215 هزار و 626 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. این در شرایطی است که اگر معاملات بلوکی حذف شوند و معاملات خرد مورد بررسی قرار گیرند، حجم و ارزش معاملات تغییرات زیادی را نسبت به هفته‌های اخیر تجربه نکرده است. با این حال، روند کم نوسان شاخص کل منجر شد تا در روزهای پایانی هفته گذشته، حجم معاملات اندکی کاهش یابد که این امر نمی‌تواند خبر مناسبی برای بازار سهام باشد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته تغییر مالکیت 137 میلیارد ریالی (معادل 2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. در این شرایط، میزان مشارکت سهامداران حقوقی نیز نسبت به ماه‌های ابتدایی سال افزایش داشته است و طی هفته‌های اخیر این سهامداران فعالیت بیشتری در معاملات بازار سهام داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر، رسیدن قیمت‌ها به سطح‌های مناسب فعلی منجر به افزایش جذابیت خرید و فروش سهام توسط حقوقی‌ها شده است. به این ترتیب، مشاهده می‌شود عمده سهامداران از رفتار صف نشینی پرهیز می‌کنند و در یک روز قرمزپوشی یا سبزپوشی همه نمادها را شاهد نیستیم. این امر نشان از پررنگ شدن نقش تحلیل و تحلیلگری در بازار سهام دارد که حضور بیشتر سهامداران حقوقی، این ادعا را تقویت می‌کند.
صنایع زیان‌ده دو برابر سودآورها
طی معاملات هفته گذشته، صنایع رفتار متفاوتی را از خود بر جای گذاشتند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها شاخص 11 صنعت مثبت بوده‌اند در حالی که 23 صنعت هفته منفی را پشت سر گذاشتند. اما بررسی دقیق‌تر بیانگر آن است که میانگین بازدهی بیش از 2/0 درصد از میانگین زیان صنایع بیشتر بوده است.
این امر، در کنار سهم آنها نسبت به ارزش کل بازار باعث روند نسبتا متعادل شاخص کل بورس شده است (میانگین افت شاخص صنایع بورسی 2 درصد، در حالی که میانگین بازدهی صنایع 2/2 درصد بوده است). در این میان، ابزار پزشکی، کانی غیر فلزی و منسوجات به ترتیب با 9/4، 6/4 و 1/4 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، سایر معادن، خودرو و استخراج زغال‌سنگ به ترتیب با 6/5، 8/4 و 9/3 درصد افت، منفی ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. کاهش دامنه تغییرات صنایع نشان دهنده وضعیت متعادل بازار سهام است. همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های سرمایه‌گذاری ها، بانکی و خودرویی بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. روند 10 گروه با بیشترین حجم معاملات، چرخش اقبال میان آنها را نشان می‌دهد. در واقع، صنایع خودرو و لیزینگ‌ها که از ابتدای سال در میان پربازده‌ترین صنایع جای داشتند، طی معاملات هفته گذشته به ترتیب مقام‌های دوم و چهارم را بین زیان‌ده‌ترین‌ها صنایع به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر، گروه پتروشیمی که از اواخر سال 92 پیرو افزایش نرخ خوراک روند منفی را در پیش گرفته بود، طی روزهای اخیر با توجه به برخی حمایت‌های دولت و مجلس با اقبال سهامداران همراه شده است.
ارسال نظر