گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: هفته گذشته بازار سهام و بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را طی کردند. در این میان، بازار ارز به دنبال برخی نگرانی‌ها از مسائل هسته‌ای و همچنین کاهش نسبی صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی با افزایش قیمت مواجه شد و قیمت سکه را نیز همراه با خود افزایش داد. از سوی دیگر، بورس تهران که در رکود عمیقی به سر می‌برد افت ملایمی را به ثبت رساند. پس از افت قیمت نمادها از ابتدای سال و رسیدن P/E متوسط بازار سهام به کمتر از ۶ مرتبه در مرداد ماه، گرچه به نظر می‌رسید بازار سهام آماده رشد است، اما رکود در این بازار ادامه یافت. در این رابطه، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تغییرات روزانه شاخص کل از ابتدای مرداد کمتر از ۲/۰ درصد است؛ به‌طوری که تنها در ۳ روز این تغییرات بیش از نیم درصد بوده است. همچنین، کاهش شدید حجم و ارزش معاملات روزانه طی این مدت گواهی بر تعمیق رکود در این بازار است. به دنبال کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی در وضعیت اقتصادی، انتظار نوسانات هیجانی در بازارها کاهش یافت و سفته‌بازی جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های واقعی داده است. در این میان، بازار سرمایه به‌عنوان آینه اقتصاد کشور، دیگر سودهای اسمی ناشی از تورم افسارگسیخته یا کاهش ارزش پول ملی را نشان نمی‌دهد و نیازمند بازدهی واقعی در پی رشد اقتصادی و انجام طرح‌های توسعه‌ای است. در این شرایط، تعدیل قابل ملاحظه قیمت‌ها در این بازار و همچنین برخی آمارهای مناسب اقتصادی (رشد صنعتی ۴/۴ درصدی در سه ماه نخست سال ۹۳) هنوز نتوانسته‌اند سرمایه‌های خارج شده از بورس تهران را برگردانند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نگرانی درخصوص پایداری این رشدهای اقتصادی و همچنین کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران مهم‌ترین عواملی هستند که جذابیت ورود به بورس را کاهش می‌دهند.

قیمت‌های پایین هم جذاب نیستند

یکی از متغیرهای مهم در تحلیل‌های بنیادی

«نسبت قیمت به درآمد» یا همان P/E است. این نسبت به معنای آن است که هر فرد به ازای سرمایه‌گذاری مقدار مشخصی پول (قیمت یا P) چه مقدار درآمد (E) دریافت خواهد کرد. به عبارت دقیق تر، اگر نسبت قیمت به درآمد ۵ باشد، یعنی هر فرد به ازای سرمایه‌گذاری ۵ واحد پول، در پایان سال به اندازه یک واحد پول درآمد کسب می‌کند. بنابراین، در نگاه نخست این گونه به نظر می‌رسد که هر چه این نسبت پایین‌تر باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری بیشتر است، اما در بازار سهام، این نسبت تنها عامل کسب سود نیست، بلکه خود تغییرات قیمتی نیز می‌تواند منجر به سودآوری افراد شود. بر این اساس، بر خلاف بازار پول (سود سپرده‌های بانکی) که این نسبت تنها عامل تعیین‌کننده میزان سوددهی است، در بازار سهام، نوسانات قیمتی هر سهم نیز سود عاید سرمایه‌گذاران می‌کند.در نتیجه طبیعی است که نسبت P/E در بازار سهام همواره از بانک‌ها بیشتر باشد.

پیش از این بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد متوسط نسبت مزبور در بورس تهران حدود ۶ مرتبه است. این در حالی است که در شرایط فعلی، متوسط P/E بورس تهران به ۴/۵ مرتبه رسیده است و انتظار کلی این است که با رشد قیمت‌ها بار دیگر شاهد بازگشت این نسبت به میانگین سال‌های گذشته باشیم. با این حال، مشاهده می‌شود همچنان سهام جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران ندارند.

برای توجیه این مساله می‌توان به ریسک‌گریزی (Risk Aversion) اشاره کرد. این مفهوم اقتصادی می‌گوید افراد عموما سعی می‌کنند بین دو انتخاب یکسان، آنکه ریسک کمتری دارد را انتخاب کنند. مثلا اگر خرید اوراق مشارکت دولتی و خرید طلا سود انتظاری یکسانی داشته باشند، افراد ترجیح می‌دهند اوراق مشارکت را خریداری کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت این «ریسک گریزی» است که در شرایط فعلی جذابیت بازار سهام را کاهش داده و از دو منظر قابل توجه است.

نخست، بحث وضعیت اقتصادی-سیاسی کشور است. در این رابطه، گرچه نشانه‌های امیدوارکننده‌ای وجود دارد، اما نگرانی‌هایی از جمله وضعیت مذاکرات هسته‌ای و وابستگی اقتصاد کشور به این مساله سبب می‌شود نتوان اطمینان کافی به وضعیت پیش رو داشت. در این شرایط، سرمایه‌گذاران از ورود به بازار پرریسکی مثل سهام امتناع می‌کنند. از سوی دیگر، نرخ سود سپرده‌های بانکی برای نخستین بار است که به بالای ۲۰ درصد رسیده است. به عبارت دقیق‌تر، طی سال‌های گذشته که سود سپرده‌ها در حالت بیشینه خود به ۲۰ درصد می‌رسید، P/E بازار پول برابر ۵ ارزیابی می‌شد؛ اما اکنون با رسیدن نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد، P/E بازار پول به ۵/۴ مرتبه رسیده است. در این میان، کاهش نرخ تورم نیز سبب جذابیت این سپرده‌ها شده است. بر این اساس، با تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی (تنظیم سود بانکی با نرخ تورم) شاید باید در رابطه با انتخاب نسبت P/E مورد انتظار بازار سهام تجدید نظر

انجام داد. به بیان ساده تر، به‌رغم آنکه نسبت ۴/۵ مرتبه وضعیت مناسبی را نسبت به سابقه بورس تهران نشان می‌دهد، اما با در نظر گرفتن شرایط جدید و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران، برای جذابیت سرمایه‌گذاری، شاید نیاز است این نسبت بیش از این تعدیل شود.

«بهار» اقتصادی تکرار می‌شود؟

انتشار آمار رشد اقتصادی در فصل بهار، جرقه‌ای از امید را میان تمامی فعالان اقتصادی ایجاد کرد. رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی در این مدت، در حالی که رشد صنعتی نیز ۴/۴ درصد بود، نشان داد وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت کاهش یافته است و حتی با حذف صادرات نفتی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای ایجاد شده است. اما همان‌طور که بسیاری از کارشناسان و مقامات دولتی نیز اذعان داشته‌اند، این رشد صنعتی به کمک برخی صنایع خاص نظیر پتروشیمی، خودرو و برخی شرکت‌های صنعتی بزرگ دیگر محقق شده است.

این مساله به‌رغم آنکه پتانسیل بالای صنایع را برای رشد نشان می‌دهد، تداوم این روند را مبهم می‌سازد؛ زیرا، صنایع خودرو و پتروشیمی که بیشترین اثرگذاری را بر رشد صنعتی داشته‌اند از لغو موقت تحریم‌ها در ژنو بهره برده و توانسته‌اند از ظرفیت‌های خود استفاده کنند. بنابراین، ادامه این روند نیازمند برخی گشایش‌ها در روابط بین‌المللی است که با ایجاد بازارهای هدف جدید، به رونق صنایع کشور کمک کنند. این مساله در شرایط کنونی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که امیدواری‌ها نسبت به تداوم این روند را کاهش می‌دهد.

تراز بازرگانی منفی تر شده است

بررسی گزارش ۶ ماهه آمار صادرات و واردات کشور که توسط گمرک کل کشور منتشر می‌شود نشان می‌دهد میزان صادرات و واردات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۰ و ۴۶ درصد افزایش یافته‌اند (از منظر وزنی). بنابراین، بررسی «دنیای اقتصاد» از روند صادرات و واردات به تفکیک هر ماه نشان می‌دهد در عمده ماه‌ها (به جز اردیبهشت) میزان صادرات تغییرات چشمگیری نسبت به سال گذشته نداشته است، اما واردات در تک‌تک ۶ ماه گذشته، بیشتر از سال ۹۲ بوده است. این امر منجر به منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر شده است. شاید یکی از دلایل افزایش قابل توجه واردات، ثبات نسبی و حتی کاهش قیمت دلار نسبت به سال گذشته باشد که در کنار رشد نرخ تورم و عدم تحریک جدی صنایع تولیدی کشور، جذابیت واردات را افزایش داده است. از سوی دیگر، گرچه میزان صادرات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده است، اما عمده این افزایش صادرات مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است. به‌طوری که سایر کالاها در این مدت نسبت به سال گذشته بیش از ۳ درصد افت داشته است. بنابراین، رشد صادرات در گروه‌های خاصی از اقتصاد کشور رخ داده است که بسط آن به سایر بخش‌های اقتصادی چندان منطقی نیست. بنابراین، رشد اقتصادی پایدار که مستلزم توسعه دسته‌جمعی صنایع کشور است با مشکل مواجه می‌شود.

رشد هفتگی بازارهای ارز و سکه

طی معاملات هفته گذشته، هر دلار آمریکا رشد ۱/۱ درصدی را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۲۴۰ تومان معامله شد. در این رابطه، توجه به دو نکته رشد نسبی قیمت را توجیه می‌کند.

«دنیای اقتصاد» در پایان مرداد ماه پیش‌بینی کرده بود در صورتی که سیگنال مشخصی از مذاکرات هسته‌ای مخابره نشود، دلار محدوده ۳۲۰۰-۳۱۰۰ تومانی خود را خواهد شکست. اکنون مشاهده می‌شود عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات نیویورک سبب شده است قیمت‌ها به مرز ۳۳۰۰ تومان نیز نزدیک شوند، اما همان‌طور که اشاره شده بود، عبور از این مرز نیازمند محرک‌های منفی قوی‌تری است. همچنین، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در شهریورماه نسبت به مرداد کاهش یافته است. این امر سیگنالی است مبنی بر تضعیف سمت عرضه ارز که اندکی رشد قیمت دلار را نیز توجیه می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، میزان صادرات میعانات گازی در شهریورماه به کمترین مقدار خود از ابتدای سال رسیده است و صادرات محصولات پتروشیمی در ماه گذشته کمترین مقدار خود را از خرداد ماه به ثبت رسانده است. با این حال، صادرات سایر کالاها در ماه گذشته، بعد از اردیبهشت ماه بیشترین مقدار را داشته است. مطابق با توافق‌های بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی قرار بود بخشی از درآمدهای ارزی این شرکت‌ها به‌طور تدریجی وارد بازار ارز شود که کاهش صادرات آنها، سمت عرضه ارز را

تضعیف می‌کند.

همچنین، سکه طرح جدید نیز با ثبت بازدهی هفتگی ۹/۰ درصدی به قیمت ۹۳۳ هزار تومان معامله شد. رشد دلار، مهم‌ترین عامل این افزایش قیمت است. در این شرایط، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حباب منفی سکه (کمتر بودن قیمت بازار از ارزش ذاتی سکه طلا) مثبت شده است. در واقع، کاهش قابل توجه قیمت طلای جهانی در حالی روی قیمت سکه فشار وارد می‌کند که سکه در مقابل این روند نزولی مقاومت نشان می‌دهد.

علاوه بر اثر مثبت قیمت دلار بر سکه، نزدیک بودن دو عید بزرگ غدیر و قربان، از دیگر عواملی است که موجب شده است، فروشندگان سکه تمایلی برای عرضه در قیمت‌های پایین نداشته باشند و با کاهش قیمت مقابله کنند.

روزهای آرام و کم‌رونق بورس

در بازار سهام، تعمیق رکود به شدت به چشم می‌خورد. به این ترتیب، هفته گذشته شاخص کل افت ۲/۰ درصدی را تجربه کرد و در رقم ۷۱ هزار و ۶۴۰ واحد ایستاد. این در حالی است که تغییرات روزانه شاخص کل از ابتدای مرداد ماه به‌طور متوسط ۱۶/۰ درصد بوده است که روند بسیار ملایم آن را نشان می‌دهد. کاهش حجم معاملات به دنبال عدم جذب سرمایه‌های جدید به این بازار، مهم‌ترین عاملی است که این حرکت کم‌نوسان را رقم می‌زند.

هفته گذشته، میانگین حجم و ارزش معاملات (با حذف معاملات بلوکی و حق‌تقدم‌ها) به ترتیب ۳۰۶ میلیون سهم و ۸۸ میلیارد تومان بوده است که شاید کمترین رقم‌ها در دوره‌های اخیر محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، متوسط ارزش معاملات در سال ۹۲ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که اکنون به کمتر از یک‌چهارم کاهش یافته است.

جاذبه کمرنگ بورس

جاذبه کمرنگ بورس