7 ریسک سیستماتیک پیش روی بورس
گروه بورس- هدیه لطفی: نهمین ماه سال در بازار سرمایه در حالی با زیان 6/7 درصدی شاخص کل بورس به پایان رسید که بیش از نیمی از زیان کل این بازار در سال جاری در این ماه کسب شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، روند نزولی بورس که از ۱۵ دی ماه سال گذشته آغاز شد، نه تنها در سال ۹۳ پایان نیافت بلکه با شدت دنبال شد که زیان ۱۲ درصدی در ۹ ماه اخیر را به دنبال داشت؛ به عبارتی دیگر می‌توان گفت به‌طور متوسط ماهانه ۳/۱ درصد زیان در بورس به ثبت رسیده است؛ البته این نکته را باید مد نظر قرار داد که در این مدت ۴ ماه اردیبهشت، تیر، مهر و آبان بازدهی مثبت را تجربه کرده است.

با این وجود ۹ ماه از سال با نوسانات یادشده گذشت و اولین روز زمستان با حرارت و رشد قیمت‌ها آغاز شد و در نهایت شاخص رشد ۵۵۶ واحدی را تجربه کرد که این مساله باعث امیدواری و دلخوشی سرمایه‌گذاران به آینده و سه ماهه باقیمانده سال جاری شد، گرچه با رشد اخیرو ریسک‌های پیش رو هنوز نمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد؛ اما کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی ۷ ریسک سیستماتیک پیش روی بورس قرار دارد که آینده بازار را در ابهام قرار داده؛ ریسک‌های ابهام در بودجه ۹۴، ابهام در اثر کاهش قیمت نفت، ریسک ابهام در پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها، ریسک نرخ ارز در گروه‌های مختلف، اثر نرخ سود سپرده‌ها بر بازار، ریسک‌های منطقه‌ای و ریسک‌های سیاسی و هسته‌ای از جمله ریسک‌های موجود هستند که رفع آنها شرایط بازار را به سمت رونق پیش خواهد برد.

در این رابطه مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، مهم‌ترین‌ ریسک کنونی که آینده اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه را تهدید می‌کند، ابهامات موجود در بودجه سال ۹۴ دانست و گفت: ابهامات موجود در بودجه منجر به نا‌مشخص بودن وضعیت آینده صنایع مختلف شده و هرچند بودجه نسبت به سال‌های قبل شفاف‌تر و با ابهامات کمتری روبه‌رو است اما در حوزه درآمدی بودجه به علت نوسانات ناپایدار قیمت نفت، وضعیت مبهمی به چشم می‌خورد.

محمد‌رضا صادقی‌مقدم در ادامه افزود: با این شرایط نمی‌توان برآورد دقیقی از قیمت هر بشکه نفت صادراتی ارائه داد که در نتیجه ارزش منابع نفتی و میزان دقیق این رقم در بودجه نامشخص است؛ چنانچه منبع دولتی به دلیل نوسان منفی قیمت نفت با کاهش روبه‌رو‌ شود پیش‌بینی می‌شود که این کسری از صنایع مختلف دیگر از طریق اخذ مالیات‌های گوناگون یا عوارض بر واردات تامین شود که هر کدام از این موارد منجر به ایجاد ابهام و تاثیر‌گذاری بر صنایع و بخش‌های بورسی خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که قیمت و چگونگی روند نفت تا پایان سال تاثیرات گوناگونی بر جای خواهد گذاشت، افزود: طبق پیش‌بینی‌های بلومبرگ محدوده ۴۰ دلاری و حتی کمتر برای قیمت نفت در نظر گرفته شده اما دیگر پیش‌بینی‌ها از نفت ۷۰ تا ۸۰ دلاری حکایت دارد که این نوسانات تاثیر زیادی بر صنایع موجود در بورس خواهد داشت. شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها وابسته به نفت است از قبیل پتروشیمی‌های خوراک مایع و تولید‌کنندگان محصولات روغن موتور با نوسان مثبت روبه‌رو‌ خواهند شد هر چند ممکن است قیمت فروش محصولات آنها به تبع از افت قیمت‌های جهانی، کاهش یابد اما بهای تمام شده محصولات چسبندگی شدیدتری از افت جهانی خواهد داشت و در نتیجه سودآوری آنها افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: اما تاثیر منفی این موضوع بر پالایشگاه‌ها خواهد بود و چنانچه در شرایط کنونی این صنایع بازگشایی شوند سود آنها به همان نسبتی که قیمت نفت کاهش یافته، افت خواهد کرد و در نتیجه سودآوری صنایع پالایشی با مشکل روبه‌رو‌ می‌شود.

به گفته صادقی مقدم در زمان کاهش منابع دولتی، شرکت‌هایی که مستقیم با دولت در ارتباط هستند از قبیل پیمانکاری‌ها و برقی‌ها بیشترین تاثیر را می‌پذیرند؛ چنانچه توان مالی دولت کاهش یابد نه تنها دولت نمی‌تواند مطالبات حال این شرکت‌ها را پرداخت کند بلکه مطالبات معوق نیز سنگین‌تر خواهد شد و در نتیجه این قبیل شرکت‌ها با شرایط نامساعدی مواجه می‌شوند، البته عکس این موضوع نیز صادق است.

مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی در ادامه اظهاراتش بحث‌های هر ساله از قبیل تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض بهره مالکانه معادن را از دیگر ابهامات موجود دانست و گفت: هر‌چند زمزمه‌هایی از تصمیمات معقول و بهتر در این خصوص به گوش می‌رسد که نتایج مثبتی در این گروه در بر خواهد داشت اما نرخ دلار و تلاطم کنونی نرخ ارز و اینکه روند صعودی دلار تا آخر سال ادامه دار باشد یا خیر دیگر عامل مهم در وضعیت آنها خواهد بود و تاثیر‌گذاری این امر آینده این دو صنعت را با ابهام روبه‌رو‌ کرده است. وی نوسانات نرخ ارز را بر دیگر صنایع نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: در این میان افزایش نرخ ارز بر صنایعی که خروج صادرات دارند تاثیر مثبتی دارد چون این قبیل صنایع به نرخ ارز آزاد اقدام به تسعیر ارز می‌کنند که این موضوع باعث رشد آنها می‌شود.

در مقابل شرکت‌های وارد‌کننده مواد اولیه یا آن قبیل شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری مواد اولیه آنها از حاصل‌ضرب نرخ ارز در قیمت جهانی محصولات است نیز وضعیت مثبتی خواهند داشت. وی شرکت‌های مصرف‌کننده محصولات فلزی را در این دسته برشمرد.

صادقی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود عدم شفافیت نرخ ارز را متاثر از سیاست‌های دولت دانست و گفت: در حال حاضر دولت تصمیم مشخصی در تعیین نرخ ارز ندارد؛ کنترل، عدم توانایی در کنترل یا تمایل به افزایش نرخ دلار در ابهام است و چنانچه بخواهد این مساله را کنترل کند تنها ابزار در دسترس از راه ایجاد عوارض بر واردات خواهد بود که زمزمه‌هایی نیز از این تصمیم به گوش می‌رسد که در واقع این امر در صورت نهایی شدن بر برخی صنایع تاثیر مثبت و در برخی دیگر منفی بر جای می‌گذارد.

به گفته صادقی‌مقدم صنایع لاستیک‌سازی و کاشی و سرامیک از صنایع مثبت پس از این تصمیم خواهند بود. وی ابهام دیگر پیش رو را سیاست‌های پولی دولت دانست و گفت: بسته جدید پولی و همچنین اعلام چند روز پیش نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی نشان از تغییر چندانی در رویکرد بانک مرکزی در سیاست‌های دولت ندارد و تنها نشان مثبت از این سیاست‌ها شاید در جرایم در نظر گرفته شده برای بانک‌ها باشد که در این میان نیز به دلیل بازار‌های غیرمتشکل در سیستم بانکی و عدم کنترل مناسب نمی‌توان انتظار مثبتی از تاثیرات نرخ بانکی داشت.

صادقی مقدم نکته و عامل تاثیر‌گذار دیگر را در ریسک‌های ژئوپلیتیک و اثر آن بر عملکرد صنایع تا پایان سال برشمرد و گفت: با توجه به تحرکات و اقدامات مثبت اخیر دولت عراق در حوزه نظامی و دفاع در برابر داعش، چنانچه این روند تا ماه‌های آینده ادامه داشته باشد، باید در انتظار رونق صادرات به این کشور و بازگشت روزهای مثبت قبل باشیم که مخصوصا سیمانی‌ها در صادرات سیمان به عراق وضعیت مساعدی را تجربه خواهند کرد.

وی حوزه سیاست خارجی را نکته آخر دانست و اظهار کرد: با توجه به ۷ ماه فرصت برای توافق‌های هسته‌ای که قرار است دستیابی به یک توافق کلی در ۴ ماه اول حاصل شود، می‌توان اثرات مثبت این امر را در روزهای آینده بررسی کرد، البته به همین منوال عدم توافق نیز اثرات نامطلوبی بر کلیه بازارها به ویژه بورس بر جای خواهد گذاشت.