مسعود غلام‌زاده لداری کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه دکتر علی صالح‌آبادی که آذرماه ۱۳۸۴ و همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد و در خردادماه ۱۳۸۵ پس از تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس به‌عنوان اولین رئیس این سازمان انتخاب شد، در مدت حدود یک دهه مسوولیت، تلاش‌ها و اقدامات ارزنده‌ای در جهت توسعه بـازار به انجام رسانده که از آن جمله می‌توان از تفکیک مقام ناظر از ارکان اجرایی بازار سرمایه، راه‌اندازی سازمان بورس و اوراق بهادار و ایجاد بورس‌ها و نیز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تدوین و تصویب مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز بازار، ایجاد نهادهای مالی مختلف، معرفی تعدادی از ابزارهای جدید مالی و توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در بازار سرمایه نام برد. شورای عالی بورس در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۳، دکتر محمد فطانت را که از سوابق و تجربیات ارزشمند در حوزه بازارهای مالی برخوردار است، به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، منصوب کرده است. با رجوع به سوابق اجرایی فطانت، به‌نظر می‌رسد انتخاب وی به‌عنوان بالاترین مقام بازار سرمایه کشور دارای پیام‌هایی است و می‌توان گمانه‌زنی‌هایی درخصوص رویکردهای جدید این سازمان در دو حوزه بازار اولیه و ثانویه داشت.

فطانت دارای تجربیات ارزشمندی در حوزه امور مالی بنگاه‌ها (Finance) به ویژه صنعت خودرو کشور است. او چندین سال تجربه تامین مالی بنگاه‌ها در بازار پول کشور از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی را داشته‌ است. افزون بر این، فطانت در جایگاه مدیریت عاملی و عضو هیات مدیره یکی از شرکت‌های تامین سرمایه کشور (Investment Bank) نیز اهتمام ویژه‌ای به تامین مالی تعدادی از شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه داشته است. بنابراین، مرور اجمالی تجربیات اجرایی نامبرده، توجه ویژه وی به کارکرد تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها و همکاری و همگرایی جدی‌تر بازار پول و سرمایه را نوید می‌دهد.

تغییر مدیریت و پیش‌بینی بازارنگاه توسعه‌ای سیاست‌گذاران بازار سرمایه در زمینه طراحی ابزارهای مالی طی سال‌های گذشته قابل تقدیر است، اما بنگاه‌ها به‌رغم نیاز مبرم به منابع مالی هنوز موفق به استفاده موثر از این فرصت‌های به وجود آمده، نشده‌اند. با عنایت به اینکه ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، چالش‌های تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها را از طریق بازار سرمایه کشور از نزدیک و به خوبی لمس نموده، انتظار می‌رود در راستای تسهیل فرآیندها و فراهم شدن ساز و کارهای لازم جهت عملیاتی شدن برخی از ابزارهای تامین مالی معرفی شده که تاکنون چندان مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، گام‌های موثری بردارد. به عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد تاکید مدیریت جدید بر احیای بازار اولیه باشد. همچنین، درخصوص بازار ثانویه، به‌نظر می‌رسد مدیریت جدید بازار سرمایه کشور به آزادی عمل بیشتر بازار نیز تمایل داشته باشد و تغییراتی را شاهد باشیم. به بیان دیگر، شاید اصول محوری (Principle Base) تا حدودی جای قاعده‌محوری (Rule Base) را بگیرد. در رویکرد قاعده‌محوری، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی تفصیلی و گسترده بر کار حاکم است که وجود مقررات و دستورالعمل‌های متعدد اگرچه ممکن است شفافیت و دقت فرآیندهای اجرایی را افزایش دهد، اما در محیط متغیر با بنگاه‌ها و شرایط متنوع، شاید دستیابی به مقررات اثربخشِ واحد، کار بسیار دشواری باشد و در عمل چالش‌هایی را ایجاد کند. در مقابل، در رویکرد اصول محوری، رهنمودها و مجموعه مختصری از دستورالعمل‌ها و مقررات بر فرآیند اجرایی حاکم است و مستلزم قضاوت حرفه‌ای بیشتر و باور بیشتر بورس تهران به خبرگان صنعت مالی و بازیگران بازار است.