گروه بورس- شروین شهریاری: قیمت‌های سهام پس از بهبود کند در نیمه اول بهمن ماه بار دیگر رو به افول گذاشت و شاخص بورس در هفته جاری با شکست سطح مهم ۶۵ هزار واحدی در پایین‌ترین سطح از ابتدای سال ۹۳ قرار گرفت. به این ترتیب هفته جاری با ثبت زیان حدودا ۲/۰ درصدی به کار خود پایان داد. تلفیق بی‌خبری در عرصه مذاکرات هسته‌ای با رکود داخلی اقتصاد و دریافت بودجه‌های محافظه‌کارانه شرکت‌ها باعث شده تا انگیزه خریداران بیش از پیش تضعیف شده و در کنار افت قیمت‌ها، حجم داد و ستد‌های سهام نیز کاهش یابد. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال که به‌طور سنتی با افزایش انگیزه برای عرضه سهام از سوی نهادهای حقوقی به منظور تامین نقدینگی همراه است، تغییر جو بورس تهران در اسفند ماه هم بعید به نظر می‌رسد؛ هر چند به دلیل ارزان بودن قیمت‌های سهام نسبت به سودآوری احتمالا شرایط به شکل نوسان نرخ‌ها در یک محدوده مشخص توام با حجم معاملات پایین رقم خواهد خورد.

رنگ و بوی نخستین بودجه‌های ۹۴

شرکت‌های بورسی که سال مالی منتهی به پایان اسفند‌ماه دارند موظفند نخستین پیش‌بینی‌های مالی خود برای سال آینده را تا پایان بهمن ماه هر سال منتشر کنند. در همین راستا، سایت اطلاع‌رسانی رسمی بورس (کدال) در هفته جاری شاهد اوج‌گیری دریافت نخستین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها برای سال ۹۴ بوده است. هر چند تا تاریخ تنظیم این مطلب، بسیاری از شرکت‌های مهم و بزرگ بورس هنوز پیش‌بینی خود را منتشر نکرده‌اند، اما از خلال گزارش‌های منتشر شده می‌توان به مبنایی برای قضاوت در مورد وضعیت برخی صنایع دست یافت. در همین راستا، گروه دارویی شگفتی مثبتی را به بازار تزریق کرده‌ و عموما با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سودآوری (به‌طور میانگین) نخستین بودجه‌های خود را ارسال کرده‌اند که نشانه‌ای امیدوار‌کننده از چشم‌انداز فعالیت این صنعت در سال ۹۴ به شمار می‌رود. در نقطه مقابل، شرکت‌های معدنی و فلزی با احتیاط نسبت به تحولات آتی مواجه شده‌اند و عمدتا تعدیلات منفی نسبت به آخرین پیش‌بینی سال جاری در سودآوری را لحاظ کرده‌اند. در همین رابطه، شرکت فولاد مبارکه حدود ۱۰ درصد پیش‌بینی سود خود را نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۳ کاهش داده و نماد «کگل» هم برای تعدیل منفی بیش از ۲۰ درصدی متوقف است. در صنعت مخابرات، گزارش شرکت ارتباطات سیار مطابق با رویه مسبوق با افزایش محدود ۳ درصدی نسبت به آخرین عملکرد امسال اعلام شد که گمانه زنی در مورد احتمال ارسال بودجه شرکت مخابرات با رشد مشابه برای سال آینده را ایجاد می‌کند. نکته جالب دیگر درخصوص اطلاعیه‌های ارسال شده به تغییر فرمت گزارش‌ها باز‌می‌گردد که گویا بر اساس الزامات جدید سازمان بورس با شرح و بسط بیشتری از لحاظ اطلاعات تاریخی و جزئیات سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌ای همراه شده است. با توجه به نامانوس بودن فرمت جدید برای بسیاری از شرکت‌ها و تحلیلگران، احتمالا ارسال و بررسی گزارش‌های بودجه‌ای در مقطع کنونی نسبت به دوره‌های پیشین به‌طور طبیعی نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.

نشانه‌های چالش در صنعت بانکداری

با وجود مشکلات ساختاری در صنعت بانکداری کشور به لحاظ معوقات بالا و نیز عدم تعادل هزینه منابع و مصارف، این صنعت در یک دهه گذشته در بازار سرمایه همواره از عهده تحقق بودجه‌های اعلامی و رشد سودآوری در سطح نرخ تورم بر آمده است؛ اما گزارش‌های مالی اخیر بانک‌ها نشان می‌دهد که این روال تاریخی در سال ۹۳ با چالش جدی مواجه شده است. به این ترتیب، بانک‌های خصوصی اکثرا اقدام به تعدیلات منفی پیش‌بینی سود سال جاری کرده‌اند و سایر بانک‌ها هم با توجه به درصدهای تحقق بودجه در عملکرد ۶ ماهه و ۹ ماهه در صف اعلام تعدیلات منفی قرار دارند. در همین راستا پس از اعلام تعدیل منفی بانک‌های کارآفرین و اقتصاد نوین، خبرهایی از اعلام تعدیل منفی سنگین بانک پارسیان به میزان بیش از ۵۰درصد شنیده می‌شود. نکته جالب در بررسی جزئیات گزارش‌های بانک‌ها این است که سودآوری مشاع شرکت‌ها یعنی «بازده ناشی از تفاوت هزینه سپرده و درآمد وام» در سال جاری به شدت رو به کاهش گذاشته است و در برخی بانک‌ها به زیان تبدیل شده است. علت مساله نیز به رشد بی‌محابای نرخ سود سپرده‌ها در غیاب افزایش نرخ سود وام (به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای وام گران) باز‌می‌گردد که به مهم‌ترین‌ بخش سودآوری بانک‌ها آسیب وارد کرده است. علاوه بر این، در هفته‌های اخیر، برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی حکایت از بروز مشکل نقدینگی در برخی از بانک‌های خصوصی مقروض به بانک مرکزی دارد که منجر به وضع محدودیت‌هایی در برداشت مشتریان از حساب خود در این بانک‌ها شده است. به این ترتیب در صورتی که رویکرد انقباضی بانک مرکزی ادامه یابد، می‌توان انتظار افزایش چالش در سودآوری و بالانس نقدینگی بانک‌ها در آینده را داشت. در این میان، اجرای سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی (در قالب افزایش سرمایه نقدی بانک‌های دولتی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت و...) یا گشایش سیستم بانکی بین‌المللی روی بانک‌های کشور شاید به‌عنوان تنها راه‌حل‌ها برای عبور بانک‌ها از دوران پر چالش فعلی تلقی شود.

سرمایه‌گذاران؛ خسته از یونان

مذاکرات طولانی وزیران دارایی کشورهای اروپایی با دولت چپ گرای نوظهور یونان در روز دوشنبه تقریبا به بن‌بست رسید؛ زیرا کشورهای اروپایی بر اجرای سیاست‌های سخت انضباطی و بودجه‌ای تاکید دارند، حال آنکه دولت جدید اساسا با شعار عبور از سیاست‌های ریاضتی و تغییر شرایط به روی کار آمده است. به‌رغم ایجاد این برخورد اولیه، دولت یونان با عقب‌نشینی نسبی از موضع خود (که در صورت ادامه منجر به عدم توانایی بازپرداخت بدهی در ماه آینده و ورشکستگی احتمالی و خروج از یورو می‌شد) اینک به دنبال یک تمدید ۶ ماهه و به تعویق انداختن بررسی موضوع به منظور خرید زمان است. از سوی دیگر، برخی هشدارها نسبت به فشارهای بیش از حد آلمان بر یونان از سوی تحلیلگران و کشورهای دیگر اروپایی ابراز شده است که ممکن است منجر به انعطاف آلمان‌ها و پذیرش این راه حل موقت شود. در هر حال، نوسان ارزش یورو ونیز بازارهای سهام جهانی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بر‌خلاف بحث‌های مشابه در سال ۲۰۱۰، سرمایه‌گذاران نسبت به موضوع یونان تا حد زیادی بی‌تفاوت شده‌اند و حتی خروج این کشور کوچک از حوزه یورو را به‌عنوان یک ریسک فوق‌العاده و شدید تلقی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به در اختیار داشتن ۸۰ درصد بدهی یونان توسط بانک مرکزی اروپا، صندوق تثبیت مالی اروپا و صندوق بین‌المللی پول (و نه سرمایه‌گذاران خصوصی) سرنوشت بدهی یونان از این پس بیشتر دارای ماهیت چانه‌زنی سیاسی باشد و عواقب مالی آن در سطح بازارهای جهانی محدود خواهد بود.