سید‌محمد علوی حسابداررسمی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لازم‌الاجرا از تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰ به مدت سه سال به‌صورت آزمایشی در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۳ منقضی گردیده و لایحه «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ هیات وزیران به تصویب رسیده، تا‌کنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. عملیاتی شدن قانون مذکور مستلزم تدوین ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط، استقرار پایگاه اطلاعات قراردادها، نظام جامع مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهی‌های معوق، پایگاه اطلاعات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و هیات تشخیص، تدوین «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» و «‌رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات» و.... بسیاری تکالیف اجرایی دیگر بوده است که در این سه سال به‌طور کامل تدوین و ابلاغ نشده و حتی مخاطبان خاص قانون نیز از آن بی‌خبر می‌باشند. پیشنهاد اجرای آزمایشی مجدد سه ساله بدون اصلاحات ضروری و با عنایت به ابعاد گوناگون و پیچیده فساد و سیر فزاینده آن ازجمله فساد اقتصادی، مالی، بانکی، قضایی، اداری، مالیاتی، قانون‌گذاری و نظارتی و نیز مفاد طرح تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حالی‌که مفاد قانون مذکور تاکید صرف بر مصادیق نیم‌بندی از فساد اداری و فرار مالیاتی دارد، جای خالی قانون روز آمد و کارآمد مبارزه با فساد که همه زوایا و ابعاد مربوط را شناسایی و مورد توجه جدی قرار دهد، مشاهده می‌شود.