پوری‌حسینی واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح کرد
خصوصی‌سازی نارس
گروه بورس - محبوبه مغانی: خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در هر کشوری است که به کوچک‌سازی اقتصاد خود علاقه‌مند است. با این حال کارشناسان روند خصوصی‌سازی در کشور ما را یکی از ضعیف‌ترین و پرمخاطره‌ترین انواع خصوصی‌سازی در میان کشورهایی می‌دانند که به این امر اقدام کرده‌اند. برخی پا را فراتر نهاده و این نوع واگذاری را نه به بخش خصوصی که به شکل دیگری از نهادهای دولتی نسبت داده‌اند و معتقدند دولت گذشته در این امر به «خصولتی کردن شرکت‌ها» اقدام کرده است. در این خصوص، رئیس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است به غیر از مصوبه تیرماه امسال مجلس شورای اسلامی، در قوانین و مقررات کشور ممنوعیتی برای واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی وجود نداشته است.
گروه بورس - محبوبه مغانی: خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در هر کشوری است که به کوچک‌سازی اقتصاد خود علاقه‌مند است. با این حال کارشناسان روند خصوصی‌سازی در کشور ما را یکی از ضعیف‌ترین و پرمخاطره‌ترین انواع خصوصی‌سازی در میان کشورهایی می‌دانند که به این امر اقدام کرده‌اند. برخی پا را فراتر نهاده و این نوع واگذاری را نه به بخش خصوصی که به شکل دیگری از نهادهای دولتی نسبت داده‌اند و معتقدند دولت گذشته در این امر به «خصولتی کردن شرکت‌ها» اقدام کرده است. در این خصوص، رئیس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است به غیر از مصوبه تیرماه امسال مجلس شورای اسلامی، در قوانین و مقررات کشور ممنوعیتی برای واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی وجود نداشته است. به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، با وجود عدم تمایل سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری سهام به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ممنوعیتی برای واگذاری سهام به این مجموعه‌ها وجود نداشته تا به واسطه آن قوانین، از این امر جلوگیری شود.
وی بخش خصوصی فعال در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در کشور بخش خصوصی ثروتمند بزرگ و سالم که از شجاعت برخوردار باشد، کم داریم؛ ضمن آنکه باید بر این نکته تاکید کرد که بخش خصوصی نه زالو صفت است و نه بد، اما در عین حال دولتی داریم که به درآمدهای نفتی متکی است. بر این اساس با توجه به کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی در کشور یا باید خصوصی‌سازی را متوقف کنیم یا سرعت بیشتری بر روند اجرای آن دهیم که این مساله عواقب بسیاری دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بررسی علت روی آوردن دولت‌ها به خصوصی‌سازی و تفاوت در اداره بنگاه‌ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، عملکرد مدیران دولتی را کارمند گونه توصیف کرد که با برخورداری از درآمدی ثابت و مستمر منجر شده است تا این مدیران انگیزه کافی برای فعالیت‌هایشان نداشته باشند؛ بر این اساس نیز به ندرت از پاداش و بهره‌وری برخوردار می‌شوند؛ این درحالی است که مدیران بخش خصوصی از انگیزه بالا و بهترین کنش‌ها برای کسب درآمد برخوردارند.
وی از برقراری نظام جمهوری بر اکثر دولت‌ها به‌عنوان مساله دیگری نام برد که سبب شده تا کشورهای برخوردار از نظام جمهوری هر چهار سال یک بار با تغییر دولت‌های خود مواجه شوند، تغییر مدیریت‌ها در دولت‌ها عملیاتی نشدن بسیاری از سیاست‌ها را به دنبال دارد.
وی به سرمایه‌گذاری دولت در صنایع استراتژیک و مهم نیز اشاره کرد که در این بین بعضا فشارهای سیاسی منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌ها از مسیر علمی خود می‌شود، با استناد به این عوامل پوری‌حسینی دولت را بنگاهداری دانست که چندان شایسته عمل نکرده است.
وی همچنین درخصوص جایگاه موسسات و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی در اجرای فرآیند خصوصی‌سازی، به بدهی دولت به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی یا پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد که در شرایط کمبود نقدینگی، دارایی‌های دولت به منظور تسویه بدهی‌های آن، واگذار می‌شود.
بر این اساس، وی واگذاری سهام از سوی دولت را که به منظور تسویه بدهی و رد دیون صورت می‌گیرد خصوصی‌سازی ندانست.
وی با اشاره به خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته، یاد‌آور شد: به مدت ۱۲ سال و نیم، (از سال ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۲) حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان سهم در قالب رقابتی و غیررقابتی واگذار شده است که از این میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت رقابتی و ۴۳ هزار میلیارد تومان دیگر آن به‌صورت غیررقابتی (در قالب سهام عدالت و رددیون دولت) واگذار شده است.
وی حجم مصوبات رد دیونی دولت در اواخر دوره فعالیت دولت نهم و ظرف ۳ تا ۴ سال فعالیت دولت دهم را بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: در واقع ظرف ۱۲ سال و نیم یعنی معادل سه دوره فعالیت
ریاست جمهوری تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان سهم به‌صورت عرضه به عموم و خرید آنان واگذار شده و در واقع آن سهامی که در قالب مصوبات و صورت‌جلسات واگذار شده است، خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: در حالی به موجب مقررات قانونی باید تا پایان سال ۹۳ تمام شرکت‌های گروه یک را واگذار کنیم که هنوز در کشور بخش خصوصی توانمند نداریم، بر این اساس باید روند خصوصی‌سازی را کند کنیم و به نهادهای عمومی اجازه دهیم تا در این عرصه مشارکت داشته باشند.
وی اضافه کرد: اگرچه در این بین مشوق‌هایی نیز برای بالا بردن انگیزه حضور بخش خصوصی ایجاد شده است که می‌توان به کم کردن سود فروش اقساطی، اضافه کردن مدت اقساط بخش خصوصی و پرداخت پلکانی از سوی آنها اشاره کرد. وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه هیچ دفاعیه‌ای از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی ندارم، درخصوص انتقادات مطرح شده در مورد انجام مزایده‌های این سازمان گفت: مگر می‌توان حق کسی را با وجود قانون در این بین ضایع کرد؛ ولو اینکه مجموعه‌ای که در مزایده مشارکت کرده است نهاد عمومی
غیردولتی باشد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین اعلام کرد: اگرچه من نیز بر این باورم که نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌تواند مانند بخش خصوصی از عملکرد مناسبی برخوردار باشد و معتقدم که واگذاری سهام به نهادهای عمومی
غیر دولتی برخلاف تعریف خصوصی‌سازی است، اما واگذاری سهام به این مجموعه‌ها خلاف قانون نیست. پوری‌حسینی تاکید کرد: اجرای روند خصوصی‌سازی نیازمند پیش‌نیازهایی مانند مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی سهام است، اما نمی‌توان به دلیل عدم وجود این پیش‌نیازها خصوصی‌سازی را متوقف کرد.
وی در برابر انتقادهای موجود درخصوص واگذاری مذاکره‌ای سهام، با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته، به هیچ عنوان سهمی به‌صورت مذاکره‌ای به فروش نرسیده است، گفت: تنها در یکی، دو مورد واگذاری شروط اهلیت در مزایده گذاشته شد که البته مفهوم این شروط مذاکره نیست.
وی با تاکید بر اینکه سهم فروختن از طریق مذاکره خلاف قانون نیست، ادامه داد: در هر حال سازمان خصوصی‌سازی از این مساله که واگذاری مذاکره‌ای داشته باشد اکثرا پرهیز می‌کند.
در یک جمع‌بندی کلی تاکید بر مقررات‌زدایی، اصلاح قوانین به منظور ایجاد محدودیت در ورود نهادهای عمومی غیردولتی، اصلاح ساختار سازمان‌های کنترل کننده، محدود بودن خصوصی‌سازی از طریق مذاکره، تاکید بیشتر در روش‌های مناسب خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه، الزام در واگذاری شرکت‌های سودده از جمله مواردی بود که وی به‌عنوان پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار داد.
ارسال نظر