یاسر معتمدی محمدیان عضو انجمن حسابرسی ایران مراحل تهیه و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده با آنکه بیش از ۲۰ سال در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف با گرایش‌های‌ سیاسی و اقتصادی متفاوت به طول انجامیده، ولی آنچه در عمل به‌عنوان نظام مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است، به هیچ روی به ساختاری با ۲۰ سال سابقه کار کارشناسی و تحقیقاتی نمی‌ماند، بلکه نظامی است آشفته و با ایرادات فراوان و این سوال جدی را به وجود می‌آورد که در این ۲۰ سالی که صرف تحقیق و تصویب این قانون شد، واقعا چه کاری و توسط چه کارگروه‌هایی انجام گرفته که حاصل آن چنین قانون و ساختار اجرایی ناقص شده است؟ از همان ابتدای تصویب آزمایشی این قانون در سال ۸۷، بسیاری از صاحبنظران با وجود تایید لزوم وجود یک نظام مالیاتی کارآ و پویا مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل ایرادات موجود در این قانون و اشکالات ساختاری سازمان امور مالیاتی، انتقادهای زیادی بر این قانون وارد آوردند و حتی توقف موقت اجرای آن را خواستار شدند.

در حال حاضر نیز که پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس صاحب‌نظران جهت اظهارنظر قرار داده شده است، برخلاف انتظارات قبلی مبنی بر رفع نقایص و ابهامات موجود در قانون فعلی، همچنان ایرادات حقوقی و اجرایی عدیده‌ای در این پیش‌نویس به نظر می‌رسد و مجددا شبهه سهل انگاری در قانون‌نویسی را تقویت می‌کند. در این یادداشت به برخی از ابهامات موجود در قانون آزمایشی فعلی و پیش‌نویس جدید به‌طور اجمالی اشاره‌ای

گذرا می‌شود:

ابهام اول در این زمینه عدم تعیین مهلت رسیدگی مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی است. در قانون آزمایشی فعلی مالیات بر ارزش افزوده، هیچ مهلت و موعدی برای سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی مالیاتی مودیان تعیین نشده است و این ظن را ایجاد می‌کند که سازمان امور مالیاتی می‌دانست که توان رسیدگی صحیح و به موقع مالیاتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده را نخواهد داشت و به همین جهت ترتیبی اتخاد کرده تا در قانون فعلی، مهلتی برای رسیدگی مالیاتی در نظر گرفته نشود و نمایندگان تصویب‌کننده‌ قانون آزمایشی فعلی نیز از روی بی‌توجهی یا عدم شناخت نسبت به موضوع، به سادگی از این مساله عبور کرده‌اند.

جالب‌تر اینکه در ماده ۳۴ قانون فعلی و ماده ۲۲ پیش‌نویس جدید، مودیان مکلف شده‌اند تا ۱۰ سال بعد از هر سال مالی، اسناد، دفاتر و کلیه صورت‌حساب‌های آن سال مالی را نگهداری کنند تا در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه کنند، طبیعتا اگر احیانا در طول این ۱۰ سال، مدارک مذکور کوچک‌ترین آسیبی دیده یا خدشه‌ای در آنها پیدا شود مثلا قسمتی از آنها در طول این مدت سهوا مفقود شود که چنین احتمالی با توجه به طولانی بودن مدت مذکور واقعا بعید نیست، در این صورت مودی مربوطه مسوول خواهد بود و علی‌القاعده رسیدگی به پرونده مالیاتی وی به علت عدم انجام تکالیف قانونی به‌طور علی‌الراس انجام خواهد شد.

داستان به اینجا نیز ختم نمی‌شود چون ماده ۳۴ فعلی فقط تکلیف ۱۰ ساله مودیان برای نگهداری از اسناد و مدارک را معین کرده، ولی متقابلا تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی جهت مواعد و ترتیب رسیدگی مالیاتی ایجاد نکرده است.

بنابراین ماموران مالیاتی مختار خواهند بود هر وقت تمایل داشتند و حتی بعد از گذشت ۱۰ سال، مثلا ۱۵ یا ۲۰ سال بعد به هر مودی که خواستند مراجعه کرده و نسبت به رسیدگی مالیاتی ۱۵ یا ۲۰ سال قبل وی اقدام کنند.

داستان وقتی بغرنج تر خواهد شد که در این مدت با حفظ شخصیت حقوقی مودی، صاحب یا صاحبان آن شخصیت حقوقی عوض شوند مثلا فرد یا افرادی نسبت به خریداری یک واحد صنفی یا یک شرکت اقدام کرده و صاحبان قبلی نیز کلا از آن شخصیت حقوقی جدا شوند.

در این حالت چون موعدی برای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته و از طرف دیگر به دلیل اینکه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده نیز در قانون فعلی تعریف نشده است (در ماده ۴۱ پیش‌نویس جدید، مفاصا حساب پیش‌بینی شده است)، بنابراین خریداران جدید شخص حقوقی نمی‌دانند با چه میزان از دیون و تعهدات در قبال سازمان امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش‌افزوده روبه‌رو‌ خواهند بود و حتی برایشان قابل پیش‌بینی نخواهد بود که در چه زمان وضعیت مالیات بر ارزش افزوده این شخصیت حقوقی که نسبت به خرید آن اقدام کرده‌اند تعیین تکلیف خواهد شد.

به‌طور خلاصه اینکه در قانون آزمایشی فعلی، از یک طرف تکالیف مودیان به دقت و بطور کامل تبیین شده و در قبال عدم انجام هر یک از این تکالیف نیز جرایم بعضا قابل توجهی لحاظ شده است ولی متقابلا به وظایف سازمان امور مالیاتی در قبال مودیان توجهی نشده است مثال بارز آن نیز همین موضوعی است که عرض شد یعنی مودیان مکلفند هر ۳ ماه یک بار و به عبارت دیگر هر سال ۴ بار نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده و بلافاصله مبلغ مالیات متعلقه را نیز به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند وگرنه مشمول ۲ نوع جریمه مختلف یکی جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دیگری جریمه عدم پرداخت مالیات می‌شوند ولی سازمان امور مالیاتی هیچ محدودیت زمانی در رسیدگی مالیاتی ندارد. این ایراد، ایرادی اساسی است که در پیش نویس جدید نیز در جهت رفع آن اقدامی صورت نپذیرفته و شایسته است در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.

اینجا توجه به نکته‌ای دیگر نیز خالی از لطف نیست و آن مفهوم تکریم مودیان و ارباب رجوع است. بارها برای نگارنده این مقاله این سوال مطرح شده است که با وجود تعدد بخشنامه‌های صادره توسط مسوولان و مقامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر مکلف بودن مامورین مالیاتی به تکریم مودیان و ارباب رجوع، چرا این تکریم و احترام در عمل در ادارات امور مالیاتی مشاهده نمی‌شود و ایراد اصلی کار کجا است؟

پاسخ این سوال شاید در همین نکته نهفته باشد که وقتی در تدوین قانون، آن‌هم قانونی که بیش از ۲۰ سال وقت صرف تحقیق و بررسی آن شده است، حقوق اولیه مودی لحاظ نشده و مودی مورد احترام واقع نشده است، پس به واقع تمام آن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مبنی بر تکریم و احترام مودیان، پوسته‌ای بی‌مغز بیش نبوده و طبیعی است که در عمل تکریم و احترام به حقوق مودیان آنگونه که شایسته است مشاهده نشود.