سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم مدیر امور شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بورس به‌عنوان یک بازار سازمان یافته و رسمی معرفی شده است که به سیاست حساس است، گفتار سیاستمداران را به درستی و دقیق می‌شناسد، با اقتصاد دوستی دیرینه‌ای دارد، با اجتماع در تعامل عمیق است و با صنعت رابطه تنگاتنگی دارد؛ اما با این حال بیش از ۹۵ درصد مردم به آن بی تفاوت هستند و دردناک تر آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعتگران و تصمیم سازان کلان کشور با آن بیگانه‌اند. بورس بزرگ‌ترین حراجی رسمی دنیا است که با بزرگ ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهان در ارتباط است. مجموعه‌ای از پارامترها و عوامل کلان، برای تمامی بورس‌ها مشترک است و بورس‌ها کم و بیش از این عوامل تاثیر می‌پذیرند که با میزان نوسان خود عکس‌العمل نشان می‌دهند؛ اما میزان هر کدام از پارامترها در هر بورس با توجه به ویژگی‌های آن بورس متفاوت است. در برخی از بورس‌ها عوامل سیاسی مقدم‌تر است و در برخی دیگر عوامل اقتصادی اهمیت بیشتری دارند. به عقیده برخی کارشناسان، «بورس ما با سایر بورس‌های جهان تفاوت اساسی و استراتژیک دارد؛ منظور از تفاوت، عقب‌ماندگی یا نبود فرهنگ مناسب سرمایه‌گذاری یا نداشتن قوانین اجرایی کافی نیست، بلکه محیط و منطقه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم.» (یاری، ۱۳۸۵).

سازوکار بورس مزایایی غیرمادی‌ و در عین حال بسیار ارزشمند را فراهم می‌کند تا سرمایه گذاران احساس آگاه بودن، احساس مشارکت و در عین حال احساس جهانی بودن داشته باشند و از آنجاکه بورس مسیر تلاقی سرمایه‌های مردمی است، ضروری است تا صاحبان کسب و کار و مسوولان اقتصادی کشور، شناختی عمیق از سازوکارهای بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند. بازار سرمایه ایران امروز جایگاه غیرقابل انکاری دارد؛ به‌طوری‌که بر‌اساس آمار ۵۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران، فروش ۲۴۶ شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس در سال گذشته بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر سهم ۷۵ درصدی از مجموع فروش ۵۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران است. دلیل این جایگاه غیر قابل انکار علاوه بر رشد متغیرهای کمی و کیفی در سال‌های اخیر، همانا منافع و مزایای غیرمادی این بازار برای اقتصاد کشور است که در ادامه تنها به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود. بازار سرمایه نقش بی بدیلی در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی دارد و می‌تواند نگرانی دولت‌ها را از افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن کاهش دهد. نتیجه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی موجب رشد پایه پولی و تورم خواهد بود. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند؛ اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل آن، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ است که موجب می‌شود از نقدینگی موجود در جامعه استفاده درستی نشود و تنها راه تامین نقدینگی، تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا ماندن تورم است (عقیلی و غنی نژاد، ۱۳۹۳). بازار سرمایه برای توسعه بازار بدهی اقدامات قابل توجهی انجام داده که از آن جمله می‌توان به طراحی ابزارهای مالی اسلامی با درآمد ثابت و تدوین مقررات مربوط به آن اشاره کرد. یکی دیگر از کارکردهای بازار سرمایه، فراهم آوردن زمینه بهداشت اقتصادی و مالی است. بدون تردید از ملزومات رشد و توسعه همه جانبه یک کشور درجه سلامت مالی - اقتصادی آن کشور است که علاوه بر تاثیرات داخلی موجب ارتقای جایگاه کشور در نظام مالی بین‌الملل می‌شود. شاید نتوان همواره با برخوردهای قضایی و بگیروببندها اقتصاد را در سلامت کامل نگه داشت. این در حالی است که با شفاف کردن فعالیت اقتصادی و کسب و کار علاوه بر کنترل فعالیت‌ها می‌توان به تصمیم‌گیرندگان کلان امکان برنامه ریزی و مدیریت بلندمدت داد. در سالی که زیان سرمایه گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل ۴۰ درصد بود، شاید مهم‌ترین‌ اتفاق برای بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳ توجه بیشتر تصمیم‌سازان کلان به نقش بازار سرمایه باشد. هر‌چند این نگاه و توجه با تاخیر است؛ اما در نظر گرفتن نظرات بازار سرمایه و صنایع پذیرفته شده در بورس در تدوین بودجه سال ۹۴، برنامه ششم توسعه و همچنین بلندمدت کردن رابطه مالی دولت با صنایع، دستاوردی است که حکایت از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی دارد. هر‌چند برخی از متغیرهای کمی و کیفی بازار اوراق بهادار در سال جاری به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما با توجه به ویژگی‌های ذاتی بازار اوراق بهادار، هیچ اقتصادی نمی‌تواند جلوی رشد و توسعه این بازار را بگیرد و با توجه به اتفاقات مناسبی که در سال‌های اخیر افتاده است، رشد و توسعه همه جانبه بازار سرمایه برای سال‌های آینده نیز قابل تصور است. اینجا بورس تهران است؛ محلی برای سرمایه‌گذاری هر ایرانی و بدون شک «دماسنج اقتصاد ایران» می‌تواند زیربنای همه فعالیت‌های تجاری، صنعتی، خصوصی و حتی دولتی باشد.