فارس: مدیر اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، درباره بررسی موضوع کاهش نرخ سود معاملات اعتباری شرکت‌های کارگزاری گفت: اینکه در شرایط فعلی، نرخ سود معاملات اعتباری شرکت‌های کارگزاری به منظور افزایش شادابی و تداوم حضور سرمایه‌گذاران به سمت کاهش هدایت شود، مورد قبول متولیان بازار سهام است، اما باید قبل از آن با سنجش کفایت سرمایه، شرکت‌های کارگزاری از پذیرش ریسک بالاتر پرهیز کنند.

محمد عطایی با اشاره به سامانه سکنا، گفت: سازمان بورس با طراحی این سامانه کنترلی این امکان را برای کارگزاری‌ها فراهم کرد تا ضمن بررسی اعتبار مشتریان خود و اخذ تضامین مورد نیاز، حتی امکان استعلام از آخرین وضعیت اعتباری مشتریان در سایر کارگزاری‌ها وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر سکنا سامانه‌ای برای کنترل و نظارت حساب‌های اعتباری مشتریان شرکت‌های کارگزاری است. وی با بیان اینکه سامانه سکنا بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری کارگزاری‌ها طراحی شده است، گفت: پیش از این دستور‌العمل قرار‌داد حقوقی معاملات اعتباری شرکت‌های کارگزاری به خوبی مناسبات میان مشتری و کارگزار را تبیین و مشخص کرده به‌طوری که مطابق با مفادی که مشتری هنگام تنظیم قرار‌داد، با کارگزار منعقد می‌کند، روند تسویه معاملات دنبال می‌شود.


عطایی افزود: سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر معتقد است کارگزارها تا حد مشخصی می‌توانند به مشتریان خود اعتبار تخصیص دهند، به‌طوری که مطابق با ماده ۱۰ دستور‌العمل معاملات اعتباری چنانچه بدهی تجاری مشتری از مانده تضامین وی فراتر رود، باید از ادامه خرید‌های اعتباری جلوگیری و شرکت کارگزاری با اقدام‌هایی اصلاحی زمینه خروج مشتری از بدهی را فراهم آورد. این مقام مسوول در برابر این پرسش که آیا کاهش نرخ سود معاملات اعتباری شرکت‌های کارگزاری می‌تواند به پویایی آنها و در عین حال افزایش شادابی بازار با ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران بینجامد، پاسخ داد: قدر مسلم هر چه نرخ سود شرکت‌های کارگزاری‌ها کاهش یابد و هزینه معاملات در بازار سرمایه برای مشتریان کارگزاری‌ها با نرخ پایین‌تری روبه‌رو‌ باشد، با اقبال متولیان بازار سرمایه همراه بوده و قابل بررسی است، اما باید توجه داشت در این فرآیند ریسک شرکت‌های کارگزاری نیز مورد توجه قرار گیرد. وی بر این باور است حتی با وجود تصویب شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری به منظور به‌کارگیری در معاملات اعتباری بازار سهام، شرکت‌های کارگزاری تا حد مشخصی می‌توانند ریسک این گونه معاملات را قبول کنند. عطایی افزود: بانک‌ها براساس اعتبار شرکت کارگزاری اقدام به تخصیص تسهیلات می‌کنند و در این بین چنانچه مشتری نتواند مطالبات کارگزاری را تسویه کند، بانک به کارگزاری برای بازگرداندن تسهیلات فشار می‌آورد، بنابراین باید برای این موضوع با احتیاط ورود کرد. مدیر اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به دستور‌العمل کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری عنوان کرد: شرکت‌های کارگزاری باید قبل از هر اقدامی با سنجش کفایت سرمایه از پذیرش ریسک بالاتر پرهیز کنند. شرکت‌های کارگزاری در زمینه کفایت سرمایه دو نسبت مهم از جمله نسبت جاری تعدیل شده در کوتاه مدت و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده در بلند‌مدت را همواره مورد سنجش قرار می‌دهند.


بر همین اساس شرکت کارگزاری در نسبت جاری تعدیل شده مجموع دارایی‌های جاری تعدیل شده را بر بدهی‌های جاری تعدیل شده تقسیم می‌کند تا در جریان آخرین وضعیت سرمایه‌ای خود در کوتاه مدت قرار گیرد. وی ادامه داد: این نسبت همواره باید از عدد یک بزرگتر باشد و معنای آن عدم نگرانی از کفایت سرمایه شرکت کارگزاری در کوتاه‌مدت است. موضوع سنجش کفایت سرمایه نه تنها برای شرکت‌های کارگزاری بلکه برای تمامی نهاد‌های مالی از جمله تامین سرمایه‌ها باید قبل از ارائه تسهیلات مورد توجه قرار گیرد و روزانه با بررسی اعتبارات و تعهدات محاسبه شود. عطایی از عدم لزوم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید نیز سخن گفت و افزود: هم‌اکنون پیشنهادی در سازمان بورس در حال بررسی است که بر اساس آن درصدی از سهام شرکت‌های کارگزاری پس از تبدیل به سهامی عام از طریق فرابورس قابلیت عرضه داشته باشد، به‌طوری که ترکیب مدیریت شرکت کارگزاری نیز دچار تغییر و تعدیل نشود.