دنیای اقتصاد: جیم سیمونز (Jim Simons)، استاد ریاضیاتی که بدل به بنیان‌گذار پرسودترین صندوق پوشش‌ریسک (Hedge Fund) شد و از پیشگامان سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوهای مقداری خودکار (automated quantitative models) بود، جمعه گذشته در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او ریاضیدان-سرمایه‌گذاری بود که توانست چیزی را ایجاد کند که به گفته بسیاری از کارشناسان مالی، بزرگ‌ترین ماشین پول‏‏‏‌سازی جهان است.

دنیای اقتصاد-علی قاسمی: همواره یکی از متغیرهای اثرگذار بر بورس، نرخ بهره بوده است؛ متغیری که بر بازده موردانتظار بورس اثر می‌گذارد. به‌طوری که افزایش بهره در اقتصاد، ارزش فعلی عایدات آتی سهام شرکت‌ها را کاهش داده و در نهایت موجب افت ارزش ذاتی سهام خواهد شد.

دنیای اقتصاد: آخرین آمارها از نرخ تورم، نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳۰.۹درصد شده است. بررسی وضعیت نرخ‌های بهره فعال در بازار نیز نشان می‌دهد نرخ‌های بهره، در سطح حدود ۳۰درصد قرار گرفته و حتی برخی نرخ‌های بهره از تورم فراتر رفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی در آستانه مثبت شدن قرار دارد. مثبت شدن این متغیر سیاست پولی برای اقتصاد ایران که سال‌ها وضعیت نرخ بهره حقیقی منفی را تجربه کرده است، می‌تواند فرصت مناسبی برای مهار تورم و بهبود شرایط تولید باشد؛ به‌نحوی‌که در شرایط کنونی می‌توان نرخ بهره را به تدریج به جعبه ابزار سیاستی بانک مرکزی بازگرداند. اما لازمه آن، تغییر رویکرد تعیین دستوری نرخ بهره برای سیستم بانکی است؛ به‌نحوی‌که سیاستگذار از طریق نرخ بهره سیاستی بتواند بر نرخ‌های بهره تاثیر بگذارد.

خانه ملت: نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی موافقت کردند.

دنیای‌اقتصاد- عاطفه چوپان: شاخص‌کل بورس و اوراق‌بهادار تهران روز گذشته بیش از ۱۵۰۰ واحد ریخت تا دهمین روز از ریزش متوالی خود را تجربه‌ کرده‌باشد. در این مدت این شاخص دو کف حمایتی مهم ۲.۳ و ۲.۲‌میلیون‌واحدی را از دست داد و حدود ۵‌درصد منفی شد. طی ۱۰روز گذشته بازار سرمایه مجموعا‌ هزار و ۷۳۷‌میلیارد‌تومان نقدینگی را از دست داده و میانگین ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس (سهام و حق‌تقدم) در محدوده حداقلی سه‌هزار و ۵۵‌میلیارد‌تومان تثبیت شده‌است.

دنیای اقتصاد: ناکامی بازار سهام به روز نهم رسید. بورس بعد از هشت روز سرخ، شنبه را نیز با کاهش سطح شاخص کل به اتمام رساند. این کاهش در حالی رقم خورد که بازار تمام ۹روز کاری گذشته را شاهد خروج پول بوده است. بررسی روند دادوستدهای این بازار از دومین هفته اردیبهشت‌ نشان می‌دهد چهار متغیر اصلی، ریزش بازار سهام طی مدت مذکور را کارگردانی کرده‌اند. واکنش محتاطانه بازار به «فروش اوراق دولتی با سود ۲۸.۵درصدی»، «تدابیر احتمالی تیم جدید مجلس با هدف مهار تورم در راستای مداخلات قیمتی»، «فروش ۱۴هزار میلیارد تومان از اورق اخزا به پیمانکاران» و «بلاتکلیفی بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه» شرایطی را رقم زدند تا بورس بدون استراحت بریزد. در حالی شاخص روز گذشته به سطح ۲میلیون و ۲۰۸هزار واحد رضایت داد که یک پرسش مهم درتالار شیشه‌ای شکل گرفته است؛ آیا می‌توان به شکستن قفل عرضه مستمر و بازگشت اعتماد امیدوار بود؟ کارشناسان می‌گویند بخشی از التهابات مزبور، مربوط به وضعیت متغیرها و بخشی دیگر مربوط به نزدیک شدن شاخص به حمایت ۲.۲میلیون واحد است.

دنیای اقتصاد-علی عبدالمحمدی: برای نهمین روز معاملاتی متوالی افت شاخص‌کل بورس تهران ادامه‌دار بود و شاخص‌کل با نزول ۰.۴۹‌درصدی خود در روز گذشته، به پله‌های ابتدایی کانال ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار‌ واحدی رسید. آخرین‌باری که شاخص‌کل این‌چنین گرفتار سلسله روزهای معاملاتی منفی شده‌بود، به شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که در حد فاصل روزهای ۸ تا ۲۱ شهریور آن سال، نماگر اصلی بازار سهام ۱۰ روز معاملاتی منفی را تجربه کرده‌بود.

دنیای اقتصاد: روز گذشته زینب فلاح، رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، موضوعات و ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه را تشریح کرد. رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه پیرامون این موضوع اظهار کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ بررسی شد و پس از سه بار ارائه از سوی مجلس و اعلام اصلاح توسط شورای نگهبان، به تایید شورا رسید و از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

طبق لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی حدود ۳۳۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال‌قبل رشد نزدیک به ۸۰‌درصدی نشان می‌دهد و به‌طور متوسط ‌برابر با ماهانه ۲۷.۵همت است. دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید‌شده ‌است که با توجه به نیمه‌تعطیل ‌بودن فروردین ماه جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال ‌این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدون‌مشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف می‌شود، ممکن است شاهد بالاتر رفتن متوسط نرخ بهره بدون‌ریسک باشیم.