عبور پیمانکاران از دست اندازهای اقتصاد ۹۰
این مراسم که گزارش کامل آن را در صفحات چهار و پنج ویژه نامه پیش رو می‌خوانید، به منظور انتخاب برترین پروژه‌های اجرایی ایران در سطوح مختلف برپا شد، اما برگزاری این مراسم فرصتی را در برابر روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار داد که فراتر از رویداد مزبور، به صورت تحلیلی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جایگاه «صنعت صنعت ساز» یعنی پیمانکاران در کشور را مورد بررسی قرار دهد.
اگر چه پیمانکاران ایرانی در داخل و خارج از کشور به رهاوردهای غیر قابل انکاری دست یافته اند، اما اقتصاد صنعت پیمانکاری در دو سال اخیر به دلایل متعدد با دست اندازها و چالش های فراوانی روبه رو بوده و هست.
تشکیل شرکت‌های بزرگ پیمانکاری در کشور که از توان مدیریت کل یک پروژه برخوردار باشد، اهمیت بسیاری دارد. اهمیت نقش شرکت‌های ایرانی در قالب شرکت‌های توسعه دهنده، پیمانکار عمومی (GC)، پیمانکار «یی.پی.سی» (EPC) یا مدیریت پروژه در اجرای موفق پروژه‌ها، لزوم توجه به این شرکت‌ها را از سوی دولت بیش از پیش ضروری کرده است.
در واقع می توان گفت که با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، فرصتی تاریخی برای میدان دادن به شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی فراهم شده است. هم اینک وضعیت پیمانکاران داخلی در پروژه‌های مختلف کشور نشان دهنده افزایش نقش‌آفرینی آنها در اجرای پروژه‌ها است. اما پررنگ شدن نقش پیمانکاران داخلی در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور اگر چه فرصت است، اما تهدیدهایی را هم پیش روی آنها قرار داده است.
از مزایای استفاده از پیمانکاران داخلی در پروژه‌های عمرانی می توان به ارتقای توان تکنولوژیکی و فنی شرکت‌های ایرانی اشاره کرد. چرا که آنها برای توسعه نیازمند دانشی مبتنی بر آخرین دستاوردهای نوین جهانی هستند که بخشی از آن در کشور وجود دارد، اما بخش دیگر نیازمند بومی سازی است. در واقع شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی با تجربیاتی که تاکنون از اجرای پروژه‌های ملی در سال های اخیر بدست آورده اند، توانسته اند که در مناقصه های جهانی برنده و پروژه‌ها را به صورت «یی.پی.سی» (مهندسی، تامین کالا و نصب) به اجرا درآورند و به نوعی در عرصه بین المللی مطرح شوند. اما به نظر می رسد که با توجه به تعدد پروژه‌های عمرانی در کشور، بودجه هنگفت دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی و تمایل به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، لازم است که از پتانسیل شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در داخل کشور استفاده بیشتری شود.
تجربه سالیان اخیر نشان می دهد که در اجرای پروژه‌های بزرگ، مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقای فناوری ملی منجر شود، حمایت از ایجاد و تقویت شرکت‌های پیمانکار جامع یا پیمانکار عمومی است. پیمانکاران عمومی به طور معمول اجرای یک پروژه بزرگ را به طور کامل بر عهده می گیرند و در صورت لزوم طرح را به اجزای قابل تفکیک تقسیم و با انتخاب پیمانکاران فرعی نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه اقدام می کنند.
واگذاری مسئولیت کل پروژه به پیمانکاران و در نتیجه استفاده کارفرما از نیروهای خود در تعداد بیشتری از پروژه‌ها، مشخص شدن قیمت کل پروژه و بستن بودجه مربوطه قبل از اجرای آن و کوچک کردن دستگاه اداری و اجرایی کارفرما با واگذاری تمام کارهای پروژه به پیمانکاران، از دیگر مزایای استفاده از پیمانکاران داخلی است.
اما در شرایطی که پیمانکاران داخلی از توانایی بالقوه و بالفعلی برای اجرای پروژه‌ها برخوردارند، وجود برخی چالش‌ها و تهدیدهای اقتصادی مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران یکی از چالش های پیمانکاران داخلی است که بر تامین و خرید برخی کالاها و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها، تاثیر مستقیم گذاشته است. در واقع از آنجایی که برخی از کالاها و تجهیزات، با توجه به خاص بودن آنها، فقط در انحصار بعضی کشورها است، وجود شرایط تحریمی باعث شده که پیمانکاران برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به منابع واسطه ای روی بیاورند. موضوعی که عملا در تاخیر اجرای یک پروژه نیز موثر بوده است.
فارغ از پیامدهای تحریم های بین‌المللی، برخی از کارشناسان معتقدند که کشور گرفتار یک تحریم داخلی هم هست. عدم تخصیص منابع کافی و معوق ماندن مطالبات و خسارات شرکت‌های پیمانکاری، صدمات جبران ناپذیری را به آنها وارد کرده که به تدریج قدرت فعالیت را از آنها خواهد گرفت. بنابراین تخصیص به موقع منابع تنها راهکار موجود برای برون رفت از شرایط دشوار ناشی از تحریم است.
در حال حاضر شرکت‌های توانمندی که علاوه بر دانش و تخصص، توان مالی خوبی برای اجرای پروژه‌های کلان ملی داشته باشند، کم است. سیستم بانکی یکی از حامیان اصلی توانمندسازی بنیه مالی شرکت‌های داخلی است که از راه های مختلف مانند ارائه تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت و انواع کمک های دیگر می تواند از شرکت‌ها و پیمانکارانی که دارای دانش فنی، تخصص و کارایی هستند، حمایت کند.
در واقع اگر سیستم بانکی کشور بتواند منابع مالی پیمانکاران را تامین کند، دیگر نیازی به فاینانس خارجی برای اجرای پروژه‌ها نخواهد بود.
از سوی دیگر، رقابت بخش شبه دولتی با پیمانکاران بخش خصوصی از دیگر چالش های پیمانکاران است.
متاسفانه با وجود الزام دولت به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی، هنوز بسیاری از شرکت‌های شبه دولتی وجود دارند که در برگزاری مناقصات در رقابت سخت با بخش خصوصی هستند.
این شرکت‌ها که تعداد آنها نیز کم نیست، با بهره گیری از خدمات و حمایت‌های دولتی، امروز به غول های اقتصادی تبدیل شده اند که در رقابت با بخش خصوصی همواره پیروز میدان هستند.
ایجاد و رشد شرکت‌های شبه دولتی در کنار پیمانکاران بخش خصوصی باعث شده که شرایط برای اجرای پروژه‌ها از سوی شرکت‌های پیمانکاری شبه دولتی و خصوصی مساوی نباشد. در این بین، به نظر می رسد که برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی لازم است که دولت در برگزاری مناقصات شرایط برابری را برای شبه دولتی ها و بخش خصوصی فراهم کند. برخی از کارشناسان معتقدند واگذاری پروژه‌ها با ترک تشریفات مناقصه علاوه برای اینکه انحصار ایجاد می کند به زیان جامعه نیز هست؛ چرا که با ایجاد رانت، کیفیت کاهش و قیمت ها افزایش می یابد.
البته دست اندازهای صنعت پیمانکاری کشور به موارد ذکر شده محدود نمی شود. موضوع اختلاف نرخ ارز در قراردادهایی که عموما بین شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی با پیمانکاران خصوصی صورت گرفته، بحران دیگری برای صنعت پیمانکاری است.
در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران خواهان اضافه شدن بندی به قراردادها مبنی بر تاثیر تغییر نرخ ارز بر انجام پروژه‌ها هستند.
وجود تلاطم و نوسان در نرخ ارز عملا برآورد مالی برای اجرای پروژه را از پیمانکاران سلب کرده و برنامه ریزی بلندمدت برای آنها را دشوار می کند.
در عین حال، افزایش محدودیت های بین المللی و مشکلات گشایش اعتبار (LC) به عنوان ابزاری برای تسهیل در جذب تسهیلات فاینانس خارجی از دیگر مشکلات روز صنعت پیمانکاری است؛ به طوری که بانک های خارجی شرایط گشایش اعتبار (LC) را برای طرف های ایرانی دشوار کرده که این موضوع در برخی از موارد به دریافت کارمزدهای بسیار بالا نیز منجر شده است.
در همین حال، یکی دیگر از مسائل مهمی که در کشور به عنوان مشکلات عدم پیشرفت طرح ها مطرح است، بحث عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پیمانکارانی است که با کارفرماهای دولتی قرارداد دارند.
به نظر برخی از کارشناسان، برطرف کردن مشکلات دستمزد پیمانکاران، رفع موانع و مشکلات شناسایی شده به منظور تسهیل در جذب تسهیلات فاینانس خارجی و گرایش به سایر روش های تامین مالی برای اجرای به موقع پروژه‌های ملی (مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت و ...) از جمله مواردی است که می تواند مدنظر دولت برای عبور پیمانکاران از دست اندازهای اجرای یک پروژه باشد.
ارسال نظر