تحلیل اسدا... عسگراولادی از لایحه اجرای اصل ۴۴
مصوبه دردسرساز
عکس: دنیای اقتصاد، نسیم گلی
تحلیل اسدا. . . عسگراولادی درباره لایحه خصوصی‌سازی در ایران
مصوبه دردسرساز
اسدا. . . عسگر اولادی، شاید به اندازه علینقی خاموشی همکار قدیم‌اش در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا حبیب‌ا. . . عسگر اولادی برادر سیاستمدارش در دنیای تجارت و سیاست نامدار نباشد، اما بدون تردید او هم در تجارت و هم در تحلیل سیاست چیزی از همکار و برادرش کم ندارد. بیشتر کسانی که با او گفت‌و‌گوی رودررو کرده‌اند به این داوری رسیده‌اند. اسدا. . . عسگر اولادی مرد خوش‌صحبت و خوش‌قولی است که سر وقت به دفتر روزنامه آمد تا در میزگرد بررسی مصوبه مجلس قانونگذاری ایران درباره اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ حضور داشته باشد.
عکس: دنیای اقتصاد، نسیم گلی
تحلیل اسدا... عسگراولادی درباره لایحه خصوصی‌سازی در ایران
مصوبه دردسرساز
اسدا... عسگر اولادی، شاید به اندازه علینقی خاموشی همکار قدیم‌اش در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا حبیب‌ا... عسگر اولادی برادر سیاستمدارش در دنیای تجارت و سیاست نامدار نباشد، اما بدون تردید او هم در تجارت و هم در تحلیل سیاست چیزی از همکار و برادرش کم ندارد. بیشتر کسانی که با او گفت‌و‌گوی رودررو کرده‌اند به این داوری رسیده‌اند. اسدا... عسگر اولادی مرد خوش‌صحبت و خوش‌قولی است که سر وقت به دفتر روزنامه آمد تا در میزگرد بررسی مصوبه مجلس قانونگذاری ایران درباره اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 حضور داشته باشد.
باتوجه به اینکه میهمان دیگر میزگرد دیرتر از موعد تعیین‌شده آمد، گفتوگو با اسدا... عسگر اولادی انجام شد. آنچه در زیر می‌آید متن این گفتوگو است که با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد صورت پذیرفت.
موضوع بحث ما در این نشست خصوصی‌سازی، اصل 44 قانون اساسی و به‌ویژه مصوبه جدید مجلس است. می‌دانیم که دیگر ضرورت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران برای دست‌اندرکاران اقتصاد، فعالان بخش خصوصی و قانونگذاران آشکار شده است و مانعی بر سر راه به حساب نمی‌آید. مجلس قانونگذاری ایران مصوبه‌ای دارد که پس از ماه‌ها بررسی سرانجام به شورای نگهبان ارجاع شد تا تایید شود. اکثریت کارشناسان و اقتصاددانانی که موضوع خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ایران را پیگیری می‌کنند معتقدند این مصوبه کارآمدی لازم برای هموار کردن راه خصوصی‌سازی را ندارد. دیدگاه و ارزیابی جنابعالی از ماهیت این مصوبه چیست؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران تجربه طولانی و سختی از اقتصاد متمرکز دولتی را دارد. اقتصاد متمرکز دولتی ۲۸سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی نیم‌قرن پیش از آن در دوران حکومت پهلوی اول و پهلوی دوم آزمایش خود را در ایران پس داده است.
می‌دانید که نخستین انحصارهای دولتی در 1310 و با تصویب مجلس وقت در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شد. در دهه‌های نزدیک به انقلاب اسلامی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از چنگ دولت بیرون آمد و به بخش خصوصی واگذار شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل گوناگون از جمله تثبیت انقلاب اقتصاد ایران بار دیگر به سمت دولتی شدن سوق داده شد و سهم بخش غیردولتی از مدیریت اقتصاد در دهه نخست انقلاب اسلامی اندک و در حد توزیع در فروشگاه‌های کوچک بود. در دهه دوم اما بخشی از صادرات و توزیع در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت. بررسی کارشناسان و اقتصاددانان از نتیجه این وضعیت بر اقتصاد ایران و فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که یک اقتصاد صد درصد متمرکز در اختیار دولت را به مدت 80سال تجربه کرد، مسوولان تراز اول را به این نتیجه رساند که راه رفته اشتباه بوده است. مقام معظم رهبری با مشورت‌های گوناگونی که با افراد و کارشناسان و به‌ویژه مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند، سیاست‌های تازه‌ای برای اجرای اصل 44 قانون اساسی اتخاذ و ابلاغیه‌هایی صادر کردند. به نظر من اگر آنچه در این ابلاغیه‌ها موردتوجه قرار گرفته است بدون کاستی و
نارسایی اجرا شود نقطه عطفی در اقتصاد ایران پدیدار خواهد شد. در این صورت چشم‌انداز توسعه ایران یا دگرگونی مواجه شده و مسیر تازه‌ای را طی خواهد کرد.
در حال حاضر اجرای سند چشم‌انداز دچار گسست شده و اگر اصل ۴۴ اجرا نشود به هدف‌های واقعی نخواهیم رسید. اگر اصل ۴۴ با نگاه تازه اجرا نشود تدوین و تهیه برنامه پنجم توسعه نیز با گسست مواجه خواهد شد. این چیزی است که من در آن با شما و اقتصاددانان موافقت دارم.
آقای عسگر اولادی، آیا مصوبه مجلس می‌تواند هدف‌هایی را که موردنظر است و شما نیز کلیات آن را گفتید برآورده کند؟
می‌دانید که لایحه ۹۱ ماده دارد و تعدادی از مواد آن دارای بندها و تبصره‌های پیوست‌اند. وقتی خوب نگاه کنید و اضافه‌های مجلس را نیز ببینید متوجه می‌شوید که تصویب این قانون با این وسعت ضرورت نداشت. مصوبه مجلس به اندازه‌ای که تبصره، ماده و بندهای زاید دارد کیفیت ندارد. فرمان مقام معظم رهبری ۳بند بیشتر ندارد: کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که در شرایط انحصار فعالیت می‌کنند را از حالت انحصاری خارج کنید، واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود را بفروشید و شرایط اقتصادی کشور را با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق کنید. فرمان مقام معظم رهبری که ۳اصل دارد را با مصوبه‌ای که حداکثر ۱۵ماده داشته باشد می‌توان اجرا کرد و نیاز به این همه ماده و تبصره نیست. مصوبه مجلس فقط ۳صفحه تعاریف دارد که نیازی به این تعاریف نیست. این تعاریف در قانون‌های دیگر آمده است و نیاز به تکرار نداشت و ندارد. در قانون تجارت تعریف کالا، خدمت، انحصار، شرکت و … آمده است. گنجاندن این تعاریف در قانون کارزدایی است. لابد عقل مجلس از من بیشتر است و ناگزیر بوده است این تعاریف را در قانون بیاورد. من اعتقاد دارم این مصوبه می‌توانست با ۱۵ماده تهیه شود. یک اصل این است که
کارخانه‌ها را بفروشید، وقتی فروخته شد بقیه مسائل آن در قانون‌های دیگر وجود دارد. شرایط کارگران، کارفرمایان تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی است. مسائل مربوط به سهام کارخانه واگذار شده در قانون مربوطه آمده است. چه نیازی هست که در این قانون تازه بگذاریم و بگوییم اگر کارخانه‌ای خریداری شد خریدار حق ندارد تا چند سال کارگر را اخراج کند.
در جای دیگر آمده است انحصار باید شکسته شود، آیا اجرای این خواست نیاز به 15ماده قانونی دارد. وقتی قرار است انحصار دولتی شکسته شود اجازه بدهید از همین فردا هر فرد متقاضی فعالیت صنعتی و اقتصادی در هر جایی که اراده کرد سرمایه‌گذاری کند. فعالیت در ساخت پالایشگاه انحصاری بوده است، اجازه بدهید که بخش خصوصی وارد شود. بقیه مسائل تابع قوانین موجود است.
۴۲ماده از مصوبه مجلس درباره انحصار است.
برای اینکه انحصار بشکند 3 تا 5ماده قانونی کافی بود. در یکی از مواد می‌شد تصویب کرد و به مدیران بانک‌ها ابلاغ کرد همان طور که برای ساخت پالایشگاه به شرکت‌های دولتی تسهیلات و اعتبارات می‌دادید حالا همان کار را با بخش خصوصی انجام دهید. بانک‌ها و بانک مرکزی نیز براساس قانون فعلی عمل می‌کنند.
سخنان و داوری حضرتعالی درباره مصوبه مجلس نشان می‌دهد به این نتیجه رسیده‌اید که بهتر است این مصوبه کنار گذاشته شود. استنباط من درست است؟
من اعتقاد کامل دارم اعضای مجلس که از من عاقل‌ترند، فکری کنند و مصوبه را به دولت مسترد کنند و به دولت بگویند اگر حضرت عباسی می‌خواهید کرکره قیمومیت دولت را پایین بکشید به جای این مصوبه 91ماده‌ای یک لایحه 5ماده‌ای برای خصوصی‌سازی ارائه کنند. مشکل این است که دولت اراده دارد، مقام‌های درجه اول کشور می‌خواهند خصوصی‌سازی شود اما بدنه دولت همچنان مقاومت می‌کند.
می‌توانید نشانه‌هایی از مقاومت بدنه دولت را آشکار کنید؟
مثال می‌زنم. آقای کرد زنگنه رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد می‌خواهیم 20درصد سهام مس سرچشمه را بفروشیم. برای این 20درصد قیمت گذاشتند که 1000میلیارد تومان شد. اما او تاکید کرد فروش این میزان سهام 2شرط دارد: شرط اول این است که یک خریدار باشد. شرط دوم این بود که آن را در یک روز خریداری کند. معنای شرط دوم چیست؟ یک نفر که 1000میلیارد تومان ندارد و اگر هم داشته باشد جرات نمی‌کند آن را آشکار کند. اگر یک نفر از بخش خصوصی 1000میلیارد تومان پول داشته باشد آیا جرات می‌کند آن را اعلام کند؟ پوست او را از بدن جدا می‌کنند. بنابراین چه کسانی خریداری می‌کنند؟ چند شرکت که به نوعی دولتی هستند. این کار یعنی مالکیت سهام شرکت‌های دولتی را از یک جیب به جیب دیگر بریزیم. مثال دیگری بزنم. می‌گویند 5درصد سهام یک بانک را می‌خواهیم از فردا صبح عرضه کنیم. قیمت‌گذاری می‌شود و گفته می‌شود که در یک روز عرضه می‌شود. معلوم است که باز هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری همان بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای دولتی می‌توانند این میزان سهام را خریداری کنند. اینکه میگویم برای بدنه دولت موضوع خصوصی‌سازی هنوز نهادینه نشده است، از همین
مثال‌ها معلوم می‌شود.
به این ترتیب باز هم اقتصاد متمرکز دولتی وجه غالب خواهد ماند. این موضوع چه پیامدهایی دارد؟
تمرکز اقتصاد در انحصار دولت فشارهای نامریی بر اقتصاد ایران وارد می‌کند. امروز که این فشارها آشکارتر شده و ما آن را تحمل می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرده بودیم، شاهد این فشارها نبودیم. چرا تحریم‌کنندگان انگشت‌روی چند بانک دولتی می‌گذارند؟ چرا بانک‌های خصوصی را تحریم نمی‌کنند؟ وقتی ایران زیر فشار قرار می‌گیرد معلوم است که بانک‌های دولتی محل مناسبی برای تحریم به حساب می‌آیند. می‌خواهند دولت را تحریم کنند. دولت ایران حرفی زده است و این حرف اعتقاد مردم شده است، اما اجرای آن نیاز به مشارکت مردم دارد. یادمان هست که ویتنام و آمریکا در حال جنگ بودند و سربازان رودرروی هم قرار گرفته بودند، اما در پایتخت‌های طرف سوم مذاکرات نیز انجام می‌شد. بخش‌خصوصی در این مذاکرات حضور داشتند. امروز بانک‌های دولتی تحریم می‌شوند. اگر خصوصی‌سازی اینقدر زمان نمی‌برد و زودتر انجام و سهام بانک‌ها به بخش‌خصوصی فروخته می‌شد، احتمال تحریم کمتر می‌شد. اگر هم تحریم انجام می‌شد مالک و سهامدار بانک خصوصی خودش دنبال حل مشکل می‌رفت و از این راه به دولت هم کمک می‌شد. اگر ده بانک خصوصی بزرگ داشتیم،
نه تنها باری بر دوش دولت نبودند، بلکه در این وضعیت کمک سیاسی هم به دولت می‌شد. خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران یک ضرورت است، اما با این مصوبه مجلس خصوصی‌سازی انجام نخواهد شد. این قانون با 91ماده و این تعداد تبصره قابل اجرا نیست. این مصوبه با قانون‌های فعلی تعارض دارد. در قانون به طور مثال چند جور شرکت تعاونی دیده شده است. این تعاونی‌ها چگونه تاسیس خواهند شد؟ آیا تفسیرهای متعدد در این باره انجام نخواهد شد؟ در بخشی از مصوبه «رقابت» را تعریف کرده‌اند. من از شما می‌پرسم، شما روزنامه منتشر می‌کنید و با دیگر روزنامه‌ها رقابت دارید و براساس نظم موجود این فعالیت انجام می‌شود، اما اگر برای نوع رقابت هم مصوبه بگذاریم و آن را در چارچوب قانون درآوریم، برخی اقدام‌ها در جهت رقابت ممکن است جرم باشد. خصوصی‌سازی یعنی اینکه سهام دولت را بفروشید، بقیه امور دیگر به دولت مربوط نیست. این مصوبه برای اجرای اهداف مقام معظم رهبری فاقد توانایی است و اگر [قانون به این شکل] اجرا نشود دردسرها و گرفتاری‌های کمتری خواهیم داشت. این مصوبه دستگاه‌های دولتی، قوه‌قضاییه و... را فرسوده و خسته می‌کند. در این مصوبه ماده‌های متعددی وجود دارند که در
تقابل با یکدیگرند.
همین‌طور است. به طور مثال، در ماده ۴۶ آمده است: اعمال زیر که منجر به اخلال در رقابت اقتصاد می‌شود ممنوع. یکی از این اعمال را استنکاف فردی و جمعی از انجام معامله یا محدود کردن مقدار کالا و خدمت موضوع معامله برمی‌شمارد.
درست است. این ماده چه ارتباطی با اجرای سیاست‌های جدید اصل 44 دارد.
آیا این ماده نقض حقوق مالکیت فردی نیست؟ شاید کسی نمی‌خواهد کالای خویش را بفروشد. آیا او مجرم است؟
وقتی کالایی مصرف عمومی دارد، حق احتکار نباید باشد.
اینجا بحث احتکار نیست.
البته احتکار هم قانون خود را دارد. آیا قانون قبلی درباره احتکار منسوخ می‌شود؟ قانون فعلی حالت کارآمدتری از مصوبه فعلی دارد؟ این دوگانگی ایجاد می‌کند. اصلا معنای «استنکاف از معامله» یعنی چه؟ زمانی هست که من کالایی دارم که نیاز همگان نیست. مثلا گندم نیست که نام مردم باشد و من تمایل ندارم آن را به شما بفروشم، چه می‌شود؟
تکرار می‌کنم این مصوبه دردسر بزرگی برای قوه‌مجریه درست می‌کند، قوه‌قضاییه را گرفتار می‌کند و تفسیر مواد آن برای مجلس اشکال درست می‌کند. تعدادی از همین نمایندگان ممکن است در دوره بعدی مجلس نباشند و اعضای جدیدی بیایند که در جریان جزئیات مصوبه نباشند و در تفسیر ناتوان شوند.
قانون باید مختصر و مفید باشد و شفافیت داشته باشد تا تفسیرهای متعدد از آن کمتر شود. یکی دیگر از اشکالات عمده مصوبه مجلس این است که همه آیین‌نامه‌های مصوبه را در قانون آورده‌اند. آیین‌نامه را نیز باید وزیران بنویسند. اگر وزارتخانه‌ای نخواهد سهام واحدهای خود را بفروشد، آیین‌نامه را نیز همان‌طوری که تمایل دارد تصویب خواهد کرد. آیین‌نامه باید در مجلس تصویب شود. روزی که قرار است این قانون اجرا شود، چه پیش می‌آید. به نظر من دولت نمی‌خواهد کلید را تحویل بخش‌خصوصی دهد، در حالی که باید این کار را انجام دهد.
یعنی گرفتاری‌ها که در ۱۶ سال گذشته مانع از اجرای خصوصی‌سازی شد را دارند به صورت قانون درمی‌آورند؟
من آماده‌ام برای هر ماده این مصوبه بحث کارشناسی شود. به همین ماده 45 توجه کنید: «هر نوع تبانی از طریق قرارداد». یعنی چه؟ من میگویم دولت بزرگوار انحصار را بشکن، همین. من می‌خواهم کارخانه‌ای بیاورم و سرمایه هم مال خودم است. همین را اجازه بدهید. بحث تبانی چه معنایی دارد؟
خوب است به داخل پرانتز که «تبانی شفاهی» نیز آمده است، توجه شود.
قطعا شورای نگهبان به این موارد توجه خواهد دارد. حرف من این است که مصوبه مجلس برای همه دردسر درست می‌کند. وقتی شما از من خواستید که برای مصاحبه درباره خصوصی‌سازی بیایم، پیش خود گفتم من چه باید بگویم. من با این مصوبه مخالف هستم. اصل این مصوبه برای سند چشم‌انداز توسعه کارآمدی ندارد. ایران در حال حاضر مدیران سیاسی خوبی دارد، کارخانه‌های بزرگی دارد. این قانون پاسخگو نیست. آیا این مصوبه می‌تواند به طور مثال مالکیت برخی از روزنامه‌های بزرگ و قدیمی را به بخش‌خصوصی برگرداند، چون این روزنامه‌ها هم باید از بخش دولتی خارج شود. از روزنامه‌ها تقاضا می‌کنم این مساله را جدی گرفته و با برگزاری میزگرد‌ها، همایش‌ها و گفتوگو با کارشناسان، اعضای مجلس و دست‌اندرکاران شرایط را تغییر دهند.
آیا در کمیسیون ویژه‌ای که مجلس برای بررسی و تدوین لایحه و مصوبه تاسیس شد، از بخش‌خصوصی حضور داشتند؟
از مسوولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دعوت شده بود تا در کمیسیون مربوطه حضور پیدا کنند. من الان به یاد نمی‌آورم که از طرف اتاق کدام مسوولان به این کمیسیون رفتند.
یکی از فصل‌های این مصوبه شورای رقابت است که به نظر می‌رسد شرایط را در اجرا دشوار خواهد کرد. آیا با این ارزیابی موافق هستید؟
برای رقابت کردن واقعا این تعداد ماده قانونی نیاز نداریم.
نکته قابل توجه این است که اعضای شورای رقابت را عمدتا مقام‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
این شورای رقابت اصولا با اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مطابقت ندارد. عضویت 15 مقام دولتی در شورای رقابت چه ضرورتی دارد. وزیران عضو شورای رقابت آیا فرصتی برای حضور در آن دارند. هرکدام از مواد مصوبه را خوب نگاه کنیم متوجه نارسایی و کاستی خواهیم شد. در دنیا رقابت اصل است و رقابت یعنی اینکه قیمت‌ها کاهش یابد و این در بازار اتفاق می‌افتد. این مصوبه مجلس اما به بخش‌خصوصی دستور می‌دهد، اگر می‌خواهی رقابت کنی باید بروی از این شورای 15 نفره که عموما نیز مقام‌های دولتی‌اند اجازه بگیری.
در ماده ۴۹ نیز آمده است: «هرگاه هرادغامی که در بازار موجب تمرکز شود ممنوع است» . در حالی که ادغام یکی از قاعده‌های بازارها است.
کاستی‌ها و نارسایی‌های مصوبه مجلس فقط در همین ماده نیست.
من از وکلایی که می‌شناختم خواستم این مصوبه را بررسی کنند. نتیجه بررسی‌ها این بود که هر گونه وصله و پینه‌ای می‌تواند بر این مصوبه وصل شود. در ماده‌ای که به مساله واگذاری‌ها مربوط است واگذاری برخی واحدها را به قانون خاص ارجاع داده است. هیچ ماده‌ای از مواد این قانون با صراحت اهداف مقام معظم رهبری را برآورده نمی‌کند. مقام معظم رهبری گفته‌اند که انحصار باید شکسته شود، خوب ا ین کار را انجام دهید. می‌خواهید بفروشید که باید بفروشید خوب قیمت باید تعیین شود.
قیمت را باید بازار تعیین کند.
بله، قیمت باید در بازار تعیین شود و اگر حساسیت برای بیت‌المال است خوب قیمت‌گذاری شود و پایه قیمت تعیین شده و بقیه را به عهده بازار بگذارید.
آقای کردزنگنه به نیابت از سازمان خصوصی چند بار بخش‌خصوصی را تهدید کرده است که اگر سهام عرضه شده را خریداری نکنید آن را به خارجی‌ها می‌فروشیم. به نظر می‌رسد این تهدیدها نشانه‌ای از نوعی عدم تفاهم میان دولت فروشنده سهام و خریداران بخش‌خصوصی است.
بخش‌خصوصی با سازمان خصوصی‌سازی چند مشکل دارد. اولا، این سازمان هنوز معنای واقعی بخش‌خصوصی را درک نمی‌کند. این سازمان تصور می‌کند بخش‌خصوصی یعنی تاجری که میلیاردها تومان پول زیر تشک دارد و باید بیاورد با آن سهام خریداری کند. بارها به آقای کردزنگنه گفته‌ایم وقتی یک شرکت یا نهاد دولتی مجوز تاسیس یک واحد صنعتی را می‌گیرد همان روزهای اول بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فاینانس او را تامین می‌کنند. به این ترتیب این شرکت پولی نمی‌آورد و از منابع بانک استفاده می‌کند. اما به بخش‌خصوصی که می‌رسند می‌گویند باید از منابع خودت پول تامین کنی و حق نداری از سیستم بانکی استفاده کنی چون این سیستم متعلق به دولت است. مشکل ما با آقای کردزنگنه این است که او خیال می‌کند بخش‌خصوصی باید از زیر تشک پول بیاورد. این در حالی است که در همه دنیا بخش‌خصوصی منابع مالی مورد نیاز را از بانک‌ها تامین می‌کند. همین بانک ملی در ایران آیا متعلق به دولت است. نه ! منابع آن را مردم تامین می‌کنند و متعلق به همه کسانی است که می‌خواهند از منابع آن استفاده کنند.
سازمان خصوصی تصور می‌کند که بخش‌خصوصی باید هر چه ثروت و دارایی دارد بفروشد و به پول نقد تبدیل کند و با آن سهام خریداری کند. اختلاف دوم ما با سازمان خصوصی‌سازی این است که اگر برای بخشی از سهام یک واحد قیمت تعیین کرده‌ای و قرار است آن را بفروشی نباید شرط بگذاری که برای تعداد خریداران محدودیت ایجاد کند. چرا عرضه سهام را به صورت عام انجام نمی‌دهید که هر ایرانی با هر میزان پول تعدادی سهام خریداری کند. اینکه سازمان خصوصی‌سازی قید می‌گذارد که باید سهام در یک روز فروخته شود معنایش این است که بخش‌خصوصی همه پولش را یکجا آشکار کند که این کار ناممکن است. چرا از اینکه سهام در یک مدت عرضه شود اجتناب می‌کنید. در این شرایط چه کسی سهام می‌خرد؟ دولتی‌ها که اسم ظاهری آنها خصوصی است سهام خریداری می‌کند. اصل این است که از این مرحله عبور کنیم.
بحثی که دولتی‌ها دارند این است که بخش‌خصوصی توانایی و جرات آن را ندارد که وظایف دولت را بر دوش بکشد.
برخی معتقدند بخش‌خصوصی ایران به این دلیل که چندین دهه است زیر سایه دولت زندگی کرده است اعتماد به نفس ندارد که اعلام کند می‌توانیم وظایف دولت را بر عهده بگیریم. از طرف دیگر واقعیت این است که بخش‌خصوصی ایران فاقد نهادها و سازمان‌های مقتدر برای حضور نیرومند در صحنه‌اند. آیا قبول دارید که بخش‌خصوصی اعتماد به نفس ندارد؟
من قبول ندارم که بخش‌خصوصی اعتماد به نفس ندارد. تجربه نشان می‌دهد بخش‌خصوصی ۲۰۰سال است فعالیت می‌کند و نیرومند است. اما دولت‌ها به بخش‌خصوصی فرصت نداده‌اند و در حال حاضر نیز فقط تعارف است و اینکه فرصت کافی به بخش‌خصوصی داده شود از حد تعارف عبور نکرده است. برای نمونه به دو شرکت تاسیس شده توسط بخش‌خصوصی با ۱۰۰۰میلیارد تومان سرمایه اشاره می‌کنم. ۱۸ماه است که این شرکت تلاش می‌کند فعالیت کند اما اجازه نمی‌دهند؟
آیا 1000میلیارد تومان سرمایه این شرکت تامین شده یا تعهد سرمایه‌گذاران است؟
این رقم موجود بود اما اجازه ندادند و شرکت به فعالیت‌های دیگر از جمله خرید اوراق مشارکت روی آورده است.
چه اجازه‌ای نمی‌دهند؟
اجازه تاسیس کارخانه نمی‌دهند. از این نمونه شرکت‌های بزرگ دو شرکت دیگر یکی در زنجان و یکی در شیراز تاسیس شده است. من در اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کردم که می‌خواهیم شرکت بزرگ بخش‌خصوصی تاسیس کنیم. در مدت ۱۵روز ۵۰۰میلیارد تومان از سوی اعضا تعهد برای سرمایه‌گذاری شد.
نقد؟
بله، نقد. اما من ترسیدم، ۵۰۰میلیارد تومان پول مردم را جمع کنم بعد اجازه ندهند چه جوابی بدهم. به سرمایه‌گذاران گفته‌ام صبر می‌کنیم تا نتیجه فعالیت شرکت ثبت شده آقای خاموشی مشخص شود بعد دست به کار شویم.
شرکت تاسیس شده توسط آقای خاموشی در چه زمینه‌ای قرار است فعالیت کند؟
در فعالیت‌های مربوط به صنایع فلزات اساسی است.
مجوز نمی‌دهند؟
نمی‌دهند. اذیت می‌کنند. قرار است این شرکت فاینانس بگیرد اما دولت تضمین نمی‌کند. بخش‌خصوصی اعتماد به نفس دارد اما فرصت به آن نداده‌اند. اما همین تعداد از بخش‌خصوصی که در حال فعالیت هستند را با شرکت‌های دولتی به لحاظ کارآمدی مقایسه کنید. شرکت‌های دولتی تا زیر گلو در قرض فرو رفته‌اند و اگر ارزیابی واقعی از کارنامه آنها صورت پذیرد ۵۰درصد آنها ورشکسته به حساب می‌آیند. قیمت واقعی این اتومبیل‌هایی که الان شرکت‌های دولتی به مردم می‌فروشند چقدر است؟
گفته می‌شود پراید در زمان تولیدش در کره‌جنوبی حدود 3هزار دلار بوده است و آن را به قیمت 7میلیون تومان عرضه می‌کنند. شرکت‌های دولتی این‌گونه سرپا مانده‌اند. آیا به بخش‌خصوصی اجازه داده می‌شود این‌گونه فعالیت کند؟
بخش‌خصوصی اعتماد به نفس دارد اما انحصارهای دولتی و محدودیت‌هایی که دولت بر فعالیت‌هایش می‌گذارد راه بزرگ شدن پیدا نمی‌کند.
این پرسش وجود دارد که چگونه شده است که بخش‌خصوصی باید از دولت مجوز بگیرد تا بزرگ شود؟
همین حرف‌هایی است که گفتم. ما می‌گوییم که اگر می‌خواهیم شرایط تغییر کند باید به جای این مصوبه ۹۱ماده‌ای یک لایحه جمع و جور با ماده‌های کم بیاورد و تصویب شود که فضا عوض شود.
تبعیض میان بخش‌خصوصی و دولتی را از بین ببرید تا فضا عوض شود. مراحل تاسیس یک کارخانه برای بخش‌خصوصی آن قدر طولانی می‌کنند که او از ادامه کار باز می‌ماند.
روشنفکران که می‌گویند چه شده است که بخش‌خصوصی تضعیف شده و نیاز به مجوز دولت پیدا کرده است باید از ژرفای تبعیض‌ها آگاه باشند تا داوری‌های آنها نسبت به بخش‌خصوصی دقیق‌تر باشد. همین مصوبه مجلس را نگاه کنید و ببینید که چگونه فعالیت‌ها را به دست‌انداز می‌اندازند و چگونه فضا را تنگ می‌کنند. شرط‌هایی که در این مصوبه برای فعالیت بخش‌خصوصی گذاشته‌اند یعنی اینکه قرار نیست چیزی فروخته شود.
به نکته‌ای اشاره کردید که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن چگونگی شرایط تحریم اقتصادی با خصوصی یا دولتی بودن اقتصاد یک کشور است و گفتید اگربانک‌های فعلی دولتی را به بخش‌خصوصی داده بودند اکنون گرفتاری تحریم کمتر بود. در این باره توضیح می‌دهید؟
برای اینکه بتوانم حرف خود را روشن‌تر بیان کنم چند تجربه را در این باره یادآور می‌شوم. در اوایل انقلاب اسلامی بود که ژاپنی‌ها خرید نفت از ایران را که روزی ۴۰۰هزار بشکه بود قطع کردند.
میر حسین موسوی نخست‌وزیر بود و از وزیر بازرگانی خواست هیاتی را به ژاپن بفرستد تا درباره قطع خرید نفت از ایران مذاکره کنند. ژاپنی‌ها گفته بودند با دولت ایران مذاکره نمی‌کنند. وزیر بازرگانی وقت به نخست‌وزیر پیشنهاد داد یک هیات از بخش‌خصوصی به ژاپن برود و مذاکره کند. آن موقع به مرحوم حاج طرخانی گفته می‌شود که این هیات را تعیین و به ژاپن بفرستد.
حاج طرخانی به من و کرد احمدی تکلیف کرد که یک نفر دیگر را انتخاب کنید و به ژاپن بروید. نخستین بار بود که بخش‌خصوصی در کوره آزمایش قرار گرفته و قرار شده بود که به دولت کمک کند. وقتی به ژاپن رفتیم، مقام‌های این کشور پیش از ورود به مذاکره پرسش‌هایی کردند تا برایشان معلوم شود این هیات اصولا از تجارت و دادوستد چیزی می‌داند یا نه. پرسش‌ها انجام شد و پاسخ‌ها داده شد و ژاپنی‌ها فهمیدند این هیات در تجارت غریبه نیست. چند شرکت بزرگ ژاپنی در آن سال‌ها انحصار خرید و فروش نفت در ژاپن را به صورت انحصاری انجام می‌دادند. پنج روز در ژاپن مذاکره و چانه‌زنی کردیم با مسوول اصلی مذاکره شد و با قرارداد خرید ۶۰هزار بشکه نفت ایران توسط ژاپن به ایران برگشتیم. در مدت چند ماه خرید نفت ژاپن از ایران به ۲۰۰هزار بشکه در روز رسید. این کار انجام شد و دولت در آن هیچ دخالتی نکرد.
یک تجربه دیگر را بازگو کنم. در هنگامه و کشاکش جنگ بود که هیاتی از بخش‌خصوصی به روسیه رفت. ما از اینکه روس‌ها نوعی موشک به عراقی‌ها می‌دادند رنج می‌بردیم و از طرف دیگر نمی‌توانستیم با وزیر جنگ مذاکره کنیم. به سفیر گفتیم سرنخ فروش تسلیحات دست کیست؟ او را پیدا کردیم و گفتیم می‌خواهیم مذاکره کنیم. شرط مذاکره این بود که سفیر ایران در مسکو به مذاکره نیاید. پیش او رفتیم و شرایط اجتماعی ایران را برای مسوول اصلی فروشنده توضیح دادیم و به او گفتیم که می‌دانید موشک‌های شما چه کسانی را می‌کشد و گفتیم آنها که کشته می‌شوند زن و بچه‌ها هستند و یادآور شدیم که این کار موجب کینه و نفرت مردم نسبت به شما خواهد شد. پس از این مذاکرات بود که یک ماه بعد فروش این موشک‌ها از طرف روسیه به عراق قطع شد. نمی‌گوییم این کار را ما انجام دادیم و معتقدیم خدا انجام داد. اما این یک واقعیت است که بخش‌خصوصی توانایی انجام کارهایی را دارد که ممکن است دولت نتواند آنها را انجام دهد. اما تجربه سوم زمانی بود که ریسک ایران در طبقه‌بندی کشورها به لحاظ سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا افزایش یافته بود. مرحوم نوربخش به اتاق بازرگانی آمد و از آقای خاموشی
خواست کمک کند تا ایران از ردیف کشورهای پرریسک خارج شود. اتاق پذیرفت. پرسیدم که رییس بانک اروپا کیست. یک اتریشی بود. به سفیر ایران در اتریش که آن روزها مهدی صفری بود گفتیم از رییس اتاق بازرگانی اتریش بخواهد که ما را به کشورش دعوت کند. آن زمان کورت والدهایم، رییسجمهور اتریش بود. او پیش از اینکه رییسجمهور شود دبیرکل سازمان ملل متحد بود و با همین مقام به ایران سفر کرده بود. زمانی که در تهران بود برادر من میزبان او بود. من به سفیر گفتم که من می‌خواهم از رییس اتاق بازرگانی اتریش تقاضا کنم وقتی برای ملاقات با والدهایم بگیرد. سفیر موافق نبود و می‌‌گفت به لحاظ عرف دیپلماتیک این کار صحیحی نیست. به سفیر یادآور شدم که شما اجازه بدهید. گفت هدف شما از این دیدار با رییسجمهور اتریش چیست؟ به سفیر گفتیم می‌خواهیم از طریق او، رییس بانک اروپا را در شرایطی قرار دهیم که با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایران موافقت کند. از رییس اتاق بازرگانی اتریش خواستیم موضوع ملاقات ما با رییس‌جمهوری کشورش را مطرح کند و بگوید که یکی از همراهان این هیات عسگر اولادی است. رییسجمهور اتریش وقت داد. من در کاخ ریاست‌جمهوری اتریش بودم و به او گفتم که
من این کاخ را خوب می‌شناسم و این را در داستان‌ها خوانده‌ام و او از این آگاهی نوعی تعجب نشان داد. من می‌دیدم که مذاکرات رسمی به بن‌بست رسید و این فرصت خوبی بود تا با جلب توجه او به مسائل غیررسمی از در دیگری وارد شویم. او که از اطلاعات من درباره کاخ خرسند بود دعوت کرد از کاخ بازدید کنیم.
در این بازدید و قدرم زدن‌ها بود که او پرسید من باید برای شما چه کار انجام دهم. به او گفتیم که به هموطن خودش در بانک اروپا توصیه کند ضریب ریسک ایران را کاهش دهد. رییسجمهور اتریش گفت می‌خواهید او را ببینید. موافقت کردیم. تلفن کردند و رییس بانک اروپایی به محل کاخ ریاست‌جمهوری آمد. سفیر ایران حرص می‌خورد و ما از راه دیگر وارد شده و کامیاب هم شده بودیم.
مذاکره انجام شد و ضریب ریسک ایران را از درجه 7 به درجه 5 کاهش داد. والدهایم به ما گفت که آیا کارتان انجام شد. صورت و کتف او را بوسیدم و به تهران بازگشتیم. موافقت را گرفته بودیم و آن را به مرحوم نور بخش رییس کل بانک مرکزی دادیم.
یک تجربه دیگر مربوط به انگلستان است. روابط سیاسی ایران و انگلیس بسیار تیره و تار بود. با آقای خاموشی رییس اتاق مطرح کردم که برویم انگلستان و کاری کنیم. گفت، ما را راه نمی‌دهند. به هر زحمتی بود راهی پیدا کرده و به انگلیس رفتیم. و با رییس اتاق بازرگانی این کشور گفتوگو و مذاکره شد. در مدت ۲ماه پس از این مذاکرات بود که اتاق مشترک دو کشور تاسیس و سفارت انگلیس در ایران که بسته شده بود نیز باز شد. بخش‌خصوصی ایران بود که روابط سرد دو کشور را از این حالت خارج کرد.
آیا فکر می‌کنید بخش‌خصوصی ایران توانایی دارد راهی برای مذاکره با آمریکایی‌ها باز کند و تنش‌های میان دو کشور را کاهش دهد؟
در رابطه با آمریکا نیز من میگویم که این توانایی در بخش‌خصوصی وجود دارد. اما در حال حاضر شرایط گونه‌ای نیست که این کار انجام شود.
می‌خواهید بگویید باید دولت از بخش‌خصوصی بخواهد که در این کار پیشقدم شود؟
باید از ما بخواهند که این کار انجام شود. بخش‌خصوصی ایران در بهبود مناسبات ایران با آلمان و فرانسه نیز فعالیت کرده است و در رابطه با آمریکا نیز می‌تواند از ما بخواهند ما این کار را انجام می‌دهیم، ممکن است موفق شویم که اگر شدیم حتی نمی‌خواهیم به ما بگویند دست شما درد نکند، اگر هم موفق نشدیم، بگویند اشتباه کرده است رفته است. بخش‌خصوصی توانایی برطرف کردن مشکلات ایران و آمریکا را دارد. من به عنوان بازرگان یاد گرفته‌ام که علاوه بر تجارت کالا می‌توان دیپلماسی اقتصادی را نیز در جهت تسهیل مناسبات خارجی میان کشورها به کار گرفت.
ارسال نظر