دیدگاه وزیر اقتصاد درباره اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی
سیاست های‌کلی اصل۴۴ قانون اساسی مبنای تحول نهادی و بهترین محور حرکت اقتصادی کشور در سال‌های آتی است. با توجه به ضرورت شتاب‌بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی در مسیر نیل به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت ضرورت دارد.
در همین راستا به دنبال ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ در ۳۱/۴/۱۳۸۷ به دولت، تلاش فراوانی برای اجرای این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد. تهیه یا تصویب ۳۰آیین‌نامه و دستورالعمل، تشکیل همه نهادهای اجرای قانون از جمله شورای عالی اصل۴۴ (وکارگروه تخصصی‌آن)، هیات واگذاری، هیات مقررات‌زدایی، شرکت‌های تعاونی شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ستادهای سرمایه‌گذاری استانی و سرانجام شورای رقابت، بخشی از این امور است.
ولی بااین وجود«برنامه‌ریزی برای نهادینه ساختن سیاست‌های کلی اصل «۴۴»،«تکمیل نظام‌های اجرایی سیاست‌های کلی اصل «۴۴» اعم از آیین‌نامه‌ها و نهادهای مرتبط با قانون اجرای سیاست‌های یاد شده»،«تدوین مقررات تکمیلی»،«تدوین و پیشنهاد خط مشی اجرایی سالانه سیاست‌ها»،«توسعه فعالیت‌های مربوط به مقررات‌زدایی، شفاف‌سازی و تسهیل صدور مجوزهای فعالیت و سرمایه‌گذاری»،«تدوین و اجرای سیاست‌ها و راهکارهای توانمندسازی بخش‌های غیردولتی»،«فراخوان گسترده واطلاع‌رسانی وسیع برای جلب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان»،«کمک به تامین منابع مالی خارجی و جذب فن‌آوری نوین در فرآیند واگذاری‌ها» و موارد دیگر در حال پیگیری است.
ارسال نظر