نگاهی به روابط ایران و آمریکا(بخش دوم)
انتظارات و امیدهای بی سرانجام
دکتر علی اکبر خدری زاده- خروج روسیه از شمال ایران امکان اکتشاف نفت در پنج استان شمالی ایران را برای کمپانی‌های آمریکایی فراهم کرد. ازسوی‌دیگر، میزان استخراج نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس نشان داد که در ایران منابع غنی نفت وجود دارد. شرکت‌های عظیم نفتی آمریکا که از سرمایه‌های زیادی برخوردار بودند، قصد داشتند فعالیت‌هایشان را در خاورمیانه گسترش دهند. ازاین‌رو، دولت آمریکا پس از شنیدن خبر قرارداد ۱۹۱۹ که تمامی ایران را در اختیار انگلستان قرار می‌داد، مخالفت علنی خود را ابراز نمود و لانسینک، وزیر امور خارجه آمریکا، نارضایتی دولتش را از قرارداد محرمانه انگلیس که سرپیچی علنی از بیانیه ویلسون ــ مبنی بر علنی‌بودن قراردادها ــ محسوب می‌شد، اظهار کرد.
مخالفت صریح آمریکا با قرارداد ۱۹۱۹ موجب تقویت نظرات و دیدگاه‌های خط سومی شد که تنها راه رهایی ایران از سلطه سیاسی ــ اقتصادی انگلستان را برقراری رابطه با ایالات‌متحده می‌دانست؛ به‌عبارت‌دیگر، ایرانیان امیدوار بودند بتوانند نفت را طعمه قرار داده و آمریکا را اغوا کنند تا نقش بیشتری در حمایت از ایران ایفا نماید و به این ترتیب آمریکا را به خصومت با انگلستان وادار کنند. به‌بیان‌دیگر، «زمانی که آمریکا به قرارداد ایران و انگلیس حمله کرد، راه نفوذ را برای ورود به ایران باز کرد» اما پس از چندی، دولت آمریکا جدایی بیشتر از انگلستان را به مصلحت ندید و به‌تدریج در سیاست خود تغییراتی داد. تا اواخر سال ۱۹۲۱ کاملا آشکار شد که آمریکا هنوز از آمادگی لازم برای کنار گذاشتن سیاست عدم مداخله (اصل مونروئه) برخوردار نیست و تمایل دارد از سیاست مخالفت‌آمیز خود با انگلستان که در سال ۱۹۱۹ به کار گرفته بود، دست بردارد.
به‌هرحال مخالفت جدی رجال ملی ــ مذهبی ایران و اعتراض صریح دولت آمریکا نسبت به قرارداد ۱۹۱۹، به لغو قرارداد مذکور انجامید. دولت انگلستان برای جبران شکست خود، متوجه اقدامات دیگری شد که به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان و تشکیل کابینه کودتا به ریاست سیدضیاءالدین طباطبایی انجامید.
بررسی روابط ایران و آمریکا پس از کودتای ۱۲۹۹.ش
سیدضیاءالدین طباطبایی عامل اصلی کودتای ۱۲۹۹.ش به علت اختلافاتی که با رضاخان پیدا کرد، پس از چهارماه از کار برکنار شد و قوام‌السلطنه مامور تشکیل کابینه جدید شد. قوام در ابتدای کار با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد و ازاین‌رو درصدد دریافت وام از خارج برآمد. در چنین اوضاع و احوالی، روس‌ها سرگرم مشکلات داخلی خود بودند و انگلستان هم که خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود، حاضر به پرداخت هیچ وامی ــ جز در چارچوب قرارداد مذکور ــ نبود. ازسوی‌دیگر، فضای سیاسی ضدانگلیسی در داخل کشور مانع از برقراری رابطه میان ایران و انگلستان می‌شد. مهم‌ترازآن، اغلب رجال ملی ــ مذهبی ایران خواهان رهایی از سلطه چندین‌ساله انگلیس بودند. به‌همین‌دلیل قوام‌السلطنه به آمریکایی‌ها روی آورد. قوام در نظر داشت منابع نفت شمال را در قبال دریافت وام، در اختیار شرکت‌های نفتی آمریکا بگذارد. در این هنگام، حسین علا به وزیرمختاری ایران در آمریکا منصوب شد تا شاید بتواند در برقراری روابط اقتصادی ایران با ایالات‌متحده نقش موثری ایفا کند. علا ماموریت داشت در دو زمینه فعالیت کند: الف‌ــ دریافت وام، ب‌ــ استخدام مستشاران آمریکایی برای سروسامان دادن به وضع مالی ایران.
الف- دریافت وام:
قوام‌السلطنه برای هر نوع اصلاحات، به پول نیاز داشت. تهیه پول از منابع خارجی امکان‌پذیر نبود، بنابراین او ناگزیر درصدد اخذ وام از یک کشور خارجی برآمد. اوضاع داخلی شوروی اجازه پرداخت این وام را نمی‌داد. دولت انگلستان نیز، همان‌طور که ذکر شد، خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود و از پرداخت چنین وامی خودداری می‌کرد. این در حالی بود که دیگر دولت‌های اروپایی نیز در وضعیتی قرار نداشتند که بتوانند به دولت ایران وام دهند. ازاین‌رو قوام‌السلطنه متوجه شرکت‌های نفتی آمریکا شد. اوضاع وخیم اقتصادی به جایی رسید که قوام‌السلطنه در نامه مورخ نهم نوامبر ۱۹۲۱.م/ هجدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۰.ش، به علا نوشت: «اگر وجه فوری نرسد، رشته امور به‌کلی گسیخته می‌شود. تنها امید به جدیت جنابعالی است.»
قوام همچنین در تلگراف مورخ نوزدهم آذر ۱۳۰۰.ش، در تاکید بر دریافت وام از آمریکایی‌ها، به علا نوشت: «حقوق قشون و پلیس چهار ماه است نرسیده و ایجاد زحمت خواهد کرد، جدیت نمایید لااقل تا میزان یک‌میلیون دلار به فوریت برسانید.»
قوام‌السلطنه برای اینکه کار دریافت وام سریع‌تر انجام شود و دچار مشکلات قانونی نشود، به علا در این زمینه اختیار تام داد. ایران حاضر شد در برابر دریافت وام، امتیاز نفت‌شمال را به یک شرکت آمریکایی به نام استاندارد اویل نیوجرسی واگذار کند. متعاقب آن حسین علا، سفیر ایران در واشنگتن، اعلام کرد: «شرکت نفت انگلیس و ایران می‌خواهد امتیاز نفت را در پنج ایالت شمالی ایران به‌دست آورد و دولت ایران ترجیح می‌دهد که چنین امتیازی را به اتازونی بدهد.» اما در ملاقات میان وزیر مختار آمریکا و وزیر امور خارجه ایران، وزیر امور خارجه ایران ضمن بی‌اعتبار دانستن امتیاز خوشتاریا، اظهارنظر درباره واگذاری امتیاز نفت به شرکت‌های آمریکایی را نیز خارج از حیطه صلاحیت خود دانست و اظهار داشت چون مجلس شورای ملی تعطیل است، مذاکره دراین‌خصوص باید به بعد از تشکیل رسمی مجلس واگذار شود. در همین زمان علا، وزیرمختار ایران در آمریکا، با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه درخواست کرد: «برای قرضه‌ای که باید در آمریکا به عمل آید، صورت جامعی از قروض دولت و محل پرداخت آن و کلیه جمع و خرج مملکت را» برای او ارسال دارند. او پس از کسب موافقت وزارت‌خارجه آمریکا، با مشورت و همکاری مورگان شوستر، مذاکرات خود را با نمایندگان کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی آغاز کرد.
پس از چندی علا در نامه مفصل خود به وزارت امور خارجه خبر داد که از مستر شوستر، وکیل مالیه دولت ایران، خواسته شده است اقدامات مربوط به امتیازات نفت شمال و دریافت وام مورد نیاز دولت ایران را به انجام رساند. علا همچنین به دولت ایران اطلاع داد مستر شوستر با استاندارد اویل نیوجرسی داخل مذاکره شده و زمینه واگذاری امتیاز نفت شمال و استقراض با وثیقه عایدی دولت از نفت جنوب را فراهم کرده است. علا در این نامه خاطرنشان ساخت دولت ایران با وثیقه‌قراردادن عایدات نفت جنوب موفق نخواهد شد آمریکایی‌ها را به دادن وام راضی کند. وی مشروح مذاکرات مفصل خود با مستر شوستر و مستر لانسینگ، مستشار حقوقی دولت ایران، و شرایط اعلام‌شده از سوی کمپانی استاندارد اویل را که در شانزده صفحه تهیه و تنظیم شده بود، به استحضار دولت ایران رساند. بعد از گفت‌وگوهای زیاد بالاخره کمپانی مذکور حاضر شد در صورت دریافت امتیاز نفت شمال، وام مورد تقاضای ایران را ــ که ده‌میلیون دلار بود ــ پرداخت کند. سرانجام، مجلس شورای ملی در بیست‌ویکم نوامبر ۱۹۲۱.م/ سی‌ام آبان‌ماه ۱۳۰۰.ش، قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت استاندارد نیوجرسی را تصویب کرد. «بر پایه این امتیاز که شامل پنج ایالت شمالی ایران می‌شد، دولت ایران دست‌کم ده‌درصد ارزش ناخالص نفت استخراج‌شده را دریافت می‌کرد. ماده پنج قرارداد تصریح می‌کرد که هیچ‌گونه مشارکت، انتقال حقوقی یا قراری با طرف سوم نباید بدون تصویب مجلس صورت شود.»
پس از اینکه امتیازنامه فوق به تصویب مجلس شورای ملی رسید، دولتین انگلستان و شوروی شدیدا به آن اعتراض کردند. در تاریخ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۲۱.م/ دوم دی‌ماه ۱۳۰۰.ش، روتشتین، وزیر مختار شوروی در تهران، اعتراض رسمی دولت شوروی را به دولت ایران تسلیم کرد. دولت شوروی این اقدام دولت ایران را ناقض مدلول ماده سیزده قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی دانست و یادآور شد امتیازی را که براساس قرارداد ۱۹۲۱ به ایران واگذار شده است، نباید به یک قدرت ثالث یا اتباع آن داد. وی به دولت ایران توصیه کرد حقوق و امتیازات را برای ملت ایران حفظ کند.
دولت ایران در پاسخ به اعتراض دولت شوروی یادآور شد امتیاز خوشتاریا هیچ ربطی به قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی ندارد ضمن‌آنکه فاقد هرگونه ارزش قانونی است؛ چراکه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است.
در پاسخ به ادعاهای شرکت نفت ایران و انگلیس، علا نیز نامه‌ای به وزارت‌خارجه آمریکا ارسال و در آن اعلام کرد امتیازات داده‌شده به روس‌ها پیش از انقلاب مشروطه همگی به زور بوده و بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه شوروی، غیرقانونی اعلام شده‌اند. امتیازاتی نیز که بعد از سال ۱۹۰۶ (بعد از مشروطه) به روس‌ها داده شده‌اند، باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیدند، اما از آنجا که امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس نرسیده، فاقد اعتبار است و دولت انگلستان نیز درخصوص خرید این امتیاز از روس‌ها کار غیرقانونی انجام داده است؛ بنابراین امتیاز خوشتاریا لغو و غیرقانونی اعلام می‌شود.
ازسوی‌دیگر شرکت نفت ایران و انگلیس که پی برده بود از طریق دولت ایران نمی‌تواند کاری انجام دهد، درصدد برآمد با تهدید و ایجاد موانعی برای کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی، آمریکایی‌ها را به سازش وادار کند. «کمپانی نفت ایران و انگلیس برای آمریکایی‌ها استدلال می‌کرد که اولا ایران قادر نیست امتیازی را که داده است بدون تشریفات قانونی ملغی کند... ثانیا کمپانی نفت ایران و انگلیس به موجب امتیاز دارسی، حق انحصاری ایجاد لوله نفت به خلیج‌فارس و حمل‌ونقل مواد نفتی در سراسر ایران ــ به استثنای ایالات شمالی ــ را در دست دارد و کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی قادر به صدور نفت استخراج‌شده از ایالات شمال ایران نخواهد بود، چراکه کمپانی استاندارد یا باید نفت خود را از طریق شوروی صادر کند ــ که امری بعید به‌نظر می‌رسید ــ یا اینکه برای حمل آن به خلیج‌فارس از طریق لوله‌های نفتی باید دست به دامان کمپانی نفت ایران و انگلیس شود.» انگلیسی‌ها با این استدلالات آمریکایی‌ها را راضی کردند تا شرکت نفت ایران و انگلیس را در امتیاز به‌دست‌آورده شریک سازند. در سی‌ویکم دسامبر ۱۹۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت انگلیس در واشنگتن موافقتنامه‌ای امضا کردند که در آن تاکید شده بود هرگاه برای هر یک از دولتین آمریکا و انگلستان لازم شود تا اقدامی درباره امتیاز «خوشتاریا» در ایران انجام دهند، هیچ‌یک از دولتین بدون اطلاع دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
بالاخره پس از مذاکراتی که بین انگلستان و آمریکا به عمل آمد قراردادی بین کمپانی استاندارد اویل و کمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد شد و قرارداد مزبور که مورگان شوستر آن را تهیه کرده بود در بیست‌وهشتم فوریه ۱۹۲۲/ نهم اسفندماه ۱۳۰۰، توسط کاردار آمریکا در تهران به نخست‌وزیر ایران تسلیم شد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است.»
سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱.ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار کند؛ مشروط‌بر اینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند.
در همین زمان یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کرد. به دنبال آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام کرد دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد.
به دنبال آن، مذاکره با شرکت نفت استاندارد نیوجرسی در نیویورک از سر گرفته شد و دولت نیز با شرکت نفت سینکلر در تهران به تبادل نظر پرداخت. در این زمان دولت شوروی نیز امتیاز نفت ساخالین را به شرکت سینکلر واگذار کرده بود و این امر موجب تشویق شرکت سینکلر برای فعالیت در ایران شد؛ چون از این پس شرکت سینکلر به‌راحتی می‌توانست نفت ایران را از طریق شوروی صادر کند. به‌هرحال در اوت ۱۹۲۲/ مرداد ۱۳۰۱، از هر دو شرکت خواسته شد پیشنهادهای نهایی خود را اعلام کنند. اختلاف عمده این بود که استاندارد نیوجرسی پرداخت درصدی از ارزش نفت خام تولیدی را پیشنهاد کرده بود، اما پیشنهاد سینکلر درصدی از سود خالص را نیز دربرمی‌گرفت. مشکل دیگری که باید حل می‌شد، انحصار عبور خطوط لوله و حمل نفت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب بود که تنها از راه روسیه امکان‌پذیر می‌شد و این مساله کسب موافقت روس‌ها را برای انعقاد هر قرارداد جدید، الزامی می‌کرد.
ارسال نظر