درآمد سرانه میان بخش شمالی و جنوبی کشورهای مستقر در قاره آمریکا در حال حاضر تفاوت معناداری دارد. دلیل این تفاوت چیست؟ نوشته حاضر تلاش دارد که ریشه‌های تاریخی عقب‌ماندگی لاتینی‌ها به شمالی‌ها را توضیح دهد. در این بخش به نوع اداره کشورهای آمریکای لاتین توسط انگلیس و اسپانیا به عنوان یک عامل اشاره شده است.

طبق نظریه «پرادوس دولااس کاسورا» با دیدگاه سنتی در خصوص علل عقب‌ماندگی منطقه دو مشکل اساسی را می‌توان دید. اول اینکه در تحلیل عملکرد مقایسه‌ای آمریکای لاتین، این کار اشتباهی است که این منطقه را فقط با ایالات‌متحده آمریکا مقایسه کنیم. یک روش مفیدتر که می‌تواند روشنگر باشد این است که به جای مقایسه منطقه با آمریکا آن را با طیف گسترده‌تر «کشورهای پیشرفته» مقایسه نماییم. ثانیا با انتخاب و استفاده از سال ۱۹۹۰ به عنوان سال پایه، داده‌های مادیسون، برآوردهای یک جانبه‌ای از رشد درآمد سرانه در کشورهای مختلف را به همراه داشته است. در یک تلاش برای حل مسائل مطرح شده پرادوس یک سری جدید از درآمد سرانه چندین کشور تهیه نمود که تا سال ۱۸۲۰را پوشش می‌داد. با فراهم نمودن این داده‌ها پرادوس موفق شد که تکامل درآمد سرانه آمریکای لاتین در یک دوره طولانی را تحلیل نماید و آن را با درآمد سرانه آنچه که امروز ما آن را دنیای پیشرفته می‌نامیم، مقایسه نماید. آنچه در مقایسه‌های انجام شده توسط پارادوس کاملا مشهود است این است که متوسط درآمد فردی ۵ کشور ثروتمند آرژانتین، برزیل، شیلی. مکزیک و اروگوئه یعنی ثروتمند‌ترین کشورهای آمریکای جنوبی را با یک گروه متشکل از کشورهایی که هم اکنون به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)تعلق دارند و شامل آمریکا نیز می‌شود، مقایسه نمود.

طبق این تحلیل درآمد متوسط سرانه هر فرد در این پنج کشور آمریکای لاتین در حدود ۴۰ درصد درآمد متوسط هر فرد در کشورهای پیشرفته بوده است. تا سال ۱۸۷۰ و در نتیجه اتفاقات مصیبت بار سال‌های پس از استقلال، نسبت درآمد کشورهای آمریکای لاتین به درآمد کشورهای پیشرفته تا ۲۷ درصد کاهش یافت. در ۱۹۲۹ این نسبت همچنان ۲۷ درصد بود و در ۱۹۳۳ در پایان سال‌های رکود اقتصادی بزرگ این رقم همچنان ۲۷ درصد بود؛ همان طور که در سال ۱۹۳۸ چنین بود. تا سال ۱۹۶۰ این نسبت تا ۲۲ درصد کاهش یافت در سال ۱۹۷۰ این نسبت حتی پایین‌تر بود یعنی ۲۱ درصد و در سال ۱۹۹۰ این نسبت فقط ۱۷ درصد درآمد سرانه کشورهای پیشرفته می‌شد. یک مطالعه دیگر که در کشور کوبا و ونزوئلا را به عنوان دو کشور ثروتمند آمریکای لاتین به فهرست قبلی اضافه می‌کند و در واقع ۷ کشور ثروتمند آمریکای لاتین را با ۱۴ کشور پیشرفته مقایسه می‌کند نیز به همین نتیجه می‌رسد.

در این حالت، نسبت درآمد سرانه ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین در قیاس با کشورهای پیشرفته از ۳۰ درصد در سال ۱۹۲۹ تا ۲۰ درصد در سال ۱۹۶۰ و تا ۱۹ درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش می‌یابد. به‌علاوه هنگامی که داده‌های پارادوس مورد استفاده واقع می‌شوند فاصله ثبات درآمدی بین ایالات‌متحده و آمریکای لاتین برای دوره بعد از ۱۹۳۸ ناپدید می‌گردد: بر طبق آخرین برآوردهای پارادوس، این نسبت درآمدی در سال ۱۹۳۸ برابر با ۲۵ درصد و در سال ۱۹۶۰ برابر با ۱۹ درصد، در سال ۱۹۸۰ برابر با ۲۱ درصد و در سال ۱۹۹۰ برابر با ۱۶ درصد بوده است. کاهش نسبی درآمد سرانه آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ در تمام جهان شناخته شده است و مربوط به یکی از سیاه‌ترین دوران‌های منطقه است که به آن دهه از دست رفته می‌گویند.

بحث مطرح شده فوق با متوسط‌های منطقه‌ای سر و کار دارد، ولی در خصوص هر کشور به طور جداگانه چطور؟ کدام کشورها در دراز مدت بهتر عمل کردند و کدام یک از آنها آمارهای ضعیف تری داشته‌اند؟ طبق نظر پرادوس در دوره ۱۹۸۰-۱۹۳۸ تقریبا هر یک از کشورهای منطقه رشد کمتری از هفت کشور ثروتمند OECD یا ۱۴ کشور از ثروتمندترین کشورهای OECD داشته‌اند. این موضوع در خصوص کشورهایی همچون آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، اکوادور، ال‌سالوادور، گوآتمالا، هندوراس، نیکاراگوآ، پرو، اروگوئه و ونزوئلا مصداق دارد. در طی این دوره فقط برزیل توانست عملکردی بهتر ازکِِشورهای OECD داشته باشد و مکزیک نیز با همان رشد کشورهای پیشرفته رشد یافت (منظور رشد درآمد سرانه است).

هر چند اطلاعات جدید پرادوس همچنان حاکی از رشد کند و عقب‌ماندگی در ۵۰ سال پس از استقلال از اسپانیا است (۱۸۷۰-۱۸۲۰)، ولی این اطلاعات نشان می‌دهد که دیدگاه سنتی در خصوص دوره بعد از ۱۹۳۸ از تحلیل بسیاری از پیچیدگی‌های این دوره باز می‌ماند.

صرف نظر از دسته بندی کشورهای آمریکای لاتین و کشور‌های پیشرفته که در این بررسی مورد استفاده واقع شده است. نتیجه همان است: پس از ۱۹۳۸ متوسط فاصله درآمدی بین کشورهای آمریکای لاتین و آمریکا بیشتر شده است، تنها استثنایی که وجود دارد مربوط به دهه ۱۹۷۰ است که متوسط درآمد سرانه در آمریکای لاتین ۳ درصد از کشورهای مقایسه شده بیشتر است. این بیشتر به عملکرد موفقیت‌آمیز کشور برزیل در این مقطع مربوط می‌شود؛ یعنی به طور متوسط ۶ درصد افزایش درآمد سرانه این کشور و این پدیده را نمی‌توان به سایر کشورهای آمریکای لاتین به عنوان یک روند عمومی تسری داد. همان گونه که بیان شد رشد اقتصادی که در برزیل به وجود آمد و حکم «معجزه» را دارد چندان پایدار نبود. در دو دهه بعد از دهه ۱۹۷۰ افزایش درآمد سرانه به کندی صورت می‌گرفت و فاصله درآمدی این کشور با جهان پیشرفته تا حد زیادی افزایش یافت.

نتایج به دست آمده به شدت موید این مطلب است که دلایل عملکرد ضعیف طولانی مدت دولت‌های آمریکای لاتین فراتر از تاخیر در استقلال و افزایش بی‌ثباتی سیاسی در دوره ۱۸۷۰-۱۸۲۰ بوده است. در حقیقت آنچه از این داده‌ها بر می‌آید این است که سیاست‌های اتخاذ شده پس از سال‌های رکود بزرگ، همچون سیاست حمایت از صنایع داخلی که به منظور صنعتی‌سازی اتخاذ گردیده بود، نقش مهمی در عدم توسعه آمریکای لاتین داشت. این حقیقت که عقب‌ماندگی آمریکای لاتین طی سه قرن تثبیت گردیده بود نیز حاکی از آن است که مشخصه‌های حقوقی و ساختاری منطقه همچون حمایت ضعیف از حق مالکیت، بوروکراسی تصمیم یافته، تصمیم‌گیری متمرکز (حتی در کشورهایی که به صورت فدرال اداره می‌شدند)، توجه اندک به استقرار قوانین، سیستم ناکارآمد و غیر موثر قضایی و رشد فساد و دلایل متعدد دیگر در عقب‌ماندگی نسبی منطقه دخیل بودند. توصیف عملکرد ضعیف آمریکای لاتین به گونه‌ای که همه این دلایل یعنی سیاست‌های ضعیف و ساختارها و نهادهای حقوقی ضعیف را در بر می‌گیرد، اغوا‌کننده و قانع‌کننده است و کلیدهای مهمی برای درک علل انجام اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ و همچنین درک مسیر آینده اقتصادی و سیاست‌هایی که باید از این پس و در سال‌های آینده اتخاذ گردد، می‌باشد.

۳- فقر موسسات و دوران طولانی مدت عملکرد متوسط (میان‌حال، نه خوب و نه بد):

یک توافق گسترده درمیان دانشمندان مبنی بر اینکه ضعف موسسات و همچین نظام حقوقی قوی تا حد زیادی باعث عملکرد متوسط و طولانی مدت آمریکای لاتین شده است، وجود دارد. به عنوان مثال فرانسیس فوکویاما گفته است: «یکی از بحرانی‌ترین علل و ریشه‌های فاصله زیاد پیشرفت نهفته است. یکی از دانشمندان علم سیاست به نام ای، رابینسون (A.Robinson) گفته است که «بهترین توضیح برای شناسایی مسیر اقتصادی آمریکای لاتین، وضع موسسات آن است.» نویسندگان دیگری که پیرو این نظریه مبتنی بر موسسات هستند، عبارتند از تاریخدانان اقتصادی همچون کنت سوکلوف واستانلی انگرمن، دارون آسه موگلو، سیمون جانسون و دانی رودریک. من نیز نکته‌های مشابهی را در بسیاری از تحقیقات خود مطرح نموده‌ام.

بنابراین سوال اساسی این است که چرا موسسات (دولتی، حقوقی، قضایی...) در آمریکای لاتین به صورت ریشه دار و تاریخی تا این حد ضعیف بوده‌اند؟ چرا آنها نتوانستند قانون و نظم را پیاده کنند؟ و نتوانستند از مالکیت خصوصی دفاع نمایند؟ چرا جنبه‌های قانونی این قدر در آمریکای لاتین ضعیف بوده‌اند؟ چرا فساد در قیاس با کشورهای آسیایی و جنوب اروپا تا این حد در آمریکای لاتین بیشتر و بالاتر بوده است و چرا اکثر کشورهای آمریکای لاتین در اجرای اصلاحات و تقویت سیستم‌های حکومتی و موسسات خود در طی ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته ناتوان بوده‌اند؟

جواب‌های زیادی که به این سوالات داده می‌شود گاه به عنوان دلایل این ناتوانی ابراز می‌گردد. بعضی از نویسندگان استدلال نموده‌اند که کیفیت موسسات و اصول حقوقی باید به گونه‌ای باشد که جوابگوی فرهنگ و دین در جامعه باشد؛ درحالی که عده‌ای دیگر معتقد هستند که ایدئولوژی نقش اساسی را ایفا می‌کند، بعضی دیگر بر تاریخ تاکید می‌ورزند و با این وجود گروهی دیگر معتقد هستند که در تحلیل نهایی همه این مشکلات ناشی از سیاست و جنگ قدرت و درآمد و توزیع ثروت است.

در مقاله‌ای که در سال ۱۸۴۰ چاپ شد لورد ماک آولی (Macaulay) اولین طرفدار نظریه‌ای بود که اعتقاد داشت فرهنگ کلیدهای تعیین‌کننده اصلی تفاوت بین دو آمریکا است (آمریکای جنوبی و آمریکا).

مستعمراتی که توسط انگلستان زیر کشت محصولات کشاورزی قرار گرفتند بسیار قدرتمندتر از مستعمراتی شدند که توسط اسپانیا اشغال شدند. البته در حال حاضر ما هیچ دلیلی برای پذیرش این حرف نداریم که در ابتدای قرن شانزدهم میلادی اسپانیایی‌های کاتولیک‌ها در هر زمینه‌ای از انگلیسی‌ها ضعیف‌تر بوده‌اند. نظر قاطع ما این است که آمریکای شمالی تمدن عظیم خود و توانایی قدرت خود را عمدتا مرهون اصول اخلاقی پروتستان است و اینکه فساد کشورهای جنوبی اروپا را می‌توان به تجدید حیات بزرگ مذهب کاتولیک نسبت داد.

این استدلال در قرن بیستم طرفدار پروپا قرصی پیدا کرد که می‌توان آن را نتیجه پذیرش و همه گیر شدن برداشت ماکس وبر از اصول اخلاقی پروتستان و توسعه سرمایه‌داری تلقی نمود. آنهایی که بر مرکزیت و محوریت فرهنگ تاکید می‌ورزند همیشه به این جمله دیوید هیوم در مقاله «از شخصیت‌های ملی» او تاکید می‌کنند که گفت «یک ملت دنباله رو یک سلسله رفتارها است و این رفتارها از اطراف و اکناف جهان می‌آیند. از مستعمرات اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی که همه آنها قابل تشخیص هستند حتی در بین مناطق گرمسیری واستوایی.

اچ. دبلیو بیتس که بعدها به عنوان دستیار جامعه جغرافیای سلطنتی انتخاب شد، این گونه استدلال نمود که عقب‌ماندگی و بی‌ثباتی مکزیک در نتیجه تلاش جهت تحمیل فرهنگ سیاسی خود بود که در قالب قانون اساسی بعد از ایالات‌متحده آمریکا شکل گرفته بود. بر طبق نظریه بیتس مردم مکزیک از نظر فرهنگی برای این تجربه هنوز آمادگی نداشتند.