معین‌التجار، احیاگر تجارت دریایی ایران - 1

آنچه می‌خوانید، نوشته‌ای از عباس رضایی، رسول گودینی و محمدخانی از پژوهشگران ایرانی است که نتیجه پژوهش خود را به مناسبت یکی از تجار بزرگصد و بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اختیار این نهاد قرار داده‌اند. کتاب یاد شده به نام شاخه‌های رشد و شکوفایی توسط اتاق ایران چاپ شده است. و قدرتمند دوران قاجار، حاج محمد معین‌التجار بوشهری بود که در عهد ناصری وارد تحولات سیاسی- اقتصادی ایران شد. وی در روابط بازرگانی خارجی ایران در جنوب کشور و تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی، نقش موثری داشت. با افتتاح مجلس شورای ملی، وی یکی از ده نماینده با نفوذ و با درایت تجار در مجلس اول بود. در دوره سوم هم به نمایندگی از مردم بوشهر وارد مجلس شورای ملی شد. در دوران مشروطه و جنگ جهانی اول و نیز انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی حضور فعال داشت، به نحوی که در بیشتر دوره‌ها رابط دولت و مردم بود. این نوشتار به اختصار به جایگاه و نقش معین‌التجار، از بازرگانان ایرانی فعال در خلیج‌فارس، در تحولات سیاسی، اقتصادی کشور از دوره ناصرالدین‌شاه تا رضاشاه می‌پردازد.

معین‌التجار در دوران ناصری

آغاز قدرت‌یابی اقتصادی و ورود معین‌التجار به صحنه تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران به دوره ناصری برمی‌گردد. وی فرزند حاج محمدرحیم دهدشتی است. او نیز از طبقه تجار بود که سرانجام ورشکست شد و به نجف اشرف مهاجرت کرد. خواهر حاج محمد به ازدواج عبدالمحمد، ملک‌التجار بوشهری، از تجار قدرتمند و متنفذ ایران درآمده بود. وقتی حاج عبدالمحمد در سال ۱۲۶۹ قمری وفات نمود وارثی نداشت و نصف اموال و دارایی خود را به همسر خود، ملکی جان بخشید.

به دلیل نفوذ و اقتدار محمدعلی ملک‌التجار دوم، برادرزاده حاج محمد، ملکی جان توان استفاده از دارایی موروثی را نداشت، از این رو تمام اموال و دارایی و میراث خود را به حاج محمدعلی معین‌التجار، برادرزاده خویش بخشید. پس از وفات محمدعلی ملک‌التجار در سال ۱۲۹۵ قمری، چون وی هم فرزندی نداشت، برادرزاده حاج محمدمهدی معروف به ملک‌التجار سوم فرزند حاج بابا صاحب، تاجر بوشهری جانشین وی شد. در همین زمان معین‌التجار به بوشهر آمد، از ملک‌التجار سوم، حدود چهارصد هزار روپیه سهم ملکی جان را گرفت و در کنار وی به امر تجارت پرداخت. به همراه ایشان به اروپا و مکه مکرمه و عتبات عالیات مسافرت نمود. در این سفرها دارایی زیادی به دست آورد و کم‌کم ثروتمند گردید. او قدرت اقتصادی بالایی پیدا کرد و عنوان شخصیت و مقام اقتصادی درجه اول بوشهر را صاحب شد.

معین‌التجار از همان ابتدا انسان دوراندیش و باکفایتی بود، چنانکه به نوشته سدیدالسلطنه «در عقل و حزم و تدبیر و کفایت و دوراندیشی از همگنان پیش و در وجود و فطانت از امثال و اقران بیش، از اشخاص درجه اول محسوب می‌شود، منصب سرتیپی و هزار تومان مواجب از دولت دارد و در بندرات ناصری مستعمرات دارند.»

معین‌التجار با هوش و ذکاوتی که داشت به مرور زمان قدرتمند شد و سرمایه زیادی به دست آورد و در سایه تلاش و کوششی مستمر در مدت هشت سال (۱۳۱۷ تا ۱۳۲۵ ق.) در شوال ۱۳۲۵ به مقام رییس‌التجاری بوشهر رسید. او اقتصاد جنوب ایران را به‌طور کامل در دست گرفت، تا آنجا که به «سلطان اقتصاد جنوب» ملقب گردید. ثروت واقعی او در اطراف اهواز و خلیج‌فارس سر به یک میلیون تومان می‌زد.

معین‌التجار با قدرت بالای اقتصادی، تجارت داخلی و خارجی جنوب ایران را در دست گرفت و با هند و لندن رابطه تجاری برقرار ساخت. معین‌التجار که در عهد قاجار از جمله سرمایه‌داران تجاری نوظهور ایران محسوب می‌شد، در تشکیلات اقتصادی و سیاسی آن دوره و پس از آن، نفوذ و مشارکت فعال داشت.

یکی از نهادهای اقتصادی عصر ناصری «مجلس وکلای تجار» بود که در سال ۱۳۰۱ ق. در تهران تاسیس شد و بعد شاخه‌های آن، در همه ولایات گسترش یافت. این مجلس نخستین تشکل اقتصادی با خصلت سیاسی بود که پیش از مشروطیت از نمایندگان منتخب تجار و به ابتکار خود آنان به وجود آمده بود. در این مجلس خود شاه یا صدراعظم و نیز وزیر تجارت به همراه تجار بزرگ برای تصمیم‌گیری در مسائل مختلف شرکت می‌کردند که علاوه بر تهران در اکثر شهرهای بزرگ ایران شعبه داشت و گویا حکومت از آن مجلس حمایت می‌کرد.

وکلای تجار خود را نماینده اراده مردم می‌دانستند و بر این باور بودند که وکلای مردم هستند و برخی از آنان چون معین‌التجار از وام‌دهندگان حکومت قاجار و از پیشگامان توسعه و ترقی مملکت محسوب می‌شدند و برای ایستادگی در مقابل زورگویی حکومت، شاخص بودند. گرچه رویکرد آنان بیشتر طبقه‌ای و به خاطر منافع خویش و طبقه‌شان بود، ولی دستگاه کهنه حاکمیت را پذیرا نبودند. همچنین این بازرگانان به همبستگی صنفی خود حساس بودند و اعتقاد داشتند که اتفاق تجار «اتفاق است با جمیع ممالک محروسه به سبب اینکه رشته تجار به یکدیگر بسته بود.»

با توجه به تسلط حکومت قاجار و دستگاه ظل‌السلطانی که با هرگونه تغییر و مخالفتی مبارزه می‌کرد، سرانجام مجلس وکلای تجار تعطیل شد، ولی «مجلس تجارت» بدون آنکه ماهیت رسمی وکلای تجار با آن اختیارات گسترده را داشته باشد، همچنان برقرار بود. با وجود این، رشته صنفی تجار از هم پاره نشد و بازرگانان، با هوشیاری اجتماعی به حیات اقتصادی و سیاسی خود ادامه دادند. برخی عناصر بانفوذ تجار مانند معین‌التجار با فعالیت در شرکت‌های تجاری که از این پس برپا داشتند، به مبارزه علیه استعمار غرب ادامه دادند.

معین‌التجار در دستگاه ناصرالدین شاه از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بود و توانست از این جایگاه خود استفاده کرده و امتیازات زیادی بگیرد که از جمله آنها امتیاز «کمپانی ناصری» بود که در ۷ رمضان ۱۳۰۷ ق/ ۲۸ آوریل ۱۸۹۰ م. به او داد و وی را به ظاهر شریک در امتیاز کشتیرانی کارون کرد؛ چنان‌که بنا به نوشته لیتن: «آنچه که انگلستان توانست به دست آورد، موافقت شاه با مذاکرات مربوط به شناسایی آزادی کشتیرانی برای کلیه کشورهای دوست بود. اما قبل از اینکه این اجازه‌نامه منتشر شود، شاه به یکی از نزدیکانش یعنی حاجی معین‌التجار که مقیم تهران و از اهالی بوشهر بود، دستور تاسیس شرکت ایران ناصری را داد». بنابراین ناصرالدین شاه طی فرمانی مهم مفاد امتیازنامه کمپانی ناصری را تشریح و انگیزه واگذاری آن را در «آبادی و ترقی کشور» برشمرد و گفت: «از آنجا که سد اهواز از برابر عموم ملل آزاد شده، دولت ما نیز محض افتخار ملت ایران، بخش بالای سد تا شوشتر و دزفول را مخصوص رعایای دولت خودمان قرار داده و چون مقرب‌الخاقان، حاجی آقا محمد معین‌التجار، دارنده کمپانی ناصری بود این امتیاز به وی مفوض گردید».

بدین روال جهت ساختن بنای بندر در خرمشهر (محمره) در ده هزار ذراع زمین متصل به گمرکخانه به رایگان در اختیار آن کمپانی نهاده شد، با شرایطی چند. اول اینکه حاجی با گماشتگان دولت انگلیس همکاری کند، یعنی مطابق نقشه کمپانی لینچ که از دیرباز امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون را داشت. البته کمپانی می‌بایست «از قرار ده یک و نیم در سال» به حاجی کرایه دهد. تعمیرات برعهده حاجی باشد، اما کار اسکله خرمشهر و ساختن آن را دولت قوی شوکت برعهده گیرد.

برای اینکه کشتی‌ها در این «بندر مبارکه ناصری» لنگر اندازند و کارکنان کشتی‌ها به راحتی و سهولت در خشکی پیاده شوند، معین‌التجار می‌بایست یک اسکله، یک کاروانسرا و دکاکین به قدر ضرورت بسازد؛

در رابطه با مال‌التجاره کشتی‌ها، از بابت «بار، عدلی یک شاهی» و از بابت قماش، «عدلی صد دینار» بگیرند و البته «حجاج و زوار را معاف دارند»؛

کمپانی ناصری ملزم بود یک خط آهن به همراه تراموای هم بکشد تا کالاهای داخله و خارجه زودتر به مقصد برسند؛

از بندر ناصری تا شوشتر امتیاز آمد و شد کشتی‌ها در جهت حمل‌ونقل مال‌التجاره داخله و خارجه به حاجی واگذار شد. اگر کشتی کم می‌آمد، کمپانی برعهده می‌گرفت که بر عدد جهازات خود بیفزاید. نیز از خرمشهر تا بندر ناصری، کمپانی از مزیت دادوستد و شراکت با سایر کمپانی‌ها بهره‌مند شد؛

بنا شد بندر شلبلی که در دو فرسخی شوشتر و لنگرگاه کشتی‌ها بود لایروبی شود، زیرا به واسطه تل‌های ریگ که در رود کارون انباشته بود، کشتی‌ها به سختی رفت‌وآمد می‌کردند. همچنین کمپانی ناصری امتیاز ساختن راه شوسه از بندر شلبلی تا شوشتر را نیز از ناصرالدین شاه گرفت و بنا شد رفت‌وآمد این مسیرها را هموار سازد، خرابی‌ها را تعمیر کند و از بابت اجرت بار، از قرار خرواری ۲ قران بپردازد. ده سال پس از تاریخ احداث بنا در بندر ناصری، می‌بایست همه حق‌الارض اسکله‌ها و مال‌التجاره به کمپانی ناصری برسد و کمپانی از قراری صدی پنج به دولت علیه مالیات بدهد؛

امتیاز معدن زغال‌سنگ هم که پیش از این مرحوم حسین‌قلی ایلخانی کشف کرد، به همین کمپانی واگذار گردید؛

شاه در پایان فرمان تاکید نمود که حاج محمد معین‌التجار حق واگذاری امتیاز به دیگری را ندارد، در صورتی که در همان ماه‌های نخستین، کمپانی ناصری با برادران لینچ شریک شد. پس هدف شاه این بود که معین‌التجار می‌بایست به همان شراکت بسنده کند و نیز هوای شراکت به سر دیگران راه ندهد.

یکی از نتایج این قرارداد آن بود که کمپانی ناصری و برادران لینچ راه را برای امتیاز نفت شوشتر که همزمان بسته شد، هموار کردند.

کمپانی ناصری به مرور زمان قدرتمند شد، به طوری که حدود سال ۱۳۳۰ ق/ ۱۹۱۱ م تعداد کشتی‌های آن به ۱۸ فروند رسید که بین بوشهر و جده رفت‌وآمد می‌کردند. از جمله اسامی کشتی‌های کمپانی می‌توان مظفری، همایون، خسرو، ‌اسلامی، رحمان و حسینی را نام برد.یکی دیگر از کمپانی‌هایی که توسط معین‌التجار و با مشارکت عده‌ای از بازرگانان معتبر بوشهر در اوایل سده چهاردهم هجری قمری (۱۳۰۲/ق.۱۸۸۳.م) برای انجام امور تجارت داخلی و خارجی، به خصوص تجارت با اروپا تاسیس شد،«کمپانی تجارتی ایران» بود که در ده هزار سهام از قرار هر سهم یکصد روپیه سکه و کلا مبلغ ده لک روپیه یعنی یک میلیون روپیه و حدود سیصد و پنجاه هزار تومان سکه انتشار داد. این کمپانی در مجلس تجارت بوشهر به ثبت رسید.با توجه به امتیازاتی که معین‌التجار در دوره ناصری به دست آورد، از چنان قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردار گردید که بر هیات دولت نفوذ کامل پیدا کرد. او مانند موسسات اعتباری اروپا در سده‌های هجدهم و نوزدهم عمل پرداخت مواجب و مقرری مرسوم وزرا و رجال بزرگ مملکتی و درباریان را به کرات انجام می‌داد.