نامه‌های سید حسن تقی‌زاده از آن جهت که وی یکی از رجال آگاه و تاثیرگذار بود اهمیت دارد. بخش دیگری از نامه وی درباره جزییات قرارداد نفت ایران و انگلیس را می‌خوانید. آنچه به طور خصوصی و محرمانه به نظر جناب اشرف آقای رییس الوزراء و جناب آقای وزیر مالیه خواهد رسید سواد ماشینی طرح «پاراف» شده یک قرارداد ابتدایی است. که اصل آن رویت نشده و مخصوصا باید حتما اصرار شود که قرارداد نهایی یا قراردادهای نهایی (زیرا که بیش از یک قرارداد پیش‌بینی شده) در صورت امکان قبل از امضای قطعی با تمام جزئیات آن کاملا و بدون استثنا به نظر اولیای دولت ایران برسد زیرا ممکن است مسائلی (شاید زیاد) وقتی که قرارداد نهانی درج و تنظیم قطعی شد تغییرات زیادی نسبت به مصالح ما ایجاد نماید، مخصوصا مسائل مربوط به طرز محاسبات که مکرر در قرارداد ابتدایی به آن اشاره و محول به قرارداد نهایی شده است و نیز باید دقت شود اگر بابت پنج شلینگ منفعت خالص که از آمریکایی‌ها خواهند گرفت طلا یا دلار بگیرند سهم ما را هم بر همان اساس بدهند (اگر چه فعلا می‌گویند مقصود شلینگ رایج وقت است، والله اعلم.)

مشروحه مشتمل بر توضیحاتی چند راجع به کار نفت ایران وجزئیات عمل آن ونکات قابل‌توجه کلیات

در سال ۱۹۴۶ فروش نفت ایران در داخله و خارجه معادل بوده با ۱۷۰/۴۱۸/۱۸ تن میزان حق‌الامتیاز (به هر تنی چهار شلینگ) که عاید شده = ۶۳۴/۶۸۳/۳ لیره مالیات که به هر تنی از شش میلیون اولی نه پنس و به هر تنی از باقی شش پنس عاید ایران شده قریب=۴۵۴/۵۳۵ لیره اضافه به هر دو مبلغ فوق بابت فرق قیمت طلا از اونسی یکصدوبیست شلینگ به اونسی قریب ۱۷۲ شلینگ قریب = ۰۶۱/۸۳۷/۱ لیره. سهم ایران از کل منافع خالص کمپانی که از قرارداد دیویدند بیست درصد به علاوه ۲۵۰/۶۷۱ لیره. برای صاحبان سهام عادی هفت یک (سبع) کل منافع می‌شود= ۲۵۰/۶۷۱ لیره

جمع کل عایدات ایران از امتیاز نفت در سال ۱۹۴۶ مسیحی قریب = ۴۰۰/۷۲۷/۶ لیره

از این قرار در سال ۱۹۴۶ مسیحی به هر تنی نفت که فروش رفته روی هم به دولت ایران عاید شده هفت شلینگ و سه و سه دوم پنس یا به طور نزدیک به تحقیق هفت شلینگ و ۶۶۲/۳ پنس.به خود کمپانی نفت یعنی صاحبان سهام عاید شده به هر تنی چهار شلینگ و چهار و یک دوم پنس یا به طور نزدیک‌تر به تحقیق چهار شلینگ و ۴۸۱۲۷/۴ پنس (و پس از تادیه نه شلینگ در لیره مالیات به دولت انگلیس در واقع به صاحبان سهام بیش از دو شلینگ و پنج پنس به هر تنی عاید نمی‌شود.)

البته بر رقمی که در فوق برای کل عایدات دولت به قلم آمده باید عایدی دولت بابت سهامی که از کمپانی استخراج اولی (First Exploration Company) دارد نیز علاوه شود که در سال گذشته ظاهرا بیش از پنجاه لیره بوده است.

اگرچه عایدات ایران طبق امتیازنامه جدید چنانکه دیده شد کم نیست و در واقع براساس عایدات پارسال معادل قریب صد و شصت و هفت درصد عایدات خود صاحبان سهام است (یعنی از کل منافع بیش از شصت و دو و نیم درصد به دولت ایران می‌شود و کمتر از سی و هفت و نیم درصد به خود کمپانی یعنی صاحبان سهام) و نیز توجه به این نکته بی‌فایده نیست که در صورتی که از عایدات کل فعلی کمپانی به علاوه حقوق ایران که جمعا در سال گذشته قریب ۰۰۰/۷۵۵/۱۰ لیره باید بوده باشد به ما معادل ۴۰۰/۷۲۷/۶لیره رسیده است برای اینکه چنین مبلغی در صورت دوام امتیازنامه قدیم دارسی به موجب آن امتیازنامه به ما برسد (از قرار صدی شانزده منافع) بایستی منافع خالص کمپانی بالغ‌بر مبلغ چهل و پنج میلیون لیره بوده باشد تا به ما نظیر عایدی پارسال (۱۹۴۶ مسیحی) عاید گردد.و باز اگرچه شاید این نکته هم غیرقابل توجه نباشد که در صورت بالا رفتن حق‌الامتیاز ایران و مساوی شدن آن با حق‌الامتیاز عراق مثلا آن وقت قابل‌تصور است که مقدار صادرات نفت ایران را تقلیل نموده و از عراق بیشتر ببرند و کمی حق‌الامتیاز فعلا موجب تشویق صدور بوده باشد. معذلک اگر تقاضای تجدیدنظری در این باب بشود غیرعادلانه نخواهد بود به دلیل ذیل:

جهتی معقول ندارد که عایدی ایران از حق‌الامتیاز نفت کمتر از میزان عایدی عراق باشد در صورتی که فعلا عایدی ایران کمتر از میزان عراق است. صحیح است که از منافع کمپانی نفت عراق سهمی به دولت عراق (علاوه‌بر حق‌الامتیاز) نمی‌رسد چنانکه از منافع خالص کمپانی نفت انگلیس و ایران به ما می‌رسد لکن از طرف دیگر اولا چهار شلینگی که به هر تن بابت حق‌الامتیاز به دولت عراق می‌رسد بر مبنای طلا است یعنی هر اونس طلا هشتاد و چهار شلینگ حساب می‌شود و چون حالا قیمت طلا بالا رفته و معادل ۰۵/۲ برابر قیمت اصلی شده یعنی قریب یکصد و هفتاد و دو شلینگ به هر اونسی لذا این چهار شلینگ بیش از دو برابر می‌شود و همچنین میزان مالیاتی که دولت عراق می‌گیرد باز براساس طلا است، یعنی تا چهار میلیون تن به هر تنی قریب ۶/۳ پنس طلا و بالاتر از چهار میلیون تن به هر تنی ۵/۴ پنس طلا و از این قرار مجموع میزان مالیات عایدی عراق بیشتر از میزان عایدی ایران بابت مالیات می‌شود؛ چنانکه به موجب حساب اگر از هجده میلیون و کسری نفت استخراجی ایران در پارسال براساس مالیات عراق مالیات اخذ می‌شد، عایدی ما بابت مالیات ۱۲۲.۰۰۰ لیره بیشتر از عایدی فعلی ما از این بابت می‌شد؛ یعنی در واقع معادل می‌شد با قریب ۱.۹۶۰.۰۰۰لیره (به جای ۱.۸۳۷.۰۰۰ لیره).

بنابراین اگر براساس استخراج نفت ایران در سال ۱۹۴۶ مسیحی عایدات عراق را با عایدات ایران از نفت قیاس کنیم، عایدی عراق بابت حق‌الامتیاز و مالیات به هر تنی می‌شود، قریب هشت شلینگ و یازده پنس یا به طور قریب به تحقیق هشت شلینگ و ۹۷۷۲/۱۰ پنس. در صورتی که عایدی ایران بابت حق‌الامتیاز و مالیات و اضافه بابت افزایش قیمت طلا (یعنی اونس طلا یکصد و بیست شلینگ) به علاوه سهم از منافع، چنانکه گذشت جمعا می‌شود به هر تنی هفت شلینگ و سه و دو سوم پنس؛ یعنی مال عراق (با آنکه از منافع سهمی نمی‌گیرد) قریب یک شلینگ و هفت پنس یا به طور قریب به تحقیق یک شلینگ و ۳۱۵/۷ پنس از عایدی ما به هر تنی بیشتر می‌شد و بنابراین اگر ما پارسال هیچ سهمی از منافع نمی‌گرفتیم و فقط به هر تنی معادل حق‌الامتیاز و مالیات عراق می‌گرفتیم، عایدی ما جمعا ۰۰۰/۶۷۶/۱ لیره بیشتر از عایدی فعلی ما در پارسال می‌شد و بیان واضح‌تر دیگر دولت عراق به هر پنج تن نفت بابت حق‌الامتیاز (غیر از مالیات) یک لیره طلا یا بیست شلینگ طلا می‌گیرد که حالا معادل چهل و یک شلینگ است با نرخ امروز و ما هم به هر پنج تن یک لیره؛ یعنی بیست شلینگ می‌گیریم که معادل است با بیست و هشت شلینگ و هشت پنس.